رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، کمبود سوخت و مواد ناریه و افزایش هزینه‌های باطله‌برداری را از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت معادن عنوان کرد و بررسی فنی سهمیه سوخت و بازدید میدانی دستگاه‌های نظارتی را از معادن خواستار شد.
وی با بیان اینکه افزایش نسبت باطله‌برداری در صورت رعایت نکردن اصول فنی، در بلندمدت امکان استخراج اقتصادی ماده معدنی را دشوار می‌کند، افزود: در شرایط فعلی، کمبود سوخت و مواد ناریه، فعالیت معادن را با مشکلات جدی مواجه کرده و بر کیفیت استخراج و هزینه‌های تولید تأثیر گذاشته است.
بسطامی با اشاره به کاهش سهمیه مواد ناریه و تأثیر آن بر روند استخراج معدن گفت: کاهش مصرف مواد ناریه، افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت در باطله‌برداری، معدن داران را ناچار کرده است برای حفظ تولید، نیروی انسانی و اقتصادی ماندن فعالیت، بر استخراج بخش‌های با عیار بالاتر تمرکز کنند؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌ریزی اصولی استخراج را با اختلال مواجه کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران همچنین درباره مشکلات تخصیص سوخت به معادن تصریح کرد: میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات باید بر اساس معیارهای علمی و فنی از جمله توان موتور، نوع دستگاه و میزان استهلاک آن محاسبه شود و نمی‌توان برای همه ماشین‌آلات، بدون توجه به شرایط کاری، مصرف یکسانی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: برآورد مسئول فنی معدن و تأیید اداره کل صنعت، معدن و تجارت باید مبنای بررسی سهمیه سوخت قرار گیرد و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز لازم است تخصیص سوخت را بر اساس محاسبات کارشناسی و مستندات فنی انجام دهد.
بسطامی با تأکید بر اینکه فعالیت معادن نباید تحت تأثیر ذهنیت‌های نادرست درباره مصرف سوخت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در بخش معدن، سوخت برای پیشبرد عملیات استخراج و تولید مصرف می‌شود و ضروری است شرایط واقعی فعالیت معادن در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: دستگاه‌های نظارتی و مسئولان مرتبط با حضور در محل معدن، از نزدیک شرایط عملیاتی، میزان باطله‌برداری، نیازهای سوختی و محدودیت‌های تأمین مواد ناریه را بررسی کنند.
بسطامی همچنین بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین و کنترل‌شده آتشباری تأکید کرد و گفت: مدیریت الگوی حفاری و انفجار، کاهش خرج ویژه و استفاده از روش‌های مناسب برای کنترل لرزش زمین و هوا و سایر پیامدهای انفجار می‌تواند ضمن کاهش مصرف مواد ناریه به بهبود بهره‌وری عملیات استخراج کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از معادن در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های تأمین نهاده‌های تولید، تأکید کرد: مشکلات سوخت و مواد ناریه، چالش مشترک بسیاری از معادن کشور است و باید با بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی برای رفع آن‌ها اقدام کرد.
گفتنی است که مواد ناریه (مواد منفجره) به موادی گفته می‌شود که قادرند با واکنشی سریع و انفجاری، انرژی زیادی را آزاد کنند.
تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و کمبود مواد ناریه، معادن زنجان را با چالش مواجه کرده است
نایب رئیس خانه معدن استان زنجان با اشاره به مشکلات معادن استان در حوزه حقوق دولتی، تأمین سوخت و مواد ناریه و محاسبه هزینه بازسازی کارخانه‌های فرآوری، گفت: تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و دخالت دستگاه‌های غیرتخصصی، فعالیت معدن‌کاران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بابک امامی در تشریح ظرفیت‌های معدنی استان و مشکلات فعالان این حوزه افزود: معدن مروارید فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۹ با ذخیره اولیه ۲۰۰ هزار تن آغاز کرد و در نتیجه عملیات اکتشافی، میزان ذخیره آن به ۲ میلیون تن، سپس پنج میلیون تن و در حال حاضر به بیش از ۷.۵ میلیون تن افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه عملیات اکتشافی در این معدن همچنان ادامه دارد، افزود: پیش‌بینی می‌شود ذخیره قطعی معدن مروارید در ادامه اکتشافات به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن برسد.
امامی، معدن مروارید را بزرگ‌ترین معدن خصوصی استان زنجان و شمال غرب کشور پس از معدن انگوران معرفی کرد و گفت: این مجموعه تاکنون پنج مرتبه به‌عنوان بهره‌بردار نمونه استانی و دو مرتبه به‌عنوان بهره‌بردار نمونه کشوری انتخاب شده و یک مرتبه نیز عنوان مکتشف نمونه کشور را کسب کرده است، همچنین این شرکت در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان مجموعه برگزیده در حوزه انجام مسئولیت‌های اجتماعی انتخاب شد.
نایب‌رئیس خانه معدن استان زنجان در ادامه با انتقاد از وضعیت مدیریت و نظارت بر بخش معدن استان گفت : متأسفانه امروز در استان زنجان مشخص نیست متولی اصلی حوزه معدن کدام دستگاه است و معدن‌کاران برای پیگیری مشکلات خود با ابهام و سردرگمی مواجه هستند.
وی یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن استان را نحوه محاسبه حقوق دولتی عنوان کرد و افزود: در این زمینه، با وجود بخشنامه‌های وزارتخانه و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی معدن‌کاران، در مواردی نرخ پایه حقوق دولتی رعایت نمی‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای جایگزین ضوابط و دستورالعمل های قانونی شده است.
امامی ادامه داد: هنگام پیگیری این مسائل، همواره موضوع محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی مطرح می‌شود؛ در حالی که بسیاری از این دستگاهها تخصص و تجربه کافی در حوزه معدن‌کاری ندارند و تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی آن‌ها می‌تواند مشکلات بیشتری برای بهره‌برداران ایجاد کند.
وی کمبود مواد ناریه را از دیگر چالش‌های جدی معادن استان عنوان کرد و گفت: محدودیت تأمین مواد ناریه موجب کاهش شدید راندمان استخراج شده و بسیاری از بهره‌برداران نمی‌توانند به میزان استخراج پیش‌بینی‌شده در طرح‌های بهره‌برداری خود دست پیدا کنند.
نایب رئیس خانه معدن استان زنجان همچنین با اشاره به مشکلات تخصیص سوخت تصریح کرد: میزان سوخت مورد نیاز معادن باید بر اساس طرح‌های مصوب بهره‌برداری، میزان استخراج، نسبت باطله‌برداری و شرایط فنی ماشین‌آلات تعیین شود؛ اما متأسفانه در برخی موارد، شرکت نفت و دستگاه‌های مسئول در تخصیص سوخت از این الزامات تبعیت نمی‌کنند و سهمیه‌ها به شکل سلیقه‌ای تعیین می‌شود.
وی با انتقاد از ورود دستگاه‌های نظارتی غیرتخصصی به موضوع نسبت باطله برداری معادن گفت: معدن‌کاری فعالیتی کاملاً تخصصی است و تصمیم‌گیری درباره مسائل فنی آن باید با شناخت کافی از شرایط زمین‌شناسی، توپوگرافی، روش استخراج و طرح بهره‌برداری انجام شود.
امامی برای تشریح این موضوع به شرایط معدن مروارید اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح اولیه، نسبت باطله‌برداری این معدن حدود ۱۵ به یک پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل شرایط ایجادشده و مشکلات موجود، این نسبت اکنون به حدود ۲۰ به یک رسیده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی قابل توجهی به مجموعه تحمیل می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نحوه محاسبه هزینه بازسازی کارخانه‌های فرآوری در استان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: محاسبات انجام‌شده از سوی برخی دستگاه‌های مسئول درباره میزان آن با معیارهای فنی و واقعیات عملیاتی همخوانی ندارد و در مواردی ارقام بالای ۹۰ درصد برای بازسازی در نظر گرفته می‌شود که محل تأمل است.
امامی با تأکید بر ضرورت تفکیک شاخص های فنی در محاسبه آن گفت: باید مشخص شود مبنای محاسبه، ماده معدنی ورودی، محصول دانه‌بندی‌شده یا محصول نهایی فرآوری‌شده است؛ زیرا هر یک از این شاخص‌ها تعریف و محاسبات فنی متفاوتی دارند.
نایب‌رئیس خانه معدن استان زنجان با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی خاطرنشان کرد: واحدهایی که با سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری، زنجیره ارزش مواد معدنی را تکمیل می‌کنند، باید از مشوق‌های قانونی برخوردار شوند.
به گفته وی، در شرایط فعلی شاهد هستیم که در برخی محاسبات، حقوق دولتی واحدهای فرآوری حتی چندین برابر مبنای محاسبه برای تولید کلوخه تعیین می‌شود که این مسئله با سیاست حمایت از فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی همخوانی ندارد.
منبع: ایرنا