روسیه برای تأمین هزینههای جنگ اوکراین و جبران کسری بودجه، رکورد بیسابقه ۱۶۵ تن طلا را به هنگکنگ و چین صادر و ذخایر خود را حراج کرد
مسکو برای تأمین بودجه جنگ ذخایر طلای خود را حراج کرد
گزارشهای اقتصادی حاکی از آن است که روسیه در پی تحریمهای غرب و کاهش درآمدهای نفتی، طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی رکورد بیسابقه صادرات ۱۶۵ تن طلا را به هنگکنگ (چین) به ثبت رسانده و برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههای نظامی جنگ اوکراین، دست به فروش گسترده ذخایر استراتژیک خود زده است.
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ تحولات بازار جهانی فلزات گرانبها نشان میدهد که پس از اعمال تحریمهای همهجانبه کشورهای غربی علیه مسکو پس از آغاز جنگ اوکراین، چین و بهویژه منطقه هنگکنگ به مقصد اصلی صادرات طلای روسیه تبدیل شدهاند.
بر اساس تحلیل دادههای گمرکی توسط «مرکز پیشبینی اقتصادی گازپرومبنک» که در نشریه مسکو تایمز منتشر شده است، حجم صادرات طلای روسیه به هنگکنگ در مقایسه با دوران پیش از جنگ بیش از ۵۵ برابر افزایش یافته و تنها بین ماههای ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۶۵ تن متریک رسیده است؛ رقمی که بیش از سه برابر مدت مشابه سال گذشته محسوب میشود.
فشار تحریمهای غرب: با آغاز درگیریها در فوریه ۲۰۲۲، انجمن بازار شمش لندن (LBMA) و کشورهای گروه ۷ (G7) واردات طلای روسیه را ممنوع کردند و این کشور ناچار شد بازارهای سنتی خود را تغییر دهد.
مسیر امن هنگکنگ: هنگکنگ با ارائه مزایایی همچون تجارت بدون عوارض، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و دسترسی مستقیم به بازار چین (که از تحریم مسکو سر باز زده است)، به هاب اصلی صادرات طلای روسیه بدل شده است؛ بهطوریکه هماکنون حدود ۱۵ درصد از کل طلای ورودی به چین از این مسیر تأمین میشود.
کسری شدید بودجه و افت درآمدهای انرژی: کاهش درآمدهای نفت و گاز و افزایش سرسامآور هزینههای نظامی، مسکو را ناچار کرده است تا علاوه بر صادرات تولیدات معادن، بخشی از ذخایر رسمی بانک مرکزی خود را نیز حراج کند.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۶۰ تن طلا از ذخایر دولتی خود را به فروش رسانده است. این میزان کاهش در ذخایر طلا، از زمان بحران مالی شدید سال ۱۹۹۸ و نکول بدهیهای داخلی دولت روسیه تاکنون بیسابقه بوده است.
پیشتر نیز سرویس اطلاعات خارجی اوکراین گزارش داده بود که ذخایر طلای روسیه از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۶۲ تن کاهش یافته و به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است؛ روندی که کارشناسان اقتصادی آن را نشانهای آشکار از فشار تحریمها بر اقتصاد جنگی روسیه ارزیابی میکنند.
جدیدترین اخبار
