طبق قانون رئیس‌جمهور طی 3 ماه باید در انتخاب وزیر اطلاعات و معرفی آن وارد عمل شود. وقتی این 3ماه کافی نباشد، معمولا با استجازه از رهبری مهلت دیگری که حداکثر 3ماه دیگر است، داده می‌شود تا وزیر انتخاب گردد. هم3ماه قانونی و هم3ماه تمدید اذن از سوی رهبری سپری شده اما تکلیف وزیر اطلاعات روشن نیست.
به گزارش همشهری آنلاین، علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تلویزیون اینترنتی همشهری:
- طبق قانون رئیس‌جمهور طی 3 ماه باید در انتخاب وزیر اطلاعات و معرفی آن وارد عمل شود. وقتی این 3ماه کافی نباشد، معمولا با استجازه از رهبری مهلت دیگری که حداکثر 3ماه دیگر است، داده می‌شود تا وزیر انتخاب گردد.
-هم3ماه قانونی و هم3ماه تمدید اذن از سوی رهبری سپری شده اما تکلیف وزیر اطلاعات روشن نیست.
-درمورد وزارت اطلاعات یک نکته قابل توجه است و آن نوع اشراف نهاد ولایت فقیه بر آن است. به طور مثال در وزارت دفاع دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی-سیاسی» با سلسله مراتب ذیل رهبری ناظر بر وزیر دفاع و آن وزارتخانه هستند تا سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی از این نهاد دور شود.
-اما چنین سازوکاری در وزارت اطلاعات وجود ندارد و همین موجب شده تا در برخی از دوره‌های این وزارتخانه مهم شاهد برخی سیاسی‌کاری‌های نابجا باشیم.
-موضوعی مطرح است که مجلس می‌خواهد طی طرحی دوفوریتی موضوع شرط اجتهاد را برای وزیر اطلاعات بردارد. چون طبق قانون، وزیر این ارگان باید مجتهد باشد. این موضوع امکان‌پذیر است، چرا که شرط اجتهاد در زمره قوانین عادی است نه از اصول قانون اساسی.