تهران- ایرنا- روانپزشک و مسئول بخش آموزشی توانبخشی و مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های مهارت‌آموزی افراد دارای اوتیسم گفت: در حوزه مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای، همکاری مشترکی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود تا مشاغل، رشته‌ها و مهارت‌هایی که این افراد می‌توانند در آنها آموزش ببینند و فعالیت کنند، شناسایی و تعریف شود.
فرهاد اقطار روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی افراد دارای اوتیسم ممکن است در انجام کارهای تکراری و فعالیت‌هایی که به دقت و نظم نیاز دارند، توانمندی‌های قابل‌توجهی داشته باشند. برای مثال، ممکن است فردی در انبارداری یا مرتب کردن کالاها در فروشگاه عملکرد مناسبی داشته باشد و بتواند کالاها را با دقت در محل مشخص خود قرار دهد.
اقطار ادامه داد: برخی افراد دارای اوتیسم نیز ممکن است در کارهایی مانند مرتب‌سازی و دسته‌بندی کتاب‌ها توانمند باشند زیرا می‌توانند کتاب‌ها را با دقت در جای مشخص و ردیف مربوط قرار دهند. بر همین اساس، می‌توان مشاغل متناسب با توانایی‌ها و ویژگی‌های این افراد تعریف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های فردی گفت: هدف این است که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های متناسب با توانمندی‌های افراد دارای اوتیسم شناسایی و زمینه آموزش و اشتغال آنها فراهم شود.
ارائه خدمات به حدود ۶ هزار کودک در ۱۷۰ مرکز روزانه
اقطار با اشاره به فعالیت مراکز روزانه توانبخشی گفت: اکنون حدود ۱۷۰ مرکز روزانه در کشور فعالیت می‌کنند که کودکان برای دریافت خدمات آموزشی و توانبخشی به آنها مراجعه می‌کنند.
وی توضیح داد: کودکان معمولا از ساعت هشت صبح تا یک بعدازظهر در این مراکز حضور دارند و خدماتی مانند کاردرمانی، گفتاردرمانی و خدمات مرتبط با یکپارچگی حسی دریافت می‌کنند؛ بنابراین، این خدمات صرفا به مراجعه به مطب یک پزشک یا گفتاردرمانگر محدود نمی‌شود، بلکه کودک در یک فرایند توانبخشی قرار می‌گیرد و مراحل مختلف خدمات را طی می‌کند.
مسئول بخش آموزشی توانبخشی و مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شمار کودکان بهره‌مند از این خدمات اظهار کرد: برآورد اولیه، حدود ۶ هزار کودک زیر ۱۴ سال را نشان می‌دهد که از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند؛ البته آمار دقیق باید بررسی و اعلام شود.
وی درباره نحوه تأمین هزینه خدمات گفت: این مراکز مشمول دریافت یارانه هستند و خانواده‌ها متناسب با میزان درآمد و توان مالی خود بخشی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و مابقی هزینه از طریق یارانه دولتی به مرکز پرداخت می‌شود. این حمایت در چارچوب ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان انجام می‌شود.
توسعه مهارت‌آموزی برای افراد بالای ۱۴ سال
اقطار با اشاره به افزایش سن کودکان تحت پوشش خدمات توانبخشی اظهار کرد: با بالا رفتن سن این افراد، نیازهای آنها نیز تغییر می‌کند و دیگر صرفاً به خدمات آموزشی دوران کودکی نیاز ندارند، بلکه باید مهارت‌های لازم برای زندگی و اشتغال را نیز بیاموزند.
وی افزود: برای پاسخ به این نیاز، راه‌اندازی مراکز مرتبط با افراد بالای ۱۴ سال و توسعه خدمات مهارت‌آموزی در کشور دنبال شده است.
اقطار درباره فرایند صدور مجوز این مراکز توضیح داد: از زمان اجرای سازوکار جدید صدور مجوزها، فرایند صدور مجوز از طریق سازمان بهزیستی به شکل سابق انجام نمی‌شود، بلکه متقاضیان باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
وی ادامه داد: افراد متقاضی باید شرایط و مدارک موردنیاز را در درگاه ثبت کنند و درخواست آنها در همان مسیر بررسی شود؛ بنابراین، صدور مجوز به درخواست متقاضی و طی شدن مراحل قانونی و تأیید مدارک بستگی دارد و سازمان بهزیستی به‌صورت مستقیم در تمام مراحل این فرایند دخالت ندارد.
اقطار با اشاره به اهمیت وجود متقاضی برای راه‌اندازی مراکز در مناطق مختلف گفت: اگر فردی در یک شهر یا منطقه درخواست راه‌اندازی مرکز داشته باشد و شرایط لازم را احراز کند، می‌تواند وارد فرایند صدور مجوز شود. با این حال، نمی‌توان مسئولیت راه‌اندازی هر مرکز در هر منطقه را صرفاً بر عهده یک کارشناس دولتی گذاشت؛ زیرا این موضوع به وجود متقاضی و طی شدن فرایند قانونی وابسته است.
امکان نگهداری موقت از کودک در شرایط اضطراری خانواده
اقطار با اشاره به شرایط دشوار برخی خانواده‌های دارای کودک معلول گفت: ممکن است مادر یا پدر کودک با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند بیماری، شیمی‌درمانی یا سفر اضطراری مواجه شوند و در این وضعیت، امکان نگهداری از کودک برای مدتی محدود برای خانواده وجود نداشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، امکان استفاده از خدمات نگهداری موقت در مراکز مربوط برای دوره‌ای محدود، از چند روز تا حدود یک ماه، مطرح است و مرکز باید در این مدت خدمات موردنیاز کودک را ارائه کند.
اقطار توضیح داد: این خدمات می‌تواند علاوه بر نگهداری، شامل تأمین تغذیه و ارائه خدمات توانبخشی مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی نیز باشد.
وی درباره حمایت‌های مالی از خانواده‌ها گفت: در حوزه مستمری و حق پرستاری، شرایطی وجود دارد که خانواده اعلام می‌کند خودش می‌خواهد مسئولیت مراقبت از کودک را بر عهده بگیرد و برای این منظور به حمایت نیاز دارد.
قانون حمایت از حقوق معلولان و ضرورت اجرای کامل آن
اقطار با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است، اظهار کرد: بخشی از این قانون اجرا شده، اما خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم همچنان با مشکلات متعددی در زندگی روزمره مواجه هستند.
وی افزود: برخی کودکان دارای اوتیسم ممکن است در برقراری ارتباط، تحمل انتظار در صف یا مواجهه با سروصدا مشکل داشته باشند و در چنین موقعیت‌هایی بی‌قراری کنند یا واکنش‌های رفتاری نشان دهند. بنابراین، لازم است خدمات موردنیاز آنها و خانواده‌هایشان به‌صورت هماهنگ ارائه شود.
اقطار با اشاره به مشکلات دریافت خدمات درمانی گفت: ارائه خدمات پزشکی، جراحی و دندان‌پزشکی در حوزه مسئولیت وزارت بهداشت قرار دارد. گاهی برای انجام برخی خدمات دندان‌پزشکی یا پزشکی، به‌ویژه در مواردی که کودک همکاری لازم را ندارد، ممکن است بیهوشی ضرورت پیدا کند. در این شرایط، طی شدن فرایندهای بیمه‌ای و تأمین هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: خانواده‌ها در این زمینه‌ها همواره با چالش‌هایی مواجه هستند و باید شرایطی فراهم شود که خدمات موردنیاز آنها تحت پوشش بیمه قرار گیرد و هزینه‌های درمانی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها تحمیل نکند.
اقطار با تأکید بر اینکه تعیین تعرفه‌ها و حمایت‌های درمانی در حوزه مسئولیت دستگاه‌های مربوط قرار دارد، گفت: باید با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها، حمایت‌های لازم در سطح دولت تعریف شود تا این خانواده‌ها برای دریافت خدمات ضروری با مشکلات کمتری مواجه شوند.
ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی درباره اوتیسم
مسئول بخش آموزشی توانبخشی و مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت آموزش عمومی درباره اوتیسم اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، مناسب‌سازی محیط‌های عمومی و افزایش آگاهی جامعه است. ممکن است خانواده‌ای کودک خود را به پارک ببرد، اما کودک به دلیل ویژگی‌های رفتاری و مشکلات ارتباطی نتواند تعامل معمولی با دیگران داشته باشد یا در واکنش به نزدیک شدن فردی دیگر، رفتار خاصی نشان دهد.
وی افزود: در چنین شرایطی، اگر اطرافیان شناخت کافی از اوتیسم نداشته باشند، ممکن است رفتار کودک را به‌درستی درک نکنند. برای مثال، ممکن است کودک هنگام خشم یا فشار عصبی رفتارهایی مانند مشت زدن به دیوار از خود نشان دهد و کنترل این شرایط برای خانواده دشوار باشد.
اقطار ادامه داد: افراد دارای اوتیسم بخشی از جامعه هستند و مردم باید با ویژگی‌ها و نشانه‌های این اختلال آشنا شوند. رسانه‌ها، مطبوعات و صداوسیما در این زمینه مسئولیت مهمی دارند و باید درباره اوتیسم، ویژگی‌های رفتاری این افراد و نحوه تعامل صحیح با آنها اطلاع‌رسانی کنند.
وی تأکید کرد: باید به مردم آموزش داده شود که چگونه با این کودکان برخورد کنند، چه شرایطی ممکن است برای آنها دشوار باشد و چگونه می‌توان در محیط‌های عمومی، از جمله وسایل حمل‌ونقل و مکان‌های شلوغ، شرایط مناسب‌تری برای حضور آنها فراهم کرد.
اقطار با اشاره به فشارهای روحی و اقتصادی خانواده‌ها گفت: خانواده‌های دارای کودک اوتیسم تحت فشار زیادی قرار دارند و اگر فرهنگ‌سازی در جامعه به‌درستی انجام نشود، مشکلات آنان افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: با افزایش تورم، هزینه‌های دارویی، پوشاک و پوشینه نیز برای خانواده‌ها سنگین‌تر می‌شود. لازم است درباره راهکارهای حمایتی، از جمله کمک‌های مالی، یارانه‌ها یا سازوکارهایی مانند کالابرگ، متناسب با نیازهای این خانواده‌ها تصمیم‌گیری شود تا بخشی از فشار اقتصادی آنها کاهش یابد.
تدوین پیشنهاد مشترک برای تعیین وظایف دستگاه‌ها
اقطار با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اوتیسم گفت: موضوع آموزش و حمایت از کودکان دارای اوتیسم نیازمند همکاری چند دستگاه است و باید وظایف هر دستگاه به‌صورت مشخص تعیین شود.
وی با اشاره به موضوع مدارس و آموزش کودکان دارای اوتیسم توضیح داد: در این حوزه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط با آموزش‌وپرورش و آموزش استثنایی هرکدام وظایف مشخصی دارند. باید میان این دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد شود تا نیازهای آموزشی و حمایتی کودکان به‌صورت جامع دیده شود.
اقطار افزود: در این زمینه، پیشنهادهایی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت مطرح شده و مطالب مربوط به آن نیز تکمیل و برای کمیسیون مربوط ارسال شده است. در این پیشنهادها، موضوع ایجاد مدارس و پیش‌بینی مسیرهای آموزشی متناسب با شرایط کودکان دارای اوتیسم و امکان انتقال آنها به مراحل دیگر آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح تلاش شده است وظایف دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش، مشخص شود. اکنون منتظر نهایی شدن این پیشنهادها هستیم تا موضوع به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی پیگیری شود.
مسئول بخش آموزشی توانبخشی و مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: وظایف سازمان‌ها باید بر اساس قانون مشخص باشد و هر دستگاه در محدوده مسئولیت خود اقدام کند. البته اجرای برنامه‌ها به منابع اعتباری نیز وابسته است و در صورت وجود محدودیت بودجه، امکان اجرای کامل برخی برنامه‌ها با دشواری مواجه خواهد شد.
ضرورت آگاهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از ویژگی‌های اوتیسم
اقطار با اشاره به ضرورت آگاهی دستگاه‌های قضایی و انتظامی درباره اوتیسم گفت: لازم است مسئولان این دستگاه‌ها با ویژگی‌های افراد دارای اوتیسم آشنا باشند تا هنگام مواجهه با آنها، شرایط و نیازهایشان را در نظر بگیرند.
وی افزود: ممکن است کودکی به دلیل ویژگی‌های اختلال خود نتواند صحبت کند یا ارتباط مناسبی برقرار کند. در چنین شرایطی، اگر این کودک با مأموران انتظامی یا دستگاه قضایی مواجه شود، لازم است وضعیت او به‌درستی بررسی و شرایط خاصش در فرایندهای قانونی لحاظ شود.
اقطار تأکید کرد: باید برای قضات، نیروهای انتظامی و سایر مسئولان مرتبط روشن باشد که برخی افراد دارای اوتیسم در برقراری ارتباط کلامی و تعامل اجتماعی محدودیت دارند و ممکن است برای بیان خواسته‌ها یا توضیح شرایط خود به کمک خانواده یا افراد آشنا نیاز داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی عمومی و آموزش دستگاه‌های مسئول باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق این افراد در موقعیت‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
مناسب‌سازی محیط‌های عمومی؛ مطالبه خانواده‌های دارای معلولیت
اقطار با تأکید بر مشکلات خانواده‌ها در استفاده از امکانات عمومی گفت: مناسب‌سازی محیط‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی همچنان یکی از مشکلات جدی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها است.
وی افزود: برای مثال، مادری که به‌تنهایی مسئولیت نگهداری از کودک خود را بر عهده دارد، ممکن است برای جابه‌جایی کودک و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی با دشواری‌های زیادی روبرو شود.شلوغی اتوبوس‌ها، نامناسب بودن محیط‌ها و نبود امکانات کافی می‌تواند رفت‌وآمد این خانواده‌ها را دشوارتر کند.
اقطار ادامه داد: حتی در پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی نیز باید شرایط حضور این کودکان و خانواده‌هایشان در نظر گرفته شود. شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت شهری و وزارت کشور می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: لازم است مطالبات خانواده‌های دارای کودک اوتیسم از دستگاه‌های مختلف پیگیری شود و هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود برای رفع مشکلات این خانواده‌ها اقدام کند.