نوری از بازگشت یارانه کودهای شیمیایی به حساب کشاورزان خبر داد و گفت: طی حدود چهار ماه گذشته ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی وجود داشته و تورم گروه خوراکی‌ها نیز تقریباً در پایین‌ترین سطح در میان گروه‌های کالایی و خدماتی قرار گرفته است.

غلامرضا نوری قزلجه پس از نشست امروز (دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به خبرنگاران، گفت: نمایندگان در موضوع افزایش قیمت کودهای شیمیایی دغدغه داشتند در حالی که در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است یارانه‌ها به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود؛ بر همین اساس، یارانه کود شیمیایی در نهایت به خریداران و کشاورزانی که این نهاده را خریداری کرده‌اند، بازمی‌گردد و مبلغ یارانه به حساب خود آنها واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این سازوکار برای برخی از کودها آغاز شده و تسویه حساب آنها تا مهرماه انجام شده است؛ اما در مورد کودهای پتاسیم، فسفات و اوره، به دلیل اینکه اجرای این طرح به‌تازگی آغاز شده، مبالغ یارانه مربوطه در حال بازگشت به حساب کشاورزان است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری دستوری و اقدامات ستاد تنظیم بازار، گفت: در این نشست، قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری و اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در این زمینه دنبال می‌کنند، به‌ویژه در حوزه بازار کالاهای اساسی، برای نمایندگان تشریح شد.

وی با بیان اینکه در این نشست برخی ابهامات درباره قیمت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مطرح شد، اظهار کرد: مقرر شد تعدادی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی با حضور کارشناسان وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های تولیدی، جلسات مشترکی برگزار کنند تا درباره قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت عرضه آنها در بازار بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت بازار بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است و آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که طی حدود چهار ماه گذشته ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی وجود داشته و تورم گروه خوراکی‌ها نیز تقریباً در پایین‌ترین سطح در میان گروه‌های کالایی و خدماتی قرار گرفته است.

وی افزود: از آنجا که برخی نمایندگان درباره وضعیت قیمت‌ها ابهاماتی داشتند، توافق شد موضوع در نشست مشترک و با بررسی‌های دقیق‌تر، حتی به‌صورت میدانی، مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصویر روشن‌تری از قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات در بازار به دست آید.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره موضوع کسر حق بیمه از مطالبات گندمکاران و قانونی بودن این اقدام نیز توضیح داد: این اقدام کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است؛ چراکه طبق قانون، گندمی قابلیت خرید تضمینی دارد که در چارچوب الگوی کشت تولید شده و تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد. بنابراین قانونگذار موضوع بیمه اجباری محصولات کشاورزی را پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر که فصل کشت آغاز شده و بخش قابل توجهی از کشت نیز انجام گرفته است، دولت به جای کشاورزان سهم مربوط به آنها را پرداخت کرده و در نتیجه مزارع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: قانون پیش‌بینی کرده است مبلغی که دولت امسال بابت سهم بیمه کشاورزان پرداخت می‌کند، در سال آینده و هنگام پرداخت مطالبات گندمکاران از بهای مطالبات آنها کسر شود؛ بنابراین اقدام سازمان برنامه و بودجه در کسر این مبلغ که پیش‌تر از سوی دولت به حساب بیمه واریز شده بود نیز در چارچوب قانون صورت گرفته است.

وی درباره زمان نهایی‌شدن نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و امیدواریم طی روزهای پیش رو به جمع‌بندی برسیم؛ با توجه به زمان باقی‌مانده از هفته جاری، احتمالاً نرخ خرید تضمینی گندم اوایل هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد.