به گفته محمد حب‌وطن: «دولت و حاکمیت اراده سیاسی چندانی برای احیای آب زیرزمینی نداشته است زیرا از یک‌سو سیاست خودکفایی کشاورزی برداشت حداکثری از این منابع را توجیه می‌کرده و از سوی دیگر وابستگی شدید جوامع روستایی به این منبع، هزینه سیاسی و اجتماعی کنترل برداشت آب را برای دولت افزایش می‌داد.»
سرویس دین‌واندیشه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «حکمرانی آب زیرزمینی؛ تحولات و پیشرفت‌ها» با گردآوری کارن ویلهولس، النا لوپز-گان، کریستین کونتی، آلبرتو گاریدو و جاک ون درگان با ترجمه محمد حب‌وطن و محمد ارشدی، با مقدمه علی باقری و محمد فاضلی از تازه‌های نشر روزنه است. کتاب در ۲۲ فصل، ابعاد پیچیده و چندوجهی حکمرانی آب‌های زیرزمینی را بررسی می‌کند. نویسندگان با ارائه چارچوب‌های مفهومی، تحلیل سیاست‌ها، ابزارهای اقتصادی و حقوقی، و مطالعات موردی متنوع از مناطق مختلف جهان (از جمله استرالیا، هند، اتحادیه اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، مکزیک و آمریکای جنوبی)، راه‌حل‌های عملی و دانش روز را برای حفظ منافع این منبع حیاتی، جلوگیری از تخریب آن و پیوند آن با امنیت آب، غذا و اکوسیستم‌ها ارائه می‌دهند. ایبنا به مناسبت انتشار این کتاب، با محمد حب‌وطن کارشناس مسائل اجتماعی حوزه آب و مترجم کتاب به گفت‌وگو نشسته است.
محمد حب‌وطن
لطفاً در آغاز توضیح فرمایید که فرق «مدیریت» و «حکمرانی» آب زیرزمینی چیست؟ چرا کتاب بر حکمرانی تأکید دارد؟
سوال مهمی است، از این جهت که شاید تا قبل از دهه ۱۳۹۰ در فضای گفتمانی آب کشورمان به این تفاوت چندان توجه نمی‌شد و به تبع آن برای حل مسئله آب به جنبه‌ها و ریشه‌های حکمرانی آب پرداخته نمی‌شد. تأکید این کتاب بر حکمرانی هم شاید از این جهت است که حل مسائل آب به‌ویژه آب زیرزمینی بدون واکاوی و پرداختن به جنبه‌های حکمرانی آن، سخت بوده و در بهترین حالت تکرار همان راهکارها و تجویزاتی است که صرفاً در دایره «مدیریت» آب قرار می‌گیرند و فراتر از آن نمی‌روند.
مدیریت آب زیرزمینی ناظر بر اقدامات روزمره‌ای است که برای بهره‌برداری یا حفاظت از این منابع انجام می‌گیرد. اما حکمرانی ناظر بر تصمیم‌گیری درباره این است که کدام اقدامات مدیریتی، در چه زمانی، توسط چه کسانی و برای چه هدفی باید انجام شود. به عبارت دیگر، مدیریت دربرگیرنده اقدامات و فعالیت‌هایی چون پایش، مدل‌سازی، و اجرای قوانین آب است اما حکمرانی آب کل‌نگرتر و جامع‌تر بوده و نیز دغدغه‌های متخصصان، سیاست‌گذاران و بهره‌برداران آب را مدنظر قرار می‌دهد. حکمرانی، کنشگرانِ آب را و نحوه تعامل بین آن‌ها را مشخص می‌کند؛ فرایند تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند؛ و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین می‌کند. طیف کنشگرانی که در حکمرانی آب مشارکت دارند و دامنه فعالیت‌هایی که در آن انجام می‌گیرد، وسیع‌تر و بیشتر، اما در مدیریت آب محدودتر و کمتر است.
در واقع، حکمرانی مجموعه‌ای از نظام‌ها و قواعد سیاسی، نهادی و اداری، رویه‌ها و فرایندها (رسمی و غیررسمی) است که از طریق آن‌ها تصمیمات اتخاذ و اجرا می‌شوند؛ ذینفعان و ذیمدخلان می‌توانند منافع خود را بیان کرده و دغدغه‌هایشان را به کرسی بنشانند؛ و تصمیم‌گیران در قبال مدیریت آب پاسخگو می‌شوند. حکمرانی، هنر هماهنگ‌کردن اقدامات اداری/اجرایی و تصمیم‌گیری بین و در طول سطوح مختلف سیاسی است. به بیان روشن‌تر، حکمرانی آب زیرزمینی دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و توأم با تصمیم‌گیری و توزیع قدرت، اختیارات، مسئولیت‌ها و منافع است.
چرا آب زیرزمینی از آب سطحی دشوارتر حکمرانی می‌شود؟ نامرئی بودن، پراکندگی بهره‌برداران و ناشناخته بودن مرزهای آبخوان چه نقشی در این دشواری دارند؟
مسئله آب اساساً جزو مسائل «بدخیم» است؛ ذینفعان متعدد با منفعت‌های متفاوت و متعارض دارد و حل آن مستلزم کنش جمعی هماهنگ در قبال یک «خیر عمومی» و مبتنی بر اعتماد بین بهره‌برداران آب و هماهنگی بین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مرتبط با آب است. آب زیرزمینی به عنوان یک کالای مشترک همواره در معرض «تراژدی منابع مشترک» است یعنی هر بهره‌بردار به دنبال استفاده حداکثری از آب است و همکاری کردن برای حفاظت آن، منفعتی در کوتاه‌مدت برای او ندارد. علاوه بر این، آب زیرزمینی با چند ویژگی دیگر نیز شناخته می‌شود که مدیریت و حکمرانی آن را دشوار می‌سازد:
آب زیرزمینی، معمولاً ناپیدا و پنهان از دید ماست. در مورد منابع آب سطحی و رودخانه‌ها، با کاهش بارش در یک سال و به تبع آن کاهش آب در رودخانه‌ها و افت مخزن پشت سدها به‌راحتی می‌توان متوجه کاهش این منابع شد و با ابزارهای رسانه‌ای به رخ همگان کشید. اما در مورد آب زیرزمینی این کاهش و کسری مخزن آبخوان‌ها را نمی‌توان به سادگی مشاهده کرد. همین نامرئی بودن، اجماع‌سازی بین ذینفعان، اعتمادسازی و هرگونه کنش جمعی را با دشواری مواجه می‌کند.
فرایندهای مرتبط با آب زیرزمینی کُند و بطئی و همراه با تأخیر هستند. ده‌ها سال طول می‌کشد تا اثرات ناشی از افت آب زیرزمینی و کسری تجمعی آبخوان‌ها به جایی برسد که عوارضی نظیر فرونشست زمین و عواقب اجتماعی و سیاسی آن بروز کند. همین خصلت باعث می‌شود اقدامات مخرب آب زیرزمینی مورد غفلت سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران قرار گیرد و جامعه نیز حساسیت و واکنش سریعی نسبت به آن‌ها نشان ندهد؛ درحالی‌که در مورد آب سطحی، خشک شدن رودخانه و سد یا تالاب با هشدار و واکنش سریع تصمیم‌گیران و حتی بهره‌برداران آب مواجه می‌شود.
منبع آب زیرزمینی معمولاً در وسعت زیادی گسترش دارد و نقاط برداشت از آن به صورت پراکنده است. بهره‌برداران به‌راحتی می‌توانند در هر نقطه‌ای اقدام به حفر چاه نمایند و این امر، نظارت بر برداشت آب زیرزمینی را -به‌خصوص به‌شکل فرمان و کنترل از سوی دولت- و اعمال حکمرانی مؤثر بر چنین منبعی را غیرممکن یا دشوار می‌سازد. دولت نمی‌تواند بر سر هر منبع آب بازرس یا پلیس بگذارد. اما در مورد منبع آب سطحی، نقاط برداشت از رودخانه‌ها یا شبکه‌های آبیاری و سدها که معمولاً دولت احداث می‌کند، مشخص و محدودتر و به‌طور نسبی کنترل‌پذیرتر است.
کتاب چه «پیشرفت‌هایی» را در مفهوم و عمل حکمرانی آب زیرزمینی نشان می‌دهد و مهم‌ترین تحول فکری در این سال‌ها چیست؟
این کتاب با تشریح مفاهیم بنیادین حکمرانی آب زیرزمینی، چارچوب‌های تحلیلی، و تجربیات عملی و مطالعات موردی از نقاط مختلف جهان، درکی عمیق از پیچیدگی‌های این حوزه به خواننده می‌دهد. دیدگاه مبتنی بر بدخیم بودن مسئله آب زیرزمینی، ضرورت بسیج اراده سیاسی در سطح دولت برای احیای آب زیرزمینی، نقش نیروهای اجتماعی-رسانه‌ای و تشکل‌های مدنی در شکل‌گیری این اراده سیاسی، نحوه اجماع‌سازی بین دیدگاه‌ها و گروه‌های ذینفع، نحوه مصالحه بین بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب، و افزایش آگاهی‌های عمومی و مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در حل تعارضات از مفاهیم و رویکردهای مترقی کتاب هستند که نکات الهام‌بخشی برای تقویت حکمرانی و مدیریت آب زیرزمینی در کشورمان دارند.
همچنین معرفی آب زیرزمینی به عنوان یک سیستم اکولوژیک-اجتماعی مبتنی بر چارچوب نظری اِلینور استروم -برنده جایزه نوبل اقتصاد- الهام‌بخش است؛ از این نظر که بر اساس این چارچوب نظری برخی جوامع توانسته‌اند و می‌توانند با تبعیت از اصولی که استروم معرفی می‌کند، منابع مشترک را مدیریت کنند بدون آن‌که با «تراژدی منابع مشترک» مواجه شود.
مطالعات استروم نشان داد که «کنترل دولتی» و «خصوصی‌سازی/بازار» تنها راه جلوگیری از تراژدی منابع مشترک نیستند بلکه راه دیگری وجود دارد که در آن بهره‌برداران با «خودسازماندهی و خودتنظیم‌گری» می‌توانند منبع مشترک را با موفقیت مدیریت کنند. هرچند این چارچوب نظری، یک رویکرد هنجاری و جهان‌شمول به موضوع حکمرانی خوب آب دارد و انتظار نیست که این چارچوب بتواند نسخه واحدی برای حکمرانی و مدیریت پایدار در همه جا باشد، اما نکته مهم در این باره و مربوط به نظام حکمرانی و مدیریت آب زیرزمینی در ایران این است که یک ارزیابی کلی نشان می‌دهد آن بخش از اصول و معیارهای پذیرفته‌شده‌ای از این چارچوب که معمولاً بسترساز مشارکت جامعه بهره‌بردار در مدیریت و حفاظت از منبع آبی هستند، نیز در برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت و حفاظت آب زیرزمینی کشورمان از جمله در «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی»، رعایت نشده است.
با مطالعه کتاب می‌توان فهمید که تعریف و رفع مسئله آب زیرزمینی به عنوان یک مسئله بدخیم، عمیقاً سیاسی است؛ به اجماع ذینفعان بر سر تعریف راهکارها و پذیرش پیامدهای آن نیاز دارد؛ ذینفعان باید سازوکارهایی برای اعتمادسازی بین یکدیگر داشته باشند و سطح قابل قبولی از اعتماد را خلق کنند؛ و شماری از کنشگران و ذینفعان باید بپذیرند در کوتاه‌مدت -برای تحقق خیر جمعی- از برخی منافع خود بگذرند تا در آینده دست‌آوردهای مهم‌تری داشته باشند. گذشتن از منافع نیز عمیقاً نیازمند اعتماد است؛ اعتماد هم در بین بهره‌بربرداران و هم بین بهره‌برداران و دولت. پس حکمرانی درست آب زیرزمینی می‌تواند انعکاس‌دهنده وضعیت عمومیِ حکمرانی کلان کشور باشد.
مفاهیمی چون «حامی‌پروری و خرید حمایت سیاسی» در نظام مدیریت و بهره‌برداری از آب زیرزمینی در برخی کشورهای خاورمیانه پرده از سیاست پنهانی برمی‌دارد که برخی از این دولت‌ها در حکمرانی آب زیرزمینی دنبال می‌کنند؛ موضوعی که مصادیق آن را می‌توان در برخی از دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی در کشورمان ردگیری کرد.
سراسر کتاب بر ضرورت رویکردهای بین‌رشته‌ای در تحلیل و توسعه الگوهای حکمرانی آب زیرزمینی تأکید دارد. ماهیت اکولوژیک-اجتماعی بودن این منابع، و دخالت متغیرهای قدرت و اقتصاد سیاسی در شکل دادن به سرنوشت این نظام‌ها، ضرورت رویکرد بین‌رشته‌ای را بیشتر نشان می‌دهند. با توجه به مطالب فوق، شاید بی‌دلیل نیست که سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت و وزارت نیرو برای احیا یا تعادل‌بخشی آب زیرزمینی هنوز در تثبیت یا کنترل افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های کشور اثربخش نبوده‌اند.
کارن ویلهولس
در کتاب، نقش دولت، جوامع محلی و بازار در الگوهای مختلف حکمرانی چگونه توضیح داده شده است؟
اگر این بحث را بخواهیم از دولت شروع کنیم، باید گفت که دولت‌ها به‌ندرت اراده سیاسی و تمرکز قدرت و رهبری سیاسی بر نجات آبخوان‌ها دارند؛ که احتمالاً ریشه در دو علت اصلی دارد: اول این‌که نامرئی و بطئی بودن فرایندهای آب زیرزمینی موجب می‌شود اقدامات مخرب آب زیرزمینی مورد غفلت سیاست‌گذاران دولت و قانون‌گذاران قرار گیرد. دوم این‌که وابستگی اقتصادی شدید جوامع روستایی و کشاورزی به آب زیرزمینی باعث شده است دولت‌ها نه‌تنها با احتیاط بیش از حد درباره کنترل و کاهش برداشت آب آن‌ها عمل کنند بلکه حتی برای جلب حمایت و مقبولیت سیاسی خود، برخورد سهل‌گیرانه‌ای در مورد چاه‌های مجاز و غیرمجاز در پیش بگیرند (یعنی همان حامی‌پروری). فرانسوا موله در کتاب دیگری، از این وضعیت در کشورهای خاورمیانه با عنوان «سندروم عدم اراده سیاسی» یاد می‌کند.
به این ترتیب، نقش دولت در حکمرانی درست آب زیرزمینی مورد تأکید است اما تا حدود زیادی نیازمند اصلاح مسیر توسعه اقتصادی به سمت توسعه کم‌آب‌بر، و اصلاح جهت‌گیری‌های سیاسی از جمله در خودکفایی کشاورزی و نیز هماهنگی وزارتخانه‌های متولی کشاورزی، صنعت، و شهرسازی با نهاد مدیریت آب است. این امر مستلزم یک جراحی سیاستی و تغییر ریل‌گذاری توسعه‌ای از سوی حاکمیت و هماهنگی سیاستی و سازمانی قوی در بدنه دولت است؛ که با توجه به مغفول بودن امر «هماهنگی بین‌بخشی» در کشوری نظیر ایران، توجه به این موضوع بی‌اندازه اهمیت دارد.
ضرورت نقش و حضور جامعه محلی در تنظیم‌گری و حکمرانی آب زیرزمینی در جاهای مختلف کتاب مورد تأکید است. جامعه محلی در این‌جا می‌تواند هم شامل بهره‌برداران آب و هم جامعه مدنی (تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، انجمن‌های علمی و دانشگاهی) باشد. در اغلب کشورهایی که توانسته‌اند تا حدودی مسئله آب زیرزمینی را در برخی مناطق حل کنند، حضور و مشارکت جوامع محلی چشمگیر بوده است. در فصلی از کتاب موضوع افزایش آگاهی عمومی و فشار جامعه مدنی بر نهادهای مسئول مدیریت آب زیرزمینی به عنوان مکملی برای سایر تلاش‌ها در مسیر اصلاح حکمرانی آب معرفی شده است. به عنوان نمونه، سازمان‌های مردم‌نهاد متعددی در ایالات متحده از طریق افزایش آگاهی، تسهیل تعامل و هماهنگی بین بهره‌برداران آب با برگزاری کارگاه و همایش به حکمرانی آب زیرزمینی کمک می‌کنند (نظیر بنیاد آب کالیفرنیا، بنیاد آموزش آب کلرادو، مؤسسه ایجاد اجماع، انجمن منابع آب زیرزمینی، موسسه غیردولتی آب زیرزمینی آمریکا، مؤسسه سیاست عمومی کالیفرنیا). فرایند مشارکت ذینفعان در حکمرانی آب و ترتیبات نهادی آن در دو مطالعه موردی از آمریکای غربی شامل آبخوان ادواردز در تگزاس، و حوضه رودخانه آرکانزاس در کلرادو توضیح داده شده است.
مشارکت نهادهای محلی و بهره‌بردار آب در مدیریت آب زیرزمینی در قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی کالیفرنیا (۲۰۱۴) مورد تأکید است. ذینفعان و ذیمدخلان محلی باید جمع شوند و یک سازمان پایداری آب زیرزمینی را به عنوان مسئول تهیه برنامه پایدارسازی آب زیرزمینیِ یک دشت راه‌اندازی کنند. نهادها و ادارات دولتی محلی آب هزاران جلسه شهروندی را برای بحث بر سر ضرورت تهیه برنامه حکمرانی آب زیرزمینی در چارچوب این قانون برگزار می‌کنند. در مورد برخی کشورهای خاورمیانه به راه‌اندازی «قرارداد مدیریت آبخوان» بین دولت و بهره‌برداران آب برای همکاری جهت بهبود آب زیرزمینی اشاره شده است. در تجربه آفریقای جنوبی برای کنترل افت آب زیرزمینی در یکی از آبخوان‌ها (به نام توسکا-مولوپو) نهاد دولتی آب با همکاری یک تشکل آب‌بران محلی توانسته است به بهبود وضعیت آب زیرزمینی کمک کند.
کتاب نشان می‌دهد که پروژه‌های گوناگونی در کشورهای مختلف برای استفاده از مدل‌های هیدرو-اقتصادی در مسائل مدیریت آب زیرزمینی اجرا شده است اما یادآور می‌شوند که اصلاحات حکمرانی آب به چیزی فراتر از ملاحظات اقتصادی نیاز دارد. سازوکار بازار آب در برخی کشورها از جمله در ایالت آریزونا در قالب سازمان بانک آب آریزونا برای استفاده از حقابه‌های رودخانه کلرادو که توسط صاحبان آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شوند، و همچنین در مبادلات آبی در ایالت‌های مختلف هند مورد اشاره قرار گرفته است. باید توجه داشت که در سازوکار بازار همواره وجود زیرساخت‌های اندازه‌گیری و پایش آب مورد استفاده توسط طرفین مبادله، مورد تأکید جدی است. ورود نهادهای دولتی یا عمومی (نظیر شهرداری‌ها) در فرایند بازار و خرید آب به نفع احیای محیط‌زیست رودخانه‌ها و آبخوان‌ها در ایالات متحده قابل توجه است.
به کشورهای مختلف جهان اشاره کردید. تجربه کدام کشورها یا مناطق در کتاب برایتان آموزنده‌تر بود، خاورمیانه، هند، آفریقای جنوبی، یا آمریکا؟
واقعیت این است که هر کدام از کشورهایی که اسم آوردید جنبه‌هایی از آموزش و کاربست ایده‌های مطروحه در این کتاب را دارند. اما تجربه کشور آفریقای جنوبی در کنترل افت در یکی از آبخوان‌های زیرزمینی قابل تأمل است. در این تجربه، نهاد دولتی آب با همکاری یک تشکل آب‌بران محلی توانسته است با اجرای راهکارهای مدیریتی، سطح آب زیرزمینی را طی چند سال تثبیت کند. این موفقیت نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل در شکل نظام حقوقی منسجم شامل اراده حاکمیت سیاسی، درک متقابل و درست از مسائل در بین ذینفعان، ظرفیت فنی کافی برای اجرای راهکارها، پایش و پیگیری اجرای مقررات سخت‌گیرانه، و همکاری مناسب بین نهادهای سطح ملی و محلی، می‌توانند از برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
تجربه برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در راه‌اندازی «قرارداد مدیریت آبخوان» از این نظر جالب است که تقریباً هم‌زمان با انجام آن در این کشورها، اقدامی مشابه با راهبری وزارت نیرو در اواسط دهه ۱۳۹۰ در برخی از دشت‌های استان خراسان رضوی تحت عنوان «تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت آب منطقه‌ای و تشکل بهره‌برداران» آغاز شد که شروع موفقیت‌آمیزی را برای بسترسازی مشارکت و همکاری بین تشکل‌های بهره‌برداران آب زیرزمینی و نهاد دولتی داشته است.
تجربه ایالات متحده نیز از برخی جنبه‌ها آموزنده است. مدیریت آب زیرزمینی در کالیفرنیا به‌شدت غیرمتمرکز است. مشارکت و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی در کنار ادارات دولتی برای جریان‌سازی مسئله آب در جامعه و همچنین تشکیل سازمان‌های پایداری آب زیرزمینی با حضور بهره‌برداران برای اجرای برنامه پایداری و احیای آبخوان‌ها آموزنده و الهام‌بخش است.
کریستین کونتی
آیا ایران می‌تواند از مدل‌های مشارکتی مدیریت آبخوان استفاده کند؟ نقش تشکل‌های آب‌بران و سنت‌هایی مثل قنات و نظام‌های محلی بهره‌برداری چه می‌تواند باشد؟
همان‌گونه‌که در فصولی از کتاب اشاره شده است، موضوع مشارکت ذینفعان (بهره‌برداران آب) در مدیریت و حکمرانی آب ترکیبی از موفقیت‌ها و شکست‌هاست. مشارکت جامعه محلی در برنامه اجرایی احیای آبخوان ادواردز در ایالت تگزاس، راه‌اندازی میزگرد حوضه آبریز آرکانزاس در ایالت کلرادو، تشکیل تالار گفت‌وگوی آب در اردن، مشارکت تشکل آب‌بران در کنترل برداشت آبخوان توسکا-مولوپو در آفریقای جنوبی، نمونه‌هایی از این اقدام هستند که در تمامی آن‌ها این‌که جامعه محلی بهره‌بردار و تشکل‌های محیط‌زیستی از قدرت و یک صندلی رسمی در میز تصمیم‌گیری در کنار نهادهای قدرتمندتر ِدولتی برخوردار باشند، و این‌که بتوان توافق و اجماع بین همگان ایجاد کرد، همگی در موفقیت یا شکست آن‌ها تعیین‌کننده بوده‌اند. اما بخش عمده‌ای از این رهیافت‌ها در کشورهای خاورمیانه مأیوس‌کننده بوده‌اند و کتاب دلیل آن را بی‌اعتمادی بین دولت و مردم و عدم تمایل اغلب ادارات دولتی به تقسیم قدرت و واگذاری اختیارات به بهره‌برداران ذکر کرده است.
موضوع مشارکت بهره‌برداران و تشکل‌های آن‌ها در مدیریت آب (نه در حکمرانی) در کشورمان سابقه بیش از دو دهه دارد که بیشتر در شبکه‌های آبیاری و در قالب انجام برخی از وظایف اجرایی ادارات آب در این شبکه‌ها بوده است. متعاقباً در اواخر دهه ۱۳۹۰ دستورالعمل مدیریت مشارکتی آب توسط وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ شد تا نقش بهره‌برداران در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی ارتقا یابد. در کنار آن اقداماتی با راهبری وزارت نیرو در اواسط دهه ۱۳۹۰ در برخی از دشت‌های استان خراسان رضوی تحت عنوان «تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت آب منطقه‌ای و تشکل بهره‌برداران» آغار شده است که توسعه آن به سایر مناطق کشور می‌تواند بسترهای مدیریت مشارکتی و حکمرانی محلی آب را فراهم کند.
در مورد این‌که تا چه حدی می‌توان از تجربیات موفق مدیریت مشارکتی در کشورمان استفاده کرد، بستگی به موضوعاتی چون تقسیم قدرت بین دولت و جامعه بهره‌بردار، تصریح حقوق و اختیارات قانونی تشکل‌های بهره‌برداران و اعتماد بین مردم و نهاد دولتی دارد. هرچند قنات به عنوان یک سازه فنی و نظام اجتماعی بیشترین انطباق را با اصول «حکمرانی منابع مشترک» دارد (همان اصولی که در نظریه استروم مستتر است) اما واقعیت این است که در وضعیت فعلی نظام بهره‌برداری آب زیرزمینی در دشت‌های کشورمان با چاه‌های متعدد و پراکنده و خرده‌مالکی، به‌کارگیری الگوی قنات در ترویج مدیریت مشارکتی آب دشوار است.
آلبرتو گاریدو
نقش داده و پایش (مثل اندازه‌گیری برداشت و اطلاعات شفاف) در حکمرانی چقدر مهم است و وضعیت ایران در این زمینه چگونه است؟
داده و اطلاعات منابع آب و پایش آن‌ها به عنوان یکی از عرصه‌های پرنقص حکمرانی و مدیریت آب زیرزمینی، نقش مهمی در ایجاد اعتماد و شفافیت و هماهنگی بین اجزای مختلف حکمرانی دارد. یکی از فصل‌های کتاب تصویر دقیقی از داده‌های لازم برای مدیریت اثربخش آب زیرزمینی ارائه می‌کند. این موضوع به‌ویژه زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که حتی با وجود داده‌ها و اطلاعات کافی، متقاعد کردن ذینفعانِ دارای منفعت بسیار دشوار است؛ و در فقدان چنین داده‌هایی، جلب مشارکت، متقاعد کردن و اعتمادسازی بین دولت و بهره‌برداران و نیز بین نهادهای مختلف دولتی (مثلاً وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی) دشوار یا ناممکن می‌شود. وضعیت داده‌ها و اطلاعات منابع آب در ایران نیز به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف آب معضل مهمی به شمار می‌رود. داده‌های سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌ها با دقت نسبتاً خوبی اندازه‌گیری می‌شود اما آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب زیرزمینی تقریباً هر ده سال یک‌بار انجام می‌گیرد و هنوز فرایندی برای اندازه‌گیری پیوسته و مکانیزه آن تعریف نشده است که البته کار آسانی هم نیست.
پرهیز از تعارض منافع در تهیه و انتشار داده نیز امر مهمی در خلق اعتماد و شفافیت محسوب می‌شود. به این معنا که اصولاً نهادی که منافع سازمانی در وضعیت این داده‌ها دارد، شاید صلاحیت چندانی در تولید و انتشار برخی از این داده‌ها نداشته باشد. به عنوان مثال شاید اگر یک نهاد ذیصلاح ثالث مسئول جمع‌آوری و تولید داده‌های مصارف آب باشد، اختلاف همیشگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص میزان آب مصرفی بخش کشاورزی رفع گردد.
انتقال تجربه‌های کشورهای دیگر به ایران چه محدودیت‌هایی دارد؟ و ساختار مالکیت زمین، فقر روستایی و وابستگی معیشتی به کشاورزی چه نقشی دارند؟
اساساً مدیریت آب یک مسئله محلی و تحت تأثیر نظام‌ها و بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی هر منطقه و کشور است؛ بنابراین یک نسخه واحد و همه‌شمول برای حل آن وجود ندارد. از این منظر شاید تجربه‌های دیگر کشورها به راحتی قابل انتقال به کشورمان نباشد، اما آن‌چه مهم و کارساز است نوع نگاه و رویکردهایی است که کاربست آن‌ها در برخی کشورها منجر به توفیقاتی در مدیریت بهینه منابع آب شده است و هدف کتاب بهره‌گیری از چنین رویکردهایی است. روشن است که مشابه سایر کشورهای خاورمیانه، در کشور ما نیز مسئله آب با اقتصاد روستایی و کشاورزی در هم تنیده شده است. با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در برداشت از این منابع، بهبود در وضعیت این منابع نیازمند کاهش برداشت و اعمال محدودیت در برداشت بخش کشاورزی خواهد بود که این امر هم تبعات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه کشاورزی دارد. در این‌جا رفتار کشورها در مواجهه با این تبعات می‌تواند متفاوت باشد و لذا انتقال نسخه‌ها و تجربیات از کشوری به کشور دیگر مشکل خواهد بود. در تجربیات برخی از کشورها کاهش برداشت کشاورزی از آبخوان‌ها گاهی از طریق جایگزینی با منابع آب سطحی جبران می‌شود؛ که این نسخه نیز با توجه به فقر آب سطحی در اغلب مناطق کشورمان، چندان قابل تجویز به کشورمان نیست.
وضعیت آبخوان‌های ایران، مثل افت سطح آب، فرونشست زمین و ممنوعه‌شدن دشت‌ها را از منظر کتاب چگونه تحلیل می‌کنید؟
افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های کشور که منجر به ممنوعه شدن بیش از ۴۲۰ دشت (از مجموع حدوداً ۶۰۰ دشت) شده و پدیده فرونشست زمین را در خیلی از دشت‌های مهم به دنبال داشته است، حاصل برداشت آب به میزان بیش از حد مجاز از آبخوان‌ها در نزدیک به نیم‌قرن اخیر بوده است. رشد جمعیت و نیاز به آب شرب و غذا، توسعه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی، و تغییرات اقلیمی فشارهایی را در جهت برداشت بیشتر بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.
نظام سیاسی نیز با سیاست‌هایی نظیر خودکفایی کشاورزی به تأسی از شرایط ابتدای انقلاب اسلامی، این وضعیت را تشدید کرده است. این فشارها منجر به افت این منابع آب شده و آثار آن به شکل فرونشست زمین و خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها بروز پیدا کرده است. تدابیر و پاسخ نظام حکمرانی آب کشور نسبت به این وضعیت به صورت برنامه‌های مدیریتی نظیر مطالعات ارزیابی منابع، پایش و اندازه‌گیری برداشت‌ها و تمهیدات حکمرانی نظیر تدوین قوانین و مقررات، نهادسازی، و مشارکت ذینفعان، شکل گرفته است. روشن است که تدابیر دولت بیشتر بر جنبه‌های مدیریتی آب زیرزمینی متمرکز بوده و توجه چندانی به ابزارهای حکمرانی آب نشده است. در سطح قانون‌گذاری، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) به عنوان قانون مادر بیشتر بر نحوه تأمین و توزیع آب تمرکز دارد نه صیانت. تنها ابزار برای صیانت آب زیرزمینی در این قانون، ممنوعه کردن دشت‌ها بوده است درحالی‌که افت سطح آب در تمامی این دشت‌ها بعد از ممنوعیت هم ادامه داشته است. بنابراین از جنبه حکمرانی، مسئله کماکان حل نشده است. دولت و حاکمیت اراده سیاسی چندانی برای احیای آب زیرزمینی نداشته است زیرا از یک‌سو سیاست خودکفایی کشاورزی برداشت حداکثری از این منابع را توجیه می‌کرده و از سوی دیگر وابستگی شدید جوامع روستایی به این منبع، هزینه سیاسی و اجتماعی کنترل برداشت آب را برای دولت افزایش می‌داد. در سمت جامعه نیز، نیروهای اجتماعی-رسانه‌ای و تشکل‌های مدنی محیط‌زیستی چندان حضور و مطالبه‌گری فعالی در صیانت از این منابع نداشته‌اند و حتی گاهی امنیتی‌سازیِ مسائل محیط‌زیستی مانعی در برابر این کار بوده است.
مشارکت بهره‌برداران آب در مدیریت آب زیرزمینی که مورد تأکید کتاب نیز است، هرچند از دو دهه پیش در نظام حکمرانی آب کشور پیگیری می‌شود اما ضعف‌هایی از منظر اصول «حکمرانی منابع مشترک»، تقسیم قدرت بین دولت و جامعه بهره‌بردار، و حقوق و اختیارات قانونی تشکل‌های بهره‌برداران دارد که در کنار پیچیدگی‌های امر مشارکت و کنش جمعی باعث شده‌اند توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشود. هماهنگی سیاستی بین بخش‌های آب، زمین (کشاورزی) و صنعت به عنوان یکی دیگر از مصادیق حکمرانی خوب یا ضعیف بوده یا اصلاً وجود نداشته است؛ مسیر توسعه با اسناد آمایش سرزمین منطبق نبوده است؛ و هر دوی این‌ها باعث شده است برنامه‌های مدیریت وزارت نیرو در امر صیانت و مدیریت این منبع اثربخش نباشد. حتی وجود شورای عالی آب در مقام نهاد هماهنگ‌کننده نتوانسته اثربخشی برنامه‌های مدیریتی وزارت نیرو را در احیای آب زیرزمینی تضمین نماید.
واقعیت این است که تلاش‌های دولت‌های مختلف با برقراری ابزارهای قانونی و برنامه‌ها و طرح‌های ارائه شده برای حفاظت منابع آب زیرزمینی -نظیر طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی- هنوز نتوانسته‌اند وضعیت این منابع را بهبود ببخشند و این ناشی از پیچیدگی موضوع، عدم فهم و تعریف درست مسئله آب زیرزمینی، و عدم اتخاذ رویکردهای بین‌رشته‌ای و غفلت از همبستگی‌های میان آب زیرزمینی و سایر نظام‌های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از عناصر نظام مفهومی گسترده‌ای که این کتاب بر آن بنا شده در ادبیات غالب حکمرانی و مدیریت منابع آب ایران وجود ندارد یا درکی سطحی و غیردقیق از آن‌ها موجود است. لذا رویکردها و مفاهیم ارائه شده در این کتاب می‌تواند به اصلاح و بازنگری در سیاست‌ها و طرح‌های دولت و وزارت نیرو برای احیا یا تعادل‌بخشی آب زیرزمینی کمک کند.