مدیرکل استاندارد هرمزگان از تحقق یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: تسهیل فرایندهای اداری، بازگشت بخشی از واردکنندگان بزرگ به استان و تسریع در تعیین تکلیف محموله‌های تجاری، از مهم‌ترین اقدامات این اداره‌کل برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و رونق تجارت در هرمزگان بوده است.
دنیای اقتصاد- بندرعباس: اداره کل استاندارد هرمزگان در نیمه نخست امسال با تسهیل فرایندهای اداری، بازگرداندن بخشی از واردکنندگان بزرگ به استان و تسریع در تعیین تکلیف محموله‌های تجاری، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات استانداردسازی محقق کرد؛ رقمی که به گفته مدیرکل این اداره، در صورت بهبود شرایط تجاری تا پایان سال می‌تواند به حدود چهار هزار میلیارد تومان برسد.
در این راستا مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، با هدف رفع چالش‌های حوزه استاندارد و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌هایی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شد و تلاش کردیم مشکلات فعالان اقتصادی را در چارچوب قوانین و مقررات برطرف کنیم.
وی افزود: در این مسیر، با دعوت از واردکنندگان بزرگ و بررسی مشکلات آن‌ها، تلاش کردیم موانع ناشی از بروکراسی اداری و تأخیر در انجام فرایندها را کاهش دهیم که این رویکرد به بازگشت بخشی از واردکنندگان به هرمزگان منجر شد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان اظهار کرد: در نیمه نخست امسال با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات استانداردسازی محقق شد و در صورت بهبود شرایط تجاری، امکان افزایش این رقم تا حدود چهار هزار میلیارد تومان در پایان سال وجود دارد. در این مدت، هفت‌هزار و ۸۰۰ اظهارنامه وارداتی ثبت‌شده در گمرکات استان بررسی و تعیین تکلیف شد که بخش مهمی از آن‌ها مربوط به کالاهای اساسی، خودرو، لوازم خانگی و روغن بود.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰۰ محموله فرآورده‌های نفتی در چارچوب وظایف قانونی و با هدف بررسی ماهیت محموله‌ها و جلوگیری از خروج احتمالی فرآورده‌های یارانه‌ای از چرخه قانونی، تعیین تکلیف شد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به اهمیت تسریع در بررسی محموله‌های صادراتی بیان کرد: توقف کشتی‌ها و محموله‌های تجاری هزینه‌های قابل توجهی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنیم ضمن رعایت ضوابط قانونی، بررسی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
زارع‌زاده همچنین از انجام یک‌هزار و ۶۶۰ مورد نمونه‌برداری از کالاهای داخلی در شش ماه نخست سال خبر داد و گفت: این نمونه‌ها با هدف ارزیابی انطباق کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار با الزامات استاندارد و مشخصات تأییدشده محصولات بررسی می‌شوند.
وی تصریح کرد: در صورت مشاهده مغایرت، موضوع برای بررسی بیشتر به استان مبدأ تولید اعلام می‌شود تا مشخص شود مشکل ناشی از فرایند تولید، شرایط نگهداری یا سایر عوامل بوده است؛ سپس بر اساس نتایج بررسی‌ها، تصمیم قانونی درباره محصول اتخاذ خواهد شد.