رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم به ارزش یک‌همت در یک سال گذشته خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ اراضی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم افزود: نباید آن‌قدر در واگذاری زمین سخت‌گیری شود که جوانان بومی برای تأمین سرپناه با مشکل مواجه شوند و نه آن‌قدر این روند رها باشد که افراد از نقاط مختلف کشور با هدف کسب سود و بدون انجام سرمایه‌گذاری، زمین دریافت کنند و پس از مدتی آن را به فروش برسانند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پرونده‌های بررسی‌شده در حوزه اراضی ملی و دولتی در استان هرمزگان گفت: در یکی از پرونده‌ها، زمینی با ارائه گواهی سکونت غیرواقعی به نام یک بازیگر شناخته‌شده واگذار شده بود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان داد فرد مذکور حتی برای انجام امور حقوقی خود نیز از تهران اقدام کرده و حضور مؤثری در جزیره قشم نداشته است.
قهرمانی افزود: در این پرونده با عوامل مرتبط برخورد شد و دهیار و دیگر افراد دخیل نیز بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: برخورد با فساد در حوزه اراضی با جدیت ادامه دارد و حتی اگر تخلف پس از چند سال کشف شود، امکان استرداد زمین وجود دارد و مجازات‌های قانونی نیز به قوت خود باقی است.
وی با قدردانی از همکاری دادستانی، مسئولان منطقه آزاد و نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی مسترد شده گفت: با احتساب مجموع رفع تصرف‌ها، تخلیه‌ها و استردادها، ارزش اراضی بازگردانده‌شده به بیت‌المال حدود یک‌همت برآورد شده است.
قهرمانی تأمین زمین برای مسکن جوانان بومی را از اولویت‌های مهم در این خصوص برشمرد و گفت: در کنار مقابله با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال، باید نیاز واقعی مردم جزیره نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق بومی‌بودن افزود: نباید افرادی صرفاً با تنظیم یک قرارداد یا ارائه مدارک صوری خود را بومی معرفی کنند و از امتیازاتی بهره‌مند شوند که باید به جوانان و خانواده‌های ریشه‌دار جزیره اختصاص یابد و اولویت باید با افرادی باشد که در جزیره متولد شده‌اند، در آن زندگی می‌کنند و خانواده و پیشینه سکونتشان به این منطقه بازمی‌گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بانکرینگ سلخ در جزیره قشم اشاره کرد و گفت: این مجموعه از نظر موقعیت دریایی و زیرساخت‌ها، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها دارد و حتی در مقایسه با بندر فجیره، از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی بیشتری برخوردار است.
قهرمانی توضیح داد: کشتی‌ها برای دریافت سوخت در فجیره باید حدود ۳۵ مایل مسیر دریایی را طی کنند، در حالی که این فاصله برای دسترسی به تأسیسات سلخ حدود ۶ تا ۷ مایل است. همچنین عمق اسکله و آبخور مناسب کشتی‌ها از دیگر ظرفیت‌های این منطقه به شمار می‌رود.
وی با ابراز تأسف از غیرفعال ماندن این ظرفیت در مقایسه با فعالیت بندر فجیره، خواستار بررسی موانع و عوامل مؤثر در این وضعیت شد و افزود: با توجه به تحولات تنگه هرمز و تغییر مسیر‌های تردد دریایی، ایجاد زیرساخت برای ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است و فعال‌سازی بانکرینگ سلخ می‌تواند فرصت اقتصادی مهمی برای منطقه باشد.
قهرمانی همچنین دوگانگی و تعارض میان مقررات مناطق آزاد و سرزمین اصلی را از چالش‌های قدیمی مدیریت این مناطق دانست و گفت: این اختلاف رویه‌ها در حوزه‌هایی مانند صدور جواز کسب، مالیات و پروانه‌های ساختمانی مشکلاتی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از تفاوت در فرایند صدور مجوز‌ها و دریافت مالیات اظهار کرد: گاهی دو واحد تجاری در کنار یکدیگر، به دلیل دریافت مجوز از دو مرجع متفاوت، با شرایط مالیاتی متفاوتی مواجه می‌شوند. همچنین تعدد مراجع صدور پروانه ساختمانی از جمله بخشداری، شهرداری، منطقه آزاد و فرمانداری می‌تواند موجب پیچیدگی و طولانی شدن روند اداری شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی در این زمینه در جزایر کیش و قشم انجام شده است، افزود: بیشترین آسیب این تعارض‌ها متوجه مردم است و چنین وضعیتی نه به نفع مناطق آزاد است و نه به سود سرزمین اصلی است. با این حال، هماهنگی و تعامل میان مجموعه‌های مدیریتی در حال حاضر به بهبود روند‌ها کمک کرده و دستگاه قضایی نیز برای رفع موانع و حمایت از این همکاری‌ها آمادگی دارد.
قهرمانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی و اهمیت موقعیت راهبردی جزایر هرمزگان، از اجرای پروژه‌ها و تداوم فعالیت‌های عمرانی و خدماتی در این مناطق قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت آب‌رسانی در جزیره قشم گفت: بخشی از مشکلات آب مردم جزیره با همکاری منطقه آزاد، فرمانداری و دستگاه قضایی برطرف شده است، اما لازم است تلاش‌ها ادامه یابد تا مشکل آب به‌صورت پایدار و برای همیشه حل شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان بر تداوم همکاری دستگاه قضایی با مجموعه‌های اجرایی و مدیریتی مناطق آزاد برای صیانت از حقوق عمومی، رفع موانع اقتصادی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.