رویداد۲۴| روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، دادگاه ۵ نفر از روزنامه‌نگاران آبادانی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان آبادان، به ریاست «قاضی حمید ظاهر بغلانی» برگزار شد. «آرش قلعه‌گلاب»، «رضا محمدی»، «کوروش‌کرم‌پور»، «فرزانه یحیی‌آبادی» و «ماندانا صادقی» به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» محاکمه شدند.
ماجرای بازداشت و محاکمه این روزنامه‌نگاران به اعتراضات ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. ماندانا صادقی و رضا محمدی همسر او، روز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ بازداشت می‌شوند، رضا در خیابان و ماندانا درمنزل. در نهایت هم رضا و ماندانا با قرار وثیقه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، آزاد می‌شوند. رضا بعد از ۲۹ روز بازداشت و ماندانا بعد از ۴۴ روز بازداشت.
همزمان با این دونفر، سه روزنامه‌نگار دیگر هم منازل‌شان توسط ماموران مورد تفتیش قرار می‌گیرد و لوازم الکترونیکی‌شان هم توقیف می‌شود. سرانجام برای این ۵ روزنامه‌نگار پرونده‌ای مشترک در دادگاه انقلاب آبادان تشکیل می‌شود. بعد از برگزاری جلسات متعدد بلاخره در سال ۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه انقلاب رای بدوی خود را برای این افراد صادر می‌کند.
بر اساس حکم صادره، ماندانا صادقی و آرش قلعه‌گلاب به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین به علت اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند. کوروش کرمپور هم با اتهاماتی مشابه، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. رضا محمدی و فرزانه یحیی‌آبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، هرکدام به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند. رأی صادره برای فرزانه یحیی‌آبادی، اما به صورت غیابی صادر می‌شود.
با وجود اینکه رای صادر شده درخصوص پرونده ۱۴۰۴ این افراد همچنان در حال بررسی است، اما بار دیگر در ۲۷ مهر ماه امسال این روزنامه‌نگاران احضاریه‌ای دریافت می‌کنند. این افراد در جلسه محاکمه ۱۸ آبان بار دیگر با همان اتهامات قبلی مواجه می‌شوند.
انتشار حقیقت نشر اکاذیب نیست
فرزانه زیلابی یکی از وکلای این پرونده درباره محاکمه دوباره این روزنامه‌نگاران به امتداد توضیح داد: اولین استدلال ما در دفاع از موکل‌های‌مان مبتنی بر وجود یک نقص آشکار حقوقی بود به این معنا که هر ۵ نفر موکل ما در این پرونده ه روزنامه‌نگار هستند. با این استدلال چطور می‌توان خبرنگار و روزنامه نگار را در دادگاه کیفری محاکمه کرد؟ اصل ۱۶۸ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است، این پرونده باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
او به استدلال حقوقی و در واقع ایراد قانونی دیگری در خصوص این پرونده اشاره می‌کند: موکل‌های ما د رخصوص همین اتهامات انتسابی، قبلا در دادگاه انقلاب آبادان محاکمه شده‌اند، این درحالی است که قانون بر این موضوع صراحت دارد که برای یک فعل واحد نمی‌توان افراد را مورد تعقیب و مجازات مضاعف قرار داد. بند ۷ماده۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را مورد پذیرش قرار داده است، «تعقیب مضاعف» را نقض فاحش حقوق بنیادین بشر می‌داند.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که در خصوص اتهام نشر اکاذیب که یکی از اتهامات مطروحه علیه این ۵ روزنامه‌نگار است، یک تناقض بزرگ وجود دارد: از جمله دلایلی که برای ایراد این اتهام علیه موکلین ما وجود دارد مربوط به پوشش خبری فاجعه متروپل و بازداشت شهروندان در ماجرای ۱۴۰۱ بوده است، مواردی که هیچیک از آنها نه خیالبافی بوده‌اند و نه دروغ و نشر اکاذیب. موکل‌های ما خبرنگار هستند و مستندسازی این حقایق تلخ دقیقا انجام همان رسالت روزنامه نگاری و وظیفه اطلاع‌رسانی است؛ بنابراین این افراد حقایق را پوشش خبری داده‌اند و نشر اکاذیب نکرده‌اند.
زیلابی با بیان اینکه روزنامه‌نگاران تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شوند، عنوان کرد: با توجه به این ادله و از دادگاه درخواست حکم برائت کردیم و امیدواریم قاضی با پایبندی به قانون حکمی ماندگار و عادلانه برای این روزنامه‌نگاران صادر کند.
منبع: امتداد