جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دادگستری استان لرستان با محوریت ماده ۱۴ این قانون برگزار شد.
جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دادگستری استان لرستان با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیران دیگر نهاد‌های مرتبط و شهرداران خرم آباد، سلسله، بروجرد و... با محوریت ماده ۱۴ این قانون برگزار شد.
بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه با اشاره به تاثیر به‌سزای سند رسمی در تثبیت معاملات، تحکیم مالکیت، کاهش اختلافات، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و... عنوان داشت که در این قانون به موجب مواد ۵، ۶، ۸ و دیگر مواد تکالیفی بر عهده نهاد‌های مختلفی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و... نهاده شده که لازم است به نحوی دقیق و با سرعت به اجرا درآید.
دارایی در مورد اهمیت این تکالیف افزود که ترک این وظایف علاوه بر اینکه باعث می‌شود چرخه‌ی صدور اسناد رسمی با خلل مواجه و نافرجام بماند، زمینه مسئولیت مدنی و گاهی کیفری متخلفین را فراهم می‌آورد و به همین جهت لازم است تمامی مدیران در این راستا به صورت جهادی به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان مشخصاً در مورد ماده ۱۴ قانون الزام به عنوان دستورکار مشخص این جلسه عنوان داشت که اجرای دقیق مفاد این ماده با همکاری بین شهرداری‌ها و اداره ثبت زمینه معاملات با اسناد رسمی برای واحد‌های آپارتمانی در حال ساخت را از طریق اختصاص شناسه فراهم می‌کند و همین مساله باعث می‌شود که حجم بسیاری از اختلافات حقوقی و یا جرایم ناشی از نقل و انتقال این‌گونه ساختمان‌ها با اسناد عادی کاهش یابد و به همین جهت رفع مشکلات اجرایی این ماده و هماهنگی بیشتر بین شهرداری‌ها با اداره ثبت استان لازم است.
دارایی در ادامه با استناد به تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام؛ به تکلیف قانونی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت ادعا و اطلاعات راجع به اموال غیر منقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی خود در سامانه اسناد غیر رسمی اشاره و تاکید کرد که با توجه به فرجه‌ی زمانی مذکور در این ماده، لازم است مدیران تمامی نهاد‌های مذکور به این تکلیف و فرجه توجه نمایند و با ترک فعل، زمینه تعرض به این اموال و ایجاد مسئولیت برای خود را فراهم نیاورند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه ضمن تبیین جایگاه مشاوران املاک در اجرای هدفمند و کامل این قانون، بر لزوم آگاهی بخشی این صنف به عموم مردم در مورد زوایای بهره‌مندی از سند رسمی تاکید کرد و علاوه بر آن تیم گشت و بازرسی مرکب از تمامی نهاد‌های مربوطه (تعزیرات، پلیس اماکن، صمت، راه و شهرسازی و...) را مکلف دانست که با تقویت و با حضور تمامی اعضا بصورت میدانی بر عملکرد مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی نظارت و با هر تخلفی برخورد قاطع کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه این جلسه ضمن تشریح اهمیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم مردم، از تمامی نهاد‌های دارای تکلیف در قبال این قانون بویژه دستگاه‌های مذکور در مواد ۵، ۶، ۸ و ۹ خواست تا وظایف خود و آنچه مردم باید بدانند را مطابق رسالت‌کاری خود احصاء و در قالب‌های مختلف (اینفوگرافی، تراکت، پیام کوتاه و...) با همکاری صدا و سیما نسبت به ترویج و آگاهی بخشی عمومی آنها اقدام کنند.
گفتنی است که در این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون مذکور بویژه ماده ۱۴ آن ارائه و در مجموع عملکرد دستگاه‌های مسئول را قابل قبول و در حال پیشرفت دانست و علاوه بر آن شهرداران خرم آباد، سلسله و بروجرد نیز به تشریح عملکرد خود در اجرای ماده ۱۴ پرداختند.