در آستانه روز پرستار، در کنار تجلیل از خدمات شبانه‌روزی این گروه در نظام سلامت، مطالبات دیرینه آنها درباره کمبود نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شرایط معیشتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ مطالباتی که بخشی از پاسخ به آنها در اصلاح قوانین و ساماندهی حرفه پرستاری دنبال می‌شود و اکنون دو طرح «مراقبت جامع پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» در آستانه اعلام وصول در مجلس قرار دارند.
خانه ملت؛ گل‌زری فرخنده‌بخش- روز پرستار فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستارانی است که بار اصلی مراقبت از بیماران را در تمام ساعات شبانه روز، روزهای تعطیل و حتی در شرایط بحرانی و جنگ بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت و فداکاری ای که در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز با شهادت ۱۶ پرستار، ابعاد دیگری از دشواری و خطرپذیری این حرفه را نمایان کرد.
با این حال، در کنار گرامیداشت یاد پرستاران شهید و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر، چالش‌های ساختاری حوزه پرستاری همچنان پابرجاست و با وجود اقداماتی همچون افزایش تعرفه خدمات پرستاری، اصلاح پرداخت اضافه‌کار و استخدام نیرو، مشکلات ساختاری و معیشتی این گروه همچنان ادامه دارد.
پشت تجلیل‌های مناسبتی از پرستاران، مجموعه‌ای از مطالبات انباشته از کمبود نیروی انسانی و پرداخت‌های معوق تا دغدغه‌های معیشتی و موانع ماندگاری در حرفه قرار دارد؛ مطالباتی که با وجود برخی اقدامات حمایتی، همچنان بخش مهمی از چالش‌های نظام پرستاری را تشکیل می‌دهند.
تداوم کمبودها و فاصله میان مصوبات و اجرای تعهدات نشان می‌دهد که قدردانی از این گروه تنها با تجلیل و وعده محقق نمی‌شود و به تصمیم‌های موثر، تامین منابع پایدار و اصلاح قوانین و سازوکارهای حمایتی نیاز دارد؛ ضرورتی که همزمان با روز پرستار، بار دیگر مطالبات این قشر و مسئولیت نظام سلامت در قبال آنان را به کانون توجه بازمی‌گرداند.
در این میان، دو طرح «مراقبت جامع پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» در آستانه اعلام وصول در مجلس قرار دارند؛ طرح‌هایی که قرار است بخشی از خلاهای قانونی در ساماندهی خدمات پرستاری، تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و نظارت بر ارائه خدمات مراقبتی را پوشش دهند.
کمبود پرستار، فشار کاری، تاخیر در پرداخت مطالبات، ناکافی‌بودن حمایت‌ها در برابر تورم، دشواری تامین مسکن و خلاهای قانونی در نظارت بر خدمات پرستاری از جمله مسائلی است که سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس، عالیه زمانی کیاسری، عضو این کمیسیون و احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در گفت و گو با خانه ملت، بر ضرورت رسیدگی به آنها تاکید دارند.
کمبود نیرو؛ مسئله‌ای فراتر از جذب‌های سالانه
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت پرستاران، جذب نیروی انسانی، اصلاح اضافه‌کار و افزایش تعرفه‌های خدمات پرستاری را از جمله اقداماتی می‌داند که در سال‌های اخیر برای پاسخ به مطالبات این قشر دنبال شده است.
با این حال، به گفته او، میزان جذب نیرو به‌تنهایی پاسخگوی نیاز نظام سلامت نیست و باید خروج سالانه پرستاران از چرخه خدمت و بازنشستگی آنان نیز در محاسبات لحاظ شود.
بر اساس توضیحات جمالیان، نزدیک به ۱۳ هزار پرستار در سال گذشته جذب شدند و برای سال جاری نیز جذب حدود ۱۲ هزار نفر در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سالانه حدود ۲۵۰۰ پرستار از حرفه خود خارج می‌شوند و با احتساب بازنشستگی‌ها، نیاز نظام سلامت به جذب نیرو به حدود ۱۰ هزار نفر در سال می‌رسد.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت کمبود نیروی پرستاری را مشکلی ساختاری می‌داند که نمی‌توان آن را صرفا به یکی دو سال اخیر نسبت داد.
از نگاه او، این کمبود فقط به افزایش فشار کاری پرستاران محدود نمی‌شود، بلکه بر ظرفیت ارائه خدمات بیمارستانی نیز اثر می‌گذارد و در برخی مراکز، امکان راه‌اندازی یا فعالیت کامل بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
به گفته نجاتیان، در برخی مراکز درمانی، بخش‌هایی به دلیل کمبود نیروی پرستاری امکان افتتاح ندارند و این وضعیت در کنار شیفت‌های متعدد و سختی کار، به خروج پرستاران از بیمارستان‌ها و کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که در نهایت بر امکان دریافت خدمات مورد نیاز مردم نیز تاثیر می‌گذارد.
در همین زمینه، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت بر ضرورت توجه به ماهیت متفاوت کار پرستاری تاکید می‌کند.
به گفته وی، خدمات پرستاری برخلاف بسیاری از مشاغل اداری، به ساعات مشخص کاری محدود نیست و مراقبت از بیمار به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد؛ بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید متناسب با شرایط واقعی فعالیت نیروهای بالینی طراحی و اجرا شوند.
جمالیان با اشاره به وضعیت نیروی پرستاری در کشور، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را در سطح ملی حدود ۱.۱ تا ۱.۲ اعلام می‌کند و می‌گوید این نسبت در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها به کمتر از یک می‌رسد در حالی که استاندارد مورد اشاره او ۱.۷ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است و این فاصله، ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی و توزیع متناسب آن در مناطق مختلف را برجسته می‌کند.
جمالیان تاکید می‌کند که نمی‌توان برای مدت طولانی کمبود نیروی انسانی را صرفا با افزایش فشار کاری و تلاش بیشتر پرستاران مدیریت کرد و تامین نیروی کافی باید متناسب با نیاز مراکز درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی به‌صورت مستمر دنبال شود.
افزایش تعرفه‌ها و اضافه‌کار؛ کافی نیست
در کنار کمبود نیرو، وضعیت پرداخت‌ها و تناسب دریافتی پرستاران با حجم مسئولیت‌هایشان از دیگر محورهای مشترک اظهارات دو عضو کمیسیون بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری است.
جمالیان اصلاح اضافه‌کار و افزایش تعرفه‌های پرستاری را از اقدامات انجام‌شده می‌داند، اما نجاتیان تاکید می‌کند که افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی نتوانسته است فشارهای اقتصادی وارد بر پرستاران را جبران کند.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی تعرفه‌های پرستاری در سال جاری، معتقد است رشد هزینه‌های زندگی و تورم، اثر این افزایش را کاهش داده است.
نجاتیان با بیان اینکه تورم در این مدت حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده است، افزایش تعرفه‌ها را متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نمی‌داند و معتقد است باید برای افزایش تعرفه‌ها در سال آینده، دست‌کم متناسب با نرخ تورم، برنامه‌ریزی شود.
نجاتیان همچنین از پرداخت تقریبا به‌روز اضافه‌کار پرستاران خبر می‌دهد اما می‌گوید مطالبات تعرفه‌ای آنان در زمان انجام این گفت‌وگو حدود ۷ ماه عقب‌ماندگی داشته است.
به گفته وی، مشکلات مربوط به پرداخت اضافه‌کار تا حد زیادی با حمایت وزارت بهداشت و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در شورای عالی برطرف شده، اما مبلغ کارانه همچنان پایین است و معوقات آن به حدود ۷ ماه می‌رسد.
زمانی کیاسری نیز با اشاره به افزایش تعرفه‌ها و ارزش اضافه‌کار، بر این نکته تاکید می‌کند که افزایش اسمی پرداخت‌ها زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی پرستاران منجر شود که با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مجلس دوازدهم و کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان می‌گوید که ارزش ریالی ساعت اضافه‌کاری نیز تا حدود دو و نیم تا سه برابر افزایش یافته است، اما رشد تورم در یک سال و نیم اخیر موجب شده این افزایش‌ها اثر حمایتی مورد انتظار را به‌طور کامل نشان ندهند.
از نگاه نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، مسئله فقط تصویب اعتبار یا تعیین تعرفه نیست بلکه نحوه تخصیص منابع و چگونگی اجرای تصمیم‌ها نیز اهمیت دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت همچنین نسبت به تفاوت در نحوه بهره‌مندی نیروهای بالینی و کارکنان بخش‌های اداری از برخی پرداخت‌ها و حمایت‌ها انتقاد می‌کند و معتقد است که شرایط خاص فعالیت پرستاران باید در سیاست‌های پرداختی به رسمیت شناخته شود.
به گفته زمانی کیاسری، نمی‌توان کارکنانی را که به‌صورت مستقیم و شبانه‌روزی از بیماران مراقبت می‌کنند، بدون توجه به تفاوت مسئولیت و شرایط کاری، با سایر بخش‌ها یکسان ارزیابی کرد.
محدودیت منابع؛ حلقه‌ای میان مصوبه و اجرا
بخش دیگری از مشکلات جامعه پرستاری به تامین منابع مالی و نحوه اجرای مصوبات بازمی‌گردد؛ موضوعی که زمانی کیاسری آن را یکی از عوامل فاصله میان سیاست‌گذاری و نتیجه عملی می‌داند.
وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۴ توضیح می‌دهد که بیش از ۸۰ همت از محل فروش سهام دولتی برای این حوزه در نظر گرفته شده بود اما به گفته او، حدود ۲۰ همت از این منابع در قالب اوراق تامین شد و منابع به شکل مورد انتظار در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفت.
زمانی کیاسری معتقد است محدودیت در تحقق منابع، دانشگاه‌های علوم پزشکی را با مشکلات مالی مواجه می‌کند و در نهایت، امکان پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی تاکید دارد و معتقد است سهم سلامت از منابع کشور باید به محدوده حدود ۶ تا ۷ درصد بازگردد تا امکان تامین نیازهای این حوزه فراهم شود.
از نگاه این عضو کمیسیون بهداشت، گاهی تصمیم‌ها در سطح سیاست‌گذاری به تصویب می‌رسند، اما در مرحله اجرا به دلیل کمبود اعتبار یا نحوه تخصیص آن، اثر مورد انتظار را ندارند.
وی با انتقاد از محقق نشدن کامل تعهدات مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه در قبال وزارت بهداشت، تاکید می‌کند که تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه برای انجام تعهدات دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرداخت مطالبات کارکنان ضروری است.
زمانی کیاسری یادآور می‌شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی در شرایطی که با بدهی‌های انباشته مواجه هستند و برای تامین تجهیزات و پرداخت هزینه‌های خود مشکل دارند در پرداخت مطالبات کارکنان، به‌ویژه نیروهای پرستاری، با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
اظهارات نجاتیان درباره عقب‌ماندگی مطالبات تعرفه‌ای نیز بخشی از همین مسئله را نشان می‌دهد به این معنا که حتی در صورت افزایش تعرفه‌ها، تا زمانی که منابع لازم به‌موقع تامین و پرداخت نشوند، تغییرات مصوب لزوما به بهبود ملموس شرایط کاری و معیشتی پرستاران منجر نخواهد شد.
نجاتیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت طی ۲ سال گذشته، از تدوین ۷ پیشنهاد برای حل بخشی از مشکلات پرستاران خبر می‌دهد که موضوعاتی مانند بازنشستگی پرستاران و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری و رفاه پرستاران را در بر می‌گیرد.
به گفته وی، برخی از این پیشنهادها قابلیت پیگیری و تصمیم‌گیری در دولت را دارند، اما موضوعاتی مانند احداث پانسیون‌های پرستاری و افزایش تعرفه‌ها باید در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شوند؛ پیشنهادهایی که همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
رئیس سازمان نظام پرستاری ابراز امیدواری می‌کند که دولت این موارد را در لایحه بودجه لحاظ کند و مجلس نیز از آنها حمایت کند.
زنگ خطر خروج از حرفه؛ چرا جذب سالانه، حفره‌های خالی نظام سلامت را پر نمی‌کند؟
کمبود نیروی انسانی در کنار فشار کاری و مشکلات معیشتی، موضوع ماندگاری پرستاران در نظام سلامت را نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل کرده است.
جمالیان با اشاره به خروج سالانه ۲۵۰۰ نفر از پرستاران از حرفه، معتقد است برنامه جذب باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر جبران کمبود موجود، جایگزینی نیروهای بازنشسته و افرادی را که از چرخه خدمت خارج می‌شوند نیز پوشش دهد.
نجاتیان نیز کاهش درخواست‌های مهاجرت را به‌تنهایی نشانه بهبود شرایط پرستاران نمی‌داند و تاکید می‌کند که باید میان کاهش تقاضای مهاجرت و ماندگاری نیروها در حرفه تفاوت قائل شد چرا که خروج از حرفه همچنان ادامه دارد و مشکلات ساختاری می‌توانند انگیزه ادامه فعالیت را کاهش دهند.
به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری، درخواست‌های مهاجرت در مقایسه با چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اما شرایط بین‌المللی منطقه و محدودیت‌های رفت‌وآمد و ارتباطات بین‌المللی نیز در این روند تاثیرگذار بوده‌اند. از این رو، کاهش درخواست مهاجرت به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود شرایط کاری پرستاران باشد.
جمالیان نیز با اشاره به کاهش درخواست‌های مهاجرت پرستاران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، افزایش مبلغ اضافه‌کاری و تعرفه‌های پرستاری را از عوامل موثر در کاهش تمایل به مهاجرت می‌داند، اما تاکید می‌کند که همچنان تعدادی از پرستاران به دلایل مختلف از ادامه فعالیت در بخش دولتی منصرف می‌شوند.
در این میان، زمانی کیاسری بر ضرورت توجه به شرایط واقعی کار پرستاران و اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی تاکید دارد.
به گفته وی، یکی از دلایل کمبود پرستار، نبود حمایت کافی و متناسب با شرایط این گروه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند انگیزه ورود و ماندگاری در این حرفه را کاهش دهد، اگر شرایط معیشتی و شغلی به اندازه‌ای دشوار باشد که ادامه فعالیت برای پرستاران با فشار زیادی همراه شود، ممکن است آنان ترجیح دهند از این شرایط خارج شوند.
برآیند دیدگاه‌های این سه نفر نشان می‌دهد که مسئله ماندگاری نیروی انسانی، تنها با افزایش ظرفیت استخدام حل نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه پرداخت‌ها، شرایط کاری، توزیع نیرو و حمایت‌های شغلی نیاز دارد.
تراژدی مسکن؛ وقتی حقوق پرستار برای اجاره خانه در کلان‌شهرها کافی نیست
جمالیان همچنین از ضرورت توجه به تامین مسکن و مسائل رفاهی پرستاران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق کمتر برخوردار، سخن می‌گوید؛ موضوعی که می‌تواند در کنار بهبود شرایط شغلی، به حفظ نیروی انسانی در مراکز درمانی کمک کند.
وی با اشاره به مشکلات مسکن پرستاران، تامین محل اسکان را یکی از راهکارهای مهم برای بهبود شرایط خدمت در کلان‌شهرها و مناطق کم‌برخوردار می‌داند و می‌افزاید که در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و مشهد و همچنین در مناطق محروم، ساخت پانسیون برای پرستاران می‌تواند بخشی از دغدغه‌های این قشر را کاهش دهد؛ زیرا حتی در پایتخت نیز با وجود اشتغال در مراکز درمانی، برخی پرستاران با حقوق و اضافه‌کاری خود توان تامین هزینه مسکن را ندارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اعلام می‌کند که وزیر بهداشت نیز پیگیر ساخت پانسیون و محل اسکان برای پرستاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و سایر کلان‌شهرهاست تا این نیروها دست‌کم از بابت تامین محل سکونت با فشار کمتری مواجه شوند.
پیشنهادهای تدوین‌شده برای حل مشکلات پرستاران در بودجه ۱۴۰۶
نجاتیان نیز با اشاره به پیشنهادهای تدوین‌شده برای حل مشکلات پرستاران، احداث پانسیون‌های پرستاری را از جمله موضوعاتی می‌داند که باید در بودجه‌های سالانه مورد توجه قرار گیرد و امیدوار است این پیشنهاد در بودجه امسال لحاظ شود.
دو طرح قانونی در مسیر اعلام وصول در مجلس
در کنار اقدامات اجرایی و مالی، اصلاح قوانین حوزه پرستاری یکی از محورهای مهم پیگیری در مجلس است.
جمالیان در این زمینه از دو طرح شامل «طرح جامع مراقبت پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» نام می‌برد و اعلام می‌کند که انتظار می‌رود این دو طرح هفته آینده در مجلس اعلام وصول شود؛ خبری که می‌تواند زمینه بررسی قانونی بخشی از مطالبات و نیازهای این حرفه را فراهم کند.
به گفته رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس، طرح جامع مراقبت پرستاری به دنبال تعریف روشن‌تر نقش‌ها، سطوح و حدود فعالیت نیروهای پرستاری است و موضوعاتی مانند سطوح مختلف ارائه خدمت، صلاحیت حرفه‌ای، صدور مجوزهای مرتبط، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایت‌ها را در بر می‌گیرد. ساماندهی خدمات مراقبت در منزل نیز از جمله موضوعاتی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس توضیح می‌دهد که در این طرح، جایگاه کمک‌پرستار، پرستار عمومی و پرستار حرفه‌ای و تخصصی و حدود فعالیت هر یک مشخص می‌شود تا ارائه خدمات متناسب با صلاحیت افراد صورت گیرد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نبود تعریف دقیق و قانونی از پرستار و حدود صلاحیت حرفه‌ای او موجب شده است در برخی موارد، افرادی بدون آشنایی کافی با مراقبت‌های پرستاری برای ارائه خدمات در منازل اعزام شوند.
یکی دیگر از محورهای مهم این طرح، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای برای پرستاران است.
جمالیان معتقد است همان‌طور که پزشکان برای فعالیت حرفه‌ای خود پروانه دارند، پرستاران نیز باید از سازوکار مشخصی برای احراز صلاحیت حرفه‌ای برخوردار باشند تا امکان بررسی و استعلام صلاحیت افراد هنگام فعالیت در بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات مراقبت در منزل فراهم شود.
به گفته وی، در پیشنهاد مطرح‌شده، تشکیل شورای پرستاری زیر نظر وزیر بهداشت پیش‌بینی شده است که وزیر ریاست آن را بر عهده خواهد داشت، معاون پرستاری دبیر آن خواهد بود و نماینده سازمان نظام پرستاری نیز در ترکیب شورا حضور خواهد داشت. صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران از جمله وظایف پیشنهادی این شورا خواهد بود.
جمالیان همچنین با اشاره به ضرورت تعیین مرجع رسیدگی به قصور احتمالی و شکایت‌ها می‌گوید مشخص بودن صلاحیت حرفه‌ای، حدود وظایف و مرجع رسیدگی به تخلفات، هم برای حفظ سلامت مردم و هم برای صیانت از جایگاه حرفه‌ای پرستاران ضروری است.
نجاتیان نیز اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری را ضروری می‌داند و یادآور می‌شود که قانون فعلی این سازمان حدود ۲۰ تا ۲۵ سال پیش تصویب شده و با توجه به تحولات نظام سلامت و نیازهای امروز جامعه پرستاری، به بازنگری نیاز دارد.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس درادامه با اشاره به ضرورت اصلاح این قانون، تاکید می‌کند که نیروهای فعال در حوزه‌های جدید و توسعه‌یافته ارائه خدمات پرستاری، از جمله نیروهای پرستاری فعال در اورژانس پیش‌بیمارستانی، باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرند.
رئیس سازمان نظام پرستاری همچنین بر اهمیت طرح جامع مراقبت پرستاری تاکید می‌کند و معتقد است این طرح نباید صرفا از زاویه مطالبات شغلی پرستاران دیده شود بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش رضایت مردم از خدمات سلامت کمک کند.
از نگاه رئیس سازمان نظام پرستاری، تحقق این اهداف به همراهی دولت و مجلس نیاز دارد؛ به‌ویژه آنکه اصلاح قانون بدون پیش‌بینی منابع مالی، تامین نیروی انسانی و فراهم کردن بستر اجرای مصوبات، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.
نجاتیان در عین حال بر ضرورت فراهم شدن اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر ارائه خدمات پرستاری در جامعه، به‌ویژه در بخش خصوصی و خدمات مراقبتی در منازل، تاکید می‌کند.
به گفته وی، سازمان نظام پرستاری در حال حاضر ابزار و اختیارات قانونی کافی برای نظارت مستقیم بر این فعالیت‌ها را ندارد و در همین زمینه با وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط مکاتبه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئولیت اصلی نظارت بر خدمات سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، آمادگی سازمان نظام پرستاری برای همکاری در این زمینه را اعلام می‌کند تا از فعالیت افرادی که بدون صلاحیت لازم در برخی بیمارستان‌ها و به‌ویژه در منازل تحت عنوان پرستار خدمات ارائه می‌دهند، جلوگیری شود.
این موضوع در طرح اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز مورد توجه قرار گرفته است تا زمینه نظارت موثرتر بر خدمات پرستاری فراهم شود.
حمایت از پرستاران؛ از تصمیم‌گیری تا نتیجه ملموس
مجموع اظهارات جمالیان، زمانی کیاسری و نجاتیان نشان می‌دهد که مشکلات پرستاری ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان آن را به یک مطالبه یا اقدام محدود کرد.
افزایش ظرفیت جذب، جبران کمبود نیرو، پرداخت به‌موقع مطالبات، تناسب دریافتی‌ها با تورم، اصلاح قوانین و تامین منابع پایدار، اجزای به‌هم‌پیوسته مسیری هستند که باید برای بهبود وضعیت این حرفه دنبال شوند.
جمالیان بر اقدامات انجام‌شده و پیشبرد دو طرح قانونی تاکید دارد؛ زمانی کیاسری فاصله میان تصمیم‌های حمایتی و اجرای موثر آنها را یادآور می‌شود و نجاتیان نیز با برجسته کردن کمبود ساختاری نیرو و عقب‌ماندگی مطالبات، بر ضرورت اصلاحات پایدار تاکید می‌کند.
نجاتیان با اشاره به حمایت مجلس از پیگیری مطالبات پرستاران در دو سال گذشته، از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان، به‌ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و کمیته پرستاری، خبر می‌دهد.
حمایت‌های دکتر قالیباف از شهدای پرستار و پرستارانی را که در جنگ فعالیت داشتند
وی همچنین حمایت‌های دکتر قالیباف از شهدای پرستاری و پرستارانی را که در جنگ فعالیت داشتند، از جمله اقدامات مجلس در این زمینه می‌داند.
رئیس سازمان نظام پرستاری تاکید می‌کند که حل مشکلات انباشته‌شده این حوزه به همکاری جدی دولت و مجلس نیاز دارد؛ زیرا بخشی از مسائل باید در سطح دولت پیگیری شود و بخشی دیگر به قانون‌گذاری نیاز دارد.
به گفته وی، ۷ پیشنهاد تدوین‌شده با همکاری وزارت بهداشت می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما اجرای این پیشنهادها به تصمیم‌گیری، تامین منابع و حمایت دولت و مجلس نیازمند است.
در مجموع، پیگیری مطالبات معیشتی و صنفی پرستاران، تلاش برای جبران کمبود نیروی انسانی، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌ها، حمایت از پرستاران شهید و فعالان عرصه سلامت در دوران جنگ و اصلاح قوانین مرتبط با این حرفه، از محورهای اقدامات و پیگیری‌های مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان بوده است.
حل پایدار مشکلات پرستاران تنها با پیگیری‌های مجلس و اصلاح قوانین محقق نمی‌شود؛ به همراهی دولت، پیش‌بینی اعتبارات متناسب، تخصیص به‌موقع منابع و اجرای کامل مصوبات نیاز دارد
در کنار این اقدامات، دو طرح «مراقبت جامع پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» نیز با هدف ساماندهی خدمات پرستاری، تعیین دقیق‌تر صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های حرفه‌ای و تقویت نظارت بر ارائه خدمات مراقبتی در مسیر پیگیری قانونی قرار دارند با این حال، حل پایدار مشکلات پرستاران تنها با پیگیری‌های مجلس و اصلاح قوانین محقق نمی‌شود و به همراهی دولت، پیش‌بینی اعتبارات متناسب در بودجه‌های سنواتی، تخصیص به‌موقع منابع و اجرای کامل مصوبات نیاز دارد.
در نهایت، اثربخشی این تلاش‌ها زمانی سنجیده می‌شود که تصمیم‌ها و حمایت‌ها از سطح پیگیری و تصویب فراتر بروند و در بهبود شرایط کاری و معیشتی پرستاران و ارتقای کیفیت خدمات سلامت نمود عملی پیدا کنند و به بهبود واقعی شرایط کار و کیفیت مراقبت از بیماران بینجامد. /
پایان پیام