مسیر‌های حقوقی پیگیری جنایت‌های جنگی آمریکا از نگاه وکلای بین‌المللی

وکلای بین‌المللی در یادداشت حقوقی مشترک مسیرهای اصلی برای پاسخگو کردن آمریکا به دلیل ارتکاب جنایت علیه مردم ایران را بررسی کردند.

پدرو آندُخار (Maître Pedro ANDUJAR)، وکیل حقوق بین‌الملل عضو کانون‌های وکلای فرانسه و اسپانیا، فائزه مقدّم (Dr. Fayza Moukaddem)، استاد حقوق بین‌الملل عضو کانون وکلای طرابلس لبنان و مشاور رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA)، علی رضا مظلوم رهنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور بین‌الملل رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در یادداشتی مشترک برای خبرگزاری میزان، مسیر‌های پیگیری حقوقی و سازوکار‌های پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت ارتکاب‌یافته توسط ارتش آمریکا علیه مردم ایران (۲۰۲۵-۲۰۲۶) بررسی کردند؛ در این یادداشت آمده است:

با وجود پیچیدگی‌هایی که ممکن است اثبات و پیگرد قانونی مسئولیت حقوقی در این پرونده به همراه داشته باشد، این یادداشت به بررسی و جمع‌بندی عملی‌ترین مسیر‌های حقوقی موجود در ۳ حوزه قضایی اصلی می‌پردازد: دادگاه‌های فدرال آمریکا، دادگاه‌های داخلی کشور‌های اروپایی (فرانسه و اسپانیا) و مراجع قضایی بین‌المللی.

پیگیری قضایی این‌گونه پرونده‌ها با چالش‌های قابل‌توجهی روبروست؛ دادگاه‌های ملی اغلب قواعد سخت‌گیرانه‌ای را درباره «مصونیت دولت» اعمال می‌کنند و همچنین ممکن است شروطی درباره اینکه متهم یا قربانی باید پیوند مستقیمی با آن کشور داشته باشند، داشته باشند؛ از سوی دیگر، دادگاه‌های بین‌المللی نیز اغلب با بن‌بست‌های سیاسی یا محدودیت‌های صلاحیت قضایی مواجه هستند؛ با وجود این موانع، همچنان مسیر‌های حقوقی روشن و عملی برای پیگیری وجود دارد.

مسیر‌های حقوقی قابل‌پیگیری جنایت‌های جنگی آمریکا علیه ایران

الف) صلاحیت قضایی آمریکا

قانون دعاوی خارجی (FCA - ۱۰ U.S.C. § ۲۷۳۴)

این مسیر یک فرایند اداری است که به‌صورت مستقیم از طریق وزارت دفاع آمریکا (و نه از طریق طرح دعوی در دادگاه) رسیدگی می‌شود؛ براساس قانون دعاوی خارجی (FCA - ۱۰ U.S.C. § ۲۷۳۴)، اتباع خارجی می‌توانند برای آسیب‌های جانی، فوت، یا خسارت‌های وارده به اموالشان که توسط کارکنان نظامی آمریکا در خارج از کشور ایجاد شده است، درخواست غرامت مالی کنند.

در این‌گونه موارد، شاکیان باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ وقوع حادثه، درخواست رسمی خود را به سرویس دعاوی ارتش (U.S. Army Claims Service) یا وزارت دفاع آمریکا ارائه دهند؛ این درخواست مستلزم ارائه شواهد واضح، مانند گزارش‌های پزشکی، عکس‌های ماهواره‌ای، اظهارات شهود و اثبات خسارت مالی، به‌ویژه مستندسازی تلفات غیرنظامیان و تخریب سازه‌ها، مانند حمله به مدرسه در ایران است.

با وجود این، مانع اصلی حقوقی، قاعده قانونی استثنای رزمی (combat exclusion) است که پرداخت غرامت رسمی تحت قانون دعاوی فدرال (FCA) را در صورتی که خسارت به‌صورت مستقیم ناشی از عملیات نظامی فعال رزمی باشد، ممنوع می‌کند؛ برای مقابله با این محدودیت، راهبرد اداری عملی، درخواست پرداخت اکس‌گراتیا (Ex Gratia) است؛ پرداخت‌های اکس‌گراتیا، وجوه اختیاری هستند که وزارت دفاع آمریکا برای ارائه جبران مالی به غیرنظامیان آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان بابت خسارت به اموال یا از دست دادن جان، براساس ملاحظات بشردوستانه به کار می‌برد؛ بدون آن که دولت آمریکا ملزم به پذیرش رسمی مسئولیت حقوقی شود.

دعاوی و درخواست‌های اکس گراتیا باید با استفاده از فرم استاندارد ۹۵۴ (SF-۹۵) به همراه بسته شواهد پشتیبان، به صورت مستقیم به کمیسیون دعاوی خارجی تحت فرماندهی مرکزی آمریکا ارسال شوند، یا از طریق ستاد خدمات دعاوی ارتش آمریکا در فورت مید، مستقر در مریلند آمریکا یا از طریق کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک رسمی وزارت دفاع ارسال شوند.

ب) اسپانیا و فرانسه

اسپانیا

این رویه حقوقی شامل آغاز دادرسی کیفری در دادگاه‌های ملی اسپانیا تحت قواعد «صلاحیت جهانی» است؛ براساس ماده ۲۳.۴ قانون بنیادین قوه قضاییه (Organic Law of the Judiciary)، دادگاه‌های اسپانیا می‌توانند به موارد نقض آشکار حقوق بین‌الملل، ازجمله جنایت‌های جنگی و حمله‌های غیرقانونی به زیرساخت‌های غیرنظامی، رسیدگی کرده و عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.

در این‌گونه پرونده، قربانیان، بازماندگان آنها یا نمایندگان قانونی‌شان باید شکایت کیفری رسمی خود را به‌صورت مستقیم به دادگاه‌های تحقیقاتی مرکزی (Central Investigative Courts) در نهاد قضایی آودینسیا ناسیونال (Audiencia Nacional) در مادرید ارائه دهند؛ برای این کار، ارائه شواهد روشن و مستند از حمله ضروری است؛ ازجمله مدارکی مانند گزارش‌های پزشکی قانونی، اظهارات شهود و تصاویر ماهواره‌ای که تخریب مدرسه در ایران را تایید کنند.

با وجود این، مانع حقوقی اصلی، شرط وجود ارتباط قانونی (statutory nexus) است که درپی اصلاحات تقنینی محدودکننده صلاحیت جهانی در اسپانیا وضع شده است؛ برای اثبات صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا نسبت به وقایع رخ‌داده در ایران، شاکیان باید وجود یک پیوند مستقیم با اسپانیا را اثبات کنند؛ برای مثال، نشان دهند که دست‌کم یکی از قربانیان دارای تابعیت اسپانیا است، یا اینکه فرمانده یا مقام متهم، در خاک اسپانیا حضور فیزیکی دارد.

شکایت‌های کیفری باید تنظیم شده و به‌صورت مستقیم به دادگاه‌های تحقیقاتی مرکزی در آودینسیا ناسیونال واقع در مادرید اسپانیا تسلیم شوند؛ آنها معمولا آمادگی پذیرش شکایت‌ها و آغاز رسیدگی‌های قضایی مربوطه را دارند، اما پیش‌بینی صدور حکم محکومیت دشوار است.

فرانسه

این مسیر برای پیگیری مسئولیت کیفری فردی در قبال نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به مقررات صلاحیت جهانی فرانسه متکی است؛ طبق ماده ۶۸۹-۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادگاه‌های فرانسه صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی و حمله‌های عمدی علیه اهداف غیرنظامی را دارند.

در این نوع پرونده، شاکیان یا سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند با ثبت شکایت کیفری با عنوان طرف مدنی (partie civile)، اقدام قضایی را آغاز کنند؛ این ثبت رسمی از قاضی تحقیق درخواست می‌کند تا تحقیقات قضایی رسمی در مورد حمله به مدرسه در ایران را با پشتیبانی شهادت شهود و ارزیابی‌های فنی آغاز کند.

مانند مسیر اسپانیا، مانع قانونی اصلی تحت قانون فرانسه، برآورده کردن الزامات سختگیرانه ارتباط قانونی است؛ به دنبال اصلاحات قانونی مشابه، دادگاه‌های فرانسه بدون پیوند سرزمینی خاص، اعمالی را که کاملا در ایران رخ می‌دهند، بررسی نخواهند کرد.

در حالی که اسپانیا صلاحیت را براساس تابعیت قربانی می‌پذیرد، فرانسه به‌طور سختگیرانه شرط ارتباط مبتنی بر بازداشت/حضور (custody-based nexus) را اعمال می‌کند: برای ادامه رسیدگی، شاکیان باید ثابت کنند که مظنون یا فرمانده نظامی به‌طور معمول در فرانسه اقامت دارد یا در زمان تقدیم شکایت یا در طول تحقیق، از نظر فیزیکی در قلمرو فرانسه حضور دارد.

شکایت‌های کیفری باید به‌صورت مستقیم به قضات تحقیق در واحد تخصصی جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی در دادگاه قضایی پاریس (Judicial Court of Paris) ارائه شود.

قطعا تحقیق آغاز خواهد شد که در آن ارتباط با اتباع فرانسوی باید اثبات شود؛ روند واحد جنایت‌های علیه بشریت دادگاه پاریس، بر این است که پرونده را رسیدگی کند، اما باز هم، پیش‌بینی محکومیت دشوار است، مگر اینکه یک فرد دو ملیتی فرانسوی در بین قربانیان یا متجاوزان پیدا شود.

ج) دادگاه‌ها و سازوکار‌های بین‌المللی

دیوان بین‌المللی کیفری ICC

این مسیر به دنبال پاسخگویی کیفری فردی برای جنایت‌های جنگی طبق اساسنامه رُم است؛ طبق ماده ۸۸، که حمله‌های عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی، ازجمله موسسه‌های آموزشی را ممنوع می‌کند.

براساس ماده ۱۵، قربانیان، نمایندگان حقوقی یا نمایندگان سازمان‌های مدنی می‌توانند پرونده‌های واقعی را به‌صورت مستقیم به دفتر دادستانی (OTP) ارسال کنند؛ دفتر دادستانی به‌عنوان یک نهاد مستقل مسئول تجزیه‌وتحلیل ادعا‌های دریافتی برای تعیین اینکه آیا تحقیقات رسمی علیه فرماندهان نظامی ضروری است یا خیر، فعالیت می‌کند؛ مدارک ارسالی باید شامل شواهد فنی، «مانند تصاویر ماهواره‌ای، تجزیه‌وتحلیل بقایای سلاح، گزارش‌های پزشکی قانونی و اظهارات شاهدان» باشد تا هم تخریب غیرقانونی مدرسه و هم سلسله مراتب فرماندهی مربوطه را اثبات کند.

با وجود این، احراز صلاحیت قضایی همچنان مانع اصلی حقوقی است؛ از آنجا که نه ایران و نه دولت انجام‌دهنده حمله، عضو اساسنامه رُم نیستند، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری فاقد صلاحیت سرزمینی خودکار است؛ برای اعطای اختیار قانونی به دادستان برای شروع تحقیقات، صلاحیت باید از طریق یکی از ۲ سازوکار قانونی اعمال شود:

-ارجاع شورای امنیت سازمان ملل: شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب می‌کند که به‌صورت رسمی وضعیت ایران را طبق ماده ۱۳ (ب) به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع می‌دهد.

-اعلامیه موقت (For this purpose) توسط ایران: ایران به‌عنوان کشور محل وقوع جنایت، اعلامیه‌ای را براساس ماده ۱۲ (۳) ارائه می‌دهد و اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را بر حادثه خاص می‌پذیرد.

در حالی که هر ۲ گزینه از نظر حقوقی قابل اجرا هستند، موانع ژئوپلیتیکی قابل توجهی را ایجاد می‌کنند که اثربخشی فوری آنها را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند؛ در نتیجه، تقدیم مکاتبه براساس ماده ۱۵ به دفتر دادستان در لاهه عمدتا به‌عنوان سازوکار بلندمدت برای حفظ ادله عمی می‌کند، نه مسیری برای جبرای قضایی فوری.

سازوکار‌های تحقیقاتی سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشر

این مسیر بر حفظ شواهد بین‌المللی، حقیقت‌یابی رسمی و پاسخگویی عمومی به جای صدور حکم کیفری مستقیم تمرکز دارد؛ نهاد‌های بین‌المللی، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC) یا سازوکار‌های تحقیقاتی مستقل بین‌المللی تخصصی (IIIM)، برای ایجاد سوابق بی‌طرفانه از نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی تلاش می‌کنند.

در این نوع پرونده‌ها، نمایندگان سازمان‌های مدنی و تیم‌های حقوقی درخواست‌های جامعی را به نهاد‌های ویژه سازمان ملل (مانند گزارشگر ویژه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم یا گزارشگر ویژه حق آموزش) ارائه می‌دهند؛ این پرونده‌ها جزئیات تخریب مدرسه و تلفات غیرنظامیان مرتبط را شرح می‌دهند تا ارتباطات رسمی با مقام‌های ذی‌صلاح، گزارش‌های عمومی یا ایجاد یک هیئت اختصاصی را تسریع کنند.

چالش اصلی این استراتژی حقوقی این است که نهاد‌های تحقیقاتی سازمان ملل، قدرت اجرایی یا قضایی مستقیم برای صدور احکام الزام‌آور یا اعطای غرامت مالی ندارند؛ در عوض، وظیفه اصلی آنها جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل و حفظ شواهد برای رعایت استاندارد‌های کیفری جهت استفاده در آینده در دادگاه‌های داخلی (مانند فرانسه یا اسپانیا) یا دادگاه‌های بین‌المللی است.

درخواست‌های تجدیدنظر فوری به‌صورت مستقیم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) در ژنو، سوئیس، خطاب به شعبه رویه‌های ویژه مربوطه یا هیئت‌های خاص، ارسال می‌شود.

راهبرد انعطاف‌پذیر و چند مسیری؛ توصیه‌ای برای تضمین جبران خسارت حقوقی معنادار

برای تضمین جبران خسارت حقوقی معنادار، توصیه می‌شود از یک راهبرد انعطاف‌پذیر و چند مسیری استفاده شود؛ شایان ذکر است که اگرچه این یادداشت به حادثه‌های خاص در ایران مانند مدرسه میناب می‌پردازد، این چارچوب عملیاتی دقیق می‌تواند برای موارد مشابه یا همزمان تلفات غیرنظامی در سراسر منطقه ایران تکرار شود.

به‌طور کلی، ارسال درخواست اکس گراتیا از طریق فرم استاندارد ۹۵ (SF-۹۵) به دولت آمریکا، عملی‌ترین و قابل اجراترین گزینه اولیه است؛ اگرچه دعاوی رسمی تحت قانون دعاوی خارجی معمولا تحت استثنای جنگی رد می‌شوند، پرداخت‌های اکس گراتیا سریع‌ترین و مؤثرترین سازوکار را برای تامین کمک‌ها به قربانیان بدون گرفتار شدن در دعاوی طولانی مدت بر سر مصونیت حاکمیتی فراهم می‌کند.

راه‌های فرعی ارزش راهبردی متمایزی ارائه می‌دهند، اگرچه کاربرد آنها در دنیای واقعی با محدودیت‌های عملی مشخصی همراه است:

۱) آغاز دادرسی کیفری در فرانسه یا اسپانیا قوی‌ترین مبنای قانونی را برای پیگرد قانونی فرماندهان تحت صلاحیت جهانی ارائه می‌دهد؛ با وجود این، واقعیت فوری این است که این پرونده‌ها با موانع رویه‌ای قابل توجهی رو‌به‌رو هستند؛ قضات فرانسوی نمی‌توانند بدون اینکه متهم به‌صورت فیزیکی در خاک فرانسه قدم بگذارد، به کار خود ادامه دهند، در حالی که دادگاه‌های اسپانیا به یک ارتباط اثبات شده، مانند قربانیان اسپانیایی یا حضور مظنون در اسپانیا نیاز دارند؛ تا زمانی که این شرایط برآورده نشود، صدور حکم محکومیت دشوار خواهد بود.

۲) همزمان، ارائه پرونده‌های واقعی به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و گزارشگران ویژه سازمان ملل، یک هدف بلندمدت حیاتی را دنبال می‌کند؛ اگرچه پیگرد مستقیم در دیوان کیفری بین‌المللی احتمالا به دلیل وتو‌های ژئوپلیتیک در شورای امنیت سازمان ملل با مانع مواجه خواهد شد، اما ثبت این موارد در مقطع کنونی تضمین می‌کند که شواهد مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی حفظ شوند، سوابقی رسمی به ثبت برسد و فشار‌های دیپلماتیک به‌طور مستمر درباره این حمله و حادثه‌های مرتبط احتمالی در آینده اعمال شود.

• بیشتر بخوانید:
• پژوهشگر استرالیایی: پیگیری حقوقی جنایت‌های آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران موضوعی بسیار مهم است
• پژوهشگر ایتالیایی: پیگیری جنایت‌های جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران ضرورتی حقوقی و بین‌المللی است