سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر در ضوابط استاندارد گفت: حرکت متناسب با فناوریهای جدید و حمایت از تولیدکنندگان، مسیر ارتقای کیفیت محصولات را هموار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سهشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد در استانداری سمنان، با بیان اینکه هدف اصلی استانداردسازی، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است، اظهار کرد: دستیابی به تولید باکیفیت مستلزم توجه جدی به ضوابط و مقررات استاندارد در فرایند تولید و ارائه خدمات و فاصله گرفتن از روشهای سنتی است.
وی کیفیت را یکی از مهمترین عوامل جلب اعتماد مصرفکنندگان و ارتقای سطح زندگی مردم دانست و بر ضرورت تغییر نگاه به مأموریتهای حوزه استاندارد تأکید کرد.
استاندار سمنان با بیان اینکه مجموعه استاندارد باید در کنار تولیدکنندگان و بهعنوان مشاوری امین فعالیت کند، افزود: هدف از نظارتهای استاندارد نباید صرفاً مچگیری یا تحمیل هزینههای اضافی باشد، بلکه باید با ارائه مشاورههای دقیق و تبیین الزامات، به واحدهای تولیدی برای رفع نواقص و دستیابی به استانداردهای موردنیاز کمک کرد.
کولیوند با اشاره به انتظارات مصرفکنندگان از بازار کالا و خدمات تصریح کرد: مصرفکنندگان به دنبال محصولاتی با کیفیت مناسب، قیمت معقول و دوام مطلوب هستند و رعایت استانداردها میتواند علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، زمینه نظارت دقیقتر و افزایش اطمینان خاطر مردم را فراهم کند.
وی همچنین نشان استاندارد را عاملی مؤثر در ایجاد اعتماد میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانست و بر ضرورت توجه جدیتر به الزامات کیفی در فرایند تولید تأکید کرد.
استاندار سمنان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در تولید کالاهای باکیفیت، بر لزوم بهروزرسانی مستمر ضوابط و مقررات استاندارد تأکید کرد و گفت: نباید در استانداردهای سالهای گذشته متوقف بمانیم، بلکه باید متناسب با پیشرفت فناوری و الزامات جدید حرکت کنیم.
کولیوند ادامه داد: در این مسیر، تعیین اهداف مشخص و در نظر گرفتن فرصت مناسب برای تولیدکنندگان میتواند زمینه انطباق واحدهای تولیدی با استانداردهای جدید را فراهم کند و به بهبود کیفیت محصولات بینجامد.
وی در پایان، استانداردسازی را نوعی سرمایهگذاری برای آینده دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که آموزشوپرورش و دانشگاهها برای آینده جامعه سرمایهگذاری میکنند، توسعه استاندارد نیز اقدامی زیربنایی برای بهبود کیفیت تولید، افزایش بهرهوری و فراهمسازی زمینه پیشرفت و توسعه کشور است.
