اقتصادنیوز: خانوارهای فقیر بخشی بزرگ از درآمد خود را صرف غذا، مسکن، انرژی و حمل‌ونقل می‌کنند. بنابراین، تورم ناشی از تحریم، آنها را به‌طور مستقیم زیر فشار قرار می‌دهد.
به گزارش اقتصادنیوز، تحریم کم بود، محاصره دریایی هم به فهرست محدودیت‌های اقتصاد ایران اضافه شد. وقتی اقتصاد در معرض تحریم و محاصره قرار می‌گیرد، صادرات دشوار می‌شود، هزینه واردات بیشتر می‌شود، دسترسی به ارز کاهش می‌یابد و مسیرهای حمل‌ونقل مختل می‌شود.
بنا بر گزارش سردار خالدی در هفته نامه تجارت فردا، بااین‌حال، اثر نهایی این محدودیت‌ها در بنادر و بازار ارز متوقف نمی‌ماند، بلکه از مسیرهای مختلف به زندگی خانوارها منتقل می‌شود. شوک تجارت خارجی از مسیر افزایش نرخ ارز، رشد هزینه حمل‌ونقل، کاهش تولید، افزایش قیمت کالاهای اساسی و افت درآمد واقعی، به قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود.
اقتصادنیوز: چرا جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، با وجود خسارت‌های گسترده و فشار سنگین بر منابع کشور، در بخش بزرگی از دوره خود با تورمی پایین‌تر از تورم امروز همراه بود؟ آیا دولت میرحسین موسوی توانست با کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی کالاها و توزیع کوپنی، آثار تورمی جنگ را مهار کند؟ و آیا دولت مسعود پزشکیان نیز می‌توانست با بازگشت به همان سیاست‌ها، از شتاب افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند؟
پژوهش‌های تازه درباره اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه تحریم به‌طور برابر میان خانوارها توزیع نمی‌شود. خانوارهای با درآمد بالا و ثروتمند معمولاً بخشی از دارایی خود را به شکل مسکن، طلا، ارز، سهام یا دارایی‌های دیگر نگهداری می‌کنند که ممکن است در برابر تورم و کاهش ارزش پول، مانند پوشش تورمی عمل کند.
خانوارهای کم‌درآمد و فقیر چنین سپری ندارند. بخشی عمده از درآمد خانوارهای فقیر، دستمزد یا درآمد جاری است و سهم خوراک، مسکن و کالاهای ضروری در سبد مصرف آنها بسیار بیشتر است. درنتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، حمل‌ونقل و انرژی به‌طور مستقیم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
محاصره دریایی می‌تواند این سازوکار را تشدید کند. اقتصادی مانند ایران برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و برخی کالاهای اساسی، به تجارت دریایی وابسته است. اختلال در کشتیرانی، علاوه‌بر اینکه تعداد کشتی‌ها را کاهش می‌دهد، با افزایش حق بیمه، هزینه حمل، زمان انتقال کالا و نااطمینانی، قیمت تمام‌شده واردات را نیز افزایش می‌دهد. اگر همزمان درآمدهای صادراتی کاهش یابد، فشار بر بازار ارز بیشتر می‌شود و شوک تجارت خارجی به شوک تورمی تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، فشار به بنگاه‌ها می‌رسد. کارخانه‌ای که مواد اولیه یا قطعه وارداتی آن گران یا کمیاب شده است، ناچار می‌شود تولید را کاهش دهد، قیمت را افزایش دهد یا نیروی کار خود را تعدیل کند. به این ترتیب، خانوارهای کم‌درآمد ممکن است همزمان از دو جهت آسیب ببینند: نخست، هزینه زندگی آنها افزایش می‌یابد و دوم، امنیت شغلی یا درآمدی آنها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که پیش از بحران بالاتر از خط فقر قرار داشته‌اند، ممکن است به زیر آن سقوط کنند.
مسئله مهم دیگری نیز وجود دارد. اگر دولت همزمان با کاهش درآمد نفت، با کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود، توان مالی آن برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر محدودتر می‌شود. تامین مالی کسری از مسیرهایی که به رشد نقدینگی منتهی شود، می‌تواند تورم را افزایش دهد و بخشی از همان حمایت نقدی را خنثی کند. بنابراین پرسش مهم این است که چه کسانی بیشترین هزینه را می‌پردازند؟
فقر مضاعف
تحریم اقتصادی از مسیرهای مختلف بر سطح رفاه خانوارها اثر می‌گذارد، اما مهم‌ترین سازوکار آن، کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید است. محدود شدن صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، مبادلات بانکی و تجارت خارجی، هزینه تامین کالا و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و همزمان، فشار بر نرخ ارز و تورم را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش یابد، رشد سریع‌تر قیمت‌ها می‌تواند درآمد واقعی و قدرت خرید آن را کاهش دهد. شواهد پژوهشی جدید نشان می‌دهد که این اثر برای همه خانوارها یکسان نیست. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۶ که در نشریه The World Economy منتشر شده است، با استفاده از داده‌های خرد خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد، زیان رفاهی ناشی از تحریم‌های مالی برای خانوارهای کم‌درآمد بیش از دو برابر خانوارهای پردرآمد بوده است. به بیان ساده، خانوارهای فقیر بخشی بزرگ از منابع محدود خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و بنابراین در برابر افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد واقعی، آسیب‌پذیرتر هستند.
پژوهش دیگری در سال ۲۰۲۵ که در نشریه European Journal of Political Economy منتشر شده است نیز نشان می‌دهد، تحریم‌ها از مسیر کاهش تولید سرانه، افت تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال غیررسمی و آسیب‌پذیر، سبب کوچک شدن طبقه متوسط ایران شده‌اند. این روند در سال ۲۰۲۶ با فشارهای تورمی و اختلال‌ها در اقتصاد تشدید شده است؛ به‌طوری‌که بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ در گزارشی برآورد کرده است که افزایش تورم غذایی، کمبود واردات و کاهش درآمد واقعی می‌تواند فقر را در ایران افزایش دهد. بنابراین، تحریم را نباید صرفاً کاهش تجارت خارجی دانست. تحریم از مسیر ارز، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاهای ضروری، یک زنجیره فشار ایجاد می‌کند که بخش کم‌درآمد جامعه را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، جنگ، محاصره و اختلال‌های تجاری نیز می‌توانند این فشار را تشدید کنند.
شوک مرکب
بسیاری از مطالعات دانشگاهی و پژوهش‌هایی که به اثر تحریم‌ها و تشدید آن بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند، سه موضوع کاهش رشد اقتصاد، کاهش صادرات نفت و افزایش تورم و فقر را نشانه گرفته‌اند. اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور نیز پژوهش‌هایی مرتبط، با عناوینی مانند افزایش فقر و نابرابری ناشی از تحریم‌ها (۲۰۲۲)، کاهش مصرف خانوارها و افزایش احتمال فقر پس از تحریم‌ها (۲۰۲۳) و افت مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی تغذیه خانوارهای ایرانی تحت تحریم (۲۰۲۴)، در ارتباط با تحریم‌ها و فقر انجام داده‌اند.
برای مثال، پژوهشی جدید در پاکستان نیز به بررسی همزمان تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌های جنگ و شوک‌های خارجی بر ثبات اقتصاد کلان ایران در جریان جنگ اول تحمیلی ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ پرداخته است. این پژوهش از سوی شش پژوهشگر پاکستانی، اسد علی و همکاران، که جزو استادان مشهور دانشگاه‌های پاکستان هستند، با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) و داده‌های ثانویه از منابع معتبر بین‌المللی انجام شده است. البته این مقاله به‌طور مستقیم به فقر خانوارها در ایران نمی‌پردازد و تمرکز اصلی آن بر ثبات اقتصاد کلان است. بر مبنای سازوکار ارائه‌شده در این پژوهش، اعمال تحریم‌ها و تشدید آن بر اقتصاد ایران به کاهش صادرات، درآمد ارزی و محدودیت بانکی و در ادامه، به کاهش ظرفیت مالی دولت و افزایش هزینه مبادله منجر شده است. با تحمیل جنگ، مخارج نظامی افزایش می‌یابد و سرمایه و زیرساخت‌ها تخریب و تولید مختل می‌شود. همین مسئله به کسری بودجه و فشار پولی و ارزی می‌انجامد. این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم به‌معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار اقتصادی است. درمجموع، با استناد به مطالعات ارائه‌شده در این پژوهش، می‌توان به این نتیجه رسید که تحریم‌ها ظرفیت درآمدزایی دولت را محدود می‌کنند. صادرات نفت، نظام بانکی و شبکه حمل‌ونقل و کشتیرانی، سه حوزه اصلی هستند که در تحریم‌ها هدف قرار گرفته‌اند. محدودیت در این حوزه‌ها باعث کاهش دسترسی به ارز و دشوار شدن تامین مالی تجارت می‌شوند. جنگ و محاصره نیز فشار مالی را افزایش می‌دهد. این به آن معناست که افزایش هزینه‌های نظامی، تخریب زیرساخت‌ها و اختلال در تولید و تجارت، همزمان منابع بیشتر را مصرف و ظرفیت تولیدی اقتصاد و تجارت را کاهش می‌دهند. درواقع، تحریم، جنگ و محاصره، یکدیگر را تشدید می‌کنند. تحریم‌ها منابع مالی قابل استفاده برای اقتصاد و دولت را محدود می‌کنند؛ در مقابل، جنگ و محاصره نیز هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و نااطمینانی و ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد. بنابراین، میان تحریم، جنگ و محاصره رابطه‌ای هم‌افزا برقرار است. تشدید تورم و تداوم کاهش ارزش پول ملی نیز از پیامدهای مهم تحریم، جنگ و محاصره هستند.
هزینه نابرابر
باوجوداین، پژوهش‌های کمتری به‌طور مستقیم به سراغ داده‌های هزینه و درآمد خانوارها رفته‌اند تا با منطق اقتصاد سیاسی توزیع هزینه بحران، به این پرسش پاسخ دهند که چه افراد یا گروه‌هایی بیشترین هزینه را می‌پردازند؟ اخیراً پژوهشی با عنوان «تحریم‌ها و رفاه خانوار: مورد ایران» از سوی دکتر جمال ابراهیم حیدر و سیدمحمد کریمی در آگوست ۲۰۲۶ منتشر شده است که از زاویه‌ای دیگر به این مسئله نگاه می‌کند. در واقع، پرسش اصلی این پژوهش به این موضوع می‌پردازد که هزینه واقعی تحریم برای خانوار ایرانی چقدر بوده و این هزینه میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده است. پژوهشگران به‌جای اندازه‌گیری درآمد، تولید یا فقر، به‌طور مستقیم به سراغ رفاه اقتصادی (Welfare) رفته‌اند. منطق تفسیر و تحلیل پژوهش ساده است. فرض کنید یک خانوار قبل از تحریم، سطح مشخصی از رفاه داشته است. پس از تحریم، قیمت‌ها افزایش یافته‌اند، برخی کالاها کمیاب شده‌اند و قدرت خرید کاهش یافته است. اکنون پرسش این است که برای اینکه خانوار دوباره به سطح رفاه قبل از تحریم بازگردد، چه مقدار پول باید به آن پرداخت شود؟ این مقدار، همان زیان رفاهی است. این رویکرد دقیق‌تر از بررسی صرف درآمد یا مصرف است.
البته، با وجود اینکه مقاله در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، داده‌های آن متمرکز بر تحریم‌های سال ۲۰۱۲ است. مهم‌ترین رخداد در آن سال، قطع دسترسی بسیاری از بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت، محدود شدن نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی، دشوار شدن واردات و صادرات و جهش نرخ ارز بود. این مقطع، یک شوک مالی بزرگ برای اقتصاد ایران بود. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فقرا بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیده‌اند. خانوارهای فقیر 2/3 تا 2/8 برابر بیشتر از خانوارهای ثروتمند زیان رفاهی متحمل شده‌اند. یعنی اگر یک خانوار ثروتمند یک واحد رفاه را از دست داده باشد، خانوار فقیر حدود 2/5 واحد رفاه را از دست داده است. این نتیجه از نظر اقتصاد رفاه بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد تحریم‌ها صرفاً اندازه اقتصاد را کوچک نکرده‌اند، بلکه توزیع رفاه را نیز به زیان دهک‌های پایین تغییر داده‌اند.
خانوارهای فقیر بخشی بزرگ از درآمد خود را صرف غذا، مسکن، انرژی و حمل‌ونقل می‌کنند. بنابراین، تورم ناشی از تحریم، آنها را به‌طور مستقیم زیر فشار قرار می‌دهد. در مقابل، خانوارهای ثروتمند مسکن، ارز، طلا و دارایی مالی دارند و فقرا، فاقد این ابزارهای پوشش ریسک هستند. همچنین، خانوار ثروتمند می‌تواند کالای وارداتی را با کالای دیگری جایگزین کند و الگوی مصرف خود را تغییر دهد؛ این در حالی است که خانوار کم‌درآمد چنین انعطافی ندارد. تحریم‌های مالی نیز فقرا را بیشتر از تحریم‌های نفتی هدف قرار داده‌اند. بر مبنای این پژوهش، در مواجهه اقتصاد ایران با تحریم‌ها، کارمندان دولت بیشتر از کارکنان بخش خصوصی آسیب می‌بینند؛ به‌طوری‌که برآورد شده است خانوارهای شاغل در بخش عمومی برای بازگشت به سطح رفاه قبل از تحریم، به ۳۵ تا ۴۱ درصد جبران بیشتر نیاز دارند.
اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها با فرسایش حقوق واقعی کارکنان در اثر تورم، تاخیر در تعدیل دستمزدها و کاهش ارزش واقعی مزایای ثابت روبه‌روست. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، خانوارهای فعال و شاغل در بخش صنعت و خدمات، بیشتر از خانوارهای فعال در بخش کشاورزی و ساختمان آسیب دیده‌اند. دلیل احتمالی این وضع نیز، وابستگی بیشتر صنعت و خدمات به تجارت خارجی، واردات، نظام بانکی و تامین مالی است.
فقر تحمیلی
تحریم‌ها از مسیرهای مختلف، رفاه خانوارها را کاهش می‌دهند، اما مهم‌تر از آن، نحوه توزیع این هزینه‌هاست. شواهد بررسی‌شده نشان می‌دهد، تحریم‌ها صرفاً به کوچک شدن سطح فعالیت اقتصادی یا کاهش برخی شاخص‌های کلان نمی‌انجامد، بلکه از طریق تورم، کاهش قدرت خرید، اختلال در تجارت و نظام مالی و محدود شدن دسترسی به کالاها و منابع، بخشی از هزینه خود را به شکل مستقیم به خانوارها منتقل می‌کند. در این میان، خانوارهای کم‌درآمد به‌دلیل وابستگی بیشتر به درآمدهای جاری و مصرف کالاهای ضروری، توان کمتری برای مقابله با این شوک‌ها دارند و درنتیجه، زیان رفاهی بیشتری متحمل می‌شوند.
از این منظر، نخستین پیامد مهم تحریم، تشدید نابرابری است. تحریم‌ها نه‌تنها سطح عمومی رفاه را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه این کاهش را به‌صورت نامتوازن میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌کنند. فقرا، کارکنان بخش دولتی و عمومی و خانوارهای وابسته به بخش‌های صنعت و خدمات، در برابر این فشارها آسیب‌پذیرتر هستند. بنابراین، تحریم می‌تواند همزمان با کاهش رفاه عمومی، شکاف رفاهی میان گروه‌های درآمدی و اقتصادی را نیز افزایش دهد. روند دوم، انتقال تدریجی بار تحریم از سطح اقتصاد کلان به سطح زندگی خانوارهاست. محدودیت‌های ارزی، تجاری و مالی خود را در افزایش قیمت کالاها، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، محدود شدن قدرت خرید و دشوار شدن تامین کالاهای ضروری نشان می‌دهند. به این ترتیب، بخشی از هزینه‌ای که ابتدا در سطح تجارت، تولید یا نظام مالی ایجاد شده، در سبد مصرفی خانوار و بودجه زندگی مردم ظاهر می‌شود.
روند سوم، اهمیت تحریم‌های مالی است. اختلال در شبکه بانکی و نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی می‌تواند آثار گسترده‌تری از محدودیت تجاری صرف ایجاد کند، زیرا دسترسی به ارز، تامین مالی، واردات و تجارت خارجی را همزمان زیر فشار قرار می‌دهد و از این مسیر، اثر شوک را به تولید، اشتغال، قیمت‌ها و رفاه خانوار منتقل می‌کند.
بنابراین پاسخ به این پرسش که تحریم، جنگ و محاصره چگونه فقر را تشدید می‌کنند، را باید در همین زنجیره جست‌وجو کرد. تحریم با محدود کردن درآمد ارزی و دسترسی مالی، هزینه تجارت و تولید را افزایش می‌دهد؛ این فشار از طریق تورم، کاهش ارزش واقعی درآمد و اختلال در عرضه کالا به خانوار منتقل می‌شود و در مرحله بعد، به کاهش مصرف و رفاه و افزایش آسیب‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد می‌انجامد. جنگ و محاصره نیز با افزایش هزینه‌های دولت، تخریب زیرساخت‌ها و تشدید اختلال در تولید و تجارت، می‌تواند این زنجیره را تقویت کند. بنابراین، هزینه واقعی تحریم‌ها را نمی‌توان فقط در کاهش رشد اقتصاد، صادرات یا درآمدهای ارزی اندازه‌گیری کرد. بخشی مهم از این هزینه در سطح خانوار و در قالب کاهش قدرت خرید، فرسایش درآمد واقعی، افزایش نابرابری و تشدید فقر ظاهر می‌شود. هزینه‌ای که بیش از همه بر دوش گروه‌هایی قرار می‌گیرد که از ابتدا منابع و ابزارهای کمتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی دارند.
******
این گزارش با کمک و راهنمایی از پژوهش (2026) دو اقتصاددان لبنانی و ایرانی منتشرشده در نشریه The World Economy به نام‌های دکتر جمال ابراهیم حیدر و دکتر سیدمحمد کریمی تهیه و تدوین شده است.