بندرعباس - ایرنا - صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در پرونده انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس، پرونده را از مرحله ابهام و بررسی کارشناسی وارد مرحله رسمی پاسخگویی کرده است.
به گزارش ایرنا، این اقدام که امروز سه شنبه، پنجم آبان از سوی دادستان مرکز استان هرمزگان اعلام شد، پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس و بر اساس نظریه کارشناسی تکمیلی انجام شده و پرونده به دادگاه صالح ارسال شده است.
اتهامات مطرح‌شده تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه از طریق قصور و ترک فعل است که به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر انجامیده است.
تمرکز پرونده بر اشخاص حقوقی، رویکردی منطبق با اصول مسئولیت سازمانی محسوب می‌شود، در این میان، ممکن است این تصور در بخشی از جامعه و به‌ویژه میان خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان شکل بگیرد که با توزیع تقصیر میان ۱۸ دستگاه، مسئولیت «تقسیم و کوچک» شده است اما از منظر حقوقی چنین برداشتی دقیق نیست.
در نظام حقوقی ایران، تعیین سهم قصور هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی، به معنای تضعیف یا انحلال مسئولیت نیست؛ بلکه ابزاری برای پاسخگویی دقیق و متناسب است و هر دستگاه به نسبت سهم خود مسئول شناخته می‌شود که این روش مسیر فرار از مسئولیت سیستمی را مسدود می کند.
حادثه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در پایانه کانتینری سینا واقع در مجتمع بندری شهید رجایی و انفجار و آتش‌سوزی گسترده ناشی از دپوی مواد خطرناک و شیمیایی که تحت عنوان کالای معمولی نگهداری شده بود، به فاجعه ای انسانی و مالی منجر شد.
نظریه کارشناسی نشان داد زنجیره‌ای از قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف قانونی و سازمانی در وقوع و گسترش حادثه مؤثر بوده است.
ضعف در نظارت بر نگهداری مواد شیمیایی، عدم رعایت استانداردهای طبقه‌بندی و مجاورت کالاها، نارسایی در فرآیندهای کنترلی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله عوامل شناسایی‌شده هستند، با این اوصاف، صدور کیفرخواست ۱۸ دستگاه را باید نقطه پایان مرحله ابهام و آغاز مرحله رسمی پاسخگویی دانست.
این اقدام نشان می‌دهد دستگاه قضایی با اتکا به نظریه کارشناسی، مسئولیت را نه پراکنده و تضعیف‌شده، بلکه دقیق و متناسب دنبال می‌کند و پرونده را وارد مسیر دادرسی کرده است، در کنار این پیشرفت قضایی، دو مطالبه مهم دیگر که بارها از سوی خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان مطرح شده، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و بر زمین مانده است.
نخستین مطالبه، شهید اعلام شدن جان‌باختگان است؛ بسیاری از قربانیان کارکنان و کارگران بندر بودند که در حین انجام وظیفه در یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور جان باختند.
تعیین این وضعیت نیازمند طی فرآیند قانونی در مراجع ذیصلاح است و تسریع در آن می‌تواند التیام عاطفی قابل توجهی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد که رییس کل دادگستری و استاندار هرمزگان ضمن تایید درستی این درخواست، از پیگیری های مستمر برای نهایی شدن تحقق آن خبر داده اند.
دومین مطالبه، احداث یک یادمان مناسب و درخور در شهر بندرعباس است که تاکنون اقدام عملی مشخصی در این زمینه مشاهده نشده است، ایجاد یادمان جان باختگان بخشی از عدالت ترمیمی و پاسداشت خاطره قربانیان محسوب می‌شود و می‌تواند به همبستگی اجتماعی و جلوگیری از فراموشی کمک کند.
صدور کیفرخواست، گامی ضروری و مهم در مسیر تحقق عدالت است، اکنون نوبت آن است که همزمان با ادامه رسیدگی قضایی، ۲ مطالبه برزمین‌مانده خانواده‌ها نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود تا عدالت قضایی با التیام اجتماعی همراه گردد.
تحقق کامل عدالت در این پرونده تنها به صدور حکم محدود نمی‌شود، تعیین وضعیت شهید برای جان‌باختگان و احداث یادمان، همراه با اصلاحات ساختاری در حوزه ایمنی بنادر، می‌تواند این حادثه تلخ را به نقطه عطفی برای پیشگیری پایدار و ترمیم اعتماد عمومی تبدیل کند. جامعه و به‌ویژه خانواده‌های آسیب دیده، نظاره گر ادامه این مسیر هستند.