همدان - ایرنا - استان همدان با اجرای طرح عرضه هشت قلم کالای پرمصرف به قیمت تولیدکننده از طریق سامانه ناظر ۷۲۴، درصدد است بخشی از فاصله قیمت کالا و هزینه پرداختی مصرف کننده را کاهش دهد؛ آزمونی اقتصادی که موفقیت آن نه با اعلام آغاز طرح، بلکه با میزان کاهش واقعی هزینه خرید مردم سنجیده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، فاصله میان قیمت تولید یک کالا و بهایی که مصرف‌کننده درفروشگاه می‌پردازد، فقط حاصل هزینه تولید نیست؛ گاه مسیر طولانی توزیع، تعدد واسطه‌ها، هزینه‌های مبادله و حاشیه‌های انباشته‌شده در شبکه عرضه، سهم قابل توجهی از قیمت نهایی را شکل می‌دهد؛ مساله‌ای که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، اهمیت بازنگری در سازوکار توزیع کالاهای اساسی را دوچندان کرده است.
بازار کالاهای اساسی در روزگار فشار تورمی، بیش از هر زمان دیگری به میدان مواجهه درآمد خانوار و هزینه‌های روزمره تبدیل شده است، در این میدان، مساله تنها گران شدن یک کیسه برنج، بطری روغن یا بسته ماکارانی نیست؛ مساله، کوچک شدن تدریجی سهم کالاهای ضروری از درآمدی است که باید همزمان پاسخگوی مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای زندگی باشد.
وقتی هزینه تامین مایحتاج روزانه افزایش می‌یابد، خانوار برای حفظ تعادل بودجه ناچار به تغییر الگوی مصرف، حذف برخی اقلام یا کاهش مقدار خرید می‌شود، از این منظر، سیاست‌های تنظیم بازار زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کنند که بتواند بدون ایجاد اختلال در تولید و توزیع، هزینه دسترسی مردم به کالاهای ضروری را کاهش دهند.
در چنین شرایطی، عرضه کالا به قیمت تولیدکننده را می‌توان تلاشی برای مداخله در حلقه توزیع و بازنگری در نحوه شکل‌گیری قیمت نهایی دانست؛ سیاستی که به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت در نقطه فروش، تلاش می‌کند مسیر انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر کند.
هشت کالای پرمصرف در کانون سیاست جدید تنظیم بازار
معاون امور اقتصادی استانداری همدان از اجرای طرح عرضه هشت قلم کالای اساسی به قیمت تولیدکننده در استان خبر داده است؛ طرحی که با استفاده از سامانه ناظر ۷۲۴ و با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری و عرضه کالا با قیمتی پایین‌تر از نرخ متداول خرده‌فروشی دنبال می‌شود.
سید مجتبی حسینی اظهار کرد: در این طرح هشت قلم کالای پرمصرف شامل برنج، گوشت منجمد، مرغ، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، ماکارانی، شکر و سیب‌زمینی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و امکان اضافه شدن اقلام دیگر نیز متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود وجود دارد.
ترکیب این سبد کالایی از منظر اقتصاد مصرف اهمیت دارد؛ زیرا این محصولات در زمره اقلام پرمصرف خانوار قرار دارند و تغییر قیمت آنها می‌تواند مستقیم بر هزینه سبد غذایی خانواده‌ها اثر بگذارد، انتخاب کالاهایی با چنین ویژگی، در صورت تامین مستمر و دسترسی مناسب، می‌تواند اثر سیاست حمایتی را از سطح یک تخفیف مقطعی فراتر ببرد.
با این حال، پرسش اصلی درباره چنین طرحی آن است که سهم کاهش هزینه در کدام حلقه از زنجیره تامین ایجاد می‌شود و چه میزان از این منفعت در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم شفافیت در قیمت مبدا، هزینه‌های توزیع و قیمت نهایی عرضه است.
قیمت تولیدکننده؛ نقطه آغاز اصلاح یا فقط یک عنوان قیمتی؟
در اقتصاد بازار، قیمت نهایی محصول حاصل جمع هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، نگهداری، تامین مالی، توزیع و حاشیه سود حلقه‌های مختلف زنجیره عرضه است، بنابراین، فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده لزوما به معنای وجود واسطه‌گری غیرضروری نیست؛ بخشی از این فاصله به خدمات واقعی و هزینه‌هایی مربوط می‌شود که برای رساندن کالا به دست خریدار ضرورت دارد.
مساله زمانی شکل می‌گیرد که تعدد حلقه‌های غیرضروری، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری یا ناکارآمدی شبکه توزیع، هزینه‌هایی فراتر از ارزش خدمات ارائه‌شده به قیمت کالا تحمیل کند و در چنین وضعیتی، کوتاه کردن زنجیره عرضه می‌تواند به کاهش هزینه مبادله و تعدیل قیمت نهایی منجر شود.
از همین رو، عرضه به قیمت تولیدکننده زمانی یک سیاست اقتصادی موثر محسوب می‌شود که سازوکار آن به روشنی مشخص باشد؛ یعنی معلوم شود کالا با چه قیمتی از تولیدکننده خریداری شده، چه هزینه‌هایی به آن افزوده می‌شود و مصرف‌کننده در نهایت با چه قیمتی آن را دریافت می‌کند.
حسینی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: فشارهای اقتصادی تنها متوجه خانوارها نیست و بخش خصوصی، صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته وی، تامین منابع مالی بنگاه‌ها با دشواری‌هایی همراه شده و بخش عمده مشکلات موجود تحت تاثیر تحریم‌ها و بخشی نیز ناشی از سوءمدیریت‌ها است.
این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی در بازار کالاهای اساسی نمی‌توانند مستقل از وضعیت تولید و بنگاه‌های اقتصادی طراحی شوند و هرگونه کاهش قیمت که به تضعیف توان مالی تولیدکننده یا اختلال در جریان عرضه منجر شود، ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌های بیشتری به بازار تحمیل کند.
معاون امور اقتصادی استانداری همدان با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملیاتی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اظهار کرد: معیار اجرای این طرح، منافع واقعی شهروندان است و حتی اگر بتوان هزار تومان از قیمت یک کالا کم کرد، این میزان کاهش نیز ارزش تلاش و پیگیری دارد.
این نگاه از منظر اقتصاد خانوار قابل تامل است و کاهش هزار تومانی قیمت یک قلم کالا ممکن است به تنهایی تغییر بزرگی در وضعیت معیشتی ایجاد نکند، اما هنگامی که کاهش هزینه در چندین قلم کالای پرمصرف و در خریدهای تکرارشونده خانوار اتفاق بیفتد، اثر تجمعی آن می‌تواند در مدیریت مخارج ماهانه نمایان شود.
با این وجود، در سیاست‌گذاری اقتصادی باید میان «کاهش اسمی قیمت» و «بهبود واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شد و کاهش قیمت زمانی اثر معنادار دارد که مستمر باشد، به تعداد کافی از کالاها و مراکز عرضه تسری پیدا کند و خانوار بتواند بدون محدودیت در دسترسی، از آن بهره‌مند شود.
به همین دلیل، انتشار قیمت کالاهای مشمول و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار، یکی از ضرورت‌های اجرای این برنامه است و بدون چنین اطلاعاتی، میزان صرفه‌جویی ایجادشده برای مردم قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و امکان ارزیابی اثربخشی طرح نیز محدود می‌شود.
الگوی تهران و واقعیت‌های اقتصادی همدان
حسینی با اشاره به تجربه اجرای طرح موسوم به تورم صفر در تهران، آن را الگویی در مسیر ایجاد ثبات بازار و کاهش هزینه خرید مردم دانست و گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و شهرداری تهران نیز به دلیل برخورداری از منابع گسترده، امکان اجرای چنین طرحی را دارد.
وی افزود: همدان نیز متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات خود در تلاش است از طریق عرضه کالا به قیمت تولیدکننده، بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
در این میان، استمرار تامین کالا، قدرت خرید و تسویه‌حساب با تولیدکنندگان، مشارکت شبکه توزیع و امکان نظارت بر قیمت‌ها از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند فاصله میان یک برنامه اعلام‌شده و یک سیاست اقتصادی پایدار را مشخص کند.
حمایت از مصرف‌کننده بدون تضعیف تولید و توزیع
یکی از نکات مورد تاکید معاون امور اقتصادی استانداری همدان، جلوگیری از آسیب به فعالان شبکه توزیع است.
حسینی تصریح کرد: قرار نیست خرده‌فروشان و عمده‌فروشان از اجرای این طرح متضرر شوند و در این مسیر باید منافع مردم در کنار شرایط تولیدکنندگان و شبکه توزیع مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع از منظر اقتصاد زنجیره ارزش اهمیت اساسی دارد، تولیدکننده برای ادامه فعالیت به بازار فروش مطمئن و جریان نقدینگی نیاز دارد؛ عمده‌فروش و خرده‌فروش نیز در فرآیند رساندن کالا به مصرف‌کننده، خدماتی مانند حمل، نگهداری، عرضه و دسترسی را فراهم می‌کنند، بنابراین، اصلاح شبکه توزیع نباید به حذف خدمات ضروری یا انتقال غیرشفاف هزینه‌ها از یک حلقه به حلقه دیگر منجر شود.
سیاست کارآمد آن است که حاشیه‌های غیرضروری را کاهش دهد، نه اینکه هزینه واقعی خدمات اقتصادی را نادیده بگیرد و حفظ این تعادل می‌تواند همزمان دو هدف را دنبال کند: کاهش قیمت پرداختی خانوار و حفظ انگیزه فعالان اقتصادی برای تداوم تولید و عرضه.
آزمون اصلی طرح در میدان بازار مشخص می‌شود
اجرای طرح عرضه هشت قلم کالای اساسی در همدان، در نهایت با چند شاخص قابل سنجش است، میزان اختلاف قیمت کالاهای مشمول با نرخ متعارف بازار، استمرار موجودی در مراکز عرضه، تعداد فروشگاه‌های تحت پوشش، کیفیت محصولات و میزان دسترسی خانوارها به این کالاها محسوب می شود.
سامانه ناظر ۷۲۴ نیز در صورتی می‌تواند به ابزار مؤثر اجرای برنامه تبدیل شود که اطلاعات قیمت و عرضه در آن به‌روز باشد و امکان نظارت بر عملکرد زنجیره توزیع را فراهم کند، شفافیت اطلاعات، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، زمینه شناسایی گلوگاه‌های توزیع و اصلاح تصمیم‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.
امکان اضافه شدن کالاهای دیگر به این طرح نیز از سوی معاون امور اقتصادی استانداری همدان مطرح شده است؛ ظرفیتی که در صورت موفقیت مرحله نخست و احراز پایداری تامین، می‌تواند دامنه مداخله حمایتی را گسترش دهد.
با این همه، در اقتصادی که خانوارها هر روز اثر افزایش هزینه‌ها را در سبد خرید خود احساس می‌کنند، عنوان «قیمت تولیدکننده» به تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت یک سیاست تنظیم بازار باشد و آنچه اهمیت دارد، فاصله‌ای است که در نهایت از قیمت پرداختی مردم کاسته می‌شود؛ فاصله‌ای که اگر با شفافیت، استمرار عرضه و نظارت موثر کاهش یابد، می‌تواند از یک برنامه اجرایی به اقدامی ملموس در حمایت از معیشت خانوارهای همدانی تبدیل شود.
در نهایت، محک واقعی این طرح نه در آمار اقلام مشمول و نه در وعده کاهش قیمت، بلکه در لحظه خرید مردم مشخص خواهد شد؛ جایی که مصرف‌کننده باید اثر سیاست اقتصادی را نه در سخنان مسوولان، بلکه در مبلغی که برای پر کردن سبد کالای خانواده می‌پردازد، احساس کند.