تهران-ایرنا- با افزایش هزینههای زندگی، دشوارتر شدن دسترسی به مسکن ارزانقیمت و تشدید نابرابریهای اجتماعی، موج تازهای از اعتراضات در کشورهای اروپایی شکل گرفته است؛ اعتراضاتی که از پرتغال تا فرانسه گسترش یافته و برای سومین روز متوالی در نقاط مختلف اروپا ادامه دارد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از فرانس۲۴، موج تازه اعتراضات اجتماعی در اروپا در حالی وارد سومین روز متوالی خود شده است که افزایش هزینههای زندگی، نابرابری اقتصادی و دشواری دسترسی به خدمات عمومی و مسکن مقرونبهصرفه، نارضایتی شهروندان در کشورهای مختلف این قاره را افزایش داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در روز یکشنبه اعتراضات اخیر پس از برگزاری تجمعات گسترده در روز جمعه و راهپیماییهای کوچکتر در روز شنبه، همچنان در بخشهایی از اروپا ادامه دارد. این تجمعات دامنهای از پرتغال تا فرانسه را دربر گرفته و نشاندهنده تداوم نارضایتیهای اجتماعی در میان بخشهایی از جمعیت کشورهای اروپایی است.
افزایش هزینههای زندگی و کاهش توان اقتصادی خانوارها از مهمترین محورهای این اعتراضات به شمار میرود. شهروندان معترض نسبت به بالا رفتن مخارج روزمره و دشوارتر شدن تامین نیازهای اساسی خود اعتراض دارند و خواستار توجه بیشتر دولتها به مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند.
در این میان، بحران مسکن و دسترسی دشوار به خانههای مقرونبهصرفه نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شده است. افزایش هزینه تامین مسکن، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر، فشار اقتصادی بر شهروندان را تشدید کرده و موضوع مسکن را به یکی از مطالبات مهم تجمعات اخیر تبدیل کرده است.
فرانسه یکی از کانونهای اصلی اعتراضات اخیر در اروپا بوده است. بر اساس این گزارش، تجمعات اعتراضی در این کشور اکنون برای ششمین آخر هفته متوالی برگزار میشود؛ موضوعی که از استمرار نارضایتیهای اجتماعی و حلنشدن مطالبات معترضان حکایت دارد.
تداوم تجمعات در فرانسه در شرایطی صورت میگیرد که مسائل اقتصادی و معیشتی، بهویژه هزینههای زندگی و دشواری تامین مسکن، همچنان در کانون توجه معترضان قرار دارد.
اعتراضات اخیر همچنین بر موضوع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت خدمات عمومی متمرکز بوده است. دسترسی به خدمات عمومی باکیفیت و مقرونبهصرفه از دیگر مسائلی است که در کنار مشکلات معیشتی، به مطالبه بخشی از شرکتکنندگان در این تجمعات تبدیل شده است.
گسترش اعتراضات از پرتغال تا فرانسه و تداوم آن در چند روز متوالی نشان میدهد که نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی همچنان یکی از چالشهای مهم دولتهای اروپایی است؛ چالشهایی که با افزایش هزینههای زندگی، بحران مسکن و نگرانی درباره کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی پیوند خوردهاند.
