نهاوند- ایرنا- فرماندار نهاوند بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اراضی قابل واگذاری، رفع موانع طرح‌های بلاتکلیف و پاسخ‌گویی به مطالبات هزاران متقاضی مسکن در این شهرستان تاکید کرد و گفت: هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ "مجتبی بیرانوند" روز سه‌شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان نهاوند افزود:انتظار مردم این است که پیگیری‌ها و مصوبات به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس منتهی شود.
وی با اشاره به گسترش ساخت‌وسازها در اراضی خارج از محدوده و بافت شهری،اظهار کرد: شکل‌گیری این ساخت و سازها بدون پیش‌بینی کاربری‌های عمومی و خدماتی و رعایت استانداردهای لازم در طراحی معابر، در آینده مشکلات جدی برای مدیریت شهری و ارائه خدمات به ساکنان ایجاد خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که در برخی نقاط عرض معابر به حدود چهار متر محدود شده است.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه نهاوند با محدودیت جدی اراضی دولتی و زمین‌های قابل واگذاری در محدوده شهر مواجه است،ادامه داد: در شرایطی که چند هزار نفر متقاضی زمین هستند، ظرفیت موجود پاسخ‌گوی حجم تقاضاها نیست و لازم است برای تأمین زمین، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
بیرانوند، پیگیری طرح از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تعیین تکلیف اعتبارات پیشنهادی برای گیان و برزول و تسریع در اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه شهری را از دیگر موضوعات مهم شهرستان نهاوند برشمرد.
وی، بلاتکلیفی صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: با وجود گذشت حدود یک سال از وعده ابلاغ دستورالعمل اجرایی، این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده و ضروری است دستگاه‌های مسوول با هماهنگی بیشتر، روند رفع مشکل را تسریع کنند.
۱۳۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در نهاوند
فرماندار نهاوند با اشاره به مشکلات مربوط به اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و مسکن روستایی، از وجود حدود ۸۰۰ متقاضی در این بخش خبر داد و خواستار تعیین تکلیف اختلافات و موانع موجود میان دستگاه‌های مرتبط و پیمانکاران شد.
بیرانوند موضوع تامین زمین از محل مولدسازی برای خانوارهای دهک‌های یک تا چهار را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با وجود تصویب این موضوع در سطح استان، هنوز اقدام اجرایی مشخصی در شهرستان صورت نگرفته و لازم است زمینه اجرای مصوبه فراهم شود.
وی با تشریح وضعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت نیز از وجود حدود یک‌هزار و ۳۰۰ متقاضی در شهرستان و ثبت حدود یک‌هزار و ۴۰۰ درخواست دیگر خبر داد و تاکید کرد: تعیین تکلیف این حجم از تقاضاها مستلزم شناسایی ظرفیت‌های جدید زمین، رفع موانع کارشناسی و تسریع در فرآیند تخصیص است.
فرماندار نهاوند همچنین با اشاره به محدودیت‌های توپوگرافی برخی اراضی پیشنهادی برای تامین زمین، از بررسی گزینه‌های جایگزین خبر داد و گفت: پلاک ۱۴۳/۳۵ واقع در پشت جایگاه سوخت، بر اساس بررسی‌های کارشناسی ظرفیت احداث حدود ۲۰۰ قطعه را دارد، اما طرح مربوط به این اراضی همچنان در انتظار طی مراحل نهایی و ابلاغ است.
بیرانوند همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف توافقات با مالکان اراضی واقع در محدوده شهری و استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی تاکید کرد و افزود: در حالی که برخی شهرستان‌های همجوار برای پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای خود از ظرفیت افزایش محدوده اراضی شهری استفاده کرده‌اند، نهاوند همچنان با محدودیت جدی زمین روبه‌رو است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و تصمیم‌گیری در سطوح استانی و ملی است.
وی با قدردانی از حضور و پیگیری مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر مدیران دستگاه‌های مرتبط، خواستار صدور دستور ویژه برای رفع موانع موجود، تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و تسریع در تامین زمین برای متقاضیان واجد شرایط شد.
ضرورت بازنگری طرح تفصیلی شهر برای تامین مسکن
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری، خواستار بررسی تخصصی طرح تفصیلی نهاوند و تسریع در تعیین تکلیف اراضی مستعد تأمین مسکن شد.
"علیرضا نثاری" با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از تهیه طرح تفصیلی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۱ اظهار کرد: در تدوین این طرح، شناخت دقیق ظرفیت‌ها و شرایط شهر به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و این مساله محدودیت‌هایی را برای توسعه شهری ایجاد کرده است بنابراین در فرآیند بازنگری طرح باید از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
وی با اشاره به فریز شدن حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی محدوده شهر نهاوند، بر ضرورت تعیین تکلیف این اراضی و استفاده از ظرفیت‌های موجود پیش از تعریف محدوده‌های جدید تاکید کرد و گفت: مدیریت صحیح داشته‌های موجود می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهرستان در حوزه تأمین زمین را پاسخ دهد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در تصمیم‌گیری و اقدام، تفاوت آمارهای ارائه‌شده از سوی مجموعه استانی و شهرستانی را نیازمند بررسی و هماهنگی بیشتر دانست و بر لزوم تقویت تعامل میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد.
نثاری با اشاره به وضعیت توسعه‌ای شهرهای گیان و برزول، خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌ها و نیازهای این مناطق و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای خروج طرح‌های توسعه‌ای از وضعیت رکود شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند ثبت‌نام و تخصیص زمین به متقاضیان مسکن، وضعیت قهرمانان را نیز مطرح کرد و گفت: اگر قهرمانان در قالب طرح عادی ثبت‌نام کرده بودند، اکنون مسکن خود را تحویل گرفته بودند، نه اینکه همچنان درگیر فرآیند ثبت‌نام و سامانه باشند.
نثاری با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اجرایی و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان، خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای پاسخ‌گویی به مطالبات این گروه شد.
وی بر ضرورت برگزاری نشست تخصصی با حضور کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی طرح تفصیلی نهاوند، تعیین تکلیف اراضی راکد و شناسایی ظرفیت‌های جدید تامین مسکن تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند توسعه شهرستان شد.
ابلاغ دستورالعمل صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر طی دو ماه آینده
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این نشست با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی در توجه ویژه به شهرهای کوچک و میانی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این شهرها برای توسعه متوازن و توزیع مناسب جمعیت تأکید کرد.
"حسن ظفری" با اشاره به موضوع صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت،اظهار کرد: در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن در حال بررسی و هماهنگی برای بازگشت به روال گذشته با ساختار اجرایی متناسب با شرایط امروز هستند و بر اساس وعده صورت‌گرفته، دستورالعمل مورد توافق این سه مجموعه طی یکی دو ماه آینده اعلام و ابلاغ خواهد شد.
وی تامین زمین از طریق مولدسازی را از برنامه‌ها و سیاست‌های استان عنوان کرد و با اشاره به اراضی معروف به سراجی در نهاوند، بر ضرورت بررسی کارشناسی، تعامل با مالکان و تعیین دقیق سهم دولت و مالکان تاکید کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اهمیت قابلیت بارگذاری اراضی در فرآیند تأمین مسکن خاطرنشان کرد: انتخاب زمین باید با رعایت ضوابط شهرسازی و ملاحظات اقتصادی انجام شود؛ چراکه در برخی اراضی، هزینه آماده‌سازی ممکن است دو تا سه برابر هزینه ساخت باشد و این مساله می‌تواند هزینه سنگینی به متقاضیان تحمیل کند.
ظفری با تاکید بر ضرورت همکاری شهرداری، نظام مهندسی و مدیریت شهرستان، خواستار شناسایی و بررسی ظرفیت‌های مناسب اراضی پیرامونی نهاوند شد و ادامه داد: این ظرفیت‌ها می‌توانند در تامین زمین مورد نیاز متقاضیان طرح جوانی جمعیت و سایر متقاضیان مسکن مؤثر باشند و به تسریع روند توسعه شهری کمک کنند.