کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش نظارتی جدید خود ضمن ابراز نگرانی شدید از گسترش سخنان نفرت‌محور و ناپدیدشدن کودکان پناهجو در اتریش، از مقام‌های این کشور خواست تدابیر حمایتی و ساختار‌های قانونی خود را به فوریت اصلاح کنند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش نظارتی خود که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، ارزیابی‌های جامع خود را درباره وضعیت اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشور اتریش منتشر کرد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به گزارش‌های مکرر، نسبت به گسترش چشمگیر سخنان نفرت‌محور و حمله‌ها با انگیزه نفرت علیه پناهجویان، مهاجران، مسلمانان و دیگر افراد اقلیت در این کشور ابراز نگرانی شدید کرد.

به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، کمیته حقوق بشر تاکید کرد که افزایشی نگران‌کننده در ادبیات و رویکرد‌های طردگرایانه از سوی مقام‌های دولتی و بازیگران سیاسی در اتریش مشاهده می‌شود.

همچنین، این کمیته از وجود خلاء‌های ساختاری از جمله نبود یک برنامه ملی جامع و نقص‌های مستمر در زمینه جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده درباره جرایم نفرت‌محور انتقاد کرد.

در بخش دیگری از گزارش این کمیته، موضوع حمایت از کودکان پناهجوی بدون سرپرست مورد توجه قرار گرفت.

کمیته یادشده نسبت به گزارش‌های نگران‌کننده‌ای مبنی بر ناپدیدشدن شمار قابل‌توجهی از این کودکان پس از ورود به سیستم پناهندگی اتریش ابراز نگرانی عمیق کرد.

براساس ارزیابی‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کاستی‌های جدی در ترتیبات سرپرستی برای کودکانی که پیش از اجرای قانون جدید وارد این کشور شده بودند، وجود دارد و حمایت‌های ارائه‌شده به کودکان بدون سرپرست در مقایسه با سایر کودکان تحت مراقبت از استاندارد‌های برابری برخوردار نیست.

  • بیشتر بخوانید:
  • آمار تکان‌دهنده خشونت علیه زنان و تراکم در زندان‌های اتریش
  • جنجال قانون جدید ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش

علاوه بر این، کمیته به ضعف‌های آشکار در سازوکار‌های تعیین سن در اتریش اشاره کرد و از مقام‌های این کشور خواست تا با تقویت تدابیر حمایتی از کودکان بدون سرپرست، تسریع در انتصاب سریع سرپرست‌های قانونی و اجرای اقدام‌های پیشگیرانه موثر، از ناپدیدشدن این کودکان جلوگیری کرده و تحقیقات شفافی در این زمینه انجام دهند.

این نهاد همچنین جمع‌آوری نظام‌مند داده‌ها درباره کودکان ناپدیدشده و ایجاد سازوکار‌های استیناف مستقل برای ارزیابی سن را از الزام‌های فوری برای دولت اتریش برشمرد.