تهران- ایرنا- علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به آسیب‌شناسی نظام حکمرانی اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد: تمرکز صرف بر واگذاری مالکیت و غفلت از اصلاح نظام تنظیم‌گری و تفکیک کارکردها، نه تنها بستر فعالیت سالم بخش خصوصی را فراهم نکرده، بلکه به شکل‌گیری اقتصاد رانت‌پایه و تسلط نهادهای عمومی غیردولتی بر ارکان اقتصاد منجر شده است.
بخش نخست و دوم مصاحبه منتشر شده و بخش سوم گفت‌وگو به این شرح است:
جعفری شهرستانی در تحلیل ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و چالش‌های واگذاری بنگاه‌ها اظهار داشت: در نظام حکمرانی اقتصادی ما سه کارکرد مختلف شامل «قاعده‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی»، «اجرا» و «تنظیم‌گری» وجود دارد که متأسفانه در بدنه دولت با اختلاط و آمیختگی این کارکردها مواجهیم.
این استاد دانشگاه با بیان مثالی در این زمینه خاطرنشان کرد: برای مثال، نهادی مانند ایدرو یا ایمیدرو، خودش برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری می‌کند و بعد، بنگاه‌داری را نیز برعهده دارد که این دقیقاً همان اختلاط کارکردهاست؛ در حالی که یک نظام اقتصادی سالم باید میان این کارکردها تفکیک شفاف ایجاد کند.
بزرگ‌ترین انحراف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
جعفری شهرستانی با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی و به‌طور مشخص «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» باید این نظام حکمرانی را اصلاح می‌کرد، افزود: هدف این سیاست‌ها نیز همین بوده است؛ اما بزرگ‌ترین انحرافی که در این چارچوب رخ داده، این است که تمرکز عمده بر واگذاری فیزیکی بوده و بر موضوعاتی مانند اصلاح نظام تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری تمرکز نکرده‌ایم.
وقتی نظام حکمرانی اقتصادی را اصلاح و سالم‌سازی نمی‌کنیم، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در چنین نظامی فعالیت سالم داشته باشد و آورده چشمگیری برای اقتصاد کشور ایجاد کند. ما آن سالم‌سازی را انجام نداده‌ایم زیرا وقتی بنگاهی را واگذار می‌کنیم، اما دولت همچنان مداخلات خود را به شکل‌های مختلف اعمال می‌کند، بخش خصوصی چه آورده‌ای بیش از بخش دولتی خواهد داشت؟
تشدید مشکلات با تمرکز ۹۰ درصدی مالکیت بر دوش بخش عمومی و دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه با این شیوه اجرای خصوصی‌سازی و تمرکز عمده بر جابجایی مالکیت، وضعیت حتی بدتر شده است، گفت: همان‌طور که مشخص است، ۸۶ درصد مالکیت به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی منتقل شده و با احتساب ۴ درصد سهام عدالت (که مدیریت آن همچنان در اختیار دولت است)، این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد.
وی اضافه‌کرد: در این وضعیت، بخش خصوصی واقعی باید با نهادهای عمومی غیردولتی رقابت کند؛ نهادهایی که بانک دارند، به وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار دسترسی دارند، می‌توانند در سیاست‌گذاری مداخله جدی کنند و منافع بخش خصوصی را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهند.
توسعه بخش خصوصی رانت‌پایه به جای ارزش‌آفرین
جعفری شهرستانی تصریح کرد: در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی بتواند فعالیت اقتصادی سالم و درستی انجام دهد. طبیعتاً بخش خصوصی هم که در این چارچوب توسعه پیدا می‌کند، بخشی «رانت‌پایه» است نه بخش خصوصی که برای کشور ارزش‌آفرین باشد؛ و به همین دلیل است که واگذاری‌های ما نیز همواره دچار این حواشی و آسیب‌ها می‌شود.
ادامه دارد..