پاکدشت- تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران و ورود دادستان پاکدشت، گره ۲۵ ساله تعاونی امیرالمؤمنین(ع) را باز کرد
به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تأکیدات ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، پیگیری مطالبات قانونی مردم، تعیین تکلیف مشکلات معوق و پیشگیری از شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت با ورود مستقیم و پیگیری مستمر موضوع تعاونی امیرالمؤمنین(ع)، زمینه رفع موانع پیشروی این پروژه را پس از ۲۵ سال چشمانتظاری اعضا فراهم کرد؛ اقدامی که در نهایت به صدور نخستین پروانه ساختمانی در محدوده ۹۲ هکتاری این پروژه در تاریخ ۲۶ آبانماه ۱۴۰۵ منجر شد.
براساس گزارش مرکز رسانه و دادگستری استان تهران، اراضی تعاونی امیرالمؤمنین(ع) از سال ۱۳۸۳ با مشکلات و موانع متعددی مواجه بوده است؛ موضوعی که طی سالیان متمادی، نزدیک به سه هزار عضو تعاونی در محدوده ۹۲ هکتاری و در مجموع قریب به هفت هزار عضو در کل پروژه شهرک با وسعت ۲۱۰ هکتار را در انتظار تعیین تکلیف حقوق خود قرار داده بود. بخش عمده اعضای این تعاونی را کارگران و فرهنگیان، بهعنوان اقشار زحمتکش و کمبرخوردار جامعه، تشکیل میدهند.
مصطفی مختاری، دادستان پاکدشت با درک ابعاد گسترده اجتماعی و حقوقی این موضوع و با توجه به ضرورت صیانت از حقوق اعضای تعاونی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیتالمال و پیشگیری از تشکیل پروندههای متعدد قضایی، با اتخاذ رویکردی قانونمدار، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد و با صدور دستورات قضایی و پیگیری از دستگاههای مسئول، رفع موانع موجود و تعیین تکلیف قانونی اراضی را دنبال کرد.
این پیگیریها در شرایطی انجام شد که موضوع تعاونی امیرالمؤمنین(ع) به دلیل بلاتکلیفی طولانیمدت، با حساسیتهای اجتماعی و امنیتی همراه بود و طی سالهای گذشته تجمعات متعددی از سوی اعضای تعاونی در سطح پاکدشت و استان تهران شکل گرفته بود.
سرانجام در پی پیگیریهای قضایی دادستانی و همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری و با وجود تصویب موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۳، نخستین پروانه ساختمانی در محدوده ۹۲ هکتاری پروژه، در تاریخ ۲۶ آبانماه ۱۴۰۵ از سوی شهرداری صادر شد و پس از ۲۵ سال، گام مؤثری برای رفع بلاتکلیفی اعضای تعاونی و تحقق مطالبات قانونی آنان برداشته شد.
این اقدام علاوه بر فراهم کردن زمینه احقاق حقوق اعضای تعاونی، از منظر پیشگیری از تشکیل هزاران پرونده قضایی در حوزه قضایی شهرستان پاکدشت نیز اهمیت ویژهای دارد؛ بهنحوی که تعیین تکلیف این موضوع میتواند از شکلگیری بیش از شش هزار پرونده قضایی مرتبط با مطالبات اعضا پیشگیری کند.
از سوی دیگر، با توجه به نیاز شهرستان پاکدشت به تأمین مسکن متناسب با رشد جمعیت بومی و مهاجر، تعیین تکلیف قانونی این اراضی میتواند در ساماندهی توسعه شهری، پاسخگویی به بخشی از نیاز مسکن شهروندان و پیشگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهرستان نیز مؤثر باشد.
اقدام دادستانی شهرستان پاکدشت در این پرونده، جلوهای از ایفای نقش مؤثر مدعیالعموم در پیگیری مطالبات عمومی، حل مشکلات دیرینه شهروندان، پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و قضایی و صیانت از حقوق مردم در چارچوب قانون است؛ رویکردی که نشان میدهد دستگاه قضایی با ورود بهموقع، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای قانونی میتواند در گرهگشایی از مسائل پیچیده و چندینساله مردم نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
