انتشار اوراق بدهی در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۰۴ درصدی به ۸۷۹ همت رسید. سهم ۸۶ درصدی دولت و عبور مانده اوراق از ۲۴۰۰ همت، رکورد تازه‌ای ثبت کرد.
به گزارش تجارت نیوز، بازار بدهی ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر بوده است. تازه‌ترین آمارهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه طی هفت ماه نخست امسال به ۸۷۸.۶ همت رسیده که در مقایسه با ۴۳۰.۲ همت دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، ارزش اوراق منتشرشده در اقتصاد ایران طی یک سال بیش از دو برابر شده و رکورد تازه‌ای در عملکرد هفت‌ماهه بازار بدهی به ثبت رسیده است.
سهم ۸۶.۲ درصدی دولت از انتشار اوراق در ۷ ماهه ۱۴۰۵
با این حال، توزیع انتشار اوراق میان ناشران مختلف یکسان نبوده است. از مجموع اوراق منتشرشده، حدود ۷۵۷.۵ همت متعلق به دولت بوده و سهم شرکت‌ها و شهرداری‌ها به ترتیب به ۱۰۰ و ۲۱.۲ همت رسیده است. به بیان دیگر، دولت با سهم ۸۶.۲ درصدی همچنان بزرگ‌ترین ناشر اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود.
رشد ۶۷.۱ درصدی ارزش مانده اوراق بدهی
همزمان با افزایش انتشار، ارزش مانده اوراق بدهی نیز در پایان مهرماه به بیش از ۲۴۰۶ همت رسیده که نسبت به مهر سال گذشته ۶۷.۱ درصد افزایش یافته است. بررسی آمار سررسیدها نیز نشان می‌دهد از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۲۶۲.۴ همت اوراق سررسید شده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد رشد انتشار اوراق صرفاً به جایگزینی تعهدات سررسیدشده محدود نبوده و با افزایش قابل‌توجه مانده بدهی ناشران همراه شده است.
انتشار اوراق بدهی در ۷ ماه، دو برابر شد
بررسی آمارهای سازمان بورس نشان می‌دهد انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران طی سه سال گذشته روندی صعودی داشته، اما سرعت این افزایش در سال ۱۴۰۵ به‌مراتب بیشتر شده است. ارزش اوراق منتشرشده در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۶.۹ همت بود که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ به ۴۳۰.۲ همت رسید. این تغییر معادل رشد ۱۴.۱ درصدی انتشار اوراق بدهی در فاصله دو سال مذکور است.
با این حال، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ارزش انتشار اوراق به ۸۷۸.۶ همت افزایش یافته است. رشد ۱۰۴.۳ درصدی این شاخص نشان می‌دهد تنها طی هفت ماه امسال، حدود ۴۴۸.۵ همت بیشتر از مدت مشابه سال گذشته اوراق بدهی منتشر شده است؛ رقمی که حتی از کل انتشار اوراق در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ نیز بیشتر است.
بررسی روند ماهانه انتشار نیز تصویری روشن‌تر از این افزایش ارائه می‌دهد. در فروردین‌ماه امسال تنها ۴۲.۲ همت اوراق منتشر شد و این رقم در اردیبهشت به ۱۳.۸ همت کاهش یافت. با این حال، ارزش انتشار در خردادماه به ۱۵۷.۸ همت رسید و پس از ثبت ۹۴.۴ همت در تیرماه، در مرداد به ۱۴۶.۸ همت افزایش یافت.
روند صعودی انتشار در شهریورماه شتاب بیشتری گرفت و با ثبت ۲۲۲ همت به بالاترین مقدار ماهانه سال جاری رسید. در مهرماه نیز حدود ۲۰۱.۷ همت اوراق منتشر شد. به این ترتیب، تنها در دو ماه شهریور و مهر، مجموع انتشار اوراق به ۴۲۳.۷ همت رسید؛ معادل ۴۸.۲ درصد کل انتشار هفت‌ماهه امسال.
رشد ۱۰۰ درصدی انتشار اوراق از سوی دولت
ترکیب ناشران اوراق بدهی نشان می‌دهد دولت همچنان جایگاه مسلطی در بازار تأمین مالی مبتنی بر بدهی دارد. از مجموع ۸۷۸.۶ همت اوراق منتشرشده در هفت‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۷۵۷.۵ همت متعلق به دولت بوده است. این در حالی است که ارزش انتشار اوراق دولتی در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۷۷.۲ همت بود. بنابراین، انتشار اوراق دولتی طی یک سال ۱۰۰.۸ درصد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است.
در مقابل، شرکت‌ها طی هفت ماه امسال حدود ۱۰۰ همت اوراق بدهی منتشر کرده‌اند؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۹.۱ همت بود و رشد ۱۰۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد. انتشار اوراق شهرداری‌ها نیز از ۳.۹ همت در هفت‌ماهه ۱۴۰۴ به ۲۱.۲ همت در دوره مشابه امسال رسیده و افزایش ۴۴۳.۸ درصدی را تجربه کرده است.
با وجود رشد انتشار اوراق شرکتی و شهرداری‌ها، ترکیب بازار تغییر چشمگیری نکرده است. سهم دولت از مجموع اوراق منتشرشده به ۸۶.۲ درصد رسیده، در حالی که سهم شرکت‌ها حدود ۱۱.۴ درصد و سهم شهرداری‌ها تنها ۲.۴ درصد بوده است.
بررسی نوع اوراق منتشرشده نیز نشان می‌دهد اوراق مرابحه دولتی با ارزش ۵۵۴.۸ همت، بزرگ‌ترین بخش انتشار اوراق دولتی را تشکیل داده است. اسناد خزانه اسلامی نیز با ۱۸۷ همت در جایگاه بعدی قرار دارد.
این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده ظرفیت ثبت‌شده بازار اولیه اوراق بدهی همچنان به تأمین مالی دولت اختصاص دارد؛ هرچند برای سنجش اثر آن بر دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی باید نرخ‌های تأمین مالی و تقاضای سرمایه‌گذاران نیز بررسی شود.
مانده اوراق بدهی از مرز ۲۴۰۰ همت عبور کرد
افزایش انتشار اوراق بدهی در سال جاری با رشد قابل‌توجه ارزش مانده اوراق نیز همراه بوده است. بر اساس آمارهای سازمان بورس، مجموع مانده اوراق بدهی منتشرشده در پایان مهرماه ۱۴۰۵ به ۲۴۰۶.۹ همت رسیده است. این در حالی است که ارزش مانده اوراق در پایان مهرماه سال گذشته حدود ۱۴۴۰.۵ همت بود. به این ترتیب، مانده اوراق بدهی در فاصله یک سال ۹۶۶.۴ همت افزایش یافته و رشد ۶۷.۱ درصدی را ثبت کرده است.
بررسی ترکیب این مانده نشان می‌دهد دولت با ۲۰۱۶.۹ همت، بیشترین سهم را از تعهدات باقی‌مانده بازار بدهی در اختیار دارد. مانده اوراق شرکتی نیز به ۳۴۹.۷ همت رسیده و ارزش اوراق شهرداری‌های سررسیدنشده حدود ۴۰.۳ همت بوده است. بنابراین، ۸۳.۸ درصد ارزش مانده اوراق بدهی در پایان مهرماه متعلق به دولت بوده است.
مقایسه این ارقام با پایان سال گذشته نیز از افزایش سریع مانده اوراق حکایت دارد. ارزش کل مانده اوراق در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۷۹۰.۶ همت بود که تا پایان مهرماه امسال ۶۱۶.۲ همت افزایش یافته است. در همین دوره، مانده اوراق دولتی از ۱۴۷۷.۷ همت به ۲۰۱۶.۹ همت رسیده است.
تعداد اوراق دارای مانده نیز افزایش یافته است. این تعداد از ۷۶۸ مورد در پایان اسفند سال گذشته به ۹۰۲ مورد در پایان مهرماه رسیده که بیانگر افزایش ۱۳۴ موردی است.
این آمارها نشان می‌دهد رشد بازار بدهی در سال جاری تنها به افزایش ارزش انتشار محدود نبوده و حجم تعهدات باقی‌مانده ناشران نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
انتشار ۸۷۹ همت اوراق در برابر سررسید ۲۶۲ همتی
مقایسه ارزش انتشار اوراق با حجم اوراق سررسیدشده، تصویر دقیق‌تری از تغییرات بازار بدهی ارائه می‌دهد. آمارهای سازمان بورس نشان می‌دهد در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع ارزش اوراق بدهی سررسیدشده به ۲۶۲.۴ همت رسیده است. این در حالی است که ارزش انتشار اوراق در همین دوره ۸۷۸.۶ همت بوده و تفاوت این دو رقم به ۶۱۶.۲ همت می‌رسد.
به بیان دیگر، ارزش اوراق منتشرشده طی هفت ماه امسال حدود ۳.۳ برابر ارزش اوراق سررسیدشده بوده است. همچنین نسبت ارزش سررسیدها به انتشار اوراق حدود ۲۹.۹ درصد بوده؛ به این معنا که در برابر هر ۱۰۰ همت اوراق جدید منتشرشده، نزدیک به ۳۰ همت اوراق به سررسید رسیده است.
بررسی ترکیب سررسیدها نشان می‌دهد از مجموع ۲۶۲.۴ همت اوراق سررسیدشده، حدود ۲۱۸.۳ همت متعلق به دولت و ۴۴.۱ همت مربوط به شرکت‌ها بوده است. در نتیجه، سهم دولت از ارزش کل اوراق سررسیدشده نیز به ۸۳.۲ درصد رسیده است.
نکته قابل‌توجه اینکه تفاوت ارزش انتشار و سررسید اوراق در هفت‌ماهه نخست سال جاری، تقریباً با میزان افزایش مانده اوراق بدهی از پایان اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ برابر است.
این انطباق نشان می‌دهد افزایش انتشار اوراق در سال جاری عمدتاً به رشد خالص مانده بدهی ناشران منجر شده است. با وجود این، آمار سررسید به‌تنهایی وضعیت تسویه نقدی تعهدات را مشخص نمی‌کند. آنچه از داده‌های بازار سرمایه برمی‌آید، افزایش قابل‌توجه ارزش اوراق در گردش و گسترش حجم تعهدات باقی‌مانده است؛ روندی که با تداوم انتشار اوراق، اهمیت مدیریت سررسید بدهی‌ها در دوره‌های آینده را افزایش می‌دهد.
گزارش های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.