اقتصاد‌آنلاین: رئیس پلیس راه فراجا از متوقف کردن جنجالی اتوبوس‌های دارای نقص فنی در ۲۴ ساعت گذشته و احضار مدیران مقصر به دادگاه خبر داد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر از نظر ایمنی اهمیت بیشتری نسبت به خودروهای شخصی دارد، تصریح کرد: ابعاد و ظرفیت این وسایل نقلیه، پیمایش طولانی در محورهای مختلف و جابه‌جایی هم‌زمان تعداد زیادی از مسافران، باعث می‌شود پیامدهای احتمالی تصادف با اتوبوس‌ها سنگین‌تر باشد. در این ناوگان، جان و سلامت شمار زیادی از شهروندان به کیفیت رانندگی و سلامت فنی وسیله نقلیه وابسته است.
سرهنگ محبی تأکید کرد: سلامت مسافر باید اولویت اصلی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری باشد، نه صرفاً تعداد سفرها و میزان جابه‌جایی مسافر. بر همین اساس، پیش از آغاز هر سفر، مدیر فنی شرکت مسافربری موظف است اتوبوس را در مبدأ و پایانه مسافربری از نظر فنی و ایمنی به‌طور کامل بررسی کند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تنها پس از اطمینان از سلامت فنی اتوبوس باید اجازه حرکت و جابه‌جایی مسافر صادر شود. در صورت وقوع تصادف ناشی از نقص فنی یا قصور در انجام وظایف قانونی، مدیر فنی شرکت مسافربری، راننده و مالک اتوبوس باید پاسخ‌گو باشند و حسب مورد، سهم تقصیر آنان در وقوع حادثه بررسی و افراد مقصر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. پلیس نیز مطابق مقررات با افرادی که در این زمینه مرتکب قصور شده باشند، برخورد می‌کند.
سرهنگ محبی با اشاره به سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر در تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: این ناوگان سالانه حدود یک درصد از کل تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد؛ با این حال، حتی وقوع یک تصادف و به خطر افتادن جان یک نفر نیز اهمیت دارد. هدف ما این است که با تقویت نظارت‌ها و کنترل‌های ایمنی، حوادث مربوط به این ناوگان را به حداقل ممکن برسانیم و برای به صفر رساندن آن تلاش کنیم.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، همکاران ما در چند استان، تعدادی اتوبوس را به دلیل نقص فنی شناسایی کردند و با توجه به ضرورت حفظ ایمنی مسافران، از ادامه حرکت آن‌ها جلوگیری شد. با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اتوبوس‌های جایگزین برای انتقال مسافران به مقصد پیش‌بینی شد تا ضمن جلوگیری از تردد ناوگان ناایمن، جابه‌جایی مسافران نیز با مشکل مواجه نشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد پلیس با هرگونه تخلف و قصور در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.