لندن – ایرنا – تفاهم دقیقه نودی انگلیس و رژیم صهیونیستی بر سر سرنوشت کنسولگری انگلیس در قدس شرقی، اگرچه از تشدید فوری تنش‌های دیپلماتیک جلوگیری کرده است، اما مواضع متناقض دو طرف و تأکید لندن بر حفظ حق اقدام متقابل، نشان می‌دهد که اختلافات همچنان پابرجاست و توافق شکننده کنونی بیش از آنکه پایان بحران باشد، تلاشی برای خرید زمان است.
به گزارش ایرنا، اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) در واکنش به اعلام رسمی تعطیلی کنسولگری این کشور در قدس شرقی از سوی گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که لندن صلاحیت حقوقی (رژیم) اسرائیل برای تعطیلی این نمایندگی را به رسمیت نمی‌شناسد و ساختمان کنسولگری همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
میلیبند تصریح کرد: «ما به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که نمی‌پذیریم اسرائیل حق قانونی تعطیلی سرکنسولگری انگلیس در قدس را که نزدیک به ۲۰۰ سال در این شهر حضور داشته است، داشته باشد.» وی افزود که دولت انگلیس همچنان بر موضع دیرینه خود مبنی بر اشغالی بودن قدس شرقی تأکید دارد.
وزیر امور خارجه انگلیس سپس اعلام کرد که در پی گفت‌وگوهای انجام‌شده با مقام‌های اسرائیلی، ساختمان کنسولگری تعطیل نخواهد شد و از امروز با عنوان «نمایندگی انگلیس در قدس» به فعالیت ادامه می‌دهد.
او با تأکید بر اینکه نمایندگی جدید «مستقل و فعال» خواهد بود، گفت که این مرکز همچنان خدمات ضروری خود را ارائه می‌کند و همکاری با مردم فلسطین را ادامه خواهد داد.
این موضع در حالی مطرح شد که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش‌تر اعلام کرده بود کنسولگری انگلیس به فعالیت خود پایان داده و سرکنسول به همراه ۲۰ دیپلمات انگلیسی مأموریت خود را خاتمه خواهند داد.
ساعر مدعی شد که بر اساس تفاهم حاصل‌شده، تنها هفت دیپلمات انگلیسی اجازه خواهند داشت با اختیارات بسیار محدود در ساختمان پیشین کنسولگری فعالیت کنند.
او همچنین تصمیم دولت انگلیس برای اعمال محدودیت علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین را اقدامی خصمانه توصیف کرد و گفت که (رژیم) اسرائیل دیگر در برابر آنچه وی حملات دیپلماتیک خواند، سکوت نخواهد کرد.
بر اساس گزارش‌ها، تابلوی سرکنسولگری انگلیس از ساختمان آن در قدس شرقی برداشته شده، اما پرچم این کشور همچنان بر فراز ساختمان باقی مانده است.
بدین ترتیب، دو طرف در حالی از دستیابی به تفاهم سخن می‌گویند که حتی درباره ماهیت و دامنه فعالیت نمایندگی جدید نیز روایت یکسانی ارائه نکرده‌اند؛ تل‌آویو پایان فعالیت کنسولگری و محدود شدن اختیارات دیپلمات‌ها را برجسته می‌کند، اما لندن اصرار دارد که نمایندگی مستقل خود را در قدس شرقی حفظ کرده است.
توافقی که اختلاف حقوقی را حل نکرد
یکی از مهم‌ترین ابعاد بیانیه میلیبند آن است که دولت انگلیس با وجود پذیرش تغییر عنوان نمایندگی، همچنان مشروعیت حقوقی اقدام رژیم صهیونیستی را رد می‌کند.
این اختلاف به جایگاه قدس شرقی بازمی‌گردد که رژیم صهیونیستی در جنگ سال ۱۹۶۷ آن را اشغال و سپس به‌صورت یک‌جانبه به قلمرو خود ملحق کرد. این اقدام از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و دولت انگلیس نیز همچنان قدس شرقی را سرزمین اشغالی می‌داند.
کنسولگری انگلیس در منطقه «شیخ جراح» قدس شرقی، برخلاف سفارت این کشور در تل‌آویو، به‌طور مستقل فعالیت می‌کرد و مسئولیت ارتباطات دیپلماتیک لندن با فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و غزه را بر عهده داشت.
از این منظر، اختلاف کنونی صرفاً بر سر تعطیلی یک ساختمان یا تغییر عنوان یک نمایندگی دیپلماتیک نیست. موضوع به حدود اختیارات رژیم اشغالگر در سرزمین‌های فلسطینی و حق کشورهای خارجی برای حفظ روابط مستقل با فلسطینیان مربوط می‌شود.
تأکید میلیبند بر استقلال نمایندگی جدید را نیز می‌توان در همین زمینه مورد ارزیابی قرار داد. لندن می‌کوشد نشان دهد که تغییر عنوان کنسولگری به معنای پذیرش حاکمیت (رژیم) اسرائیل بر قدس شرقی یا واگذاری مسئولیت ارتباط با فلسطینیان به سفارت این کشور در تل‌آویو نیست.
با این حال، محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی ساعر درباره شمار کارکنان و دامنه فعالیت آنان، این پرسش را مطرح کرده است که نمایندگی جدید تا چه اندازه خواهد توانست وظایف پیشین کنسولگری را انجام دهد.
در بیانیه‌های منتشرشده نیز جزئیات روشنی درباره حدود اختیارات عملی نمایندگی تازه و شرایط بازگشت کارکنان ارائه نشده است.
عقب‌نشینی از مقابله‌به‌مثل یا تعویق رویارویی؟
بخش دیگری از بیانیه وزیر امور خارجه انگلیس که از شکنندگی تفاهم کنونی حکایت دارد، به تصمیم لندن برای خودداری موقت از اقدامات تلافی‌جویانه مربوط می‌شود.
میلیبند اعلام کرد که دولت انگلیس تا زمانی که گفت‌وگوهای دو طرف جریان داشته و معتبر باشند، دست به اقدام متقابل نخواهد زد.
این عبارت نشان می‌دهد که لندن گزینه واکنش دیپلماتیک را به‌طور کامل کنار نگذاشته و ادامه خویشتنداری خود را به روند مذاکرات مشروط کرده است.
در روزهای گذشته رسانه‌های انگلیسی و اسرائیلی از احتمال اخراج متقابل دیپلمات‌ها خبر داده بودند. روزنامه جروزالم‌پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که مقام‌های انگلیسی به تل‌آویو هشدار داده‌اند در صورت تعطیلی کنسولگری و اخراج کارکنان آن، احتمال اخراج ۲۷ دیپلمات اسرائیلی به همراه خانواده‌هایشان وجود دارد.
فایننشال تایمز نیز از بررسی گزینه‌های تلافی‌جویانه در لندن خبر داد، اما جزئیات مربوط به اخراج گسترده دیپلمات‌ها را تصمیم قطعی دولت انگلیس معرفی نکرد.
رویترز در گزارشی اختصاصی فاش کرد که جاناتان پاول مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر انگلیس، هفته گذشته در سفری اعلام‌نشده به سرزمین‌های اشغالی با مقام‌های رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرده است. بر اساس این گزارش، سفر پاول با هدف جلوگیری از تعطیلی کنسولگری انجام شد، اما مذاکرات اولیه به نتیجه نرسید.
سرانجام دو طرف در آستانه پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی تل‌آویو، بر سر ادامه حضور محدود دیپلمات‌های انگلیسی به تفاهم رسیدند.
با این حال میلیبند در بیانیه خود اذعان کرد که بدون دستیابی به تفاهم، تضمین‌های لازم برای حفاظت از کارکنان و ساختمان نمایندگی وجود نداشت. به همین دلیل، لندن شماری از کارکنان و خانواده‌های آنان را به‌طور موقت خارج کرده است.
او در اظهاراتی که بیشتر تلاشی برای مهار تنش‌های دیپلماتیک و حفظ ظاهر توافق به نظر می‌رسید، گفت که دولت انگلیس طی ماه‌های آینده برای تقویت دوباره حضور دیپلماتیک خود تلاش خواهد کرد.
کنار هم قرار گرفتن این مواضع نشان می‌دهد که بحران اگرچه فعلاً از مرحله رویارویی مستقیم فاصله گرفته، اما هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. کارکنان دیپلماتیک از مأموریت خود خارج شده‌اند، اختیارات نمایندگی، همچنان محل اختلاف است و لندن نیز اقدام متقابل را به ادامه مذاکرات مشروط کرده است.
ریشه بحرانی که همچنان پابرجاست
اختلاف کنونی از هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شد؛ هنگامی که دولت اندی برنهام از برنامه اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و تحریم اشخاص و شرکت‌های مرتبط با گسترش شهرک‌سازی خبر داد.
اد میلیبند در سخنرانی خود در مجلس عوام اعلام کرد که از نظر دولت انگلیس، ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی است و لندن قصد دارد ورود کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع کند.
وی همچنین با استناد به گزارش‌ها درباره خشونت شهرک‌نشینان و آوارگی اجباری فلسطینیان تصریح کرد که دولت انگلیس وقوع «پاکسازی قومی» در بخش‌هایی از کرانه باختری را تأیید می‌کند.
وزیر امور خارجه انگلیس در همان سخنرانی گفت که (رژیم) اسرائیل در موارد بسیاری در برابر این اقدامات چشم بسته و برخی اعضای آن از سیاست‌های منجر به کوچ اجباری فلسطینیان حمایت کرده‌اند.
این مواضع با واکنش شدید تل‌آویو روبه‌رو شد. گدعون ساعر در همان روز دستور تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی را صادر کرد و برای اجرای تصمیم خود مهلتی ۳۰ روزه تعیین کرد.
به این ترتیب، بحرانی که امروز به تغییر وضعیت کنسولگری انجامیده است، مستقیماً از اختلافات دو طرف درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی و سیاست شهرک‌سازی سرچشمه می‌گیرد.
نکته مهم آن است که میلیبند در پایان بیانیه تازه خود بار دیگر تأکید کرده که دولت انگلیس همچنان بر اقدامات اعلام‌شده در هشتم سپتامبر پایبند است.
این تأکید به معنای آن است که لندن دست‌کم در مواضع رسمی خود، حاضر نشده برای پایان دادن به بحران کنسولگری از سیاست اعلام‌شده علیه شهرک‌سازی عقب‌نشینی کند.
در مقابل، تل‌آویو نیز از لغو محدودیت‌های ایجادشده برای فعالیت نمایندگی انگلیس سخن نگفته است. در نتیجه، همان اختلافی که به صدور دستور تعطیلی کنسولگری منجر شد، همچنان در روابط دو طرف باقی مانده است.
فلسطین و فشارهای سیاسی بر دولت انگلیس
تفاهم شکننده لندن و تل‌آویو در شرایطی شکل گرفته که مسئله فلسطین طی سه سال گذشته به یکی از محورهای مهم مناقشات سیاسی و اجتماعی در انگلیس تبدیل شده است.
لندن در این مدت بارها شاهد راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از فلسطین و اعتراض به تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه بوده است. دامنه این اعتراض‌ها به دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مدنی و رقابت‌های حزبی نیز کشیده شده است.
یکشنبه هفته پیش (۱۲ مهرماه) اعضای حزب سبز انگلیس در کنفرانس سالانه خود طرح «صهیونیسم نژادپرستی است» را با یک هزار و ۲۲ رأی موافق در برابر ۸۱۳ رأی مخالف تصویب کردند.
از سوی دیگر، انتخابات میان‌دوره‌ای امروز (پنجشنبه) در حوزه هولبورن و سنت‌پانکراس، حوزه انتخابیه سابق کی‌یر استارمر نخست‌وزیر پیشین انگلیس، بار دیگر مساله فلسطین را به متن رقابت سیاسی کشانده است.
این شرایط برای دولت برنهام از آن جهت مهم است که حزب کارگر در دوران نخست‌وزیری استارمر به دلیل مواضع انفعالی درقبال بحران غزه با نارضایتی بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان روبه‌رو شد. از این منظر، دولت جدید تلاش کرده است با اتخاذ مواضع انتقادی‌تر نسبت به سیاست‌های رژیم اسرائیل، بخشی از این فاصله را کاهش دهد.
اکنون نحوه مدیریت بحران کنسولگری نیز می‌تواند به یکی دیگر از موضوعات ارزیابی عملکرد دولت تبدیل شود. هرچند هنوز واکنش گسترده و مشخصی از سوی افکار عمومی انگلیس به تفاهم امروز ثبت نشده است، ادامه محدودیت‌های رژیم اسرائیل علیه نمایندگی لندن می‌تواند بحث درباره میزان جدیت دولت در اجرای مواضع اعلام‌شده خود را تشدید کند.
توافقی برای خرید زمان؟
مجموع تحولات امروز نشان می‌دهد که لندن و تل‌آویو با وجود اختلافات جدی، فعلاً ترجیح داده‌اند از تبدیل بحران کنسولگری به یک رویارویی دیپلماتیک گسترده‌تر جلوگیری کنند.
این رویکرد فعلاً به دو طرف امکان داده است که بدون اعلام عقب‌نشینی کامل از مواضع خود، مذاکرات را ادامه دهند. رژیم صهیونیستی از پایان فعالیت کنسولگری سخن می‌گوید و دولت انگلیس بر استمرار حضور مستقل خود در قدس شرقی تأکید می‌کند.
توافقات اخیر هنوز نتوانسته اختلافات حقوقی بر سر وضعیت قدس شرقی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر نمایندگی انگلیس و ریشه سیاسی بحران در مسئله اشغال و شهرک‌سازی را برطرف کند.
از این رو، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که ساختمان کنسولگری انگلیس باز می‌ماند یا تعطیل می‌شود، بلکه این است که آیا لندن خواهد توانست حضور دیپلماتیک مستقل و اختیارات پیشین خود را در قدس شرقی احیا کند و در عین حال، سیاست‌های اعلام‌شده علیه شهرک‌سازی را ادامه دهد.
تا زمانی که دو طرف بر سر این مسائل به راه‌حل روشنی نرسیده‌اند، توافقات کنونی بیش از آنکه نشانه پایان اختلافات باشد، ترتیبی موقت برای مهار پیامدهای آن به شمار می‌رود.
در حال حاضر، تابلوی سرکنسولگری انگلیس از ساختمان آن در قدس شرقی پایین آمده و اختلافاتی که به این تصمیم منجر شد پابرجاست. لندن و تل‌آویو فعلاً از تشدید رویارویی فاصله گرفته‌اند، ولی آینده روابط دو طرف به مذاکراتی گره خورده است که نتیجه آن هنوز روشن نیست.
بحران کنسولگری شاید موقتاً مهار شده باشد، اما اختلافات لندن و تل‌آویو همچنان پابرجاست. اکنون این پرسش مطرح است که آیا توافقات شکننده کنونی فرصتی برای خرید زمان است یا سرآغاز دور تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میان دو طرف؟