گریز نفت از خاورمیانه؛ بازار آزاد تا کجا می‌تواند امنیتِ انرژی را تأمین کند؟

نمی‌توان انتظار داشت جریان نفت همیشه به اسکورت‌های نظامیِ پرهزینه متکی بماند. نظارتِ ایران بر تنگه، حملات شبه‌نظامی‌ها و این فرض که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا درگیری‌ تشدید خواهد شد، قیمت‌ها را همچنان بالا نگاه داشته است.

عصرایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- بحران تنگۀ هرمز حاکی از این است که امنیتِ انرژی جهان پیوند تنگاتنگی با تحولاتِ خاورمیانه دارد؛ اما این وابستگی برخلافِ تصور رایج، نه ثابت است و نه تغییرناپذیر. افزایش قیمت نفت، تولیدکنندگان را به توسعۀ منابع تازه ترغیب می‌کند، سرمایه‌گذاران را به بازارهای جایگزین می‌کشاند و مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف سوخت و فناوری‌های دیگر سوق می‌دهد.

سرمقالۀ واشنگتن‌پست با تکیه بر همین فرایندها استدلال می‌کند که بازار آزاد، با تنوع‌بخشی به عرضه و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، می‌تواند آثار اقتصادیِ جنگ را محدود کند. آیا سازوکار قیمت و رقابت برای تأمین امنیت انرژی کافی است یا تاب‌آوریِ واقعی به سیاست‌گذاری عمومی، زیرساخت‌های راهبردی و همکاری بین‌المللی نیاز دارد؟

*************************************

واشنگتن‌پست؛ 23 اکتبر 2026

به‌رغمِ تداوم حملات ایران در تنگۀ هرمز، حجم محموله‌های نفتی خاورمیانه از سطحِ پیش از جنگ فراتر رفته است. ازسرگیریِ جریان نفت از این تنگه، مرهون قدرت نظامیِ ایالات‌متحده است، اما گسترش مسیرهای جایگزین در منطقه، افزایش تولید در خارج از خاورمیانه و کاهش مصرف سوخت را باید حاصل عملکرد بازار آزاد دانست.

براساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها (کِپلر)، هفتۀ گذشته، میانگین جریان نفت در سراسر خاورمیانه به بیش از 24 میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی که از 23.3 میلیون بشکۀ پیش از جنگ، بالاتر است.

اتکای بیشتر به خطوط لولۀ عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی باعث شده بخش بیشتری از نفت خام بدون از عبور از تنگۀ هرمز منتقل شود. اکنون 40 درصدِ نفت خامِ کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس به‌استثنای ایران ازطریق خطوط لوله جابه‌جا می‌شود؛ درحالی‌که این سهم پیش از جنگ فقط 17 درصد بود.

خط لولۀ نفتِ شرق به غربِ عربستان سعودی
انتقال نفت به دریای سرخ و کاهشِ وابستگی به تنگۀ هرمز

ارتش آمریکا به احیای جریان نفت از تنگۀ هرمز کمک کرده؛ آن هم در شرایطی که محاصرۀ آمریکا عملاً بخش عمدۀ صادراتِ نفت خام ایران را متوقف کرده است. کار به جایی رسیده که حجم نفتِ عبوری از تنگه به 82 درصدِ پیش از جنگ بازگشته و این امر با سازوکاری ابتکاری برای انتقال نفتِ کشتی‌به‌کشتی امکان‌پذیر شده است. کشتی‌های نظامی، نفتکش‌ها را در مسیر رفت‌و‌برگشت از تنگۀ هرمز اسکورت می‌کنند تا محموله‌ها به کشتی‌های باری در دریای عمان منتقل شوند.

این راهکارِ موقت مؤثر بوده است، ولی نمی‌توان انتظار داشت جریان نفت همیشه به اسکورت‌های نظامیِ پرهزینه متکی بماند. نظارتِ ایران بر تنگه، حملات شبه‌نظامی‌ها و این فرض که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا درگیری‌ تشدید خواهد شد، قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشته است.

این وضعیت قابل پیش‌بینی بود؛ نتیجۀ جنگِ پیش‌دستانۀ دونالد ترامپ، ورود به این درگیری در ماه فوریه بود و به‌طورمشخص، بحرانِ تنگۀ هرمز را در پی داشت.

ارتش می‌تواند آزادی کشتی‌رانی را تضمین کند، ولی هیچ برنامه‌ریزیِ متمرکزی قادر نیست جایگزینِ تعدیل‌های غیرمتمرکزی شود که افزایش قیمت‌های بازار مسببِ آنند. به گفتۀ آژانس بین‌المللی انرژی، تولیدکنندگانِ خارج از خاورمیانه در خلال ماه‌های فوریه تا آگوست، روزی 2.3 میلیون بشکه به تولیدشان افزوده‌اند و آمریکا، برزیل، قزاقستان، ونزوئلا و نیجریه در صدر افزایش تولید قرار دارند.

پیش‌بینی می‌شود تولید نفتِ دهۀ آینده در نیم‌کرۀ غربی جهش چشمگیری داشته باشد؛ زیرا افزایش قیمت، سرمایه‌گذاری در طرح‌های جایگزین را سودآور کرده است. برای مثال، شرکت شِورُن» قصد دارد در دهۀ آینده نزدیک به 14 میلیارد دلار در آرژانتین سرمایه‌گذاری کند و تولیدش را در این کشور به 3 برابر برساند.

[م. شرکت شِورُن (Chevron) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکاست که در زمینۀ اکتشاف، استخراج، پالایش و فروش نفت و گاز طبیعی در جهان فعالیت می‌کند.]

براساس آخرین نظرسنجیِ شرکتِ «ای‌تی‌بی کُرمارک کاپیتال مارکتس»، از هر 5 سرمایه‌گذارِ نهادی، 4 نفر گفته‌اند به دلیل اختلال در بازارهای خاورمیانه، تمایل دارند در کانادا سرمایه‌گذاری کنند.

[م. ای‌تی‌بی کُرمارک کاپیتال مارکِتس (ATB Cormark Capital Markets)، مجموعۀ خدمات مالی و بانکداریِ کانادایی است که در حوزۀ تأمین مالی شرکت‌ها، معاملات اوراق بهادار و تحلیل بازارهای سرمایه فعالیت می‌کند.]

«اندی برنهام» (نخست‌وزیر بریتانیا)، روز چهارشنبه، هم‌زمان با اعلام سرمایه‌گذاری‌های عمده در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، مجوز اجرای طرحی قدیمی و به‌تعویق‌افتاده را برای استخراجِ گاز طبیعی در ناحیۀ فراساحلیِ دریای شمال صادر کرد. حفاری در دریای شمال از مدت‌ها پیش با مخالفتِ جریان‌های ترقی‌خواهِ حزب کارگر مواجه بود؛ ولی حالا افزایش قیمت‌ها و تورمِ سرسام‌آور (بالاترین سطح در یک سال گذشته)، زمینه را برای برنهام فراهم کرده تا به این پروژه چراغ سبز نشان دهد.

به مددِ بازار آزاد و تنوع در حوزۀ انرژی، جنگ ایران به رکود فلج‌کننده‌ای که آمریکایی‌ها در دهۀ 1970 تجربه کردند، نینجامید. قیمتِ بالای بنزین و سایر سوخت‌ها دردسر سیاسی بزرگی برای حزبِ حاکم ایجاد کرده، ولی ایالات‌متحده تا حد زیادی از پیامدهای شدیدِ این بحران در امان مانده است.

آمریکا در دهۀ گذشته با گسترش استخراج نفت و گاز به روش شکست هیدرولیکی (فرکینگ) و حفاری افقی، تولید انرژی‌ را افزایش داده؛ روندی که به ثبت رکوردهای تازه در تولید نفت خام داخلی و رشد صادرات انجامیده است. حتی پیش از آغاز جنگ، آمریکا بسیار بیشتر از خاورمیانه از کانادا نفت وارد می‌کرد. سال گذشته فقط 8 درصد از وارداتِ نفت خام آمریکا از کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس تأمین شد.

استخراج نفتِ شیل در آمریکا
نمونه‌ای از افزایش تولید نفتِ خارج از خاورمیانه و متنوع‌شدنِ منابع عرضه

[م. شکست هیدرولیکی (فرکینگ) روشی برای استخراج نفت و گاز از سنگ‌های زیرزمینی است که با تزرق آب، ماسه و مواد شیمیایی در بافتِ موردنظر شکست ایجاد می‌کند.]

به یاد داریم که «ریچارد نیکسون» پس از تحریمِ نفتیِ اوپک در سال 1973، کنترل‌های قیمتیِ فاجعه‌باری بر نفت اعمال کرد. هرگاه قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی پایین‌تر از سطح تعادلیِ بازار تعیین شوند، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و منجر به کمبود کالا و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها می‌شود؛ وضعیتی که در دهۀ 70 برقرار شد.

[م. ریچارد نیکسون (1969-1974) سی‌و‌هفتمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده بود که روابط آمریکا با چین را بهبود بخشید و در جنگِ ویتنام نقش مهمی داشت، ولی به دلیل رسوایی واترگیت، پیش از پایان دوره‌اش استعفا داد.]

[م. تحریم نفتی اوپک در سال 1973 در حمایت از کشورهای عربی، به‌ویژه مصر و سوریه در جنگ اکتبر 1973 علیه اسرائیل و آمریکا صورت گرفت و به کاهش صادرات نفت، افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود سوخت و رکورد اقتصادی جهانی انجامید.]

[بحران انرژی در دهۀ 1970 میلادی یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی جهان بود. در سال 1973، پس از جنگِ اعراب و اسرائیل، کشورهای عربِ صادرکنندۀ نفت، صادراتشان را کاهش دادند. درنتیجه، قیمت نفت افزایش یافت، کمبود بنزین ایجاد شد و بسیاری از کشورها با تورم، بیکاری و رکود اقتصادی مواجه شدند. انقلاب ایران در سال 1979 نیز بحران نفتی دیگری ایجاد کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. مجموعۀ این بحران‌ها دولت‌ها را به صرفه‌جویی انرژی، توسعۀ منابع داخلی و کاهش وابستگی به نفت واردانی سوق دادند.]

ترامپ ماه گذشته احتمال ممنوعیتِ صادرات گازوئیل را مطرح کرد، ولی مشاورانش او را متقاعد کردند که چنین اقدامی با ایجاد اختلال در عرضه، نتیجۀ معکوس به بار خواهد آورد. در نهایت، افزایش قیمت‌ها مردم را به مصرف کمتر نفت وامی‌دارد، خودروهای برقی جذاب‌تر می‌شوند و حمل‌و‌نقلِ عمومی تقاضای بیشتری می‌یابد. پیش‌بینیِ آژانس بین‌المللی انرژی در ماه آگوست این بود که تقاضای جهانی نفت در سال جاری، روزی 1.6 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

آموزۀ مهم این بحران در حوزۀ تأمین امنیت انرژی این است که دولت‌ها باید از فراوانیِ عرضه، رقابت و تجارت استقبال کنند و وقتی نفت کمیاب می‌شود اجازه دهند قیمت‌ها افزایش یابد. باید بگذارند تولیدکنندگان از یافتن منابع تازه سود ببرند و انتخابِ زمان و نحوۀ استفاده از جایگزین‌ها را به مصرف‌کنندگان بسپارند. بازارهای آزاد نمی‌توانند مانع وقوع جنگ شوند، اما می‌توانند کاری کنند که سیاستمداران نتوانند پیامدهای جنگ را به‌راحتی به دیگران تحمیل کنند.

*********************************************

یادداشت مترجم:

مهم‌ترین ایدۀ سرمقاله این است که وابستگی جهان به نفت خاورمیانه دیگر سرنوشت محتومِ اقتصاد جهانی نیست. نویسندگان معتقدند حتی در میانۀ بحران نظامی، سازوکارهای اقتصادی می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای عرضۀ انرژی ایجاد کنند، سرمایه را به مناطق دیگر سوق دهند و مصرف‌کنندگان را به استفادۀ کمتر از نفت وادارند.

افزایش قیمت نفت در این چارچوب، صرفاً پیامد منفی جنگ نیست؛ نشانه‌ای اقتصادی است که تولیدکنندگان را به افزایش عرضه و سرمایه‌گذاران را به جست‌و‌جوی فرصت‌های جدید ترغیب می‌کند. بالارفتنِ قیمت‌ها، توسعۀ میادین جایگزین --که پیش‌تر سودآوری کافی نداشتند-- را توجیه‌پذیر می‌کند. در سوی تقاضا نیز، با این تحول مواجهیم که سوختِ گران‌تر به استفاده از خودروهای برقی، حمل‌و‌نقل عمومی و فناوری‌های کم‌مصرف می‌انجامد.

این استدلال بر یکی از اصول بنیادینِ اقتصاد بازار تکیه دارد: قیمت‌ها اطلاعاتی دربارۀ کمیابیِ منابع منتقل می‌کنند و رفتار میلیون‌ها تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون نیاز به فرماندهیِ متمرکز هماهنگ می‌شود.

باید توجه داشت که بازارها می‌توانند به بحران واکنش نشان دهند ولی این واکنش لزوماً برای مهار هزینه‌های بحران و تأمین امنیت انرژی کافی نیست.

یکی از بخش‌های قابل‌توجه مقاله، مقایسۀ وضعیت امروز آمریکا با بحران نفتی دهۀ 1970 است. تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و اختلال در عرضه، اقتصادهای صنعتی را با افزایش قیمت‌ها، کمبود سوخت و صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین مواجه کرد. از نگاه نویسندگان، گسترش تولید داخلی آمریکا، توسعۀ فناوری‌های استخراج و تنوع‌بخشی به منابع واردات، از احتمال تکرار چنین وضعیتی کاسته است.

علت آن است که امنیت انرژی صرفاً به معنای دسترسی به نفتِ ارزان نیست؛ توانایی اقتصاد برای ادامۀ فعالیت در بحرانِ عرضه نیز بخشی از آن است. کشوری که تولید داخلی قابل‌توجه، زیرساخت‌‌های انتقالِ متنوع و دسترسی به منابع متنوعِ وارداتی داشته باشد، در برابر توقفِ عرضه از یک منطقه، کمتر آسیب‌پذیر خواهد شد.

بااین‌حال مقاله در شرح این مزیت تاحدی اغراق و ساده‌سازی کرده. افزایش تولید نفتِ آمریکا به معنای مصونیت کامل این کشور از تحولات بازار جهانی نیست. نفت کالایی جهانی است و قیمتش صرفاً تابع میزان واردات مستقیمِ کشور از منطقه‌ای بحران‌زده نیست. حتی اگر آمریکا نفت اندکی از خلیج‌فارس وارد کند، اختلال در این منطقه می‌تواند قیمت جهانیِ نفت خام، هزینۀ حمل‌و‌نقل، قیمت فراورده‌های نفتی و هزینۀ زندگی شهروندان آمریکایی را افزایش دهد.

مقاله از جایی به بعد با تناقضی محوری روبه‌روست. نویسندگان در آغاز به نکته‌ای اساسی اشاره کرده و می‌گویند بازگشتِ جریان نفت از تنگۀ هرمز تا حد زیادی به قدرت نظامی آمریکا وابسته است ولی در ادامه، نقش بازار آزاد در ایجاد تاب‌آوری را برجسته می‌کنند؛ گویی می‌توان بین امنیت نظامی و سازوکارهای اقتصادی مرزی روشن ترسیم کرد.

واقعیت این است که این دو عامل، به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. بازار جهانی انرژی زمانی می‌تواند از مزایای رقابت و تجارت بهره‌مند شود که مسیرهای انتقال کالا امنیت نسبی داشته باشند، قراردادها قابل‌تحقق باشند و خطر اختلال نظامی از حد معینی فراتر نرود.

اگر نفتکش‌ها نتوانند با اطمینان از تنگۀ هرمز عبورکنند، شرکت‌های بیمه، پوششِ خطر جنگ را محدود کنند و هزینۀ اسکورتِ نظامی به‌شدت افزایش یابد، صِرف وجود تولیدکنندگانِ جایگزین، مانع جهش قیمت‌ها نخواهد شد. بازار آزاد به زیرساخت‌های امنیتی، حقوقی و سیاسی نیاز دارد و آزادی تجارت را نمی‌توان با حذف مداخلۀ دولت تضمین کرد. گاهی حفظ این خصیصه مستلزم سرمایه‌گذاری عمومی، همکاری بین‌المللی و حتی قدرت نظامی است.

نفتکش‌ها در تنگۀ هرمز

این مسئله به معنای بی‌اعتباریِ سازوکار بازار نیست، بلکه نشان می‌دهد بازار و دولت الزاماً دو نیروی متضاد نیستند. در بسیاری از بحران‌ها، عملکرد مناسب بازار به چارچوب نهادی و امنیتیِ قابل‌اعتماد وابسته است.

دفاع مقاله از افزایش قیمت‌ها نیز بر این فرض استوار است که قیمت بالاتر، عرضۀ بیشتر و تقاضای کمتر را به دنبال خواهد داشت. این منطق اقتصادی در کلیتش معتبر است، اما زمان‌بندی و توزیع هزینه‌ها نیز اهمیت دارند. افزایش تولید نفت از میدان جدید ممکن است به سال‌ها سرمایه‌گذاری، مجوزهای قانونی، توسعۀ زیرساخت و احداث خطوط انتقال نیاز داشته باشد. درمقابل، افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل می‌تواند ظرف چند روز، هزینۀ رفت‌و‌آمد، حمل کالا و تولید صنعتی را بالا ببرد.

درنیتجه، بازار ممکن است در بلندمدت به بحران پاسخ دهد، اما هزینه‌های کوتاه‌مدت را بر دوش خانوارها و بنگاه‌هایی بگذارد که امکان سازگاری سریع ندارند. خانواده‌ای که برای رفتن به محل کار به خودرو وابسته است، نمی‌تواند صرفاً با مشاهدۀ افزایش قیمت سوخت، یک‌شبه خودروی برقی بخرد با به شبکۀ حمل‌و‌نقل عمومی دسترسی پیدا کند.

از سوی‌ دیگر، همۀ تولیدکنندگان به یک‌اندازه قادر به افزایش عرضه نیستند. ظرفیتِ مازاد تولید، دسترسی به سرمایه، محدودیت‌های فنی و وضعیت زیرساخت‌، سرعت واکنش بازار را تعیین می‌کنند.

پس مسئلۀ لزوماً انتخابِ بین قیمت آزاد و قیمت کنترل‌شده نیست. اگر قیمت‌ها کمیابیِ منابع را منعکس کنند، هزینۀ تعدیل اقتصادی به‌طور نامتناسب بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. حمایت‌های هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل عمومی و افزایش بهره‌وری انرژی با حفظ انگیزه‌های اقتصادی، آثار اجتماعی بحران را کاهش می‌دهند.

مقاله به افزایش تولید در آمریکا، برزیل، قزاقستان، ونزوئلا و نیجریه می‌پردازد و سرمایه‌گذاری در آرژانتین و کانادا را نشانۀ جابه‌جایی جغرافیایی سرمایه می‌داند. این روند می‌تواند وابستگی به یک منطقه را کاهش دهد و بر قدرت چانه‌زنیِ خریداران بیفزاید.

ولی باید توجه کرد که تنوع جغرافیایی به‌معنای حذف ریسک نیست. تولید نفت در مناطق جدید هم می‌تواند با بی‌ثباتی سیاسی، تحولات قانونی، محدودیت‌های زیرساختی، مخاطرات زیست‌محیطی و مشکلات حمل‌ونقل همراه باشد. انتقال سرمایه از خاورمیانه به آمریکای لاتین یا آفریقا، ریسک را تغییر می‌دهد ولی لزوماً از بین نمی‌برد.

نقشه مسیرهای انتقال و صادرات نفت
مسیرهای جایگزینِ خطوط لوله و گلوگاه‌های اصلی انتقال نفت

افزون بر این، توسعۀ پروژه‌های جدید نفت و گاز می‌تواند وابستگی بلندمدت به سوخت‌های فسیلی را تثبیت کند. اگر سرمایه‌گذاری‌های کنونی برای چند دهۀ آینده طراحی شوند، ممکن است در شرایطی که تقاضای نفت کاهش می‌یابد به دارایی‌های کم‌بازده یا بلااستفاده تبدیل شوند. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری دربارۀ پروژه‌های جدید باید بر سناریوهای بلندمدتِ تقاضا، سیاست‌های اقلیمی و هزینه‌های زیست‌محیطی استوار باشد.

سرمقالۀ واشنگتن‌پست بر پیچیدگی رابطۀ انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار نفت تمرکز دارد. افزایش قیمت نفت می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و گسترش خودروهای برقی باشد، ولی شتاب این گذار به عواملی مانند هزینۀ فناوری، ظرفیت شبکۀ برق، دسترسی به مواد معدنی، سیاست‌های صنعتی و زیرساخت انرژی وابسته است. بنابراین، گرانی نفت به‌تنهایی تضمین‌کنندۀ توسعۀ پایدار نیست و در صورت نبودِ جایگزین‌های مناسب، حتی ممکن است مصرف منابع آلایندۀ دیگر را افزایش دهد.

فرایندهای رقابتی، سازوکار قیمت‌ها و تنوع عرضه به بازار جهانی کمک می‌کنند تا در برابر بحران‌هایی مثل اختلال در تنگۀ هرمز مقاومت کند، ولی بازار آزاد به‌تنهایی قادر به تضمین امنیتِ کشتی‌رانی، تأمین زیرساخت‌های ضروری و توزیع عادلانۀ هزینه‌های بحران نیست.

درنتیجه، امنیت انرژی مستلزم رقابت اقتصادی، سرمایه‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاری هوشمند و همکاری بین‌المللی است. البته کم‌هزینه‌ترین راهِ تأمین امنیت انرژی و تعدیل قیمت‌ها، جبران خسارتِ جنگ‌های پیش‌دستانه با سرمایه‌گذاری پرهزینه نیست؛ بهترین راه، پرهیز از جنگ‌افروزی و مداخله در امور داخلی کشورهاست. اگر قدرت‌های جهانی به‌جای بحران‌آفرینی، دیپلماسی و احترام به حاکمیتِ کشورها را در پیش بگیرند، از هزینه‌های سنگینِ اقتصادی و انسانیِ جنگ‌ها پیشگیری می‌کنند.