مکرون جنگ خلیج فارس را سپر توجیه بحران اقتصادی فرانسه کرده است؛ دولتی که برای ارتش میلیاردها یورو بیشتر کنار می‌گذارد، اما کمک‌هزینه دانش‌آموزان را می‌بُرد، مستمری‌ها را منجمد می‌کند و بار کسری بودجه را بر دوش خانوارها می‌اندازد.
دولت مکرون افزایش قیمت سوخت را به جنگ خلیج فارس نسبت می‌دهد، اما اعتراضات فرانسه پیش از بحران انرژی از مدارس آغاز شده بود. بودجه ۲۰۲۷ نشان می‌دهد کاهش حمایت‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌های نظامی، بحران را عمیق‌تر کرده است.
بحران فرانسه فراتر از قیمت سوخت است
اعتراضات سراسری فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به افزایش قیمت انرژی دانست. موج نارضایتی از اواخر سپتامبر، با اعتراض دانش‌آموزان به کمبود معلم، فرسودگی مدارس و تراکم کلاس‌ها آغاز شد و تا دوم اکتبر به یک‌سوم دبیرستان‌های کشور رسید. ورود جلیقه‌زردها، مطالبات اقتصادی و مخالفت با ریاضت را به اعتراضات افزود. تا ۱۷ اکتبر، بنا بر آمار دولت، ۵۵۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمده بودند و حدود هزار مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شده بودند. بااین‌حال، مکرون در توضیح بحران، بیش از هر چیز بر جنگ خلیج فارس و افزایش قیمت سوخت تمرکز کرد.
جنگ؛ علت بحران یا پوششی برای سیاست داخلی؟
تأثیر جنگ بر بازار انرژی واقعی است. اوایل اکتبر، قیمت هر لیتر گازوئیل در فرانسه به ۲.۳۵۵ یورو رسید؛ درحالی‌که این رقم در اسپانیا ۱.۹۱۸ یورو بود. اما یک واقعیت مهم، روایت دولت را پیچیده می‌کند؛ اسپانیا نیز از همان تنگه هرمز نفت وارد می‌کند، ولی سوخت ارزان‌تری دارد. به‌عبارت دیگر، بحران جهانی انرژی به‌تنهایی تفاوت قیمت‌ها و نارضایتی داخلی فرانسه را توضیح نمی‌دهد. جنگ می‌تواند فشار اقتصادی را تشدید کند، اما نمی‌تواند مسئولیت سیاست‌های مالی و اجتماعی دولت را از میان ببرد.
بودجه‌ای که اولویت‌ها را آشکار می‌کند
بر اساس بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷، هزینه بهره بدهی دولت فرانسه به حدود ۹۱ میلیارد یورو می‌رسد؛ درحالی‌که این رقم در سال جاری حدود ۷۹ میلیارد یورو بوده است. بدهی عمومی نیز به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و هزینه استقراض ده‌ساله در اکتبر تا ۴.۹۴ درصد بالا رفته است. هم‌زمان، بودجه نظامی با ۶.۴ میلیارد یورو افزایش از ۶۳.۴ میلیارد یورو فراتر می‌رود، اما سهم آموزش‌وپرورش تنها ۱.۱ میلیارد یورو بیشتر می‌شود. بخش عمده افزایش نظامی پیش از جنگ برنامه‌ریزی شده بود؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد جنگ بیشتر به توجیه اولویت‌های قبلی کمک کرده تا اینکه آن‌ها را ایجاد کرده باشد.
فشار بر خانوارها، تخفیف برای شرکت‌ها
در سوی دیگر بودجه، کمک‌هزینه آغاز سال تحصیلی ۶۰۰ میلیون یورو کاهش می‌یابد، کمک‌هزینه‌های خانوادگی و شاخص حقوق کارکنان دولت ثابت می‌مانند و مستمری‌های بالاتر از ۲۰۰۰ یورو دیگر متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کنند. درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز بیش از ۷ میلیارد یورو بالا می‌رود؛ مالیاتی که فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. در همان بودجه، مالیات فوق‌العاده شرکت‌های بزرگ ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این تقابل، پرسش محوری بحران را برجسته می‌کند؛ چرا هزینه مهار کسری بودجه باید با کاهش حمایت از خانوارها و خدمات عمومی تأمین شود، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند؟
سفر خلیج فارس و بحران مشروعیت
سفر مکرون به کویت، امارات، بحرین و قطر با همراهی مدیران شرکت‌های انرژی، با هدف تضمین عرضه سوخت انجام شد؛ اما کارشناسان هشدار داده‌اند که تا تثبیت اوضاع منطقه، تولیدکنندگان نمی‌توانند تعهد قطعی برای عرضه بدهند. راهکار دولت، فروش ۱۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی و کاهش موقت قیمت گازوئیل بود؛ تخفیفی که از اول نوامبر تا پایان ژانویه اعتبار دارد. این اقدام شاید فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما ریشه نارضایتی را برطرف نمی‌کند. وقتی دولت جنگ را برای توضیح گرانی مقصر می‌داند، اما در بودجه از هزینه‌های نظامی محافظت می‌کند و حمایت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد، بحران دیگر فقط اقتصادی نیست؛ به بحران اعتماد و مشروعیت سیاسی تبدیل می‌شود.