آمارهای منتشر شده در سامانه کدال از تولید خودروسازان در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۵، نشان میدهد افت تیراژ تولید در برخی شرکتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است.
بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان اردیبهشت نشان میدهد ایرانخودرو (با مدیریت بخش خصوصی) افت ۳۳درصدی تولید را به ثبت رسانده و سایپا هم شرایط به مراتب نامطلوبتری را تجربه کرده است و کاهش ۶۹درصدی تولید را در کارنامه خود دارد.
ریزش آمار تولید در دو ماه ابتدای امسال تنها به خودروسازان بزرگ محدود نمیشود، مونتاژکاران بخش خصوصی هم با کاهش شدید تیراژ مواجه شدهاند. کرمانموتور افت ۷۶درصدی، مدیرانخودرو کاهش ۸۸درصدی، بهمنموتور افت ۵۹درصدی و مکثموتور کاهش ۶درصدی تولید را نسبت به اردیبهشت سال گذشته ثبت کردهاند و تولید تجمیعی خودروسازان هم در دو ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰درصد کمتر شده و این بدان معنی است که کاهش تولید خودروسازان که از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده بود، اکنون به روندی فراگیر در کل صنعت خودرو تبدیل شده و تقریباً تمامی خودروسازان و مونتاژکاران کشور را دربر گرفته است.
دولت نگران ریزش تیراژ تولید خودرو نیست
به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ریزش آمار تولید خودروسازان در فروردین و اردیبهشت محصول شرایط خاص ابتدای سال و پیامدهای جنگ و تنشهای منطقهای است.
عزتالله زارعی با رد برخی ادعاها درباره کمبود مواد اولیه معتقد است تعطیلات نوروزی و شرایط ناشی از درگیریهای نظامی تا نیمه فروردین، بخش مهمی از فعالیت تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.به گفته او، ورق فولادی مورد نیاز خودروسازان تأمین و حتی ۱۶۰ هزار تن ورق در بورس کالا عرضه شده است. زارعی همچنین از هماهنگی با بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات قطعات خبر میدهد و معتقد است نمیتوان کاهش تولید را صرفاً به کمبود مواد اولیه نسبت داد.
فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم در روزهای اخیر اعلام کرده است دولت و وزارت صمت با رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی، برنامهریزی لازم برای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ را در دستور کار قرار دادهاند و دغدغه و نگرانی بابت تداوم روند تولید در بخش خودرو وجود ندارد.
خودرو؛ محصور در چالشهای امروز و دیروز
از نگاه کارشناسان، آمارهای تأملبرانگیزی که از کاهش قابل توجه تیراژ تولید خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال به ثبت رسیده، نشان از موقتی نبودن این روند نزولی دارد و باید پذیرفت صنعت خودرو امروز یکی از چالشیترین دورههای خود در سالهای اخیر را تجربه میکند. به باور آنها، فراگیر بودن کاهش تولید در خودروسازان گویای این است که کل زنجیره تولید خودرو تحت تأثیر عوامل بیرونی و داخلی قرار گرفته است و این ریزش آمار تولید تبعات گستردهای برای بازار خودرو، قیمتها و برنامههای توسعهای این صنعت به همراه دارد.بسیاری از فعالان صنعت خودرو هم تأثیر جنگ و اختلالهای ناشی از آن را بر روند تولید انکار نمیکنند و در عین حال معتقدند صنعت خودرو یکی از پیچیدهترین زنجیرههای تولیدی کشور را در اختیار دارد و کوچکترین وقفه در حملونقل، تأمین قطعات، نقلوانتقال ارزی یا فعالیت صنایع بالادستی میتواند خطوط تولید را با اختلال مواجه کند و جنگ ۴۰ روزه بخش مهمی از فعالیت صنایع کشور را تحت تأثیر قرار داد و پس از برقراری آتشبس هم زنجیره تأمین خودروسازان هنوز با تنش دست به گریبان است.
در همین حال باید پذیرفت صنعت خودرو پیش از وقوع این تحولات هم با مجموعهای از مشکلات مزمن و انباشته دستوپنجه نرم میکرد و این مشکلات در شرایط بحرانی امروز، خود را با شدت بیشتری نشان دادهاند. سال گذشته هم بسیاری از اهداف تولیدی وزارت صمت محقق نشد و خودروسازان بزرگ کشور از برنامههای اعلامی عقب ماندند.
کمبود نقدینگی، زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، بدهی گسترده به قطعهسازان، افزایش هزینههای تولید و نوسانهای نرخ ارز، سالهاست توان مالی شرکتهای خودروساز را فرسوده کرده و در چنین شرایطی، جنگ و اختلالهای ناشی از آن هم ضرباتی سنگین بر پیکر صنعت خودرو وارد کرده است.
در همین حال تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از مهمترین چالشهای خودروسازان است و از آنجایی که قیمت فروش محصولات متناسب با هزینههای تولید تعدیل نمیشود، منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، نوسازی خطوط تولید و توسعه ظرفیتها هم محدود خواهد شد و بدین ترتیب کاهش تدریجی توان تولید و افزایش آسیبپذیری صنعت در برابر هر شوک بیرونی، قطعی است.
بازار؛ آینه تمام نمای کاهش عرضه خودرو
از نگاه کارشناسان، پیامد افت تولید خودروسازان، تنها در آمارهای کارخانهای خلاصه نمیشود. در بازاری که همچنان واردات خودرو سهم محدودی از عرضه را تشکیل میدهد و بخش اصلی نیاز مصرفکنندگان از طریق تولیدات داخلی و مونتاژی تأمین میشود، هر کاهش محسوس در تیراژ تولید به سرعت خود را در بازار نشان میدهد.در روزهای اخیر و بر اساس برخی گزارشها، فاصله قیمت خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار آزاد تا حدود ۴۵درصد رسیده و در میان محصولات پرتقاضای دو خودروساز بزرگ داخلی اختلاف قیمت برخی خودروها از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم بیشتر شده و میانگین قیمت محصولات کارخانه تا بازار را به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسانده است.
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است ریشه اصلی نابسامانیهای امروز این حوزه را باید در برهم خوردن رابطه طبیعی میان عرضه، تقاضا و قیمت جستوجو کرد. به گفته سعید مدنی این رابطه سالهاست تحت تأثیر سیاستهای قیمتگذاری دستوری قرار گرفته و به تدریج بازار خودرو را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. به باور مدیرعامل اسبق سایپا، در بیشتر کشورهای دنیا افراد خودرو را برای رفع نیاز حملونقل خریداری میکنند، اما در اقتصاد تورمی ایران به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده و همین تغییر ماهیت، منشأ بسیاری از مشکلاتی است که امروز در بازار خودرو مشاهده میشود. در شرایطی که امروز بین قیمت کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی وجود دارد، انگیزهای روزافزون هم برای ورود سرمایههای غیرمصرفی به بازار شکل میگیرد و تعدادی از خریداران نه به دلیل نیاز واقعی بلکه با هدف کسب سود وارد بازار میشوند و تقاضایی فراتر از نیاز واقعی جامعه شکل میگیرد که فشاری مضاعف بر بازار وارد میکند. مدنی در توضیح این وضعیت میگوید: برای نمونه قیمت لوازم خانگی هم همگام با تورم افزایش مییابد، اما کمتر کسی یخچال یا تلویزیون را با هدف نگهداری و فروش دوباره خریداری میکند. در بازار خودرو اما تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار، نوعی سود تضمینشده ایجاد کرده که خودرو را به یکی از جذابترین داراییهای سرمایهای تبدیل کرده است. همین موضوع موجب شده بخشی از سرمایههای سرگردان به جای حرکت به سمت فعالیتهای مولد، راهی بازار خودرو شوند. در حالی که انباشت تقاضا طی سالهای گذشته نیز به یکی از عوامل تعیینکننده بازار خودرو تبدیل شده و محدودیت واردات خودرو و ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به نیاز بازار، به عمیقتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا منجر شده، مدنی معتقد است این تقاضای انباشته در سالهای اخیر نهتنها کاهش نیافته بلکه به طور مداوم بزرگتر شده است و در چنین شرایطی هر شوک جدیدی به تولید، از جمله جنگ، مشکلات ارزی یا اختلال در تأمین قطعات، میتواند آثار خود را به سرعت در بازار نشان دهد.
مدنی همچنین تأکید میکند: مشکلات نقدینگی، محدودیتهای ارزی، دشواری تأمین قطعات و کاهش توان مالی شرکتها، عملاً امکان پاسخگویی به نیاز بازار را از خودروسازان گرفته است و عرضه با سرعتی بسیار کمتر از تقاضا حرکت میکند و همین شکاف، زمینهساز رشد مداوم قیمتها میشود.
کاهش تیراژ، خودرو را به کدام سمت میبرد؟
کاهش عرضه خودرو از یک سو و تداوم تقاضای انباشته از سوی دیگر، خطر تشدید و تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا را افزایش میدهند و این در حالی است که بسیاری از خودروسازان هنوز درگیر ایفای تعهدات فروش گذشته هستند و افت تولید میتواند روند تحویل خودروهای ثبتنامی را نیز با تأخیرهای بیشتری مواجه کند. کارشناسان خودرو معتقدند ریزش شدید آمار تولید خودروسازان فراتر از افتی مقطعی در خروجی کارخانهها، گویای شکنندگی زنجیره تولید خودرو در کشور است و اگرچه بخشی از کاهش تولید به شرایط ویژه ماههای گذشته بازمیگردد، اما باید دید صنعت خودرو با عبور از تبعات جنگ و حل مشکلات ساختاری به مسیر تولید باز میگردد یا بازار باید خود را برای دورهای تازه از کمبود عرضه و افزایش قیمتها آماده کند.