نایب‌رئیس مجلس: هر تصمیمی درباره آرد، کالابرگ و بنزین باید با سنجش دقیق پیامد‌ها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود

جوان آنلاین: روند افزایشی قیمت کالا‌های اساسی، رشد نرخ تورم و برخی تصمیمات و اظهارات اقتصادی غیرمنطقی دولتی‌ها موجب شد مجلس عملکرد اقتصادی دولت را مورد بررسی و نظارت دقیق‌تری قرار دهد و در همین راستا نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته، ضمن انتقاد از فاصله میان آمار‌های بانک مرکزی و واقعیت‌های موجود در بازار و همچنین فشار‌های معیشتی بر مردم، نسبت به نبود آرایش جنگی در بخش‌های مختلف کشور انتقاد کردند و به آثار غیرملموس اقدامات اقتصادی دولت، نسبت به تورم و گرانی‌ها هشدار دادند. نایب‌رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد اتخاذ تصمیمات سنجیده و به‌موقع، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و بیان صادقانه مشکلات برای مردم، از الزامات مدیریت مدبرانه در شرایط کنونی کشور است. وی همچنین تصریح کرد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره کالابرگ و بنزین باید با ارزیابی دقیق پیامد‌ها و در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و سفره مردم صورت گیرد. 
 
از آغاز جنگ تاکنون شاهد مدیریت خوبی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی و اداره کشور برای جلوگیری از تحقق اهداف دشمن بوده‌ایم، اما این مسئله به معنای نبود مشکل نیست. افزایش نرخ تورم که از ماهانه به روزانه تبدیل شده و کاهش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که با همفکری دولت و مجلس باید چاره‌اندیشی شود. در کنار این چالش‌ها، هرازگاهی اظهارات نسنجیده مسئولان دولتی در خصوص بنزین و کالابرگ، موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که باید رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با آنها برخورد قاطع کنند. براساس بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را گزارش دهد. از این‌رو، روز گذشته مجلس شورای اسلامی با این رویکرد موضوعات کلان اقتصاد ایران، به‌ویژه تورم و گرانی را در جلسه علنی مورد بررسی قرار داد. در این نشست، نمایندگان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، به موضوعاتی همچون افزایش تورم، گرانی کالا‌های اساسی، مشکلات واحد‌های تولیدی، کسری بودجه و سیاست‌های پولی بانک مرکزی پرداختند. 

 تصمیمات دولت در حوزه کالابرگ، بنزین و نان سنجیده باشد
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نکاتی را به دولت متذکر شد و گفت: همه ما مسئولان موظفیم در مواردی که با زندگی و معیشت مردم مرتبط است، با احتیاط و تدبیر کافی برخورد کنیم. بحث کالابرگ و بنزین از جمله این موارد است که هر تصمیمی در آن، باید با سنجش دقیق پیامد‌ها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود و به‌موقع و با یک انسجام مدیریتی اطلاع‌رسانی شود. نایب‌رئیس مجلس افزود: تصمیمات سنجیده، به‌موقع، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و بیان صادقانه مشکلات با مردم، بخشی از مدیریت مدبرانه مورد نیاز این روز‌های کشور است. نیکزاد خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود، این موضوعات را در تعامل و همکاری با دولت پیگیری می‌کند و جلسه دیروز مجلس نیز با حضور بخشی از مدیران اقتصادی دولت، در راستای پیگیری همین موضوعات تشکیل شده است. ما معتقدیم حل مشکلات مردم، نه با شعار که با همدلی، هماهنگی و اقدام مشترک ممکن است. 

 انتقاد از فاصله آمار‌های بانک مرکزی با واقعیت بازار
در ادامه صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، با آنچه مردم در کف جامعه تجربه می‌کنند، همخوانی ندارد و واقعیت بازار نیز این آمار‌ها را تأیید نمی‌کند. وی با اشاره به عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: دولت در حوزه تدارکات و تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم عملکرد قابل قبولی داشت، اما مشکل اصلی نبود برنامه‌ریزی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی بود. بدری افزود: دولت، مسئولان و بانک مرکزی متناسب با شرایط کشور آرایش جنگ اقتصادی نداشتند و همچنان با روال عادی به مسائل اقتصادی می‌پرداختند. وی با اشاره به اعلام تأمین ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات از سوی رئیس کل بانک مرکزی و کاهش حدود ۱۳ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خواستار توضیح درباره افزایش قیمت‌ها در بازار شد و گفت: نمی‌توان همه کاستی‌های داخلی را به جنگ و شرایط سیاسی کشور و منطقه نسبت داد. عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کالا‌ها و نبود نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: تورم در اقلام اساسی مورد نیاز مردم به‌مراتب بیشتر از ارقام اعلامی است و در بسیاری از موارد قیمت‌ها دو تا سه برابر شده و حتی در فاصله‌های کوتاه زمانی افزایش پیدا می‌کنند. 

 قطع کالابرگ تعداد زیادی از مردم قابل قبول نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از فشار‌های معیشتی، گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی گفت: دولت باید با مهار تورم، تأمین کالا‌های اساسی و حمایت از قدرت خرید مردم، پاسخ عملی به مطالبات معیشتی جامعه بدهد. به گزارش خانه ملت، هادی محمدپور افزود: دولت باید توجه داشته باشد که کارگران به زیر خط فقر رفته‌اند و نیرو‌های نظامی و انتظامی، کارکنان دستگاه‌ها و بازنشستگان نیز از ما در مجلس انتظار دارند که دولت به نظام هماهنگ پرداخت توجه کند. فشار خارجی واقعی است، اما بی‌انضباطی مالی، تصمیم‌های متناقض، رانت و ضعف نظارت را نمی‌توان به حساب تحریم گذاشت. وحدت به معنای تعطیل کردن نظارت نیست و نقد منصفانه نیز تضعیف دولت محسوب نمی‌شود. وفاق را قبول داریم، اما اگر وفاق برای مردم نباشد، چه معنایی خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: از دولت می‌خواهم برنامه مدونی برای مهار تورم، تأمین کالا‌های اساسی، حمایت مؤثر از قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بر مردم در حوزه مسکن داشته باشد. محمدپور با انتقاد از قطع کالابرگ برخی از مردم تصریح کرد: قطع کالابرگ تعداد زیادی از مردم قابل قبول نیست؛ اعتبارات این کالابرگ در دولت و مجلس دیده شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در قیمت‌گذاری جدی‌تر عمل کند، چراکه قیمت خودرو سر به فلک کشیده است. 

 نباید برای تنظیم بودجه دولت، بنگاه‌ها و خانوار‌ها را تحت فشار قرار داد
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه تأمین هزینه‌های دولت از محل منابع و ترازنامه بانک مرکزی گفت: ما برای تنظیم بودجه دولت، بنگاه‌ها و خانوار‌های فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌ایم، در حالی که این رویکرد قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش عملکرد بانک مرکزی با اشاره به ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۵ گفت: زمانی که بودجه سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شد و هنوز خبری از جنگ و محاصره نبود، در جلسه‌ای با حضور تعدادی از وزرا در صحن مجلس، از آقای همتی درباره شکاف و ناهماهنگی در تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد، کالابرگ، ارز، حقوق ورودی و درآمد‌ها سؤال کردم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به آقای همتی گفتم برای عبور از این شرایط یک راهکار وجود دارد که البته راهکاری غیرفنی و نادرست است و آن، هجوم به سمت بانک مرکزی برای تأمین خواسته‌ها و هزینه‌های متعدد دولت است، موضوعی که آقای همتی در پاسخ تأکید کرد زیر بار چنین فشاری نخواهد رفت. وی افزود: با این حال، بودجه آشکار و پنهان دولت با تصمیمات دولت و فرادولت به سمت ترازنامه بانک مرکزی هجوم آورده، ترازنامه‌ای که در حال حل مشکلات دولت است، اما به‌شدت به چند بخش دیگر اقتصاد آسیب می‌زند. تاجگردون با اشاره به تأثیر ترازنامه بانک مرکزی بر اقتصاد و زندگی مردم گفت: ترازنامه بانک مرکزی بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها پایه پولی است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجزای پایه پولی هستند که با اعمال ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل می‌شود و در نهایت آثار تورمی به دنبال دارد. وی با اشاره به افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم ترازنامه، خالص دارایی‌های خارجی است که سهم آن در پایه پولی به ۸۸ درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل مؤثر در این بخش، نرخ تسعیر ارز است. برای مثال، فرض کنید بانک مرکزی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار دارایی ارزی داشته و اکنون این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است؛ اگر نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده باشد، ارزش ریالی این دارایی‌ها با همان نرخ محاسبه می‌شود، اما تغییر نرخ تسعیر می‌تواند رقم متفاوتی را در ترازنامه ایجاد کند. وی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند که در سال‌ها و ماه‌های مختلف، برای تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال در ترازنامه خود از چه نرخ تسعیری استفاده کرده است. اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود یا خیر، در بودجه اثر مشخصی ندارد، بلکه آثار آن در همین بخش از ترازنامه خود را نشان می‌دهد. 

 اولویت ما تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی است
در جریان نشست روز گذشته، بعد از اظهارات نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش دفاع کرد و با بیان اینکه در خط مقدم مبارزه اقتصادی قرار داریم، اظهار کرد: از مهم‌ترین اولویت‌های ما تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی است. اگرچه با محدودیت‌های ارزی و مالی مواجه هستیم، اما تاکنون اجازه نداده‌ایم این محدودیت‌ها تأثیر جدی بر روند اقتصادی کشور بگذارد. همتی گفت: امریکا با به‌کارگیری همه ابزار‌های فشار به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد این تصور بوده است که کشور در تأمین نیاز‌های خود و اداره اقتصاد ناتوان خواهد بود. وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی، جنگی بی‌سروصداست، گفت: صدای این جنگ در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، محدود کردن دسترسی به منابع ارزی و دشوار کردن مبادلات شنیده می‌شود و این فشار‌ها هر روز معیشت مردم و فعالیت تولیدکنندگان را هدف قرار می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی در برابر این فشار‌ها ایستاده و مسئولیت خود را حفظ جریان تأمین نیاز‌های کشور، تقویت دسترسی به ارز و مدیریت نوسانات می‌داند. عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط اقتصادی در پی فشار‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها گفت: شرایط اقتصادی کشور سخت است و گرفتاری‌های زیادی وجود دارد، اما برای عبور از این شرایط اهداف و برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم تا ضمن خنثی‌سازی فشارها، امکان تداوم فعالیت مردم، نیرو‌های مسلح و تأمین معیشت مردم از سوی دولت فراهم شود. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ارزیابی شرایط کشور در مقایسه با اهداف دشمنان افزود: باید همواره اهداف خود را با آنچه دشمنان دنبال می‌کردند مقایسه کنیم. آنها به دنبال فروپاشی کشور و وادار کردن ایران به تسلیم بودند، اما در تحقق این اهداف ناکام ماندند، بنابراین ایران در این زمینه موفق و پیروز بوده است. 

 ما از مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم آگاه هستیم
 همتی با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی و فشار‌های معیشتی بر مردم تصریح کرد: ما از مشکلات اقتصادی و فشاری که مردم تحمل می‌کنند آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم و تا جایی که امکان دارد، راهکار‌هایی برای ایجاد گشایش اقتصادی پیدا کنیم. تمام تلاش بانک مرکزی این است که گرانی را مهار کند و با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، آثار و پیامد‌های فشار‌های اقتصادی را خنثی کند. وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی گفت: نمی‌توان همه مشکلات را به یک عامل نسبت داد؛ هم جنگ بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و هم تحریم‌ها و البته با مشکلات ساختاری نیز مواجه هستیم. همه عوامل در این وضعیت نقش داشته‌اند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور با شرایطی از محاصره اقتصادی مواجه است که در کمتر کشوری سابقه داشته، اظهار کرد: با وجود همه این محدودیت‌ها، مردم مردانه ایستادگی کرده‌اند و ما نیز در کنار مردم و در مسیر عبور از مشکلات تلاش می‌کنیم. وی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزایش نسبت دریافت جرایم تخلف بانک‌ها و افزایش وجه التزام اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که برای کنترل رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم طی چهار ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی را بکشیم. همتی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیر‌های پولی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش شتاب پایه پولی، رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورت‌گرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد.