نماینده مجلس گفت: تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیر ضروری زمینه ساز عدم مدیریت بازار و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازار ارز در ماه‌های اخیر به کانون بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید و افزایش مداوم قیمت‌ها، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی است، اما بخش دیگری نیز به سیاست‌های اتخاذشده در مدیریت بازار بازمی‌گردد.
بر اساس قانون، مسئولیت کنترل نرخ ارز بر عهده دولت است و این نهاد اختیارات گسترده‌ای در این حوزه دارد. با این حال، عملکرد این نهاد در ماه‌های گذشته با انتقادات جدی مواجه بوده است. برخی تصمیمات، نه تنها به بهبود شرایط کمک نکرده، بلکه به تشدید التهابات و افزایش تقاضای سفته‌بازانه دامن زده است.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چه سیاست‌هایی می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند و از هدررفت منابع محدود کشور جلوگیری کند. یکی از محورهای اصلی انتقادات، نحوه تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری است.
در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجهند و کمبود ارز در کشور احساس می‌شود، اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس، توجیه منطقی ندارد. حتی اگر منشأ این ارزها غیردولتی باشد، به دلیل ارتباط با کل بازار ارز، صرف آن در بخش‌های نادرست می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.
دولت در این شرایط بایدسیاست‌گذاری پولی و مدیریت بازار ارز، باید درباره دلایل افزایش قیمت ارز، آثار سیاست‌های ارزی بر تورم و میزان اثربخشی تصمیمات اتخاذشده، در برابر مجلس پاسخگو باشد. نمایندگان مجلس باید بتوانند درباره نتایج سیاست‌های ارزی، نحوه مدیریت منابع محدود کشور و ضرورت اصلاح رویکردهای ناکارآمد از مسئولان بانک مرکزی توضیح بخواهند. ثبات بازار ارز و مهار تورم، صرفاً با مداخلات مقطعی محقق نمی‌شود؛ بلکه به سیاست‌گذاری منسجم، مدیریت تقاضای ارز، تخصیص بهینه منابع و پاسخگویی روشن درباره نتایج تصمیمات نیاز دارد.
وی درباره شرایط فعلی ارزی کشور تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مسائل مختلف دست به دست همدیگر داده‌اند تا شرایط ارزی در کشور به سامان نباشد و شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها باشیم.
وی ادامه داد: کاری که باید بانک مرکزی انجام دهد این است که در این وضعیت به شرایط سفته‌بازی ارز دامن نزند و با اعمال سیاست‌های صحیح به کنترل بازار ارز مبادرت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بدیهی است که در شرایط فعلی بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های صحیح از اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری کند. هر چند منشأ این ارز غیردولتی باشد، در شرایط فعلی واردات کالاهای لوکس کار درستی نیست.
قادری گفت: شاید ارز مربوط به اشخاص باشد، اما در کل به ارزی که در کل بازار وجود دارد مربوط است و با این دلیل نمی‌توان آن را در بخش‌های نادرست و برای واردات کالاهای غیرضرور به کار بست. منابع ارزی محدود کشور باید در جهت نیازهای اساسی و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود.
وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی باید چند هدف را همزمان دنبال کند که یکی از مهم‌ترین آنها جذب ارزهای خانگی و وارد کردن این منابع به سیستم بانکی و چرخه فعالیت‌های اقتصادی است. ارزهای موجود در منازل می‌تواند به جای حبس شدن، در قالب سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست ارزی باید به گونه‌ای باشد که منافع مردم و منافع جامعه را هم‌راستا کند و منابع ارزی به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد، در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. اما اقدامی که بانک مرکزی انجام داده، عملاً در جهت عکس این هدف حرکت می‌کند؛ چراکه به جای اینکه ارزهای موجود در منازل را به سمت سیستم بانکی هدایت کند، ارز را از بانک‌ها به سمت منازل می‌برد.
قادری تأکید کرد: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، اضافه کردن عرضه ارز و از سوی دیگر دامن زدن به تقاضا، خود می‌تواند مجدداً موجب افزایش قیمت‌ها شود. ما باید به سمت سیاستی حرکت کنیم که ارز را از خانه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند، نه اینکه دوباره ارز را به خانه‌های مردم ببریم؛ این سیاست کاملاً غلط است و جواب نمی‌دهد. باید در مسئله گرانی ارز و تورم و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی به مجلس پاسخگو باشد.