علیالزیدی، نخستوزیر عراق با سفر به واشنگتن، دور تازهای از روابط میان بغداد و واشنگتن را کلید زد. این سفر در آستانه پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶) انجام شد و گفته میشود قرار است افق جدیدی از همکاریهای اقتصادی و امنیتی را ترسیم کند. این سفر در حالی اتفاق افتاد که الزیدی شهادت ابومهدی المهندس توسط آمریکا را اتفاقی مربوط به گذشته دانست و اعلام کرد باید از آن عبور کرد. این موضع الزیدی با گلایه خانواده این شهید عزیز همراه بود.
یک شروع تازه؟
الزیدی در کاخ سفید مورد استقبال دونالد ترامپ قرار گرفت. ترامپ در این دیدار با تأکید بر «شراکت قوی» با بغداد، الزیدی را که کمتر از یک سال سابقه کار دارد «رهبری بزرگ» خواند و پیشبینی کرد (بخوانید قول داد) او مدت طولانی در قدرت باقی خواهد ماند.
نخستوزیر عراق در این دیدار هدف سفر را «ایجاد یک مشارکت اقتصادی مستحکم» میان دو کشور دانست و تأکید کرد: با پایان یافتن حضور نظامی آمریکا، «مرحله جدیدی از حضور اقتصادی آمریکا از طریق فعالیت شرکتهای آمریکایی آغاز خواهد شد». وی با اشاره به اینکه عراق برای عبور از «چالشهای اقتصادی و فناوری پیشرو، به شریکی راهبردی در سطح آمریکا نیاز دارد»، بر انتقال روابط از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی تأکید کرد.ترامپ نیز با اشاره به عقبنشینی خود از دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز، بر افزایش سرمایهگذاریهای آمریکا در عراق تأکید کرد و گفت: «نیازی به حضور ارتش آمریکا در عراق وجود ندارد».
دیدار با وزیر جنگ؛ چارچوب جدید امنیتی
الزیدی در پنتاگون نیز با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دیدار کرد. در این دیدار، طرفین درباره آینده روابط امنیتی دو کشور پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف بینالمللی گفتوگو کردند و دستور تشکیل «کمیته ویژه» برای ترسیم چارچوب جدید روابط امنیتی و نظامی صادر شد.بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری، این چارچوب جدید بر اساس «الزامات حاکمیت ملی عراق» و «حمایت از حاکمیت و اقتدار کامل نیروهای مسلح عراق بر وجب به وجب خاک این کشور» تنظیم خواهد شد.هگست در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: برای تحکیم شراکت دو کشور، «عراق باید حاکمیت ملی خود را اعمال و شبهنظامیان متحد ایران را خلع سلاح کند». وی همچنین ادعا کرد: این شبهنظامیان مسئول بیش از ۶۰۰حمله به پرسنل آمریکایی در بهار امسال بودهاند.
اصلاحات سفارش شده خزانهداری آمریکا در دستور کار
الزیدی با اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز دیدار کرد. نخستوزیر عراق در این دیدار اظهار کرد: دولت در اولویتهای خود «مبارزه با فساد و انحصار سلاح در دست حکومت» را قرار داده است و در مسیر اجرای اصلاحات در بخش بانکی، بیمه، مالیات و گمرک گام برمیدارد.وزیر خزانهداری آمریکا حمایت کشورش از «انتقال روابط از نظامی به سرمایهگذاری» را اعلام و بر آمادگی آمریکا برای کمک به عراق در اجرای برنامههای اقتصادی و تعیین جدول زمانی برای حمایت از اقتصاد این کشور تأکید کرد.
الزیدی در محل اقامت خود در واشنگتن نیز با بن بلک، مدیرعامل مؤسسه مالی توسعه بینالمللی آمریکا (DFC) دیدار کرد. در این دیدار، زمینههای همکاری در بخشهای انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، اقتصاد دیجیتال و خدمات بررسی شد.الزیدی بر تحول ساختار اقتصاد عراق به سمت اقتصادی متنوع، تقویت صندوق توسعه عراق از طریق اجرای پروژههای همگام با تحولات جهانی و اهمیت مشارکت شرکتهای آمریکایی در «تسریع روند تحول دیجیتال عراق» تأکید کرد.
بلک نیز آمادگی DFC را برای «ورود به بازار عراق از طریق ارائه مجموعهای از مشارکتهای مالی در پروژههای سرمایهگذاری» اعلام کرد.
همکاری در بخش انرژی؛ تنوعبخشی به منابع گاز
وزیران نفت و برق عراق در نشستی مشترک با جیمز دنلی، معاون وزیر انرژی آمریکا، راههای تقویت همکاری در بخش انرژی را بررسی کردند.
در این نشست، بر اهمیت حمایت آمریکا از درخواست عراق برای تأمین گاز از ترکمنستان به عنوان «یکی از گزینههای مهم برای تنوعبخشی به منابع گاز و تقویت امنیت انرژی» تأکید شد. وزیر برق عراق توضیح داد: تأمین این منابع گازی میتواند به بازگشت نیروگاههای از کار افتاده کمک کند و «نتیجه مثبتی بر ساعات برقرسانی برای شهروندان» داشته باشد.
پایان حضور گروههای مسلح
الزیدی در اظهاراتی صریح بیان کرد: «پس از ۳۰سپتامبر نیازی به هیچ گروه مسلحی وجود ندارد و نیروهای امنیتی میتوانند از اراضی عراق حفاظت کنند». وی افزود: «سلاحهای بسیاری از برخی گروههای مسلح دریافت شد و هر کس به دنبال فعالیت سیاسی باشد با او همکاری خواهیم کرد».نخستوزیر عراق سفر خود به واشنگتن را «برای اعلام شراکت استراتژیک مشترک میان بغداد و واشنگتن» توصیف و بیان کرد: آمریکا «یک شریک استراتژیک برای عراق است».وی با اشاره به خسارتهای ناشی از تروریسم که به بیش از ۴۰۰میلیارد دلار رسیده است، بر ضرورت همکاری اقتصادی برای بازسازی کشور تأکید کرد.
در نهایت سفر الزیدی را باید در چند سطح تحلیل کرد:
نخست، گذار از وابستگی امنیتی به وابستگی اقتصادی؛ مهمترین پیام این سفر، تغییر ماهیت روابط بغداد-واشنگتن است. با پایان یافتن مأموریت ائتلاف بینالمللی در سپتامبر ۲۰۲۶، عراق به دنبال تعریف جدیدی از رابطه با آمریکاست؛ رابطهای که در آن همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری و فناوری جایگزین حضور نظامی میشود. تأکید مکرر الزیدی بر «مشارکت اقتصادی» و حمایت وزارت خزانهداری و DFC از این رویکرد، نشان از عزم جدی دو طرف برای تحقق این گذار دارد.
دوم، چالش خلع سلاح مقاومت؛ اظهارات صریح هگست درباره ضرورت خلع سلاح اعضای مقاومت و تأکید الزیدی بر اینکه پس از سپتامبر «نیازی به هیچ گروه مسلحی وجود ندارد»، نشاندهنده همسویی مواضع دو طرف در این پرونده حساس است. با این حال، اجرای این تعهد در عمل، با توجه به خاطرات شگفتانگیز مردم از این گروهها بهویژه در زمانی که عراق عملاً دولتی نداشت، چالشی بزرگ پیش روی دولت الزیدی خواهد بود.
سوم، موازنهگری در سیاست خارجی عراق؛ الزیدی با تأکید بر اینکه آمریکا «شریکی راهبردی در سطح» عراق است، بدون آنکه ایران را به چالش بکشد، عملاً سیاست موازنهگری را در پیش گرفته و تلاش کرده میان دو جناح حق و باطل آشتی برقرار کند. او با حفظ روابط با تهران از یک سو و گسترش همکاریهای اقتصادی با واشنگتن از سوی دیگر، در تلاش است عراق را پهنهای به اصطلاح بیطرف تعریف کند، فارغ از آنکه عراق در طول تاریخ تنها زمانی توانسته به سعادت برسد که قدرت از درون آن بجوشد نه از بیرون از مرزها.
چهارم، ابعاد اقتصادی سفر؛ ورود DFC به بازار عراق، پیشنهادهای وزارت خزانهداری برای اصلاحات اقتصادی و تأکید بر تنوعبخشی به منابع انرژی (از جمله تأمین گاز از ترکمنستان با حمایت آمریکا)، همگی نشان از عزم جدی واشنگتن برای قطع کردن آخرین رگههای ارتباط اقتصاد عراق با ایران و سایر کشورهای منطقه است. ترامپ نیز با اشاره به امضای «توافقنامههای بزرگ در حوزه نفت»، افق روشنی برای همکاریهای انرژی ترسیم کرده است. در صورتی که این به اصطلاح اصلاحات، موفق از آب دربیاید عملاً سرنوشت اقتصاد عراق به آمریکا و کشورهایی که واشنگتن صلاح بداند وابسته خواهد شد.