دنیای اقتصاد : تخصیص آب و تعیین الگوی کشت، همچنان دو سوی یک سیاستگذاری ناهماهنگ در مدیریت منابع هستند. وزارت نیرو بر محدودیت منابع و وزارت جهاد کشاورزی بر الزامات تولید تاکید دارد؛ ملاحظاتی که بدون توجه به صرفه اقتصادی و انگیزه فعالان، به کاهش مصرف منجر نخواهد شد.
فاطمه صالحی: کشاورزی ایران همچنان با شیوه‌هایی تولید می‌کند که با محدودیت منابع آب تناسب چندانی ندارد. تغییر الگوی کشت، توصیه به استفاده از محصولات کم‌آب‌بر و تعیین سهم آب کشاورزی، اگر با نوسازی روش‌های تولید و فناوری‌های آبیاری همراه نشود، نمی‌تواند به کاهش معنادار مصرف آب منجر شود. با این حال، اصلاح شیوه‌های تولید تنها به تغییر فناوری محدود نمی‌شود و اقتصاد کشاورزی نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. کشاورز در نهایت بر اساس سودآوری محصول تصمیم می‌گیرد و اگر سیاستگذار بدون ایجاد بازار مطمئن برای محصولات جایگزین، از او بخواهد الگوی کشت خود را تغییر دهد، انگیزه چندانی برای پذیرش این تغییر نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، حتی اگر کشت محصولات پرآب‌بر به بهای برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی ادامه پیدا کند، کشاورز همچنان به الگوی آشنای تولید بازمی‌گردد. از سوی دیگر، مدیریت منابع آب در کشور در اختیار یک نهاد واحد نیست و دستگاه‌های مختلف، هر یک از زاویه‌ای در تخصیص، مصرف و سیاستگذاری این منبع دخالت دارند. با وجود این، مسوولان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی از برگزاری نشست‌های مشترک برای هماهنگی در مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی خبر می‌دهند. به گفته آنها، قرار است با تقویت همکاری میان ۲دستگاه، تخصیص آب کشاورزی با نیازهای تولید و محدودیت منابع آبی هماهنگ‌تر شود و زمینه برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب فراهم شود. با این حال، اثربخشی این توافق‌ها به میزان تغییراتی بستگی دارد که در نهایت در شیوه تولید و تصمیم اقتصادی کشاورزان ایجاد می‌شود.
تغییر الگوی کشت برای افزایش بهره‌وری آب
با آغاز سال آبی جدید، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری این بخش تبدیل شده است. تدوین الگوی تولید متناسب با منابع آبی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، ارتقای دانش کشاورزان و استفاده از ماشین‌آلات کارآمد، از جمله اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و افزایش تاب‌آوری تولید دنبال می‌کند. با این حال، میزان اثرگذاری این برنامه‌ها به نحوه اجرای آنها در مزارع و انطباق تولید با محدودیت منابع آب بستگی دارد. غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به برنامه‌های این بخش بیان کرد: وظیفه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری تولید متناسب با میزان آب تخصیص‌یافته به این بخش است. در همین راستا، تدوین و اجرای الگوی تولید کشاورزی با هدف کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته گل‌محمدی، برنامه الگوی تولید محصولات زراعی برای پنجمین سال تدوین شده و نخستین نسخه‌های این برنامه برای محصولات باغبانی، شیلات و گیاهان دارویی نیز تهیه و ابلاغ شده است. در این برنامه‌ها، موضوعاتی مانند مدیریت شوری خاک، استفاده از ارقام سازگار با خشکی و کم‌آبی و توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر مورد توجه قرار گرفته است. او با اشاره به توسعه کشت کاملینا به‌عنوان یکی از محصولات مورد توجه در این سیاستگذاری افزود: سطح زیر کشت این گیاه که از آب سبز استفاده می‌کند، از پنج‌هزار هکتار به ۲۵هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رسیده و قرار است در سال زراعی جدید به ۴۰هزار هکتار افزایش یابد. گل‌محمدی همچنین از پیگیری اقدامات مدیریتی و زیرساختی در قالب کشاورزی اقلیم‌هوشمند خبر داد و گفت: فرآیندهای تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر برنامه‌ها نیز به‌صورت هوشمند دنبال می‌شوند. رئیس سازمان تات با اشاره به نقش دانش در افزایش بهره‌وری کشاورزی تصریح کرد: آموزش و ترویج همواره در دستور کار این سازمان قرار داشته و سال جدید به‌عنوان سال آموزش و ترویج کشاورزی و توسعه دانش و فناوری در این بخش نام‌گذاری شده است.
به گفته او، در کنار روش‌های متداول آموزش، از جمله کاروان‌های ترویج، روز مزرعه و آموزش کارشناسان و بهره‌برداران، طرح ایجاد حدود ۲هزار مزرعه الگویی برای جبران شکاف عملکرد محصولات کشاورزی در حال پیگیری است. این طرح با مشارکت کشاورزان پیشرو اجرا می‌شود و به هر کشاورز پیشرو، ۲۰کشاورز خردمالک متصل خواهند شد. این برنامه برای برنج، پنبه و ذرت آغاز شده و از ابتدای سال در ۵۱۴ مزرعه به اجرا درآمده است. اجرای آن برای گندم، جو، کلزا و چغندرقند پاییزه نیز پیش‌بینی شده است. گل‌محمدی افزود: اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه برای ارائه بسته‌های دانش‌بنیان و کاربردی متناسب با پنج محصول نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح‌ها با هدف تقویت ارتباط میان پژوهش و فعالیت کشاورزان دنبال می‌شوند. او درباره واردات ماشین‌آلات کشاورزی نیز گفت: کشور ظرفیت قابل‌توجهی در ساخت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی دارد و فناوری این تجهیزات متناسب با نیازهای بخش در حال ارتقاست. با این حال، ظرفیت تولید برخی ماشین‌آلات، از جمله کمباین، با نیاز کشور تناسب ندارد و واردات آنها برای افزایش بهره‌وری ضروری است.
هماهنگی دو وزارتخانه برای مدیریت آب کشاورزی
اختلاف بر سر تخصیص منابع آب میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته یکی از مسائل تکرارشونده در مدیریت منابع آب کشور بوده است. وزارت نیرو بر محدودیت منابع و ضرورت کنترل مصارف تاکید دارد و وزارت جهاد کشاورزی تامین آب مورد نیاز تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کند. در سال آبی جاری نیز نشست‌های مشترک و تبادل اطلاعات میان دو دستگاه برگزار شده است، اما هنوز مشخص نیست این همکاری‌ها تا چه اندازه تصمیم‌گیری درباره میزان آب قابل تخصیص و الگوی کشت را از سطح هماهنگی اداری فراتر ببرد و به تغییر واقعی در مصرف آب منجر شود.
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های مشترک معاونان دو وزارتخانه اظهار کرد: از مدت‌ها پیش و به‌ویژه در دولت چهاردهم، جلسات مشترکی میان معاونان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود که در آنها مسائل مشترک دو دستگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته او، این جلسات تاکنون نتایج مثبتی برای مدیریت منابع آب، زیست‌بوم و مردم به همراه داشته است. بزرگ‌زاده یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر این جلسات را تدوین دستورالعمل مدیریت مشارکتی و حکمرانی محلی عنوان کرد و گفت: این موضوع از اتفاقات مهمی است که در حوزه مدیریت آب در حال پیگیری است. علاوه بر آن، تبادل داده‌ها، اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین نتایج تحلیل تصاویر ماهواره‌ای میان دو وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.
او با اشاره به اهمیت این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی افزود: تعیین میزان آب قابل تخصیص برای یک فصل زراعی یا یک سال و همچنین تدوین الگوی کشت متناسب با آب در دسترس، از جمله موضوعاتی است که در این نشست‌ها بررسی می‌شود. بر این اساس، وزارت نیرو میزان آب قابل تخصیص را مشخص می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت متناسب با این میزان را پیشنهاد دهد. سخنگوی صنعت آب با تاکید بر رضایت‌بخش بودن همکاری میان دو وزارتخانه اظهار کرد: این هماهنگی باعث شده است بسیاری از مسائل و مشکلات با سهولت بیشتری حل شوند و دو دستگاه در تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مشترک نزدیک‌تر شوند. بزرگ‌زاده با اشاره به اینکه همکاری دو وزارتخانه محدود به نشست‌های معاونان نیست، گفت: در شورای عالی آب نیز دو دستگاه مسائل مهم خود را بررسی و تبادل نظر می‌کنند. همچنین کارگروه سازگاری با کم‌آبی با حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجرایی از جمله استانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. به گفته او، در این کارگروه تلاش می‌شود متناسب با شرایط هر منطقه، درباره مسائل مربوط به آب و محیط‌زیست تصمیم‌گیری شود. این سازوکارها قرار است زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسوول را در مدیریت منابع محدود آب فراهم کنند؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی که تعیین میزان تخصیص آب و انطباق الگوی کشت با منابع موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید دارد.
فاصله میان تخصیص آب و اصلاح الگوی تولید
اختلاف وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر منابع آب، ریشه در دو ماموریت متفاوت دارد. یک طرف باید محدودیت منابع آب را مدیریت کند و طرف دیگر مسوولیت حفظ تولید کشاورزی و تامین محصولات مورد نیاز کشور را برعهده دارد. در چنین شرایطی، تعیین سهم آب کشاورزی بدون تغییر در الگوی تولید، عملا به تکرار منازعه‌ای منجر می‌شود که هر سال با آغاز فصل کشت دوباره خود را نشان می‌دهد و در ادامه شدت می‌یابد. از سوی دیگر، اصلاح الگوی کشت نیز بدون اطلاع از میزان و زمان دسترسی به منابع آب، نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری کشاورزان باشد. مساله اصلی این است که هماهنگی دو وزارتخانه تا چه اندازه از سطح برگزاری جلسات و تبادل اطلاعات فراتر می‌رود و در تصمیم‌های موثر بر تولید اثر می‌گذارد. تعیین میزان آب قابل تخصیص، زمانی می‌تواند به مدیریت مصرف منجر شود که وزارت جهاد کشاورزی بر همان مبنا درباره سطح زیر کشت، ترکیب محصولات و مناطق تولید تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، حتی دقیق‌ترین محاسبات منابع آب نیز به کاهش برداشت منجر نخواهد شد؛ زیرا تغییر الگوی کشت با ابلاغ فهرستی از محصولات کم‌آب‌بر محقق نمی‌شود.
کشاورز زمانی به تغییر محصول تن می‌دهد که از بازار فروش، صرفه اقتصادی، دسترسی به بذر مناسب و امکان تامین نهاده‌های مورد نیاز اطمینان داشته باشد. محصولی که از منظر مصرف آب مزیت دارد؛ اما بازار مطمئنی ندارد، نمی‌تواند به‌سادگی جایگزین محصولی شود که کشاورز سال‌ها آن را کشت کرده است. بنابراین، اصلاح الگوی تولید به همان اندازه که به سیاستگذاری آب وابسته است، به اقتصاد محصولات کشاورزی نیز گره خورده است. بنابراین، معیار موفقیت همکاری ۲وزارتخانه نه تعداد نشست‌های مشترک و نه شمار برنامه‌های ابلاغ‌شده، بلکه میزان انطباق تولید با ظرفیت منابع آب و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی است. بنابراین، تا زمانی که این تغییر در سطح مزرعه و در تصمیم اقتصادی کشاورز دیده نشود، نمی‌توان از حل منازعه آب و کشاورزی سخن گفت.