نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم عبور از تأمین مالی بانک‌محور، تحقق رشد اقتصادی پایدار و احیای ظرفیت‌های صنعتی را در گرو استقرار نظام تأمین مالی شفاف، متنوع و مأموریت‌محور دانست.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی تولید اظهار داشت: ایران از ذخایر راهبردی انرژی، مواد معدنی و توانمندی‌های مهندسی گسترده‌ای برخوردار است، اما تبدیل این مزیت‌ها به قدرت اقتصادی پایدار، مستلزم رفع نارسایی‌های ساختاری در تخصیص منابع و توسعه نهادهای مالی تخصصی است.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع نیست، افزود: تمرکز تأمین مالی بر شبکه بانکی، ناسازگاری سررسید منابع و مصارف و ناکارآمدی در هدایت سرمایه به بخش مولد، از موانع اساسی توسعه صنعتی محسوب می‌شوند. بر همین اساس، نظام تأمین مالی باید از اتکای نامتوازن به تسهیلات بانکی فاصله گرفته و به‌سوی استفاده هماهنگ از بازارهای مالی حرکت کند.
سه اولویت راهبردی برای جهش صنعتی کشور
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سه اولویت راهبردی برای جهش صنعتی کشور تصریح کرد: بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، تکمیل زیرساخت‌های راهبردی و طرح‌های نیمه‌تمام، و ارتقای بهره‌وری انرژی و فناوری در زنجیره‌های تولید از محورهای اصلی است.
وی تأکید کرد: در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات شبکه، نوسازی تجهیزات صنعتی و توسعه ظرفیت‌های تولید برق، علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از ناترازی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی و رقابت‌پذیری صنایع خواهد شد.
لزوم فاصله گرفتن نظام تامین مالی از اتکا به تسهیلات بانکی
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: نظام تأمین مالی باید از اتکای نامتوازن به تسهیلات بانکی و روش‌های تورم‌زا فاصله گرفته و به‌سوی استفاده هماهنگ از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و فناوری‌های مالی حرکت کند.
شهرکی با اشاره به نقش ابزارهای نوین مالی خاطرنشان کرد: توسعه صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی عام پروژه و اوراق تأمین مالی می‌تواند منابع بلندمدت را به طرح‌های مولد هدایت کند.
استقلال اقتصادی محصول انضباط مالی و سرمایه‌گذاری مولد
وی گفت: مأموریت‌محور شدن نهادهای مالی مستلزم تعیین منابع مشخص، مسئول پاسخ‌گو، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های سنجش عملکرد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مسئول باید گزارش‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی از منابع تجهیزشده، سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌یافته و نتایج اقتصادی طرح‌ها ارائه کنند.
وی تاکید کرد: استقلال اقتصادی با گسترش تأمین مالی تورم‌زا یا انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام محقق نمی‌شود؛ بلکه محصول انضباط مالی، سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای بهره‌وری و تکمیل زیرساخت‌های راهبردی است و اقتدار صنعتی زمانی تحقق می‌یابد که هر ریال سرمایه‌گذاری، به ظرفیت تولید، ارزش افزوده پایدار و بهبود ملموس زندگی مردم تبدیل شود.