نگاهی به موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا در یک سال اخیر نشان می‌دهد که این نقض‌ها نه در موضوع و نه در جغرافیا مرز نمی‌شناسند و فهرستی طولانی از قربانیان را پیش رو می‌نهند.
تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز» مصوبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف کرده است تا سالانه گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز سیزدهم آبان ماه منتشر کند.
گزارش سالانه نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در سال جاری نیز در روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد؛ در این گزارش عملکرد آمریکا و انگلیس در حوزه حقوق بشر، به‌ویژه در فاصله زمانی شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، از منظر تعهدات بین‌المللی این ۲ کشور و بر پایه اسناد، گزارش‌ها و شواهد قابل ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
در مراسم رونمایی از این گزارش، خسرو حکیمی مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، تصریح کرد: اهمیت این گزارش‌ها صرفا در ثبت و اعلام موارد نقض حقوق بشر نیست، بلکه در مستندسازی رفتار دولت‌ها، بررسی تعهدات بین‌المللی نقض‌شده، توجه به آثار انسانی اقدام‌های دولت‌ها و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان است.
به گفته حکیمی، از این منظر، گزارش حاضر نیز باید بر اسناد معتبر سازمان ملل، گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری، آمار‌های رسمی و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی استوار باشد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در انگلیس و آمریکا، تاکید کرد: این ۲ کشور با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، خود با موارد مختلف نقض این حقوق مواجه هستند و به هیچ‌وجه صلاحیت اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند؛ این کشور‌ها باید در قبال جامعه بین‌المللی و همچنین مردم خود که حقوقشان را نقض می‌کنند، پاسخگو باشند و در قبال جنایت‌هایی که مرتکب می‌شوند مسئولیت دارند و باید درباره رفتار و اقدام‌های خود پاسخگو باشند.
گزارش سالانه یادشده موارد نقض حقوق بشر در آمریکا در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) را به ۲ بخش نقض در عرصه داخلی و نقض در عرصه بین‌المللی تقسیم کرد.
از برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سطح داخلی آمریکا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خشونت مسلحانه و نقض حق حیات
آمار مربوط به خرید سلاح گرم در آمریکا همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ بررسی‌های شورای اطلاعات ملی آمریکا NICS نشان می‌دهد که تقاضا برای سلاح و به‌ویژه سرکوب‌کننده‌ها (suppressors) در سال ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی داشته و در برخی ماه‌ها فروش اقلام سلاح‌های عادی NFA بیش از ۲ برابر سال قبل بوده است.
تیراندازی‌های دسته‌جمعی در آمریکا نیز تا اواخر اکتبر/اوایل نوامبر ۲۰۲۶ (اوایل تا نیمه آبان سال جاری) به حدود ۳۸۷ تا بیش از ۴۰۰ مورد رسیده است؛ در عین حال، خشونت مسلحانه کلی منجر به بیش از ۱۰ هزار مرگ و بیش از ۲۰ هزار زخمی در سال جاری شده است.
این آمار نشان‌دهنده تداوم بحران دسترسی گسترده به سلاح و تاثیر آن بر حق حیات است.
رفتار خشونت‌آمیز پلیس و مصونیت قضایی
نرخ کشته‌شدن شهروندان آمریکایی به دست پلیس این کشور همچنان نابرابری نژادی آشکاری را نشان می‌دهد؛ داده‌های Mapping Police Violence و تحلیل‌های مشابه نشان می‌دهد سیاه‌پوستان با نرخ تقریبی ۲ تا ۳ برابر سفیدپوستان کشته می‌شوند.
نرخ‌های تقریبی به ازای جمعیت برای بومیان آمریکا/آلاسکا بالاترین است و در مرحله بعدی سیاه‌پوستان قرار دارند؛ سالانه حدود هزار نفر بر اثر برخورد‌های خشونت‌بار پلیس آمریکا کشته می‌شوند و مصونیت قضایی افسران در بسیاری از پرونده‌ها همچنان موضوع انتقاد حقوق‌بشری است.
سیستم زندان‌های آمریکا و بازداشت‌های پیش از محاکمه
آمریکا با نرخ حدود ۵۸۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین نرخ حبس را در میان کشور‌های جهان دارد و نزدیک به ۲ میلیون نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور اعم از زندان‌های ایالتی، فدرال و محلی به سر می‌برند.
بخش قابل‌توجهی از بازداشت‌شدگان پیش از محاکمه به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه نقدی نگهداری می‌شوند؛ این امر نابرابری اقتصادی و نژادی را تشدید می‌کند.
نقض آزادی بیان، مطبوعات و تجمعات
در جریان اعتراض‌های مختلف در آمریکا، موارد بازداشت معترضان و درگیری با خبرنگاران گزارش شده است؛ پوشش رسانه‌ای اعتراض‌ها گاه با خشونت فیزیکی یا بازداشت خبرنگاران همراه بوده و نهاد‌های مدافع آزادی مطبوعات این موارد را مستند کرده‌اند.
بیش از ۶۰ مورد بازداشت یا خشونت فیزیکی پلیس علیه خبرنگاران و عکاسان خبری هنگام پوشش اعتراض‌ها در سال ۲۰۲۶ ثبت شد.
تبعیض ساختاری، اقتصادی و حقوق کودکان
شکاف درآمدی و ثروتی نژادی و طبقاتی در آمریکا ادامه دارد؛ یک درصد بالای جامعه بخش بزرگی از ثروت ملی را در اختیار دارد؛ شکایت‌های تبعیض شغلی در کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر EEOC در سطوح بالایی ثبت می‌شود.
تیراندازی در مدرسه‌ها همچنان رخ می‌دهد و در برخی ایالت‌ها محدودیت‌های کار کودکان تضعیف شده است؛ این عوامل بر حقوق کودکان و برابری فرصت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.
- بیشتر بخوانید:
- رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس؛ تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران جدی‌ترین موضوع حقوق بشری در سال ۲۰۲۶
- رونمایی از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس؛ واشنگتن و لندن ناقضان منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی
مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بین‌المللی نیز شامل موارد زیر است:
تجاوز مستقیم و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران
آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی را علیه ایران آغاز کرد؛ غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی ازجمله مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آموزشی، ... هدف این حمله‌های تجاوزکارانه قرار گرفتند.
شدت برخی از این جنایت‌ها ازجمله به مدرسه ابتدایی میناب در استان هرمزگان و منطقه مسکونی لامرد با استفاده از موشک‌های پریزم به حدی بود که نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری متعددی ناچار به شکستن سکوت خود شدند.
در عین حال، آمریکا در جریان این تجاوز نظامی مرتکب نقض صریح منشور ملل متحد از طریق حمله به زیرساخت‌ها و تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
سازمان جهانی بهداشت شمار جان‌باختگان و مجروحان این تجاوز نظام را تا ۲۱ جولای ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) به ترتیب ۳ هزار و ۴۷۵ و ۳۳ هزار و ۸۶ نفر اعلام کرد.
حمایت تسلیحاتی و مالی از جنایت‌های جنگی
آمریکا به‌صورت تاریخی و مستمر بسته‌های تسلیحاتی بزرگی به اراضی اشغالی ارائه کرده است؛ تصویب و ارسال ده‌ها میلیارد دلار سلاح‌های سنگین، تسلیحات هواپایه و مهمات هدایت‌شونده دقیق به رژیم صهیونیستی با وجود گزارش‌های نهاد‌های سازمان ملل مبنی بر وقوع جنایت‌های جنگی در غزه و لبنان ازجمله فروش ۷.۶ میلیارد دلاری در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) از آن جمله هستند.
آمریکا همچنین از حق وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از برخی قطعنامه‌ها علیه این رژیم مرتکب جنایت‌های جنگ و علیه بشریت استفاده کرده است.
این حمایت‌ها موضوع انتقاد نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل در زمینه درگیری‌های غزه و لبنان بوده است.
اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه (تحریم‌های فراسرزمینی)
تحریم‌های ثانویه و بانکی آمریکا بر دسترسی برخی کشور‌ها به دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی تاثیر گذاشته است؛ گزارشگران ویژه سازمان ملل بار‌ها این تحریم‌ها را به عنوان اقدام‌های قهری یک‌جانبه که می‌تواند حقوق اساسی شهروندان عادی را تحت تاثیر قرار دهد، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
ازجمله حقوق نقض ده بر اثر اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه آمریکا می‌توان به نقض حق بر سلامت و دارو درپی تشدید تحریم‌های مالی و بانکی که مانع واردات دارو‌های حیاتی، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی به ایران، کوبا و ونزوئلا شده است، اشاره کرد.
اخراج اجباری پناهجویان به کشور‌های ثالث
سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا شامل اخراج و بازداشت خانوادگی بوده و اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) در برخی موارد مورد مناقشه قرار گرفته است.
تعداد کودکان مهاجر تحت تاثیر بازداشت خانوادگی در آمریکا در سال‌های اخیر قابل‌توجه گزارش شده و بیش از ۶۰ هزار و ۲۰۰ کودک را با آسیب مواجه کرده است.
کارشکنی و تضعیف نهاد‌های بین‌المللی
اعمال محدودیت یا تحریم علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به دلیل تحقیقات مرتبط با موضوع‌های جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و موضع‌گیری نسبت به برخی معاهده‌ها، موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از آمریکا بوده است.
آمریکا در کنار اعمال تحریم‌های مالی و مسافرتی علیه قضات و دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل تحقیق در مورد جنایت‌های جنگی مسئولان آمریکایی و صهیونیست، عدم الحاق یا خروج از کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری و اقلیمی را اعلام کرده است.