حسین عبده‌تبریزی در همایش حاکمیت شرکتی بر لزوم پاسخگویی مالکان، تعیین تکلیف سهام عدالت و تناسب ترکیب هیئت‌مدیره تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، طی سخنرانی در پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران»، با اشاره به چندلایه بودن مسائل مربوط به اداره بنگاه‌ها اظهار کرد: حاکمیت شرکتی موضوعی پیچیده است و نمی‌توان برای تمام شرکت‌ها، بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع فعالیت و ساختار سازمانی آنها، نسخه واحدی تجویز کرد.
وی برای تشریح تفاوت ساختار شرکت‌ها به ترکیب هیئت‌مدیره بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تعداد اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های شاخص S&P 500 به‌طور متوسط حدود ۱۱ نفر است و در برخی شرکت‌ها این تعداد به ۲۱ نفر می‌رسد؛ بنابراین تعیین ترکیب و تعداد اعضای هیئت‌مدیره باید متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد هر شرکت انجام شود.
ذهنیت مالکیت در ساختار بنگاه‌داری اثرگذار است
این اقتصاددان با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی برخی رفتارهای اقتصادی افزود: بخشی از مشکلات بنگاه‌داری را باید در عادت‌ها و نگرش‌هایی جست‌وجو کرد که طی سال‌ها در جامعه شکل گرفته است؛ برای نمونه، گرایش بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به خرید املاک یا تأسیس شرکت‌های ساختمانی را نمی‌توان صرفاً به تصمیم‌های مدیران فعلی نسبت داد، بلکه این رویکرد تا اندازه‌ای از نگاه تاریخی جامعه به مالکیت زمین و ملک به‌عنوان ابزار حفظ و انباشت ثروت تأثیر پذیرفته است.
عبده‌تبریزی ادامه داد: اصلاح این وضعیت از دو مسیر قابل پیگیری است؛ نخست تغییر در نگرش و تربیت افراد و دوم بازسازی ساختارهای نهادی؛ و در این میان، روشن شدن وضعیت مالکیت در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و باید مشخص شود مالکیت سهام، فرایندها و تصمیم‌ها در اختیار چه اشخاص یا نهادهایی است و هر یک چه مسئولیتی بر عهده دارند.
ابهام در نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌ها
وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های مشمول سهام عدالت، این موضوع را نمونه‌ای از بلاتکلیفی در تعیین حقوق مالکیت و سازوکار مدیریت بنگاه‌ها دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شرکت‌های کشور در زمره شرکت‌های مشمول سهام عدالت قرار دارند، اما با وجود پیگیری‌ها و صدور دستورها در سطوح عالی، همچنان درباره تعیین و انتخاب اعضا و نمایندگان سهام عدالت ابهام وجود دارد.
این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: چنین وضعیتی نشان می‌دهد که مسئله مالکیت در بسیاری از شرکت‌ها هنوز به شکل روشن و اجرایی تعیین تکلیف نشده است و این ابهام می‌تواند بر نحوه اداره بنگاه‌ها و کیفیت تصمیم‌گیری در آنها اثر بگذارد.
لزوم پاسخگو کردن مالکان در کنار مدیران
عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه توجه به حاکمیت شرکتی نباید صرفاً به کنترل عملکرد مدیران اجرایی محدود شود، گفت: در گذشته تمرکز اصلی بر حاکمیت بر مدیریت بود، اما اکنون باید موضوع حاکمیت بر مالکیت نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: گاهی مالکان یا نهادهای صاحب نفوذ، بدون آنکه نقش و مداخله آنها در ساختار رسمی شرکت آشکار باشد، بر تصمیم‌های کلیدی بنگاه اثر می‌گذارند؛ در چنین شرایطی ممکن است مدیرعامل و مدیران اجرایی درباره عملکرد خود مورد پرسش قرار گیرند، اما مسئولیت تصمیم‌هایی که از سوی مالکان یا صاحبان قدرت در پشت صحنه اتخاذ شده، مشخص نباشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای اصلاح حاکمیت شرکتی باید سازوکارهایی ایجاد شود که علاوه بر مدیران اجرایی، مالکان و صاحبان حقوق تصمیم‌گیری نیز در قبال اقدامات و آثار تصمیم‌های خود پاسخگو باشند و بدون شفاف شدن این سطح از مسئولیت، بخش مهمی از فرایند اداره شرکت‌ها همچنان خارج از چارچوب پاسخگویی باقی خواهد ماند.
تضعیف بنگاه‌ها به حاکمیت ملی آسیب می‌زند
وی در بخش دیگری از سخنان خود، میان کیفیت حاکمیت شرکتی و وضعیت حکمرانی در سطح ملی ارتباط برقرار کرد و گفت: تضعیف نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها می‌تواند به ضعف نهادهای اقتصادی و در نهایت کاهش توانمندی حاکمیت ملی منجر شود.
عبده‌تبریزی بهبود حکمرانی در شرکت‌ها را نوعی عمق‌بخشی دفاعی به کشور توصیف کرد و افزود: دولتمردان و مقامات ملی باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند؛ زیرا مشکلات و ضعف‌هایی که در سطح بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی شکل می‌گیرد، محدود به همان مجموعه‌ها نمی‌ماند و می‌تواند در سطوح بالاتر حکمرانی نیز آثار خود را نشان دهد.
وی در پایان بر ضرورت حمایت از استقرار حاکمیت شرکتی و تقویت نهادهای مؤثر در اصلاح ساختار بنگاه‌ها تأکید کرد و بهبود کیفیت اداره شرکت‌ها را بخشی از مسیر ارتقای حکمرانی در کشور دانست.