سال ۱۳۴۳، مسئله این بود که دستگاه قضایی ایران حق رسیدگی به جرائم اتباع امریکایی را نداشت. اما امروز مسئله این است که اگر ذهن، رفتار و امنیت میلیون‌ها ایرانی در بستری شکل بگیرد که قواعدش را دیگران می‌نویسند، استقلال کشور زیر سؤال می‌رود. 
چهارم آبان، سالروز اعتراض تاریخی امام‌خمینی (ره) به کاپیتولاسیون، باید از یک مناسبت تقویمی به مسئله‌ای زنده برای نسل امروز تبدیل شود. در دوران پهلوی، قانونی به تصویب رسید که برای نظامیان امریکایی و افراد تحت تکفل آنان مصونیت قضایی در نظر می‌گرفت و صلاحیت دستگاه قضایی ایران را نادیده می‌گرفت. اعتراض امام، به امتیازی بود که حاکمیت ملی را تحقیر می‌کرد، اعتراضی که به دستگیری و حتی تبعید ایشان از کشورش انجامید. 
اما سؤال نسل جدید این است که اگر کاپیتولاسیون با پایان دوران طاغوت پهلوی به تاریخ پیوسته، پرداختن به آن چه اولویتی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهراً شکل حقوقی کاپیتولاسیون دیگر وجود ندارد، اما نفی استقلال کشور و ملت که نقطه هدف کاپیتولاسیون بود، می‌تواند در قالب‌هایی تازه سر برآورد. در عصر دیجیتال، شلیک به استقلال کشور فراتر از اهداف فیزیکی و مرزها، در «زیرساخت‌های ارتباطی»، «پلتفرم‌های فراگیر»، «الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا»، «داده‌های شخصی» و «ابزار‌های هوش مصنوعی» هم هست. 
وقتی ارتباطات و دریافت اطلاعات جامعه به خدماتی وابسته می‌شود که مالکیت و قواعد آنها بیرون از دسترس مؤثر کشور است، آسیب‌پذیری تازه‌ای پدید می‌آید. تغییر یکجانبه قواعد پلتفرم‌ها، حساب‌های جعلی، انتشار هدفمند اطلاعات نادرست، دست‌کاری افکار عمومی و بهره‌برداری از داده‌های کاربران، گاه با کمک شبکه‌های هماهنگ و چهره‌های پرمخاطب (سلبریتی‌ها)، می‌تواند اعتماد اجتماعی، استقلال و امنیت ملی را هدف بگیرد. نسل زد و آلفا در قلب این تحول قرار دارند، نسلی که بخش مهمی از یادگیری، ارتباطات و هویت‌یابی‌اش در فضای مجازی شکل می‌گیرد. نمی‌توان مسئولیت حفاظت از این فضا را بر دوش جوانان گذاشت و از نهاد‌های مسئول، به‌ویژه شورای عالی فضای مجازی، انتظار اقدام نداشت. آگاهی فردی ضروری است، اما بدون سیاست‌گذاری هوشمندانه و زیرساخت امن کافی نیست. 
خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که در پرونده امنیتی و رخداد‌های اجتماعی، موج‌های سازمان‌یافته مجازی بکوشند مسیر رسیدگی قضایی را منحرف کرده و استقلال کشور را مخدوش کنند که این موضوع مصداق کاپیتولاسیون دیجیتال است. استقلال قضایی یعنی هیچ فشار خارجی یا هیجان مجازی جایگزین ادله معتبر، قانون روشن و دادرسی عادلانه نشود. مقابله با جاسوسی و نفوذ باید قاطع، مستند و قانون‌مند بوده و تحت فشار فضای مجازی قرار نگیرد. 
کاپیتولاسیون دیجیتال و تحول فناوری با فیلترینگ، انکار واقعیت یا برخورد‌های مقطعی مهار نمی‌شود. کشور به راهبردی چندلایه نیاز فوری دارد. توسعه زیرساخت‌های امن و رقابت‌پذیر داخلی، حفاظت از داده‌های مردم، افزایش شفافیت سامانه‌های اثرگذار، آموزش سواد رسانه‌ای از مدرسه، شناسایی مستند عملیات هماهنگ نفوذ و تدوین قوانین دقیق. فناوری بومی نیز باید کارآمد و قابل اعتماد باشد تا شهروند آن را از روی رضایت انتخاب کند. 
چهارم آبان یادآور این حقیقت است که واگذاری اختیار گاه در چند بند حقوقی رخ می‌دهد و گاه آرام‌آرام در زیرساخت‌هایی ریشه می‌دواند که هر روز به آنها وابسته‌تر می‌شویم. اگر دیروز کاپیتولاسیون، استقلال قضایی را نشانه گرفته بود، امروز پاسداری از استقلال به توانایی حکمرانی بر زیرساخت‌های حیاتی، صیانت از داده‌ها و حفظ اختیار آگاهانه مردم نیز وابسته است. نسل جدید را باید از مخاطرات کاپیتولاسیون دیجیتال آگاه کرد، علاوه بر این باید ابزار شناخت، فناوری قابل اعتماد و قانون عادلانه در اختیارش گذاشت. در عصر دیجیتال استقلالی که نتواند از ذهن، حقوق و آینده شهروندان در جهان دیجیتال پاسداری کند، هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است.