عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر فشار تحریم‌های دریایی و سیاست‌های گسترده‌سازی مالی آمریکا، می گوید:این شرایط چالش‌های جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است،اما صنعت خودرو با هدف عبور از بحران‌های ناشی از نقدینگی و تأمین قطعات، راهکارهای جدیدی را از سوی نهادهای نظارتی دنبال می‌کند.
به گزارش افکار نیوز؛ در حالی که اقتصاد ایران تحت تأثیر فشارهای فزاینده بین‌المللی و تغییرات ژئوپلیتیک قرار دارد، صنعت خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و اشتغال، با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده از جمله تحریم‌های دریایی، بحران نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین قطعات دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، تلاش برای حفظ پایداری تولید در شرایط جنگ اقتصادی، به اولویت اصلی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی تبدیل شده است.
در همین راستا، سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با افکار نیوز، ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای اتخاذ شده برای عبور از این مرحله دشوار را تبیین کرده است.
تشدید تحریم ها برای توقف صنعت خودروسازی
به گفته این نماینده مجلس، کشور در شرایط جنگی به سر می‌بریم که برخی نگاه ها با روال عادی متفاوت است، از سوی دیگر، آمریکایی‌ها به‌شدت به دنبال رصد مالی و افزایش تحریم‌ها هستند؛ به‌ویژه تشدید تحریم‌های دریایی که کار را بسیار سخت کرده است،اما با وجود همه این سختی‌ها، تلاش می‌شود تا صنعت خودروسازی کشور متوقف نشود.
نماینده مردم سنقر کلیایی ادامه می دهد: موضوع مهم دیگر این است که مسائل باید به‌صورت محرمانه به دستگاه‌های امنیتی اعلام شود تا آن‌ها در جریان روند تحولات کشور قرار گیرند و نظارت و رصد موضوع را داشته باشند.
همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات خودروسازان
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت فعلی و تحریم ها در بخش واردات خودرو، باید منتظر بروز بحران برای خدمات پس از فروش و تأمین قطعات باشیم؟می گوید: تلاش‌های جدی در جریان است، کمیسیون صنایع مجلس و دولت جلسات مشترکی برای رفع این مشکلات برگزار کرده‌اند، بخشی از مشکلات مربوط به نقدینگی خودروسازان و تعهدات قبلی است که نتوانسته‌اند تولیدات آن را انجام دهند، و بخش دیگر به کاهش تولید فعلی و افزایش قیمت‌ها بازمی‌گردد که مجموع این عوامل کار خودروسازی را دشوار کرده است،با وجود این، جلسات متعددی برای رفع گام‌به‌گام این مشکلات برگزار می‌شود تا این صنعت پیشران با چالش جدی مواجه نشود.
از طرفی جدا از نظارت‌ها و جلسات مجلس به گفته حسینی کیا،راهکارهای مشخصی برای گشایش مشکلات این حوزه در نظر گرفته شده و راهکارهای متعددی پیش‌بینی و اجرایی شده است؛ از جمله اینکه هیچ شرکتی که تعهد معوقه دارد، اجازه ثبت‌نام جدید یا فروش غیرقطعی خودروی وارداتی را ندارد.
ممنوعیت ثبت نام پیش از ورود خودرو به کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان می‌کند:طبق قوانین جدید، هیچ‌فردی حق ندارد پیش از ورود خودرو به کشور اقدام به ثبت‌نام کند و تمامی فروش‌ها باید قطعی باشد، همچنین در حوزه تأمین مالی قطعه‌سازان که بانک‌ها برای حل مشکلات و اختصاص اعتبار به آن‌ها وارد عمل شده‌اند، بسیاری از این موضوعات پیگیری و اجرایی شده تا صنعت خودروسازی ان‌شاءالله با کمترین مشکل مسیر خود را ادامه دهد.
در مجموع و با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن؛ دولت و مجلس در دو جبهه مختلف برای حمایت از این صنعت در حال فعالیت هستند؛ جبهه اول، مدیریت ریسک‌های امنیتی و تحریمی به‌ویژه در حوزه دریایی و جبهه دوم، اصلاح ساختار فروش و تأمین مالی، تدابیر جدید در حوزه واردات خودرو، از جمله الزام به فروش قطعی و ممنوعیت ثبت‌نام پیش از ورود کالا، گامی برای جلوگیری از تکرار بحران‌های ناشی از عدم شفافیت و نقدینگی است. با این حال، موفقیت نهایی این رویکرد، مستلزم هم‌سویی دقیق میان سیاست‌های پولی بانک‌ها برای حمایت از قطعه‌سازان و مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین در برابر تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود، صنعت خودرو اگر بتواند از چنگال نقدینگی و محدودیت‌های وارداتی رها شود مجدداً نقش خود را به عنوان پیشران اقتصاد ملی ایفا می کند.