سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج سفر نظارتی اعضای این کمیسیون به استان هرمزگان، از بررسی میدانی خسارات ناشی از جنگ، مطالبات مردم و فعالان اقتصادی و چالش‌های زیرساختی استان خبر داد و بر ضرورت پیگیری راهکارهای قانونی و بودجه‌ای برای جبران آسیب‌ها، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، حمایت از تولید و اشتغال و تحقق توسعه متوازن تأکید کرد.
محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، عثمانی با اشاره به برنامه‌های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در سفر به استان هرمزگان اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات استان، ارزیابی خسارات وارده به بخش‌های مختلف، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای و بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی موردنیاز برای رفع محرومیت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار انجام شد.
وی ادامه داد: در کنار ثبت و صیانت از یادمان این شهدا، ضرورت دارد ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی میناب مورد توجه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه معرفی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی و تقویت فرصت‌های توسعه‌ای آن فراهم شود.
بررسی مطالبات شرق هرمزگان؛ از رفع محرومیت‌ها تا تقویت زیرساخت‌های حیاتی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور اعضای کمیسیون در نشست شورای اداری شرق استان هرمزگان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و مطالبات شهرستان‌های میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد با تأکید بر ضرورت کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای، توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: ضرورت پیش‌بینی منابع لازم برای توسعه شرق استان، تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تکمیل طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی و ورزشی، گسترش فعالیت‌های بندری و تجاری و رفع موانع فعالیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.
عثمانی با اشاره به مطالبات نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس تصریح کرد: پیش‌بینی اعتبار برای استقلال دانشگاه شرق هرمزگان، تکمیل ورزشگاه ۱۰ هزار نفری میناب، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان دوم میناب، تجهیز مراکز درمانی منطقه، رفع مشکلات تأمین آب کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های بندری و گمرکی از جمله موضوعاتی بود که بر ضرورت پیگیری آنها تأکید شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق عدالت در تخصیص منابع مستلزم آن است که شاخص‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط روز مناطق بازنگری شوند و اعتبارات بر اساس نیازهای واقعی، میزان محرومیت و ظرفیت‌های هر منطقه تخصیص یابند. در این زمینه، استفاده از اطلاعات دقیق و به‌روز و اصلاح سازوکارهای برنامه‌ریزی می‌تواند به افزایش اثربخشی منابع عمومی و کاهش فاصله توسعه‌ای میان مناطق کشور کمک کند.
بررسی خسارات جنگ و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های استان
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور اعضای کمیسیون در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان گفت: در این جلسه، استاندار هرمزگان گزارشی از وضعیت استان، خسارات وارده به زیرساخت‌ها و صنایع و پیامدهای جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی ارائه کرد.
وی افزود: بر اساس اعلام استاندار هرمزگان، برآورد خسارات جنگ به زیرساخت‌ها و صنایع استان حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که ضرورت توجه ویژه به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و جبران خسارات وارده به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا را نشان می‌دهد.
عثمانی ادامه داد: در این نشست، مسائل مرتبط با تأمین آب، فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای، کمبود امکانات تخصصی درمانی، آسیب‌پذیری اشتغال، مشکلات بخش صیادی و ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام مطرح شد و نمایندگان استان بر لزوم توجه ویژه به این مطالبات در تصمیم‌گیری‌های ملی و تخصیص منابع تأکید کردند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد ملی، تجارت، انرژی و حمل‌ونقل دریایی اظهار کرد: ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های این استان فراتر از یک محدوده جغرافیایی استانی است؛ ازاین‌رو، در تصمیم‌گیری‌های ملی و تخصیص منابع باید نقش هرمزگان در تأمین نیازهای کشور، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و حفظ تاب‌آوری اقتصادی به‌طور جدی لحاظ شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در جمع‌بندی نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز بر ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌های بندری هرمزگان، تقویت مشارکت در توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و دسته‌بندی مطالبات و پیشنهادهای استان برای بررسی و پیگیری در کمیسیون تأکید شد.
توسعه شرق هرمزگان؛ ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بومی به فرصت‌های پایدار اقتصادی
عثمانی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست شورای اداری شرق استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم مورد تأکید در این سفر، عبور از نگاه صرفاً پروژه‌محور و حرکت به سمت شناسایی ظرفیت‌های پایدار توسعه‌ای است؛ به این معنا که حمایت از مناطق کمتر برخوردار نباید صرفاً به اختصاص اعتبارات محدود برای اجرای چند پروژه خلاصه شود، بلکه لازم است مجموعه‌ای از فرصت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و دریامحور شناسایی و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: در همین راستا، پیشنهادهایی از جمله بررسی امکان برگزاری رویدادهای فرهنگی ملی با محوریت میناب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و اجتماعی منطقه مطرح شد تا ضمن زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای این منطقه، زمینه معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و درآمد فراهم شود.
حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی؛ ضرورت تسهیل مقررات و تأمین منابع مالی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور اعضای کمیسیون در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، صنایع، کشاورزان، صیادان، ملوانان و سایر گروه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش آثار اقتصادی جنگ و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأکید شد.
وی افزود: مشکلات اجرای قانون تجارت ملوانی، محدودیت‌های صادراتی، دشواری‌های تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های تولید و مبادله، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مشکلات دسترسی به تسهیلات بانکی، خسارات واردشده به صنایع و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال برخی از آسیب‌دیدگان جنگ از جمله موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بود.
عثمانی ادامه داد: همچنین، مشکلات کشاورزان در زمینه صادرات محصولات، تأمین برق و نگهداری محصولات در سردخانه‌ها، وضعیت بیمه‌ای صیادان و کشاورزان و ضرورت حمایت از ملوانان و جوامع مرزنشین مورد توجه قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور تصریح کرد: اتکای صرف به منابع عمومی برای تأمین همه نیازهای توسعه‌ای کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین، باید ضمن اصلاح رویه‌های ناکارآمد، کاهش موانع اداری، پرهیز از تغییرات غیرضروری مقررات و تقویت ثبات در محیط کسب‌وکار، از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روش‌های نوین تأمین مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون نیز بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق، تدوین پیشنهادهای مشخص برای اصلاح قوانین و مقررات و پیگیری تخصصی مسائل اقتصادی تأکید کرد تا مشکلات مطرح‌شده با بررسی کارشناسی و از مسیرهای قانونی قابل پیگیری باشند.
بودجه سال ۱۴۰۶؛ بستری برای پیگیری مطالبات و حمایت هدفمند از هرمزگان
وی افزود: جمع‌بندی مباحث این سفر نشان می‌دهد که هرمزگان برای جبران خسارات جنگ، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توسعه مناطق کمتر برخوردار، حمایت از اشتغال و تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی خود، نیازمند توجه ویژه در تصمیم‌گیری‌های ملی است. در همین راستا، موضوعات مطرح‌شده باید با تفکیک مسائل فوری، طرح‌های اولویت‌دار و اصلاحات ساختاری، در فرآیند بررسی‌های کارشناسی کمیسیون و تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: پیگیری مطالبات استان مستلزم همکاری مستمر مجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و ارائه مستندات دقیق درباره خسارات، نیازهای مالی و ظرفیت‌های توسعه‌ای است. کمیسیون نیز در چارچوب وظایف قانونی و اختیارات نظارتی خود، موضوعات احصاشده را بررسی خواهد کرد تا تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و قانونی با شناخت دقیق‌تری از نیازهای واقعی مردم هرمزگان و الزامات توسعه متوازن کشور انجام شود. /
پایان پیام