یک وکیل دادگستری، در یادداشتی با بررسی ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی ضمانت الکترونیک و نظارت بر محکومان، این سازوکارها را راهکاری برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تحقق سیاست جنایی متناسب‌تر دانست و بر ضرورت اجرای قانون‌مدار و ارزیابی مستمر این طرح‌ها تأکید کرد.
پیمان حاج‌محمودعطار دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:کاهش بازداشت‌های غیرضروری و محدود کردن استفاده از زندان به مواردی که ضرورت قانونی دارد، از اهداف مهم سیاست جنایی معاصر است. در همین راستا، توسعه نظارت الکترونیکی بر محکومان و راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک برای متهمان، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند ضمن تسهیل اجرای تصمیمات قضایی، به کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از حبس و صیانت از حقوق اشخاص کمک کند.
زندان، با وجود جایگاه آن در نظام مجازات‌ها و ضرورت استفاده از آن در موارد مقرر قانونی، همواره با هزینه‌های فردی و اجتماعی قابل توجهی همراه بوده است. محرومیت از آزادی، اختلال در اشتغال و زندگی خانوادگی، دشواری بازگشت به جامعه و احتمال شکل‌گیری ارتباطات مجرمانه، از جمله پیامد‌هایی هستند که ضرورت بازنگری در استفاده گسترده از حبس را مطرح می‌کنند. از منظر جرم‌شناسی، هرچه پاسخ کیفری متناسب‌تر با ویژگی‌های جرم، وضعیت مرتکب و ضرورت‌های پیشگیری از تکرار جرم انتخاب شود، امکان پرهیز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری مجازات افزایش می‌یابد. در همین چارچوب، بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیکی برای نظارت بر افراد، ظرفیت تازه‌ای برای اجرای سیاست کاهش بازداشت و حبس ایجاد کرده است.
ضمانت الکترونیکی؛ پیشگیری از بازداشت در مرحله دادرسی
مخاطب اصلی این سازوکار، متهمی است که پرونده او هنوز به مرحله اجرای مجازات قطعی نرسیده است و مسئله، تأمین حضور او در فرایند کیفری و جلوگیری از بازداشت غیرضروری است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار‌های تأمین با هدف دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او و حمایت از حقوق بزه‌دیده پیش‌بینی شده‌اند. این ماده، افزون بر بازداشت موقت، انواعی از التزام، کفالت و وثیقه را مقرر می‌کند. همچنین ماده ۲۲۶ همان قانون، وضعیت بازداشت ناشی از معرفی نکردن کفیل یا نسپردن وثیقه را مورد توجه قرار داده است. در چنین بستری، ضمانت الکترونیکی می‌تواند با تسهیل فرایند معرفی و پذیرش ضمانت، از بازداشت کوتاه‌مدت متهمانی جلوگیری کند که امکان برخورداری از تأمین قانونی را دارند، اما موانع اداری یا دشواری‌های فرایند ضمانت، آزادی آنان را به تأخیر می‌اندازد.
آثار جرم‌شناختی و اجتماعی سیاست بازداشت‌زدایی
از دیدگاه جرم‌شناسی، یکی از مسائل مهم در استفاده از زندان، پیامد‌های جانبی آن است. بازداشت و حبس ممکن است علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، به از دست رفتن شغل، تضعیف روابط خانوادگی و کاهش فرصت‌های بازپذیری اجتماعی منجر شود. این آثار در برخی شرایط می‌توانند بازگشت فرد به زندگی عادی را دشوارتر کنند. پابند الکترونیکی و ضمانت الکترونیکی، در صورت اجرای صحیح، امکان می‌دهند که ضرورت‌های دادرسی و اجرای مجازات با کمترین میزان سلب آزادی تأمین شوند. این رویکرد با اصل تناسب و ایده استفاده از حبس به‌عنوان پاسخی متناسب با شرایط پرونده سازگار است. با این همه، نباید تصور کرد که نظارت الکترونیکی در همه موارد جایگزین مناسبی برای زندان است. در پرونده‌هایی که خطر فرار، تکرار جرم یا تهدید جدی حقوق بزه‌دیدگان وجود دارد، تصمیم قضایی باید بر اساس شرایط قانونی و ارزیابی دقیق خطر اتخاذ شود. همچنین باید از تبدیل نظارت الکترونیکی به محدودیتی نامتناسب یا ابزاری برای کنترل گسترده زندگی اشخاص جلوگیری کرد.
الزامات موفقیت و ضرورت ارزیابی مستمرموفقیت این سیاست مستلزم رعایت چند شرط اساسی است:نخست، تصمیم‌گیری درباره استفاده از نظارت الکترونیکی باید بر مبنای قانون، تناسب و وضعیت فردی هر پرونده صورت گیرد. دوم، فرایند ضمانت الکترونیکی باید شفاف، سریع و قابل دسترس باشد تا موانع فنی یا اداری، خود به منشأ محرومیت از آزادی تبدیل نشوند. سوم، حقوق بزه‌دیدگان و ضرورت دسترسی به متهم باید همچنان تضمین شود. افزون بر این، ارزیابی مستمر نتایج ضروری است. شمار افراد بهره‌مند از این سازوکارها، مدت بازداشت‌های پیشگیری‌شده، هزینه‌های اجرایی، میزان نقض محدودیت‌ها و نرخ تکرار جرم، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویری دقیق‌تر از موفقیت یا کاستی‌های سیاست ارائه دهند.
اهمیت این رویکرد صرفاً در کاهش شمار زندانیان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تلاش برای ایجاد تعادل میان ضرورت‌های عدالت کیفری، حقوق اشخاص، امنیت عمومی و هزینه‌های اجتماعی مجازات نیز ریشه دارد. از این منظر، هر اندازه استفاده از فناوری با قانون‌مداری، نظارت مؤثر و ارزیابی علمی همراه باشد، امکان تحقق سیاست جنایی متناسب‌تر و انسانی‌تر افزایش خواهد یافت.