عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، معتقد است سازوکار فعلی پاسخگویی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نیازمند بررسی و اصلاح است. وی همچنین بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، تفکیک تقاضاهای واقعی از نیازهای کاذب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس برای اصلاح شرایط موجود تاکید کرد.
بهروز محبی نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گرانی نرخ ارز و تبعات ناشی از این موضوع و پاسخگو کردن شخص رئیس کل بانک مرکزی در این ارتباط، با اشاره به تاکیدات امام شهید بر مسئله‌محور بودن مجلس اظهار کرد: نخستین موضوعی که مجلس باید از دولت مطالبه کند، قرار گرفتن وضعیت ارز در شرایط مطلوب و ایجاد ثبات در این بازار است.
وی افزود: اینکه دولت‌ها برای ایجاد ثبات ارزی از چه شیوه‌ای استفاده می‌کنند، به روش‌هایی بستگی دارد که خودشان انتخاب می‌کنند. دولت باید در گام نخست روش‌های خود را تعریف کند و اگر برای اجرای آنها به اصلاح قانون نیاز دارد، این موضوع را از مجلس بخواهد. در صورتی هم که حل مسئله مستلزم ارائه لایحه باشد، دولت باید از این مسیر اقدام کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از ارجاع مسئولیت‌ها به یکدیگر تصریح کرد: اینکه برخی افراد با استناد به قانون بگویند مسئولیت موضوع بر عهده شخص دیگری است، به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. باید پرسید رئیس کل بانک مرکزی را چه کسی انتخاب می‌کند و وزیر اقتصاد، به‌عنوان مسئول ارشد وزارتخانه متولی اقتصاد، چه نقشی در این فرایند و در شوراهای مرتبط با رئیس کل بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: نقش وزیر اقتصاد و مسئولیت او در این زمینه را نمی‌توان نادیده گرفت. مسئولانی که در سال‌های گذشته در جایگاه‌های مدیریتی و وزارت قرار داشته‌اند، باید توضیح دهند که چرا برای رفع مشکلات موجود از مسیر ارائه لایحه و اصلاح قانون اقدام نکرده‌اند.
محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: مجلس برای اصلاح قوانین آمادگی دارد و از حدود یک سال و نیم تا دو سال پیش نیز در نطق‌ها و اظهارات خود بر ضرورت مطالبه حل مسئله از سوی مجلس تأکید کرده است.
اصلاح قانون بانک مرکزی؛ راهکاری برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ورود جدی‌تر مجلس به موضوع ارز گفت: حل مشکلات می‌تواند از طریق طرح‌های نمایندگان یا لوایح دولت دنبال شود. گاهی اصلاح قوانین موجود ضرورت دارد و در مواردی نیز باید قانون جدیدی تصویب شود؛ اما اکنون معتقدم زمان زیادی از این بحث‌ها گذشته و باید وارد مرحله اقدام شد.
وی با تأکید بر نقش برجسته مجلس افزود: مجلس باید در این موضوع ورود کند و برای تثبیت نرخ ارز، سازوکار قانونی مشخصی در نظر بگیرد. همچنین لازم است نیازهای واقعی از تقاضاهای کاذب تفکیک شوند و درباره فروش اسکناس ارز و شیوه نگهداری آن، مقررات روشن و مؤثری تدوین شود.
محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: شیوه‌های مربوط به خریدوفروش و نگهداری ارز باید در چارچوب قانونی مشخص قرار بگیرند و با روش‌های غیرقانونی و مخرب برخورد شود. نباید اجازه داد ارز به عاملی تبدیل شود که اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به شرایط کشور و دشمنی آمریکا با ایران خواند، گفت: دلیلی ندارد ارز دشمن چنین جایگاهی پیدا کند که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر آن قرار بگیرد. برای حل این مسئله، به یک حرکت فراگیر نیاز داریم و باید از ظرفیت‌های قانونی مختلف استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این اقدامات می‌تواند در قالب طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود و مجلس برای ورود به این موضوع آمادگی دارد.
انتقاد از تعلل در پیگیری مسئله ارز در مجلس
محبی نجم‌آبادی با اشاره به ضرورت اقدام عملی برای ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: یکی از انتقادهایی که امروز به هیئت‌رئیسه مجلس وارد است، این است که چرا موضوع ارز به عنوان یک مسئله اصلی در دستور کار قرار نمی‌گیرد و برای حل آن اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد که موضوع ارز نباید صرفا به طرح دیدگاه‌ها و بیان مشکلات محدود بماند، بلکه باید راهکارهای قانونی و اجرایی برای حل آن دنبال شود.
به گفته این نماینده مجلس، اصلاح قوانین و تعیین سازوکارهای روشن برای مسئولیت‌پذیری، می‌تواند یکی از مسیرهای پیگیری این مطالبه باشد.
وزیر اقتصاد نیز باید درباره سیاست‌های اقتصادی پاسخگو باشد
محبی نجم‌آبادی افزود: پیشنهاد اصلاح قانون برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها، پیشنهاد مناسبی است. اگر دولت برای ارائه لایحه و اصلاح قانون اقدام نکند، مجلس می‌تواند خود از مسیر اصلاح قانون وارد عمل شود و نقش و مسئولیت وزیر را در این زمینه روشن‌تر کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: وزیر در برابر نمایندگان مجلس پاسخگوست، درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در همان جایگاه و به همان شیوه پاسخگوی نمایندگان نیست. بنابراین مجلس می‌تواند سازوکار قانونی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که مسئولیت سیاست‌گذاری با اهرم مشخص پاسخگویی همراه شود.
وی ادامه داد: مسئولان مربوط باید مانند سایر وزرا در برابر مجلس درباره سیاست‌هایی که دنبال می‌کنند پاسخگو باشند و در صورت لزوم، امکان پیگیری مسئولیت آنان از طریق ابزارهای نظارتی مجلس فراهم باشد.
محبی نجم‌آبادی با تأکید بر اینکه سیاست‌های پولی و مالی کشور صرفا به موضوع ارز محدود نمی‌شود، گفت: ارز بخش مهمی از این سیاست‌هاست، اما باید مشخص باشد چه کسی در رأس این مجموعه مسئول پاسخگویی به مجلس است.
- بیشتر بخوانید:
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود
تکانه‌های ارزی کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود خود با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن اصلاح قانون در دستور کار گفت: امروز با هر تکانه‌ای در بازار ارز، کل کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و همین مسئله ضرورت اقدام جدی را نشان می‌دهد.
محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: اگر دولت برای اصلاح قانون و ارائه لایحه اقدام نکند، مجلس می‌تواند به موضوع ورود کند. باید بررسی شود که چگونه می‌توان قانون را اصلاح کرد تا مسئولیت‌ها روشن باشد و ابزار پاسخگویی مناسبی نیز در اختیار مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی قوانین و اختیارات موجود افزود: فرایندهای فعلی نیز احتمالا نیازمند اصلاح هستند و باید همه ابعاد موضوع بررسی شود. در همین راستا، لازم است موضوع از طریق مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری شود تا کل فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکار مشخصی برای اصلاح آن ارائه شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد که هدف از این بررسی باید روشن‌شدن مسئولیت‌ها و فراهم‌شدن امکان پیگیری رسمی آنها از سوی مجلس باشد.