بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌جای اکتفا به بخشنامه‌ها و بندهای قانونی، باید برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمدرضا هاشمی روز چهارشنبه در هفتادوهفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی باید در عمل نمود داشته باشد و اگر در مسیر فعالیت یک سرمایه‌گذار یا واحد تولیدی مشکلی ایجاد شد، مدیران مربوطه باید با پیگیری و تعامل، برای رفع آن اقدام کنند.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده افزود: نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شوند بلکه باید در چارچوب قانون، راهکارهایی برای حل مشکلات و تسهیل امور پیدا کنیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخل استان بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان بومی وظیفه همه دستگاه‌هاست و خرید کالاهای تولید داخل استان باید در اولویت قرار گیرد؛ البته کیفیت محصولات نیز اهمیت دارد و حمایت از تولید داخل نباید به معنای نادیده گرفتن کیفیت باشد.
وی ادامه داد: لازم است موضوع اولویت‌بخشی به خرید محصولات تولید داخل استان مجددا در دستور کار قرار گیرد و سازوکارهای لازم برای ابلاغ این رویکرد به دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
هاشمی همچنین بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در رسیدگی به مشکلات پیمانکاران تاکید کرد و گفت: مطالبات پیمانکاران و فعالان اقتصادی باید جدی گرفته شود چراکه تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر آسیب به فعالیت اقتصادی، معیشت کارگران و خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به ارتباط میان فعالیت پیمانکاران، اشتغال و معیشت خانوارها تصریح کرد: وقتی مطالبات یک پیمانکار پرداخت نمی‌شود، این مسئله می‌تواند زندگی تعداد زیادی از کارگران و خانواده‌های آنان را با مشکل مواجه کند بنابراین دستگاه‌های مسئول باید در کنار پیگیری حقوق دولت، برای حل مشکلات بخش خصوصی نیز تلاش کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی اظهار کرد: اختلافات میان دستگاه‌ها باید از طریق گفت‌وگو و تعامل حل‌وفصل شود و نباید پیش از بررسی موضوع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تصمیماتی اتخاذ شود که مشکلات تازه‌ای برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در ادامه گره‌گشایی از مشکلات مردم را از مهم‌ترین وظایف مدیران دانست و بر پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های این شورا در شهرستان‌های استان برای بررسی میدانی مسائل فعالان اقتصادی تاکید کرد.
رفع موانع تولید نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی است
معاون رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است.
حجت‌الاسلام عزیزی افزود: کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرماندهان جنگ اقتصادی هستند و حمایت از آنان، اصلاح فرایندهای اداری و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه به فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات با گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و پیگیری مستمر قابل حل است و دستگاه‌ها باید از ظرفیت‌های قانونی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی استفاده کنند.
معاون رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای فعالیت اقتصادی در خراسان جنوبی باید تسهیل شود، عنوان کرد: فعالان اقتصادی نباید برای دریافت تسهیلات و انجام امور قانونی با موانع و فرایندهای غیرضروری مواجه شوند و روان‌سازی امور و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مدیریت اجرایی استان بیان کرد: هدف مشترک دستگاه‌ها باید خدمت‌رسانی به مردم، حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه رونق اقتصادی باشد.
تعهدات ارزی همچنان دغدغه جدی صادرکنندگان است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز با اشاره به تداوم مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر کاهش صادرات کشور و افت قیمت کالاهای صادراتی، تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه عمدتا بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته و از ظرفیت سایر دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی به اندازه کافی استفاده نمی‌شود.
علیرضا خامه‌زر افزود: موضوع مدیریت منابع و مصارف ارزی نباید به‌گونه‌ای دنبال شود که در عمل، توان صادراتی کشور تضعیف و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
وی با بیان اینکه موضوع رفع تعهدات ارزی همچنان یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مقررات و مصوبات متعددی در این زمینه مطرح شده و صادرکنندگان همچنان با مسائل و الزامات متغیری روبه‌رو هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ملی موضوع تعهدات ارزی، پیگیری‌های متعددی در سطح کشور انجام می‌شود و مصوبات مرتبط نیز به استان‌ها ابلاغ می‌شود؛ با این حال، لازم است تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن شرایط واقعی صادرکنندگان و آثار آن بر روند صادرات کشور صورت گیرد.
وی همچنین به عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال جاری، شش جلسه شورای گفت‌وگو و ۱۳ جلسه کارشناسی برگزار شده است.
وی با اشاره به ثبت ۳۱ مصوبه در این دوره افزود: از مجموع مصوبات، ۱۵ مصوبه اجرا شده، ۱۵ مصوبه در حال پیگیری است و یک مصوبه نیز تاکنون اجرا نشده که جزئیات آن در ادامه جلسه تشریح خواهد شد. همچنین ۹ مصوبه در سطح ملی مطرح شده است.
مشکل انسداد حساب پیمانکاران از سوی تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند نیز با انتقاد از انسداد حساب‌های بانکی پیمانکاران به دلیل بدهی‌های بیمه‌ای، خواستار تعیین تکلیف فوری این موضوع و رفع موانع فعالیت شرکت‌های عمرانی خراسان جنوبی شد.
مرتضی مقری اظهار کرد: این استان ۵۳۰ شرکت عمرانی دارد که بسیاری از آن‌ها با مشکلات مالی و اجرایی مواجه‌اند و برخی با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بخش مهمی از اعتبارات تزریق‌شده به خراسان جنوبی در حوزه پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود و اختلال در فعالیت شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند روند اجرای طرح‌ها و اشتغال نیروهای فعال در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات پیمانکاران در تعامل با تأمین اجتماعی گفت: در برخی موارد، پس از ارسال مکاتبات مربوط به مطالبات بیمه‌ای، به دلیل پاسخ‌ندادن به‌موقع یا اطلاع‌نداشتن پیمانکار از جزئیات مطالبه، روند رسیدگی به انسداد حساب‌های بانکی منجر شده است.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی این روند، از استاندار خراسان جنوبی خواست برای تعیین تکلیف مطالبات بیمه‌ای پیمانکاران و جلوگیری از تداوم مشکلات، ورود کند و دستگاه‌های نظارتی نیز نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را بررسی کنند.
مقری همچنین با اشاره به بلاتکلیفی مصوبه مرتبط با تأمین اجتماعی در پروژه نهضت ملی مسکن استان تصریح کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد، این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است و لازم است دستگاه‌های مرتبط در مهلتی مشخص، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: این مشکل به پروژه‌ای شامل ۲۷۲ واحد مسکونی مربوط می‌شود و تعیین تکلیف آن برای صدور پایان‌کار و فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری متقاضیان از واحدها ضروری است.
وی تاکید کرد: تسریع در رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران و تعیین تکلیف مصوبات مرتبط با پروژه‌های عمرانی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به شرکت‌ها جلوگیری کند و زمینه تداوم فعالیت آن‌ها را فراهم سازد.
بخشنامه‌های تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات پیمانکاران اجرایی شود
مشاور حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها و اصلاح رویه‌های اداری می‌تواند از مسدود شدن حساب پیمانکاران، تحمیل بدهی‌های مضاعف و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای جلوگیری کند.
محمد کسایی بیان کرد: صدور بخشنامه به‌تنهایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی کافی نیست و لازم است مفاد آن در فرایندهای اجرایی و کارشناسی نیز به‌درستی اعمال شود؛ به‌ویژه اینکه تفسیر مقررات باید با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و حمایت از پیمانکاران انجام گیرد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اعلام نکردن به‌موقع خاتمه پیمان از سوی دستگاه‌های واگذارکننده کار تصریح کرد: در برخی موارد، دستگاه اجرایی در مهلت قانونی وضعیت قرارداد را اعلام نمی‌کند و پیامدهای این تأخیر به پیمانکار منتقل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به مسدودی حساب‌های بانکی و اختلال در اجرای سایر پروژه‌های شرکت منجر شود.
مشاور حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند خواستار تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های واگذارکننده پیمان و جلوگیری از تحمیل پیامدهای قصور اداری به پیمانکاران شد و گفت: صدور مفاصاحساب در همان روز پرداخت حق بیمه، مطابق ضوابط اعلام‌شده، می‌تواند از طولانی شدن فرایندهای اداری جلوگیری کند.
وی همچنین اظهار کرد: ضروری است بازرسی دفاتر در چارچوب ضوابط ابلاغی انجام شود و موضوعاتی مانند محدود شدن بازرسی به آخرین سال مالی و نحوه محاسبه هزینه خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل مورد توجه قرار گیرد تا هزینه‌های غیرمشمول، مبنای محاسبه بدهی بیمه‌ای قرار نگیرند.
کسایی با تاکید بر ضرورت اصلاح خطاهای احتمالی در محاسبات بیمه‌ای پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل طولانی رسیدگی گفت: در مواردی که اشتباه محاسباتی یا خطای کارشناسی احراز می‌شود، اصلاح آن باید پیش از ارجاع پرونده به هیئت‌های تشخیص مطالبات در دستور کار قرار گیرد.
وی خواستار پیش‌بینی امکان انجام فرایندهای جایگزین غیرسامانه‌ای در موارد اختلال یا نقص سامانه تأمین اجتماعی شد و افزود: فراهم شدن این امکان می‌تواند از توقف امور و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی خرید از شرکت‌های بومی را در اولویت قرار دهند
رئیس کمیسیون فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های بومی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره اولویت خرید کالا و خدمات از داخل استان را اجرایی کنند تا زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی و حفظ اشتغال فراهم شود.
مهدی باقری افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دستگاه‌های اجرایی استان طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان خرید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام داده‌اند که سهم حوزه فناوری اطلاعات، شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار، کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به حمایت بیش از ۷۰ دستگاه از خرید کالا و خدمات از داخل استان اظهار کرد: روند توجه به ظرفیت شرکت‌های بومی در حال بهبود است، اما برای تقویت این مسیر، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مصوبات ضروری است.
رئیس کمیسیون فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به ظرفیت شرکت‌های استانی بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محل طرح دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و مصوبات آن نباید در مرحله اجرا نادیده گرفته شود چراکه این رویکرد، پیگیری مشکلات بخش خصوصی را با چالش مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات، بسیاری از کالاها در داخل استان تولید نمی‌شوند و شرکت‌های بومی در زمینه تأمین و ارائه خدمات فعالیت می‌کنند بنابراین، توجه به ظرفیت این شرکت‌ها می‌تواند به تقویت کسب‌وکارهای محلی، ایجاد اشتغال و حفظ نیروهای متخصص در استان کمک کند.
باقری خواستار صدور دستور مؤکد برای اجرای مصوبات مربوط به اولویت خرید از شرکت‌های بومی شد و بر ضرورت همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در حمایت از فعالان اقتصادی استان تhکید کرد.