با گذشت چهار روز از انتخابات اسرائیل، بلاتکلیفی درباره تشکیل دولت آینده همچنان بازارهای اسرائیل را تحت فشار قرار داده و افت شِکِل و بورس تل‌آویو نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی این رژیم را افزایش داده است.
پایان شمارش آرای انتخابات سه شنبه گذشته در سرزمین‌های اشغالی نیز نتوانسته آرامش را به بازارهای رژیم صهیونیستی بازگرداند. نامشخص بودن ترکیب دولت آینده در کنار هزینه سنگین جنگ، کسری بودجه و افزایش بدهی، باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری تحولات این اقتصاد را دنبال کنند.بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی عبری مارکر، ارزش شِکِل در برابر دلار ۱.۶ درصد کاهش یافته و شاخص‌های سهام در بورس تل‌آویو نیز بیش از ۳ درصد افت کرده‌اند.فشارها به بازار سهام و ارز محدود نمانده است. اوراق بدهی دلاری اسرائیل نیز در مقایسه با اوراق کشورهای نوظهور عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.بازده اوراق دو میلیارد دلاری اسرائیل با سررسید ژانویه ۲۰۳۶ به ۵.۱۹ درصد رسیده است.افزایش بازده این اوراق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای خرید و نگهداری بدهی اسرائیل سود بیشتری می‌خواهند؛ موضوعی که در صورت ادامه، می‌تواند هزینه استقراض دولت را نیز افزایش دهد.
هزینه جنگ، بدهی اسرائیل را سنگین‌تر کرده است
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بدهی دولت اسرائیل به حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است.برآوردهایی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده نیز نشان می‌دهد جنگ‌های سال‌های اخیر بیش از ۵۵ میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته است؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر بودجه وارد کرده و کار دولت آینده را برای کنترل هزینه‌ها دشوارتر می‌کند.تازه‌ترین پیش‌بینی بانک مرکزی اسرائیل که 10 روز منتشر شده نیز نشان می‌دهد فشار بر بودجه ادامه خواهد داشت. بر اساس این پیش‌بینی، کسری بودجه در سال جاری به ۴.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد افزایش یابد.در چنین شرایطی، ادامه جنگ می‌تواند دولت آینده را به سمت استقراض بیشتر یا افزایش مالیات سوق دهد. هر دو راه نیز می‌توانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند؛ زیرا افزایش استقراض، بدهی و هزینه پرداخت سود را بالا می‌برد و افزایش مالیات نیز می‌تواند خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
بلاتکلیفی سیاسی شِکِل را دوباره پایین کشید
نصر عبدالکریم، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با الجزیره گفته است بازارهای اسرائیل به نتیجه انتخابات و احتمال‌های مختلف برای تشکیل دولت تازه واکنش سریعی نشان داده‌اند.به گفته وی، پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات و افزایش احتمال تغییر دولت بنیامین نتانیاهو، ارزش شِکِل بیش از یک درصد بالا رفت؛ اما با کاهش این احتمال و افزایش دوباره بلاتکلیفی سیاسی، مسیر بازار ارز تغییر کرد.بورس تل‌آویو نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار گرفت و شاخص اصلی آن طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیش از ۳ درصد کاهش یافت.به گفته عبدالکریم، ادامه کار دولتی به ریاست نتانیاهو می‌تواند نگرانی‌ها درباره ادامه جنگ، افزایش فشارهای خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری را بیشتر کند. در مقابل، تشکیل دولتی که بتواند تنش‌ها را کاهش دهد، ممکن است بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار بازگرداند.در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، شرکت‌های فناوری پیشرفته و زیست‌فناوری آسیب کمتری دیده‌اند؛ زیرا بخش مهمی از درآمد آنها از بازارهای خارجی تأمین می‌شود. در مقابل، خدمات، کشاورزی، گردشگری، بانک‌ها و دیگر بخش‌های مالی فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند.افزایش هزینه‌های جنگ در کنار بدهی و کسری بودجه همچنین می‌تواند خطر کاهش دوباره رتبه اعتباری اسرائیل را افزایش دهد؛ اتفاقی که تأمین مالی خارجی را برای این رژیم گران‌تر خواهد کرد.
بر اساس اعلام تلویزیون اسرائیل، پس از شمارش آرا، اردوگاه نتانیاهو ۵۳ کرسی، مخالفان او ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده‌اند. انتشار رسمی نتایج انتخابات هم در روزنامه رسمی اسرائیل و ارائه به رئیس‌جمهور برای ۴ نوامبر(چهارشنبه) تعیین شده است. پس از آن، رئیس‌جمهور با احزاب مشورت می‌کند و حداکثر ظرف ۷ روز مأمور تشکیل دولت را معرفی خواهد کرد. فرد مأمور نیز ۲۸ روز فرصت دارد دولت تشکیل دهد که این مهلت در شرایطی می‌تواند تا ۴۲ روز تمدید شود. تظاهرات علیه مخالفت نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی با عرب‌هادر این انتخابات، مشارکت بالای شهروندان عرب باعث شد احزاب عرب با جهشی قابل توجه ۱۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند و به یکی از عوامل تعیین‌کننده در تشکیل دولت آینده تبدیل شوند. پس از اعلام نتایج، گروهی از معترضان پنجشنبه در برابر خانه گادی آیزنکوت تجمع کردند و خواستار تشکیل دولت با مشارکت احزاب عرب شدند؛ خواسته‌ای که با مخالفت نتانیاهو روبه‌روست و او در روزهای اخیر حملات خود به احزاب عرب را افزایش داده است. اکنون بازارها بیش از نتیجه انتخابات، منتظر مشخص شدن دولت آینده و برنامه آن برای جنگ و مشکلات اقتصادی هستند. شِکِل ضعیف‌تر، افت بورس، بدهی نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه بیش از ۵۵ میلیارد دلاری جنگ نشان می‌دهد دولت آینده از همان آغاز با صورت‌حساب سنگینی روبه‌رو خواهد بود.