مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد از بهره‌مندی ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از بسته‌های حمایتی دولت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامعلی رحیمی، مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از اجرای سه بسته حمایتی برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، جبران خسارت‌های فیزیکی و تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تاکنون هزاران بنگاه اقتصادی از تسهیلات حمایتی دولت بهره‌مند شده‌اند.
رحیمی با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارها از اردیبهشت‌ماه امسال و هم‌زمان با شرایط جنگی کشور اظهار کرد: نخستین بسته حمایتی با هدف افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار و تعطیلی کسب‌وکارها طراحی شد.
وی افزود: در این بسته، برای کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر، معادل دو ماه پایه حقوق و برای بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر، معادل یک ماه حقوق و یک ماه حق بیمه کارفرما در نظر گرفته شد. تاکنون حدود ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از این حمایت بهره‌مند شده‌اند و از طریق شبکه بانکی، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان اختصاص یافته است.
پرداخت ۱.۶ همت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده فیزیکی
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به دومین بسته حمایتی گفت: این بسته با هدف جبران خسارت‌های فیزیکی واردشده به کسب‌وکارهایی طراحی شد که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند.
رحیمی ادامه داد: در بخش مربوط به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بنگاه‌هایی که کمتر از یک میلیارد تومان خسارت داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند و تاکنون نزدیک به پنج هزار کسب‌وکار توانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند و به شرایط تولید بازگردند.
رحیمی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کسب‌وکارهایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، گفت: تاکنون حدود ۹۰۰ کسب‌وکار در این بخش ثبت‌نام کرده و پرونده‌های خود را تکمیل کرده‌اند. میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای این گروه حدود ۵.۵ همت است که در مراحل پرداخت قرار دارد.
وی درباره زمان‌بندی دریافت این تسهیلات نیز توضیح داد: تلاش شده است فرآیند ثبت‌نام، ارزیابی و تأیید پرونده‌ها کمتر از یک ماه زمان ببرد و تکمیل مدارک و مراحل بانکی نیز در کمتر از یک ماه انجام شود تا بنگاه‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر تسهیلات خود را دریافت کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.
پیش‌بینی ابزارهای تأمین مالی برای خسارت‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره حمایت از بنگاه‌هایی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، اظهار کرد: این گروه از متقاضیان از طریق شبکه بانکی و در قالب ستاد بازسازی و با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها پیگیری می‌شوند.
رحیمی افزود: نزدیک به سه هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مجموعه‌های مرتبط ارزیابی شده‌اند و بخشی از پرونده‌های آنها نیز مراحل کارشناسی را پشت سر گذاشته و وارد شبکه بانکی شده است.
وی با اشاره به تفاوت مقیاس خسارت در این گروه از بنگاه‌ها بیان کرد: برای کسب‌وکارهایی که تعدادشان کمتر اما میزان خسارت و منابع مالی مورد نیازشان بالاتر است، علاوه بر تسهیلات بانکی، استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی از جمله انتشار اوراق، ابزارهای فکتورینگ و روش‌های تأمین مالی دیگر نیز پیش‌بینی شده است تا منابع مورد نیاز برای جبران خسارت آنها تأمین شود.
آغاز ثبت‌نام ۳۰ هزار کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش
رحیمی در ادامه از اجرای سومین بسته حمایتی با هدف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها خبر داد و گفت: در این بسته، مبنای محاسبه تسهیلات، ۱۰ درصد درآمد عملیاتی و فروش ثبت‌شده بنگاه‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۴ است.
وی افزود: در گام نخست، کسب‌وکارهایی با میزان فروش عملیاتی ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که تعداد آنها به حدود ۳۰ هزار بنگاه می‌رسد.
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه شناسایی این بنگاه‌ها با استفاده از داده‌های شبکه شاپرک و اظهارنامه‌های مالیاتی انجام شده است، تصریح کرد: در این مرحله، کسب‌وکارهای مستقر در استان‌های مختلف که بیشترین آسیب و افت درآمدی را تجربه کرده‌اند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
رحیمی ادامه داد: از روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، برای این ۳۰ هزار کسب‌وکار پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت اقتصاد به نشانی «carta.ir» ثبت‌نام کنند تا از تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی خود بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این بسته، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، کمک به تداوم فعالیت اقتصادی و جلوگیری از بروز اختلال در چرخه تولید و اشتغال کشور است.