اپل قیمت پایه آیفون ۱۸ پرو مکس را در بازار جهانی ۱۲۹۹ دلار تعیین کرده است؛ در اغلب کشورهای دنیا، خریدار با پرداخت این مبلغ جعبه ۲۰۰ گرمی گوشی را باز می‌کند، سیم‌کارت را داخل آن می‌گذارد و همه‌چیز تمام می‌شود. اما وقتی همین جعبه سفیدرنگ به تهران می‌رسد، صورت‌حساب دومی در کنار آن قرار می‌گیرد که قوانین بازی را به کلی تغییر می‌دهد.
در مهرماه امسال، هزینه رجیستری برای اتصال این گوشی به شبکه موبایل کشور حدود ۱۹۷ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که نه حافظه دستگاه را بیشتر می‌کند و نه کیفیت دوربین آن را ارتقا می‌دهد، بلکه صرفاً بهای مجوز اتصال یک کد پانزده رقمی به دکل‌های مخابراتی است. با این حال، ماجرا به همین‌جا ختم نشد و تنها یک هفته پس از باز شدن ثبت مسافری در ۱۸ مهر، این مسیر دوباره بسته شد تا اینکه در پنجم آبان، نام آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس رسماً در فهرست ۲۴ مدل گوشی ممنوع‌الرجیستر (چه به صورت تجاری و چه مسافری) قرار گرفت. جالب اینجاست که در این فهرست ۷ برندی، حتی نام گوشی‌هایی مثل گلکسی S27 سامسونگ هم دیده می‌شود که هنوز به بازار جهانی عرضه نشده‌اند.
در جدیدترین ویدیوی تحلیلی رسانکس، مسیر پرپیچ‌وخم یک دستگاه آیفون را از خطوط مونتاژ در آسیا تا بازار دبی، گمرک و ویترین فروشگاه‌های تهران زیر ذره‌بین برده‌ایم تا ببینیم این ارقام دقیقاً از کجا می‌آیند و چه آینده‌ای در انتظار بازار موبایل است. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا این ویدیوی مستند را تماشا کنید:
جهش هزینه تولید در کارخانه؛ وقتی حافظه از پردازنده گران‌تر می‌شود
برخلاف تصور رایج، اپل خودش آجر به آجر کارخانه‌های تولید آیفون را نساخته و مونتاژ دستگاه را به شرکت‌هایی مانند فاکسکان در چین و به‌تازگی با سهمی بسیار بیشتر در هند سپرده است. درون بدنه آیفون هم ترکیبی از قطعات شرکت‌های رقیب دیده می‌شود؛ از تراشه اختصاصی اپل که توسط TSMC در تایوان ساخته شده تا سنسورهای دوربین سونی ژاپن و نمایشگرها و تراشه‌های حافظه‌ای که غول‌های کره‌ای و آمریکایی (از جمله سامسونگ) تامین می‌کنند.
امسال اما هزینه تامین این قطعات برای خود اپل هم جهش قابل توجهی داشته است. برآوردهای موسسه ترندفورس نشان می‌دهد که هزینه ساخت و قطعات آیفون ۱۸ پرو نسبت به نسل قبل حدود ۳۸ درصد بالا رفته که مقصر اصلی آن، افزایش شدید قیمت تراشه‌های حافظه است. سهم حافظه از کل هزینه قطعات که پیش‌تر حدود ۱۰ درصد بود، حالا به ۳۴ درصد رسیده و برای نخستین بار حتی از نمایشگر و پردازنده هم گران‌تر تمام شده است.
البته کم کردن قیمت قطعات از قیمت فروش ۱۲۹۹ دلاری به معنای سود خالص اپل نیست؛ درست همان‌طور که نمی‌توان فقط پول آرد و پنیر را حساب کرد و بقیه قیمت پیتزا را سود خالص مغازه‌دار دانست. طبق گزارش رسمی سالانه اپل، پس از کسر هزینه ساخت سخت‌افزار، حدود ۳۹ درصد باقی می‌ماند که تازه از دل آن باید نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه، هزینه‌های عملیاتی و مالیات پرداخت شود. اپل این سهم را از هر گوشی فروخته‌شده در دنیا برمی‌دارد، اما در بازار ایران هیچ نمایندگی، فروشگاه یا گارانتی رسمی در اختیار خریدار نمی‌گذارد و از اینجا به بعد، ایستگاه‌های واسطه هزینه‌های جدیدی را به قیمت گوشی تحمیل می‌کنند.
از ایستگاه دبی تا سقوط ۷۰ درصدی واردات رسمی
بخش عمده‌ای از آیفون‌های بازار ایران ابتدا وارد امارات می‌شوند و در آنجا بحث همیشگی «پارت‌نامبر» (دو حرف پایانی شماره مدل مانند LL/A آمریکا، ZA/A هنگ‌کنگ، CH/A چین و J/A ژاپن) شکل می‌گیرد. با اینکه تمام این مدل‌ها از یک خط تولید خارج می‌شوند و هیچ تفاوتی در کیفیت ساخت ندارند، اما گاهی میلیون‌ها تومان اختلاف قیمت در بازار ایران پیدا می‌کنند.
در سری آیفون ۱۸ پرو، مهم‌ترین تفاوت فنی پارت‌نامبرها برای کاربر ایرانی به درگاه سیم‌کارت برمی‌گردد؛ چرا که اپل در ۱۲ کشور و منطقه از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، عربستان و حتی خود امارات، شیار سیم‌کارت فیزیکی را به کل حذف کرده است. به همین دلیل نسخه چین که همچنان دو سیم‌کارت فیزیکی می‌گیرد در بازار ایران طرفداران خاص خود را دارد، هرچند با راه‌اندازی سرویس eSIM توسط ایرانسل و همراه اول، استفاده از مدل‌های بدون خشاب سیم‌کارت هم از نظر فنی در کشور ممکن شده است.
اما چالش اصلی، نحوه عبور این جعبه از مرز است. پس از شروع جنگ در اسفند ۱۴۰۴، ثبت سفارش تجاری موبایل حدود پنج ماه متوقف شد و تخصیص ارز به واردکنندگان نیز با دشواری‌های جدی روبه‌رو گشت. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در پنج ماه نخست امسال، واردات تجاری موبایل از ۶۸۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به حدود ۲۱۰ میلیون دلار رسید که سقوطی ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.
این خلا بزرگ را چمدان مسافرها پر کرد. در نیمه اول سال جاری، در کنار ۲۹۰ میلیون دلار واردات تجاری، حدود ۲۰۰ میلیون دلار موبایل از مسیر مسافری وارد کشور شد؛ یعنی نزدیک به ۴۰ درصد ارزش دلاری کل واردات موبایل از کانال مسافری عبور کرده است. زمانی هم که ثبت سفارش تجاری در شهریورماه بازگشایی شد، سقف ۴۰۰ یورویی برای آن تعیین گشت تا عملاً تنها راه ورود قانونی پرچمدارهایی مثل آیفون ۱۸ پرو مکس، همان مسیر مسافری باقی بماند. همین محدودیت، بازاری غیررسمی برای خرید و فروش سهمیه کد ملی و پاسپورت مسافران ایجاد کرد؛ به طوری که در مهرماه، تنها هزینه کرایه پاسپورت برای ثبت یک دستگاه آیفون ۱۸ پرو مکس بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان گزارش می‌شد.
فرمول عجیب صورت‌حساب؛ چرا تعرفه ۴۰ درصدی در عمل ۵۴ درصد می‌شود؟
وقتی گوشی روشن می‌شود، دکل مخابراتی علاوه بر شناسه سیم‌کارت (IMSI)، کد پانزده رقمی سخت‌افزار گوشی (IMEI) را از طریق پایگاه داده تجهیزات (EIR) و سامانه همتا استعلام می‌کند تا ببیند عوارض گمرکی آن پرداخت شده یا خیر. اگر گوشی پس از مهلت سی‌روزه در فهرست سفید گمرک نباشد، شبکه ارتباط آن را قطع می‌کند؛ وضعیتی که باعث شده برخی کاربران به سراغ راه‌حل‌های پرریسکی مثل هات‌اسپات از گوشی دوم یا دستکاری غیرقانونی شناسه بروند که خطر مسدودی دائمی یا خرابی برد دستگاه را به دنبال دارد.
اما خود این «هزینه رجیستری» چطور محاسبه می‌شود که به عدد ۱۹۷ میلیون تومان می‌رسد؟
بر اساس مقررات امسال، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو در مسیر تجاری ۳۵ درصد و در مسیر مسافری ۴۰ درصد تعیین شده است (که بخشی از آن تحت عنوان «سود بازرگانی» دریافت می‌شود و یک تعرفه دولتی است، نه سود فروشنده). نکته مهم اینجاست که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نه روی قیمت پایه گوشی، بلکه روی «قیمت گوشی به اضافه حقوق ورودی» محاسبه می‌شود؛ یعنی خریدار روی خود عوارض گمرکی هم مالیات می‌پردازد. اگر ارزش گمرکی یک گوشی فرضی را ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۴۰ درصد حقوق ورودی آن ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود و ۱۰ درصد مالیات روی جمع این دو (۴۲۰ میلیون)، ۴۲ میلیون تومان دیگر به فاکتور اضافه می‌کند تا مجموع دو قلم به ۱۶۲ میلیون تومان یعنی حدود ۵۴ درصد ارزش پایه برسد.
در مورد آیفون ۱۸ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایتی، اتفاق دیگری هم رخ داد: گمرک ایران ارزش پایه این مدل ۱۲۹۹ دلاری را ۱۷۵۵ دلار (حدود ۴۵۰ دلار بالاتر از برچسب قیمت رسمی اپل) ارزش‌گذاری کرد و تمام درصدهای تصاعدی روی این عدد محاسبه شد.
نتیجه نهایی در مهرماه این بود که در کنار قیمت ۴۳۰ میلیون تومانی خود گوشی بدون رجیستری، ۱۹۷ میلیون تومان هم بابت رجیستری مسافری قرار گرفت تا قیمت تمام‌شده بدون احتساب هزینه پاسپورت به ۶۲۷ میلیون تومان برسد. به بیان ساده، اگر صورت‌حساب خریدار ایرانی را به ۱۰۰ تکه تقسیم کنیم، ۶۹ تکه آن بابت ساخت، حمل، تبدیل ارز، سود اپل و واسطه‌هاست و ۳۱ تکه آن (نزدیک به یک‌سوم کل پول) صرفاً بابت اجازه آنتن گرفتن در شبکه داخلی پرداخت می‌شود.
حالا و با ابلاغ بخشنامه ۵ آبان، همین مسیر پرهزینه هم به روی ۲۴ مدل گوشی بسته شده است؛ تصمیمی که به گفته فعالان صنفی و انجمن تلفن همراه، تقاضا را از بین نمی‌برد، بلکه تنها مسیر ورود گوشی را از کانال شفاف و دارای گارانتی خارج کرده و همزمان درآمد گمرکی دولت را نیز حذف می‌کند.
نظر شما درباره وضعیت فعلی بازار موبایل و هزینه‌های رجیستری چیست؟ اگر قصد خرید گوشی داشته باشید، با این شرایط سراغ پرچمدارهای اندرویدی و میان‌رده‌ها می‌روید یا ترجیح می‌دهید تعویض گوشی خود را به تعویق بیندازید؟ دیدگاه و تجربه خود را در بخش نظرات آی‌تی‌رسان با ما در میان بگذارید.