عضو هیأت‌رئیسه مجلس با انتقاد از اظهارات یکی از نمایندگان سابق درباره نمایندگان مجلس دوازدهم، تأکید کرد: طرح اتهام علیه نمایندگان بدون ارائه مستندات، اقدامی غیرمسئولانه است و اگر فردی مدعی تخلف در این زمینه است، باید اسناد خود را به مراجع نظارتی ارائه کند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان سابق مجلس و طرح اتهاماتی علیه نمایندگان مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته نخست این است که نباید دیگران را به‌سرعت و بدون بررسی متهم کرد؛ و برای اثبات هر ادعایی باید سند و مدرک ارائه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اتهام تخلف به نمایندگان، ادعای بسیار بزرگی است و طبیعتاً مدعی باید اسناد و مستندات خود را ارائه کند. اگر چنین مدارکی وجود دارد، می‌تواند آن‌ها را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود؛ اما اگر سندی وجود ندارد، طرح چنین اتهاماتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در اظهارنظرهای عمومی تصریح کرد: اظهارنظرهای بدون مبنا، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، به‌راحتی می‌تواند افکار عمومی را دچار آشفتگی کند لذا انتظار می‌رود افرادی که سابقه مسئولیت‌های اجرایی و نمایندگی دارند، در بیان مطالب خود دقت بیشتری داشته باشند و اظهاراتشان حقوقی، فنی و مستند باشد.
وی با اشاره به آثار مخرب اتهام‌زنی بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور گفت: خروجی چنین اظهاراتی جز خدشه به اعتماد مردم به مسئولان و نهادهای کشور نبوده و زمینه بی‌اعتمادی در انتخابات و کاهش مشارکت عمومی را فراهم می کند. تضعیف اعتماد عمومی به معنای کاهش سرمایه اجتماعی است که می‌تواند امنیت ملی را با آسیب مواجه کند.
حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه نباید رفتار احتمالی افراد معدود را به کل نمایندگان تعمیم داد، خاطرنشان کرد: بنده در پنج دوره مجلس با نمایندگان ارتباط داشته‌ام و معتقدم عموم نمایندگان افرادی شریف، پاکدست و قانون‌مدار هستند و ممکن است در هر مجموعه‌ای استثناهایی وجود داشته باشد، اما وجود احتمالی تخلف از سوی یک یا دو نفر، مجوز اتهام‌زنی به کلیت مجلس و نمایندگان نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اتفاقاً یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که بسیاری از افرادی که دوره نمایندگی‌شان به پایان می‌رسد، به زندگی و فعالیت عادی خود بازمی‌گردند و مانند سایر مردم برای تأمین معاش تلاش می‌کنند. شایسته است به جای برجسته‌سازی اتهامات اثبات‌نشده؛ واقعیت‌ها و عملکرد قانونی و سالم اکثریت نمایندگان نیز دیده شود./
پایان پیام