انتشار پیدرپی تصاویر تنبیه و تحقیر دانشآموزان در استانهای مختلف طی هفتههای اخیر، مسئله امنیت روانی و جسمی در مدارس را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است؛ اتفاقاتی که نشان میدهد برخوردهای موردی و اداری، دیگر توان مهار این بحران را ندارند.
رویداد۲۴| «چوب معلم گله، هر کی نخوره خله»؛ این ضربالمثل قدیمی سالها بهانهای برای عادیسازی تنبیه بدنی و خشونت در مدرسه بود؛ انگار دانشآموزی که کتک نخورد، تربیت هم نمیشود! طی دهههای اخیر با تغییر اصول تربیتی در جوامع و خانوادهها، این تفکر نیز تا حد زیادی از بین رفته، اما انتشار ویدیوهایی از تنبیه و تحقیر دانشآموزان در مدارس مختلف کشور نشان میدهد هنوز هم برخی معلمان و مدیران، مرز میان آموزش و خشونت را نادیده میگیرند؛ از خالی کردن سطل زباله روی سر دانشآموزان در کرج تا ضربوشتم و تحقیر دانشآموزان در مدارس دیگر.
مرور اخبار آموزشی تنها در نیمه نخست آبانماه ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از وضعیت انضباطی در برخی مدارس کشور ترسیم میکند. ماجرا از دوازدهم و سیزدهم آبان در مدرسه شاهد اندیمشک آغاز شد؛ جایی که تصاویر دوربینهای مداربسته، تنبیه بدنی دانشآموزان توسط مدیر مدرسه را تایید کرد. با وجود لغو ابلاغ مدیریتی او و ارجاع پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از سوی آموزشوپرورش خوزستان، این پایان ماجرا نبود.
تنها یک هفته بعد، در فاصله بیستم تا بیستودوم آبان، گزارشهای متعددی از وقوع دو حادثه دیگر منتشر شد. در شهر صدرای استان فارس، اختلاف بر سر گم شدن یک جامدادی، به ضربهزدن معاون مدرسه با خطکش به پشت دانشآموزان و از جمله یک دانشآموز پایه هشتم ختم شد؛ پروندهای که در نهایت با صدور اخطار کتبی و صلح در واحد بازرسی بسته شد.
همزمان در ناحیه یک کرج، ویدیویی از یک هنرستان فضای مجازی را ملتهب کرد که نشان میداد دبیری روی میز رفته و محتویات سطل زباله را روی سر سه دانشآموز خالی میکند. اگرچه مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک کرج، اخلال دانشآموزان در جریان تدریس را دلیل از دست رفتن کنترل معلم دانست و از ممنوعیت حضور او در آن هنرستان خبر داد، اما بلافاصله در بیستوچهارم و بیستوپنجم آبان، ویدیوی تازهای از شهر ریز در استان بوشهر منتشر شد. در این تصویر، مدیر مدرسه «مهد علم» دانشآموزی را وادار میکند تلفن همراهش را در سطل آب بیندازد و پس از امتناع او، با ضربه به دست دانشآموز، گوشی را داخل آب میاندازد؛ برخوردی که علاوه بر آسیبدیدگی جسمی دانشآموز، پای دادستانی شهرستان جم را نیز به پرونده باز کرد.
قانون چه میگوید؟
نکته قابل تأمل این است که آنچه در این مدارس اتفاق افتاده، صرفاً رفتاری خارج از عرف یا مغایر با اصول اخلاقی معلمی نیست؛ بلکه با مقررات رسمی آموزشوپرورش نیز تعارض آشکار دارد. ماده ۸۱ آییننامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰، تنبیه بدنی دانشآموز و هرگونه سوءرفتار با او را «به هر دلیل و تحت هر شرایطی» ممنوع کرده است. ماده ۸۲ همین آییننامه نیز مدیر مدرسه را موظف میکند منشور اخلاقی و شیوههای انضباطی مدرسه را با همکاری معلمان و شورای دانشآموزی تدوین و به دانشآموزان و خانوادهها اطلاعرسانی کند. بنابراین، نه برهم زدن نظم کلاس، نه استفاده از تلفن همراه و نه اختلاف میان دانشآموز و کادر مدرسه، هیچکدام مجوز توسل به خشونت و تحقیر نیستند. مسئله اینجاست که با وجود چنین ممنوعیت صریحی، همچنان خبرهایی از برخوردهای مشابه منتشر میشود؛ موضوعی که ضرورت بررسی فاصله میان مقررات مصوب و آنچه در عمل در مدارس میگذرد را برجسته میکند.
تحقیر علنی؛ زخمی عمیقتر از تنبیه بدنی
نقطه اشتراک حوادث اخیر در کرج و بوشهر، فراتر رفتن خشونت از شکل سنتی آن و ورود به فاز «تحقیر علنی» است. خالی کردن سطل زباله روی سر نوجوانان یا اجبار به نابود کردن وسیله شخصی در برابر همکلاسیها، بیش از آنکه یک تنبیه انضباطی باشد، نوعی تخریب شخصیت در جمع است. در سنین نوجوانی که شکلگیری هویت و عزتنفس مهمترین نیاز روانی فرد است، چنین رفتارهایی پیامدهایی به مراتب ماندگارتر از درد جسمی به جا میگذارد.
تفاوت مهم این رفتارها با یک برخورد انضباطی متعارف، در حضور دیگر دانشآموزان و تبدیل شدن کلاس درس به صحنه نمایش قدرت است. دانشآموز در چنین موقعیتی نه فقط با رفتار خشونتآمیز یک فرد بزرگسال مواجه میشود، بلکه در برابر نگاه و قضاوت همکلاسیهایش نیز قرار میگیرد. همین مسئله میتواند احساس شرم، ناامنی و بیاعتمادی به محیط مدرسه را تشدید کند. در واقع، آسیب چنین رفتارهایی لزوماً با پایان یافتن همان روز یا رفع جراحت جسمی تمام نمیشود و ممکن است در رابطه دانشآموز با معلم، همکلاسیها و حتی ادامه حضور او در مدرسه اثر بگذارد.
از سوی دیگر، تقابل قهرآمیز با ابزارهای دیجیتال مانند تلفن همراه در مدرسه ریز بوشهر، نشاندهنده شکاف عمیق میان قوانین مدرسه و زیستجهان نسل جدید است. وقتی مدرسه به جای تدوین آییننامههای منطقی، آموزش سواد رسانهای و اقناع دانشآموز، به دنبال پاک کردن صورتمسئله از طریق تخریب اموال میرود، عملاً خود به الگویی برای قانونگریزی و رفتارهای پرخاشگرانه تبدیل میشود.
مسئله مهمتر آن است که دانشآموز در محیط مدرسه، در موقعیتی برابر با مدیر یا معلم قرار ندارد. او به نهادی سپرده شده که باید از امنیت جسمی و روانیاش محافظت کند و در صورت بروز اختلاف نیز باید امکان اعتراض و پیگیری بدون ترس از تنبیه یا تلافی را داشته باشد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز با تعریف سوءرفتار بهعنوان رفتاری که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی فرد زیر ۱۸ سال را در معرض آسیب قرار دهد، بر ضرورت حمایت قانونی از این گروه تأکید کرده است. به همین دلیل، مسئولیت آموزشوپرورش تنها به برخورد با فرد خاطی پس از انتشار یک ویدیو محدود نمیشود؛ این وزارتخانه باید سازوکاری فراهم کند که دانشآموزان و خانوادهها بتوانند پیش از تبدیل شدن یک اختلاف ساده به حادثهای آسیبزا، موضوع را پیگیری کنند.
معلمان خسته و نظامی که فقط واکنش نشان میدهد
در تحلیل این وقایع، نباید تمام بار تقصیر را تنها بر دوش یک فرد گذاشت و از بسترهای شکلگیری این خشونتها غافل شد. فشارهای شدید معیشتی، تراکم بالای کلاسهای درس، فرسودگی شغلی و نبود حمایتهای مستمر روانشناختی از کادر آموزشی، آستانه تحمل بسیاری از معلمان و مدیران را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، کوچکترین تنش در کلاس درس، مانند آنچه در هنرستان کرج رخ داد، میتواند به یک واکنش انفجاری و غیرحرفهای منجر شود.
با این حال، بخش مهمی از این بحران به ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی و حمایتی در بدنه آموزشوپرورش بازمیگردد. غیاب مشاوران متخصص و فعال در مدارس و بسنده کردن به برخوردهای پسینی، باعث شده که نهاد آموزش تنها زمانی وارد عمل شود که دوربین تلفن همراه یک دانشآموز، واقعهای را ثبت و در شبکههای اجتماعی منتشر کرده باشد. این وضعیت نشان میدهد تا زمانی که نظارتهای مستمر، آموزش مهارتهای مدیریت خشم برای کادر آموزشی و بازنگری در شیوههای انضباطی در اولویت قرار نگیرد، لغو یک ابلاغ مدیریتی یا صدور یک اخطار کتبی، مانع از تکرار این تصاویر در مدرسهای دیگر نخواهد شد.
از تنبیه دانشآموز تا نادیده گرفتن خطر؛ مدرسه چقدر مسئول امنیت کودکان است؟
در کنار پروندههای مربوط به تنبیه بدنی و تحقیر دانشآموزان، انتشار خبر مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، پرسش جدیتری را درباره مسئولیت حمایتی مدارس مطرح کرده است. این دختر نوجوان پس از آنکه مدیر و معاونان مدرسه موضوعی مربوط به زندگی شخصی او را به پدرش اطلاع دادند، از مدرسه به خانه منتقل شد و ساعتی بعد جان خود را از دست داد. در روایتهای منتشرشده از سوی همکلاسیهای سوگند آمده است که او پیش از رفتن به خانه از واکنش پدرش ابراز نگرانی کرده بود.
این پرونده، فارغ از نتیجه تحقیقات قضایی، پرسشی اساسی درباره وظیفه مدرسه در قبال امنیت دانشآموزان ایجاد میکند. اگر یک نوجوان در محیط مدرسه از ترس خشونت خانوادگی ابراز نگرانی کند، مسئولان مدرسه چه وظیفهای برای حمایت از او دارند؟ آیا وظیفه مدیر صرفاً اطلاعرسانی به والدین است یا باید پیش از هر اقدامی، احتمال آسیب دیدن کودک را نیز در نظر بگیرد؟ مدرسه نمیتواند نسبت به نشانههای خطر در زندگی دانشآموزان بیتفاوت باشد و مسئولیت خود را صرفاً به تحویل دانشآموز به خانواده محدود کند.
در واقع، آنچه در پرونده سوگند اهمیت دارد، صرفاً یک حادثه تلخ خانوادگی نیست؛ بلکه ضرورت وجود سازوکاری روشن برای شناسایی و حمایت از دانشآموزانی است که ممکن است در معرض خشونت خانگی قرار داشته باشند. اگر دانشآموزی از بازگشت به خانه ابراز ترس میکند، مدرسه باید بداند چگونه این هشدار را جدی بگیرد، چگونه وضعیت را ارزیابی کند و از چه نهادهایی برای حفاظت از او کمک بخواهد. امنیت دانشآموز نباید با خروج او از در مدرسه به پایان برسد.
چرا آموزشوپرورش منتظر انتشار ویدیو میماند؟
در پروندههای اخیر، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، زمان ورود نهادهای مسئول به ماجراست. در برخی از این حوادث، تصاویر دوربینهای مداربسته یا تلفن همراه دانشآموزان به سند اصلی پیگیری تبدیل شده و واکنش آموزشوپرورش پس از انتشار عمومی تصاویر شکل گرفته است. این وضعیت یعنی اگر دانشآموزی امکان فیلمبرداری از رفتار معلم یا مدیر را نداشته باشند، یا خانوادهاش از ترس پیامدهای شکایت سکوت کنند، سازوکاری برای شناسایی و رسیدگی به چنین تخلفاتی وجود نخواهد داشت.
این درحالی است که نظارت بر رفتار کادر آموزشی نباید به انتشار تصاویر در شبکههای اجتماعی وابسته باشد. وجود مسیر امن و قابل دسترس برای ثبت شکایت دانشآموزان و خانوادهها، رسیدگی مستقل و شفاف به گزارشها، اطلاعرسانی درباره نتیجه پروندهها و حمایت از دانشآموزی که مورد بدرفتاری قرار گرفته، بخشی از مسئولیتهای یک نظام آموزشی است. در غیر این صورت، ممکن است هر بار پس از انتشار یک ویدیوی تکاندهنده، با صدور یک تذکر یا تغییر مسئول مدرسه، پرونده رسانهای ماجرا بسته شود، بیآنکه علت اصلی تکرار این رفتارها برطرف شده باشد.
این را نیز نباید فراموش کنیم که مدرسه نخستین محیط اجتماعی مهمی است که دانشآموز در آن، خارج از خانواده، با مفهوم قانون، مسئولیت و رابطه با قدرت آشنا میشود. اگر در همین محیط، قانون به ابزاری برای اعمال سلیقه شخصی تبدیل شود و دانشآموز به جای یادگیری احترام و گفتوگو، تحقیر و خشونت را تجربه کند، نمیتوان انتظار داشت مدرسه نقش تربیتی خود را به درستی ایفا کند. مسئله فقط یک سطل آب، یک سطل زباله یا چند ضربه خطکش نیست؛ مسئله این است که دانشآموز در محیطی که باید امنترین فضای پس از خانه برای او باشد، تا چه اندازه از حق برخورداری از احترام و امنیت برخوردار است.
