تحریریه آوش/ در تیر ۱۴۰۱، میرسلیم خبر بازداشت و محکومیت پسرش، مهدی، را تأیید کرد. به روایت او در گفتوگو با تسنیم، مهدی در تیر ۱۳۹۸ بازداشت و در بهمن همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شده بود
مصطفی میرسلیم، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مجلس یازدهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر با اظهاراتش درباره نفت، قیمت سوخت و خودروهای داخلی خبرساز شده است.
در بخشهایی از مصاحبه او با خبرفوری که در مهر ۱۴۰۵ منتشر شده، از تعلق نفت به «خدا و رسول» سخن گفته و تیبا را از نظر قیمت قابل رقابت با خودروهای خارجی دانسته است. نام او پیشتر نیز با مخالفت با واردات خودرو، حمایت از فیلترینگ اینستاگرام و اظهاراتش درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ در خبرها مطرح شده بود.
از دبیرستان البرز تا تحصیل در فرانسه
سیدمصطفی میرسلیم در ۱۹ خرداد ۱۳۲۶ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۴۴ از دبیرستان البرز دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه پواتیه در رشته مهندسی مکانیک فوقلیسانس گرفت و سپس تحصیلات تخصصی خود را در زمینه موتورهای درونسوز ادامه داد. در زندگینامههای منتشرشده از او، سال ۱۳۵۱ زمان پایان این دوره تخصصی ذکر شده است.
میرسلیم پس از بازگشت به ایران در دانشگاه پلیتکنیک، که اکنون دانشگاه صنعتی امیرکبیر نام دارد، فعالیت دانشگاهی داشت. مدیریت بهرهبرداری شرکت راهآهن شهری تهران و حومه در سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ نیز از مسئولیتهای او پیش از انقلاب بود. در سوابق تشکیلاتیاش، عضویت در گروه «پویای توحید» در سال ۱۳۵۴ و پس از انقلاب، حضور در شورای مرکزی و مسئولیت تبلیغات حزب جمهوری اسلامی آمده است.
پوشش متفاوت میرسلیم، بهویژه کت یقهبسته او، از سالهای وزارتش مورد توجه رسانهها بود. او درباره این لباس گفته است که پیش از انقلاب نیز همین نوع پوشش را داشته و چون به استفاده از کراوات اعتقاد نداشته، کتوشلوارش را متناسب با این انتخاب دوخته است.
مسئولیتهای اجرایی و وزارت ارشاد
در سالهای نخست پس از انقلاب، میرسلیم در وزارت کشور و شهربانی مسئولیت داشت. معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از جمله سمتهای او در این دوره بود. در دوران ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر نیز نامش برای نخستوزیری مطرح شد، اما به این سمت نرسید.
او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ در نهاد ریاستجمهوری، در سمتهایی از جمله سرپرستی نهاد و مشاورت رئیسجمهور فعالیت کرد. سپس در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ مشاور رئیسجمهور در امور تحقیقاتی بود. در دولت دوم هاشمی، پس از علی لاریجانی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از او، عطاالله مهاجرانی در دولت محمد خاتمی وزیر ارشاد شد.
میرسلیم در مصاحبه تازهاش به ممیزی کتاب در دوران وزارت خود نیز پرداخته است. به روایت او، ابتدا مسئولیت بررسی آثار را به ناشران سپرده بود، اما پس از انتشار کتابی که اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخت، این رویه را تغییر داد. او با عبارت «من چوب آزادیای را خوردم که به ناشران دادم» از آن تجربه یاد کرده و گفته است ممیزی نباید در اختیار ناشران باشد، زیرا آنها منافع خود را دنبال میکنند. این توضیح، روایت خود او از تصمیمهای وزارت ارشاد در آن دوره است.
فعالیت در دانشگاه، صنعت و ورزش
در کنار مسئولیتهای سیاسی، بخش دیگری از سوابق میرسلیم به مهندسی موتور مربوط است. عضویت در هیئت علمی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، ریاست هیئتمدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو، موسوم به ایپکو، و نظارت عالی بر طرح موتور ملی پایه گازسوز و موتور دیزل سواری در کارنامه او ثبت شده است. عضویت در هیئتمدیره شرکت دیزل سنگین ایران، «دسا»، نیز از دیگر سوابق صنعتی اوست.
او در حوزه ورزش نیز سابقه ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران را دارد. کتاب «موتورهای احتراق درونسوز» از آثار اوست. در معرفی منتشرشده در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶، از این کتاب بهعنوان برگزیده کتاب سال و کتاب برتر دانشگاهی در سال ۱۳۶۸ یاد شده است.
مؤتلفه، انتخابات ریاستجمهوری و مجلس
میرسلیم از چهرههای اصولگرا و باسابقه حزب مؤتلفه اسلامی است. او در شورای مرکزی این حزب عضویت داشته و پس از درگذشت محمدنبی حبیبی، در سال ۱۳۹۷ به ریاست شورای مرکزی انتخاب شد. در دی ۱۴۰۰ نیز برای ریاست شورای مرکزی دوره سیزدهم رأی گرفت. این عنوان، مسئولیت فعلی او نیست؛ در گزارش تسنیم از نشست انتخاباتی مؤتلفه در بهمن ۱۴۰۴، اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی معرفی شده است.
در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، میرسلیم نامزد مورد حمایت مؤتلفه بود. او با لباس کار در وزارت کشور ثبتنام کرد و پس از تأیید صلاحیت، در مناظرههای انتخاباتی حضور یافت. در روزهای پایانی رقابت، با وجود اعلام حمایت حزب مؤتلفه از ابراهیم رئیسی، از انتخابات کنار نرفت.
نتیجه نهایی برای او ۴۷۸ هزار و ۲۶۷ رأی و جایگاه سوم، پس از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بود. میرسلیم در انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نامزد مجلس شد. بر اساس نتایج اعلامشده، با ۸۹۲ هزار و ۳۱۸ رأی، پس از محمدباقر قالیباف در رتبه دوم منتخبان این حوزه قرار گرفت. دوره نمایندگی او در مجلس یازدهم از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بود.
اختلاف با قالیباف و انتقاد از شهرداری
از موضوعات خبرساز دوران نمایندگی میرسلیم، ادعای پرداخت رشوه برای جلوگیری از تحقیقوتفحص مجلس دهم از شهرداری تهران بود. او از پرداخت ۶۵ میلیارد تومان سخن گفت و اعلام کرد اسنادش را به دستگاه قضایی داده است. این اظهارات به شکایت قالیباف انجامید. در اسفند ۱۴۰۱، وکیل قالیباف از محکومیت میرسلیم و سپس اعلام رضایت موکلش خبر داد. میرسلیم نیز در توضیح خود گفت ادعایش مستقیماً متوجه شخص قالیباف نبوده و از درخواست اعاده دادرسی سخن گفت.
او در سال ۱۴۰۲ در نامهای به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از ادامه «شهرفروشی» و بیتوجهی به قواعد شهرسازی انتقاد کرد. سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ، به حمایت میرسلیم از قانون جهش تولید مسکن و مصوبه مولدسازی اشاره کرد و مواضع او درباره ساختوساز و درآمدهای شهرداری را مورد پرسش قرار داد.
خودرو؛ از لندکروز و ۲۰۶ تا تیبا
میرسلیم در سالهای حضورش در مجلس از مخالفان واردات خودرو بود. در مناظره تلویزیونی با جلال رشیدیکوچی در خرداد ۱۴۰۲، در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب میان لندکروز دستدوم و پژو ۲۰۶ با قیمت فرضی یکسان، گفت این دو خودرو تفاوتی ندارند. او بعدتر توضیح داد که منظورش یکسانبودن هدف حملونقل آنها بوده است.
در مصاحبه تازه، موضوع تیبا مطرح شده است. میرسلیم این خودرو را از نظر قیمت قابل رقابت با محصولات خارجی دانسته، اما در همان توضیح گفته است از نظر فنی پیشرفت نکرده، زیرا به گفته او توجیه اقتصادی نداشته و بنابراین مقایسه تازه درباره تیباست و مقایسه قبلی درباره پژو ۲۰۶ و لندکروز.
اینستاگرام، مهسا امینی و اعتراضات ۱۴۰۱
در اسفند ۱۴۰۱، میرسلیم در گفتوگویی با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران، حمایت صددرصدی خود از فیلترینگ اینستاگرام را اعلام کرد. در پاسخ به پرسش درباره نظر مردم گفت: «من کاری به نظر مردم ندارم.» محسن برهانی، حقوقدان، در واکنش به این سخن، آن را با شیوه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مرتبط دانست و از نظارت استصوابی انتقاد کرد.
پس از مرگ مهسا امینی و آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱، میرسلیم در مصاحبهای گفت فوت او و مشکلات زندگی مردم، علت بروز آنچه «اغتشاشات» مینامید نبوده و اعتراضات را به برنامهریزی دشمنان نسبت داد. در همان گفتوگو، درباره جانباختگان اعتراضات نیز گفت: «ما شهید داشتیم ولی از آنها کشته نشدهاند.»
در ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ، او از عملکرد قوه قضائیه حمایت کرد و گفت فاصله بازداشت «عوامل ناآرامیها» تا اعدام باید پنج یا ده روز باشد. پس از انتشار واکنشها، توضیح داد منظورش کسانی بوده که به گفته او «محاربه» کردهاند.
میرسلیم همچنین در همان دوره مدعی شد پیش از آغاز ناآرامیها، در چند مورد افرادی کاملاً برهنه را در خیابان دیده و این ادعا در گزارشها و نقدهای منتشرشده درباره مواضع او بازتاب یافت.
اظهارات درباره خلخالی و پرونده فرزندش
میرسلیم در یک مصاحبه تلویزیونی درباره صادق خلخالی گفته بود او در صدور حکم اعدام برای برخی افسران شهربانی شتاب داشته و همه جوانب پروندهها را بررسی نمیکرده است. عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در نامهای به این اظهارات اعتراض کرد و آن ها را فاقد سند و موجب تطهیر عوامل حکومت پهلوی دانست.
در تیر ۱۴۰۱، میرسلیم خبر بازداشت و محکومیت پسرش، مهدی، را تأیید کرد. به روایت او در گفتوگو با تسنیم، مهدی در تیر ۱۳۹۸ بازداشت و در بهمن همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شده بود. میرسلیم گفت پس از قطعیشدن حکم در بهمن ۱۳۹۹، فرزندش به زندان اوین منتقل شده و خودش در مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه دخالت نکرده است. او ارتباط فرزندش با سازمان مجاهدین خلق را نیز ناشی از فریبخوردن او توصیف کرد.
در واقع پرونده مهدی میرسلیم، فرزند مصطفی میرسلیم، در تیر ۱۴۰۱ بود که بهطور گسترده در رسانهها مطرح شد؛ این رویداد تقریباً سه سال پس از اعلام خبر بازداشت وی توسط پدرش رخ داده بود و مصطفی میرسلیم در گفتوگویی که در تاریخ ۲۷ تیر همان سال با تسنیم گفت که فرزندش در تیر ۱۳۹۸ دستگیر شده و در بهمن همان سال، در پروندهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شده است.
وی هم چنین افزود که پس از قطعی شدن حکم در بهمن ۱۳۹۹، مهدی میرسلیم به زندان اوین منتقل شد. میرسلیم مدعی شد که سازمان مذکور از آسیبپذیری فرزندش جهت جذب و کسب اطلاعات سوءاستفاده کرده، هرچند تأکید داشت که مهدی به اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی نداشته است.
در ادامه، مصطفی میرسلیم ضمن تأکید بر عدم مداخله در فرآیندهای قضایی، از مکاتبات خود با رئیس قوه قضائیه پیرامون شرایط نگهداری فرزندش خبر داد و اظهار داشت که گزارشهایی مبنی بر تحقیر، سوءاستفاده و اخاذی از سوی وی دریافت کرده است. وی همچنین اعلام نمود که فرزندش با توجه به وضعیت جسمانی، روانی و رفتاری خود در زندان، مرخصی گرفته و بخش نیمی از محکومیتش مشمول عفو شده است؛ در همین مصاحبه، وی زندان را مجازات مناسبی برای فردی با شرایط فرزندش ندانست.
در اسفند ۱۴۰۱، مصطفی میرسلیم آزادی مهدی را تأیید کرد، هرچند توضیح روشنی مبنای آن ارائه نکرد و بعدتر در مرداد ۱۴۰۲ نیز در پاسخ به پرسش خبرگزاری خبرآنلاین پیرامون نحوه آزادی فرزندش، ابراز داشت: «این موضوع به من ارتباط ندارد؛ از خود ایشان بپرسید.» پرونده مهدی میرسلیم پس از درخواست وی برای تسریع اجرای حکم اعدام بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، مجدداً مورد توجه رسانهای قرار گرفت. منتقدان، تفاوت میان این موضع و دفاع پیشین وی از شرایط فرزندش و ادعای فریبخوردگی او را مورد سئوال و بررسی قرار دادند.
تازهترین اظهارات درباره نفت و بازنشستگی
میرسلیم در مصاحبه مهر ۱۴۰۵ درباره نفت گفت که «چه کسی گفته نفت مال مردم است؟ نفت انفال است و متعلق به خدا و رسول.» او قیمت بنزین را بسیار پایین دانسته و با استناد به محاسبات کارشناسان، رقم ۲۵ هزار تومان را برای هر لیتر نفت مطرح کرده است. رقم ذکرشده در این بخش از اظهارات، به نفت مربوط است.
اما این نخستین بار نیست که او چنین موضعی درباره نفت بیان میکند. در اسفند ۱۴۰۳ نیز گفته بود ملیشدن نفت به معنای تعلق آن به مردم نیست، بلکه به معنای خارجشدن آن از اختیار انگلیسیهاست. در همان اظهارات، از واگذاری امور نفت به بخش خصوصی سخن گفته بود.
او در مصاحبه تازه درباره ادامه فعالیت مسئولان سالخورده نیز گفته است «بازنشستگی در انقلاب مفهومی ندارد» و به فعالیت برخی روحانیان در سنین بالاتر از ۹۰ سال اشاره کرده است. در بخش دیگری از همین گفتوگو، از شیوه افشاگری محمود احمدینژاد انتقاد کرده و گفته است اسناد مربوط به تخلفات باید برای رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
به نظر می رسد تلاش میرسلیم بیش از هر چیزی برای باز نمایی افکار خود است. افکاری که هر چقدر بارها مورد انتقاد قرار گرفته اما در نهایت بدون توجه به هزینه های روانی اجتماعی آن مکرر توسط این چهره سیاسی جنجالی تکرار شده است.
