معاون زنان مرکز وکلای قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه کودک نباید قربانی اختلافات والدین شود، گفت: حضانت و ولایت قهری دو نهاد متفاوت حقوقی هستند که باید در خدمت حمایت از کودک قرار گیرند و در صورت بروز تعارض میان والدین، «مصلحت عالی کودک» باید معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد.
خانواده، نخستین نهاد اجتماعی و بستری است که کودک در آن شکل می‌گیرد، رشد می‌کند و هویت خویش را می‌سازد. اما زمانی که پیوند‌های خانوادگی دچار شکاف می‌شود و اختلافات والدین به جدایی یا طلاق می‌انجامد، پرسشی بنیادین پیش می‌آید: سرنوشت کودک در میان این کشمکش‌ها چه می‌شود؟
در نظام حقوقی ایران، دو نهاد «حضانت» و «ولایت قهری» به منظور حمایت از کودک و ساماندهی امور او پیش‌بینی شده‌اند. حضانت ناظر بر نگهداری، تربیت و مراقبت روزمره از کودک است و ولایت قهری، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی پدر و جد پدری را در امور مربوط به حقوق و اموال طفل دربر می‌گیرد. این دو نهاد، در حالت عادی و هماهنگ، سپری برای حمایت از کودک در برابر آسیب‌ها به شمار می‌آیند. اما در شرایطی که والدین بر سر مسائل مرتبط با فرزند دچار اختلاف می‌شوند، مرز میان این دو نهاد می‌تواند به عرصه‌ای برای تعارض و حتی تقابل تبدیل شود.
در همین رابطه سارا شیرازی، معاون زنان مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با میزان با تأکید بر اینکه کودک نباید قربانی اختلافات والدین شود، گفت: در اختلافات خانوادگی، گاهی آنچه در ظاهر دعوایی میان دو بزرگسال است، در واقع مستقیماً آینده یک کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: طلاق یا جدایی والدین به خودی خود نباید به معنای پایان آرامش کودک باشد؛ اما زمانی که اختلافات والدین به تصمیم‌گیری درباره محل زندگی، تحصیل، درمان، رفت‌وآمد و سایر امور مهم فرزند کشیده می‌شود، کودک ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است.
شیرازی با اشاره به تفاوت و گاه تزاحم میان حضانت و ولایت قهری اظهار کرد: حضانت بیشتر با نگهداری و تربیت روزمره کودک ارتباط دارد، در حالی که ولایت قهری حوزه‌ای متفاوت از اختیارات و مسئولیت‌های قانونی نسبت به طفل را دربرمی‌گیرد. این دو نهاد در کنار یکدیگر برای حمایت از کودک پیش‌بینی شده‌اند، اما در شرایط اختلاف والدین ممکن است مرز میان آنها به محل مناقشه تبدیل شود.
وی ادامه داد: قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸، حضانت را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. همچنین ماده ۱۱۸۰، ولایت قهری طفل صغیر را برای پدر و جد پدری شناسایی کرده و ماده ۱۱۸۳، نمایندگی قانونی ولی قهری را در امور مربوط به حقوق و اموال مولی‌علیه مورد توجه قرار داده است. بنابراین، از نظر حقوقی نمی‌توان حضانت و ولایت را یکی دانست یا مسئولیت‌های ناشی از آنها را بدون توجه به حدود قانونی هر یک در هم آمیخت.
معاون زنان مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مسئله از جایی آغاز می‌شود که دارنده حضانت و ولی قهری درباره یک موضوع واحد، دیدگاه یا تصمیم متفاوتی داشته باشند. در این وضعیت، ممکن است اختلافی که میان والدین شکل گرفته، به مدرسه، مرکز درمانی، سفر یا حتی امور روزمره زندگی کودک کشیده شود. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند ایجاد بلاتکلیفی و ناامنی برای کودکی باشد که بیش از هر چیز به ثبات و آرامش نیاز دارد.
شیرازی تصریح کرد: در چنین تعارضی، نباید پرسش اصلی فقط این باشد که کدام والد اختیار بیشتری دارد؛ پرسش مهم‌تر این است که کدام تصمیم با مصلحت عالی کودک سازگارتر است و چگونه می‌توان حقوق قانونی والدین را بدون وارد کردن آسیب به کودک اعمال کرد.
وی با اشاره به مقررات قانونی در حمایت از کودک گفت: قانون‌گذار نیز در مواردی که وضعیت کودک در معرض آسیب قرار می‌گیرد، صرفاً به حقوق والدین اکتفا نکرده است. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در مواردی که مسئول حضانت از انجام تکالیف قانونی خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، امکان مداخله دادگاه را با لحاظ مصلحت طفل پیش‌بینی کرده است.
معاون زنان مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این مقررات نشان می‌دهد که در حقوق خانواده، کودک نباید صرفاً موضوع اختلاف والدین تلقی شود؛ مصلحت و امنیت او باید در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی جایگاه مستقلی داشته باشد.
وی ادامه داد: از همین منظر، حضانت نباید وسیله‌ای برای قطع رابطه کودک با والد دیگر باشد و ولایت نیز نباید به ابزاری برای بی‌اثر کردن مسئولیت والد دارای حضانت تبدیل شود. هر دو نهاد باید در خدمت حقوق و نیاز‌های کودک قرار گیرند. والدین می‌توانند درباره بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما این اختلاف نباید به کودک منتقل شود و او را وادار کند میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند.
شیرازی با تأکید بر اهمیت شنیده شدن صدای کودک گفت: هرچه سن و میزان رشد و درک کودک افزایش می‌یابد، توجه به خواسته‌ها و نگرانی‌های او در تصمیمات مرتبط با زندگی‌اش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شنیدن نظر کودک البته به معنای واگذاری تصمیم نهایی به او نیست؛ بلکه به این معناست که در تصمیمی که مستقیماً آینده او را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تجربه و دیدگاه خودش نیز نادیده گرفته نشود.
وی افزود: در مواردی که اختلاف والدین شدید است، حتی شیوه اجرای ملاقات نیز اهمیت پیدا می‌کند. ملاقات کودک با والد دیگر نباید در فضای پرتنش یا در حضور مشاجره والدین انجام شود. ایجاد سازوکار‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی می‌تواند کمک کند که اجرای حق ملاقات، به جای افزایش تنش، به حفظ پیوند عاطفی کودک با هر دو والد کمک کند.
معاون زنان مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: حمایت قضایی از کودک نباید فقط پس از بروز یک آسیب جدی آغاز شود. اختلافات مربوط به حضانت و ولایت گاهی به‌صورت تدریجی شکل می‌گیرد؛ از اختلاف درباره مدرسه و درمان گرفته تا ممانعت از ملاقات یا ایجاد محدودیت در ارتباط کودک با یکی از والدین. پیشگیری از تشدید چنین اختلافاتی، نیازمند سازوکار‌های روشن، دسترسی سریع به خدمات تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شرایط واقعی کودک است.
شیرازی در ادامه گفت: در نهایت، حقوق والدین و مصلحت کودک نباید در برابر یکدیگر تعریف شوند. قانون برای والدین حقوق و تکالیفی تعیین کرده است، اما فلسفه این حقوق و تکالیف، حمایت از خانواده و تأمین منافع کودک است. هرگاه اعمال یک حق قانونی به شکلی باشد که امنیت، سلامت، تربیت یا آرامش کودک را به خطر اندازد، ضرورت توجه به مصلحت طفل بیش از پیش آشکار می‌شود.
وی تأکید کرد: کودک نباید هزینه اختلافی را بپردازد که خود در ایجاد آن نقشی نداشته است. حضانت و ولایت باید دو ابزار حمایت از کودک باشند، نه دو سنگر برای ادامه اختلاف والدین. عبور از این تعارض، در گرو آن است که در کنار رعایت دقیق قانون، «مصلحت عالی کودک» به معیار اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود؛ معیاری که بر اساس آن، امنیت، سلامت روانی، ثبات زندگی و امکان رشد سالم کودک در اولویت قرار گیرد.