اقدام دولت نروژ در کسب سود از زنجیره‌های تامین مبتنی بر کار اجباری کودکان، ادعا‌های حقوق بشری این کشور و جایگاه بین‌المللی آن را با انتقاد‌های گسترده مواجه کرده است.
کشوری که در عرصه بین‌المللی خود را به‌عنوان پرچمدار صلح، صیانت از حقوق بشر و همبستگی جهانی معرفی می‌کند و سالانه میزبان اعطای جایزه صلح نوبل است، در لایه‌های زیرین سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری خود با اتهام بسیار سنگینی مواجه شده است؛ سودآوری اقتصادی از محل بهره‌کشی و کار اجباری کودکان در سراسر جهان.
براساس گزارش فرناندو مورالس-ده لا کروز، خبرنگار گواتمالایی و فعال حقوق بشر که در پایگاه آی‌اوال (IOL) منتشر شده است، نروژ نباید تنها براساس بیانیه‌های جذاب یا ادعا‌های حقوق بشری‌اش قضاوت شود. معیار واقعی سنجش عملکرد اسلو، نحوه مدیریت ثروتی است که در بازار‌های جهانی سرمایه‌گذاری کرده و همچنین نحوه پاسخگویی رسانه‌ها و نهاد‌های سیاسی این کشور در قبال پیامد‌های انسانی این سرمایه‌گذاری‌ها است.
صندوق ۲.۳ تریلیون دلاری اسلو و سایه شوم بهره‌کشی از کودکان
سازوکار اصلی قدرت مالی نروژ، صندوق بازنشستگی دولتی جهانی است که توسط اداره مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ (NBIM) اداره می‌شود. این صندوق ثروت ملی، با در اختیار داشتن دارایی بالغ بر ۲.۳ تریلیون دلار، در بیش از ۷ هزار شرکت مختلف در سراسر جهان سهامدار است. چنین حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به نروژ نفوذ مالی بالایی در بازار جهانی می‌بخشد.
اما طبق تحلیل منتشرشده در IOL، این نفوذ بالا مستلزم مسئولیت‌پذیری مستقیم در قبال شرایط کاری و انسانی شرکت‌هایی است که این سود‌های مالی را تولید می‌کنند.
گزارش یادشده تاکید می‌کند که موضوع فقط بازدهی مالی سرمایه‌گذاری‌ها نیست؛ بلکه مسئله اصلی این است که آیا ثروت عمومی یک کشور مدعی حقوق بشر، از مدل‌های کسب‌وکار ظالمانه‌ای سود می‌برد که کودکان را از حق اولیه تحصیل، سلامت و کرامت انسانی محروم می‌سازند؟
طبق داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و یونیسف (UNICEF)، حدود ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودکان هستند؛ این در حالی است که پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که آمار واقعی کودکان کار ۷ تا ۱۴ ساله ممکن است حتی به حدود ۴۰۰ میلیون نفر برسد. این کودکان در بخش‌های مختلف کشاورزی (از جمله تولید میوه، سبزیجات، قهوه، کاکائو و شکر) و همچنین در معادن، صنایع تولیدی و سایر زنجیره‌های تامین بین‌المللی مشغول به کار هستند.
نکته حائز اهمیت و انتقادی‌تر که در این گزارش بر آن تمرکز شده، ابعاد نژادی و ناعدالتی اقتصادی این بحران است. بار اصلی کار اجباری کودکان به‌طور عمده بر دوش کودکان جوامع فقیرتر و غیرسفیدپوست قرار دارد، در حالی که مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در جوامع ثروتمند غربی از هزینه‌های پایین تولید و سود‌های سرشار آن بهره‌مند می‌شوند.
تعلیق شورا‌های اخلاقی، مسئولیت نهاد‌های سیاسی و همدستی رسانه‌های نروژ
براساس گزارش IOL، مسئولیت نروژ نیازی به اثبات سوءنیت تک‌تک سیاستمداران یا مدیران سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه ناشی از پیامد‌های قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های عمومی و توانایی این دولت در تاثیرگذاری بر رفتار شرکت‌هاست. ادعای بی‌طرفی نروژ در برابر این ناعدالتی‌ها قابل قبول نیست.
در ابعاد سیاسی و ساختاری، مقررات و شورا‌های نظارتی نروژ با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- روایت آمار‌های بین‌المللی از نقض حقوق زنان و کودکان در آمریکا و اروپا
- افزایش موارد خشونت جنسی علیه زنان در نروژ
در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴)، اکثریت پارلمان نروژ از بازنگری در چارچوب اخلاقی صندوق ثروت ملی حمایت کردند. اما در جریان این بازنگری، تحت ترتیبات موقت، قدرت و اختیار شورای اخلاق برای توصیه جهت تحت نظر گرفتن یا خارج کردن شرکت‌های متخلف از سبد سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمد. اگرچه این شورا به نظارت خود ادامه داد، اما سلب قدرت اجرایی و توصیه‌ای آن نشان داد که ساختار‌های اخلاقی نروژ از اختیارات، منابع و پشتیبانی سیاسی کافی برای ایجاد تغییر‌های ملموس در رفتار شرکت‌ها برخوردار نیستند.
گزارش یادشده مقام‌های ارشد دولت نروژ را، ازجمله یوناس گار استوره (نخست‌وزیر)، ینس استولتنبرگ (وزیر دارایی)، نیکولای تانگن (مدیرعامل بانک مرکزی نروژ) و ایدا وُلدن باخه (رئیس بانک مرکزی نروژ) به‌طور مستقیم خطاب قرار داده و تاکید می‌کند که آنها باید درباره ادامه سودآوری کشورشان از کار کودکان و نحوه جبران خسارت کودکان آسیب‌دیده پاسخگو باشند. علاوه بر این، کمک‌های مالی نروژ به سازمان ملل یا برنامه‌های توسعه بین‌المللی، این کشور را از بررسی‌های فراملی توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه معاف نمی‌کند.
بخش دیگری از نقد تند مورالس-ده لا کروز متوجه رسانه‌های داخلی نروژ است. رسانه‌های نروژی متهم شده‌اند که با سکوت، نقد ناکافی و اتکای صرف به بیانیه‌های رسمی دولتی، عملا به پنهان‌سازی پیامد‌های انسانی سرمایه‌گذاری‌های نروژ کمک کرده و در این فرآیند همدست هستند.
اگرچه بهره‌کشی از کودکان در زنجیره‌های تامین جهانی کاملا مشابه نظام آپارتاید نیست، اما اصل بنیادی آنها یکسان است: کرامت انسانی نباید قربانی منافع و مزایای اقتصادی شود و ناعدالتی را نمی‌توان به این دلیل که نهاد‌های قدرتمند از آن سود می‌برند، توجیه کرد.