اقتصاد‌آنلاین: ورودی پرونده‌های اقتصادی در دادگستری تهران از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
ناصر عتباتی در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر ضرورت اثربخشی اقدامات قضایی در پرونده‌های ارزی، شناسایی عوامل اصلی جرایم اقتصادی و بازگرداندن منابع به کشور تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی اظهار کرد: رسیدگی‌ها باید با تمرکز بر شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزی و استیفای حقوق بیت‌المال فراهم شود.
وی با اشاره به دستاوردهای اقدامات قضایی در این حوزه گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به تهاتر مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در چارچوب پرونده‌های مورد رسیدگی اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در جریان رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند و ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.
عتباتی با تأکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی اظهار کرد: معیار موفقیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند و قانونی، میزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام است.
وی همچنین با اشاره به افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌ها، از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر و بهبود شرایط و مزایای کارکنان تأکید کرد. عتباتی همچنین با اشاره به متواری بودن حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور، پیگیری اقدامات قانونی برای استرداد آنان را ضروری دانست.
وی در ادامه، هماهنگی بیشتر بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام بررسی‌های کارشناسی پیش از ارجاع پرونده‌ها را از الزامات تسریع و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها دانست و بر ضرورت هم‌افزایی میان بازپرسان و قضات دادگاه‌های مرتبط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات قضایی مستحکم تأکید کرد.
عتباتی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده‌های ارزی اظهار کرد: باید با رعایت مبانی و مقررات قانونی، امکان وصول تعهدات ارزی از ضامنان و سایر اشخاص دارای مسئولیت قانونی، حتی در صورت متواری بودن متهم اصلی، فراهم شود. وی از پیگیری هماهنگی با دیوان عالی کشور برای بررسی و تثبیت رویه قضایی منسجم در این زمینه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید در برخود جدی و قاطع با متهمان صرفنظر از جایگاه آنان بر ضرورت شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و توسعه همکاری اطلاعاتی با بانک مرکزی تأکید کرد.
عتباتی در پایان گفت: هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است.