نشست خبری پنجمین سالگرد ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه، ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به اینکه ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ سالروز ابلاغ این قانون است، گفت: پنج سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد. در مجلس یازدهم، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک، فعالان مردمی و گروه‌های مختلف در تدوین آن مشارکت داشتند و کمک‌های بسیاری کردند؛ به‌گونه‌ای که این قانون حاصل یک حرکت جمعی و نخبگانی بود.
وی اظهار کرد: برای تدوین این قانون، جلسات متعددی در کمیته‌ها و کمیسیون برگزار شد تا در نهایت به تصویب برسد؛ قانونی که امام شهید ما از آن به‌عنوان قانونی حقیقتاً حیاتی یاد کردند و تعابیری همچون «قانون راهبردی» را درباره آن به کار بردند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری نامه ارسال‌شده به رهبر شهید انقلاب پس از نهایی شدن قانون گفت: به یاد دارم همان روزی که قانون نهایی شد، نامه‌ای خدمت ایشان ارسال کردیم و خبر نهایی شدن آن را دادیم. ایشان نیز در پاسخ، نامه‌ای نوشتند که در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
وی افزود: در آن نامه از فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت به دلیل تلاش‌هایی که در حوزه جمعیت انجام داده بودند، قدردانی شده بود و این حرکت به‌عنوان حسنه‌ای ماندگار مورد توجه قرار گرفت.
بانکی‌پور با بیان اینکه پس از گذشت پنج سال باید میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت بررسی شود، اظهار کرد: در این جلسه فرصت داریم عملکرد این قانون را ارزیابی کنیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست یابد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در پنج سال گذشته گفت: در این مدت شرایطی را تجربه کردیم که شاید با هیچ‌یک از دوره‌های پس از انقلاب قابل مقایسه نباشد؛ چراکه با حوادث و اتفاقات کم‌سابقه‌ای مواجه بودیم و سخت‌ترین شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت نامناسب اجتماعی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم.
رفتار جامعه در حوزه ازدواج و فرزندآوری به‌طور معناداری تغییر کرده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی تغییر منحنی‌های جمعیتی کار بسیار دشواری است، اما با بررسی آمارهای ثبت‌شده پس از پنج سال مشاهده می‌کنیم که با وجود فشار‌های شدید اقتصادی و اجتماعی بر مردم، رفتار جامعه در حوزه ازدواج و فرزندآوری به‌طور معناداری تغییر کرده است.
بانکی‌پور با اشاره به دشواری تغییر رفتار جمعیتی در جامعه اظهار کرد: تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار ساده‌ای نیست؛ به‌ویژه اینکه طی سالیان متمادی، فرهنگ تنظیم خانواده در جامعه ما ترویج شده و الگو‌های مختلف اجتماعی، از مسکن و دستمزد گرفته تا الگو‌های فرهنگی، بر مبنای شعار یک یا دو فرزند شکل گرفته بود.
وی افزود: در چنین شرایطی و آن هم در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت بسیار دشوار بود؛ به همین دلیل، بررسی میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت پس از پنج سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بانکی‌پور در ادامه، با تشریح سه دستاورد مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از کاهش حدود ۵۰ درصدی سقط جنین، افزایش سهم تولد فرزندان سوم به بالا و کاهش شیب نزولی تولدها خبر داد و گفت: با وجود این دستاوردها، تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد مفاد این قانون اجرا و عملیاتی شده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نخستین دستاورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را کاهش قابل توجه آمار سقط جنین دانست و اظهار کرد: بر اساس مطالعات و پیمایش‌های دقیقی که پیش از اجرای قانون انجام شده بود و پس از اجرای آن نیز با روشی مشابه، اما دقیق‌تر و فراگیرتر تکرار شد، میزان سقط جنین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در یکی از این مطالعات که توسط دکتر حق‌دوست در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، کاهش ۴۸ درصدی سقط جنین گزارش و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شد.
کاهش سقط جنین صرفاً به دلیل کاهش تعداد بارداری‌ها نبوده است
بانکی‌پور ادامه داد: در بررسی‌های تکمیلی، این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت که آیا کاهش سقط جنین ناشی از کاهش تعداد بارداری‌ها بوده است یا خیر. نتایج بررسی‌ها نشان داد که کاهش سقط جنین صرفاً به دلیل کاهش تعداد بارداری‌ها نبوده است.
وی دومین دستاورد قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش سهم تولد فرزندان سوم به بالا دانست و گفت: پیش از اجرای این قانون، الگوی غالب خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی و دوفرزندی سوق پیدا کرده بود، در حالی که برای بهبود وضعیت جمعیت کشور باید به سمت الگوی فرزند سوم و بیشتر حرکت می‌کردیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پیش از اجرای قانون، سهم تولد فرزندان سوم به بالا حدود ۱۷.۵ درصد کل تولدها بود، تصریح کرد: به این معنا که از هر شش نوزاد متولدشده، پنج نوزاد فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم یا بالاتر بود.
بانکی‌پور با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: این سهم در سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است؛ به این معنا که سهم تولد فرزندان سوم به بالا در مقایسه با پیش از اجرای قانون حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.
افزایش تعداد تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال اخیر
وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش تعداد کل تولدها، تعداد تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال اخیر به شکل معناداری افزایش یافته است. یکی از انتقاداتی که در زمان تصویب قانون مطرح می‌شد، اختصاص مشوق‌های ویژه به فرزندان سوم به بعد بود، اما اکنون نتایج نشان می‌دهد که هدف‌گذاری قانون در این زمینه محقق شده است.
بانکی‌پور سومین دستاورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را جلوگیری از تشدید روند نزولی تولدها و نرخ باروری عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار مورد از تعداد تولدهای کشور کاسته می‌شد، اما پس از اجرای قانون، این روند نزولی کندتر شد و در سال‌های اخیر، میزان کاهش تولدها به حدود ۸۵ هزار مورد رسید.
وی با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی داشته است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.
بانکی‌پور ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت؛ دلیل این موضوع، بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری بود. در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالاتر از دو میلیون باقی ماند.
وی افزود: افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند. به همین دلیل، حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا باقی ماند. اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و در نتیجه، ذخیره جمعیتی مادران کشور به‌شدت کاهش یافت.
حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است
این نماینده مجلس با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش چشمگیری در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه این نشست خبری گفت: در مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان و کارشناسان با هدف تبدیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره جمعیت به قانون، کار مشترکی را آغاز کردند؛ چراکه این سیاست‌ها از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده بود، اما با وجود گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای تبدیل آنها به قانون انجام نشده و تنها بخش محدودی از مواد موردنظر به تصویب رسیده بود.
وی افزود: این توفیق حاصل شد که در کمتر از ۳۶۰ روز، در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و با مشارکت نمایندگان و فعالان این حوزه، قانونی با ۷۳ ماده و ۲۵ حکم تدوین شود. برای این منظور، ۱۴۴ جلسه تخصصی و نخبگانی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار شد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: این قانون در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با آرای بالای نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ به‌طوری‌که در مرحله نخست بیش از ۲۳۰ رأی و در مرحله بعد نیز بیش از ۲۵۰ رأی موافق کسب کرد و مجلس با تمام توان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی ایستاد.
محمدبیگی با اشاره به تأکید شهید آیت‌الله رئیسی بر اجرای این قانون گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ از سوی شهید رئیسی ابلاغ شد و امیدواریم با ادامه مسیر شهدا، شاهد تحقق کامل اهداف آن باشیم.
تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در اذهان عمومی در حال شکسته شدن است
وی با اشاره به تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری اظهار کرد: از سال ۱۳۸۹ و پس از تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تغییر نگرش و اصلاح مسیر جمعیتی کشور، فعالان این حوزه فعالیت خود را آغاز کردند و اکنون با تدبیر و تصویب قانون جوانی جمعیت، شاهد تغییر گسترده نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری هستیم.
محمدبیگی افزود: تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در اذهان عمومی در حال شکسته شدن است و تعداد خانواده‌های چندفرزندی افزایش یافته است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند را از دستاوردهای ارزشمند این قانون دانست و گفت: برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، زمین واگذار می‌شود که اقدامی ارزشمند در حمایت از خانواده‌هاست.
وی همچنین به تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این قانون اشاره کرد و افزود: پرداخت وام فرزندآوری و افزایش ۱۰ برابری وام ازدواج از جمله اقدامات حمایتی مجلس در این قانون بوده است. همچنین ایجاد مراکز ازدواج آسان، مراکز تسهیل‌گری ازدواج و مراکز مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن از دیگر دستاوردهای این قانون به شمار می‌رود.
محمدبیگی با اشاره به جایگاه حوزه سلامت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد از احکام این قانون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه سلامت مربوط می‌شود و ۳۳ ماده آن نیز به‌طور مستقیم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکلیف تعیین کرده است.
۸۷ مرکز سطح دو تخصصی درمان ناباروری راه‌اندازی شده که از این تعداد، ۷۹ مرکز فعال هستند
وی راه‌اندازی مراکز تخصصی درمان ناباروری را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این قانون برشمرد و گفت: در دولت، ۸۷ مرکز سطح دو تخصصی درمان ناباروری راه‌اندازی شده که از این تعداد، ۷۹ مرکز فعال هستند و شاخص‌های تعیین‌شده را رعایت می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه این مراکز پوشش حدود ۹۰ درصدی بیماری‌های پایه را فراهم کرده‌اند، افزود: پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، دسترسی به خدمات درمان ناباروری توسعه یافته است؛ به‌گونه‌ای که تلاش شده در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری هر منطقه، امکان دسترسی به یک مرکز درمان ناباروری فراهم شود.
محمدبیگی با اشاره به توسعه مراکز سطح سه فوق‌تخصصی درمان ناباروری نیز گفت: تعداد این مراکز از ۱۰۳ مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۹ مرکز در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی ادامه داد: تربیت نیروی فوق‌تخصص و فلوشیپ در حوزه درمان ناباروری از دشوارترین اقدامات در هر کشوری است، اما خوشبختانه اکنون تقریباً در تمام استان‌های کشور دست‌کم یک مرکز توسعه‌یافته درمان ناباروری وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری اظهار کرد: در قانون، پوشش ۹۰ درصدی بیمه پایه برای این خدمات پیش‌بینی شده و اکنون ۵۳ مرکز سطح سه فوق‌تخصصی در حال ارائه خدمات هستند.
محمدبیگی افزود: پرداخت خسارت بیمه به مراجعه‌کنندگان خدمات درمان ناباروری از سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد و در این زمینه، بیمه‌های تکمیلی نیز در مراکز مربوطه ارائه خدمات را بر عهده گرفته‌اند. همچنین تشکیل پرونده برای برخورداری از پوشش بیمه پایه در این حوزه انجام می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات آموزشی در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: آموزش مربیان جوانی جمعیت در قالب طرح «هادیان زندگی» با هدف آموزش آبشاری مربیان و مراقبان سلامت در سراسر کشور اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح، آموزش‌های مرتبط با مشاوره فرزندآوری و کاهش اضطراب‌های مرتبط با آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال شد و تا سال ۱۴۰۲، حدود هزار نفر در ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی آموزش دیدند.
محمدبیگی ادامه داد: آموزش در ۱۸ دانشگاه باقی‌مانده نیز در سال ۱۴۰۴ انجام شد و در مجموع حدود هفت هزار نفر در قالب این طرح آموزش دیده‌اند.
وی بیان کرد: همچنین در سال ۱۴۰۴، هزار و ۳۹۸ نفر دوره بازآموزی مربوط به طرح هادیان زندگی را گذراندند که این اقدام در راستای ارتقای توانمندی مربیان و مراقبان سلامت برای ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه فرزندآوری انجام شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تشریح دستاوردها و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه سلامت، از کاهش ۵۳ درصدی آمار سقط جنین بر اساس آخرین پیمایش‌ها خبر داد و گفت: فعالیت ۳۴۷ مرکز مردمی نفس تاکنون به تولد مستقیم ۱۰ هزار نوزاد و انصراف مادران از سقط جنین منجر شده است.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و حمایت از مادران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ هزار و ۲۲۴ مادر از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شدند و این مشاوره‌ها به تولد نوزادان زنده منجر شده است که از افتخارات نظام سلامت کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: همچنین ۱۸ هزار و ۲۸۷ نفر از کارکنان حوزه سلامت، در نتیجه مشاوره‌هایی که ارائه کرده‌اند، مشمول دریافت کارانه ازدواج‌آوری شده‌اند که البته انتظار داریم این آمار افزایش بیشتری داشته باشد.
محمدبیگی با اشاره به برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، برای ۱۷۰ هزار و ۵۹۲ نفر از همکاران حوزه سلامت آموزش ضمن خدمت برگزار شده است که این آموزش‌ها می‌تواند در تغییر نگرش کارکنان نظام سلامت نقش مؤثری داشته باشد.
مقرر شده بود سالانه پنج درصد از میزان سزارین در کشور کاسته شود، اما این مورد افزایش یافته است
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سابقه سیاست‌های تنظیم خانواده در کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۴۰۰، به مدت ۳۵ سال، برنامه‌هایی تحت عنوان قانون تنظیم خانواده و با حمایت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و بانک جهانی در کشور اجرا شد. شعارهایی نظیر «دو فرزند کافی است» و «زندگی بهتر، فرزند کمتر» نیز در این مدت در اذهان و میان آحاد نظام سلامت نهادینه شده بود.
وی ادامه داد: برای تغییر سیاست‌های جمعیتی از رویکرد تک‌فرزندی به سمت خانواده‌های پرجمعیت، نیازمند تغییر ریل فرهنگی در نظام سلامت بودیم؛ موضوعی که در سیاست‌های جمعیتی و سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
محمدبیگی در ادامه به وضعیت زایمان در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه زایمان، شاهد توسعه زایمان‌های بدون درد و فیزیولوژیک در بیمارستان‌های کشور و راه‌اندازی مراکز زایمان فیزیولوژیک بوده‌ایم.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود سالانه پنج درصد از میزان سزارین در کشور کاسته شود تا این شاخص به میانگین‌های مورد تأیید منابع علمی نزدیک شود؛ با این حال، متأسفانه میزان سزارین در کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه میزان سزارین در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۴.۲ درصد بوده است، اظهار کرد: این رقم اکنون به حدود ۵۸ درصد رسیده که یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت و جوانی جمعیت محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: سزارین‌های تکراری و زایمان‌های غیرطبیعی، به دلیل مخاطراتی که برای مادر و فرزند ایجاد می‌کنند، می‌توانند امکان فرزندآوری مجدد را کاهش دهند و در نتیجه بر تولد فرزندان سوم، چهارم و بعد از آن تأثیر منفی بگذارند.
راه‌اندازی سامانه ماده ۵۴ و سامانه باروری سالم
محمدبیگی راه‌اندازی سامانه ماده ۵۴ و سامانه باروری سالم را از دیگر دستاوردهای قانون جوانی جمعیت دانست و گفت: هدف این سامانه، ارتقای سلامت مادر و کودک از مرحله انجام آزمایش‌های پیش از بارداری تا تولد فرزند و مراقبت‌های پس از تولد نوزاد است.
وی افزود: این سامانه به‌صورت نظام‌مند دسترسی به امکانات بارداری و خدمات مراقبتی برای مادران را افزایش می‌دهد و همچنین امکان مقابله با سقط جنین را تقویت می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مذکور نیازهای مادر و کودک را شفاف می‌کند، اظهار کرد: این سامانه علاوه بر ارتقای سلامت و افزایش امید به زندگی مادر و کودک، می‌تواند به دولت و مجلس در تدوین برنامه‌ها، راهبردها و قوانین مرتبط کمک کند.
محمدبیگی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این سامانه تصریح کرد: سامانه ماده ۵۴ همچنان با نواقصی در اجرا مواجه است و تا زمانی که این نواقص برطرف نشود، اهداف ارزشمندی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، محقق نخواهد شد.
وی همچنین درباره اتصال آزمایشگاه‌ها به سامانه باروری سالم گفت: اقدامات خوبی در زمینه ثبت اطلاعات آزمایشگاه‌ها در این سامانه انجام شده است، اما انتظار داریم تمام آزمایشگاه‌ها به آن متصل شوند تا با رعایت محرمانگی اطلاعات، امکان دسترسی برخط و به‌روز به داده‌ها فراهم شود و خدمات ویژه‌ای در حوزه مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و پس از تولد نوزاد ارائه شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالان مردمی حوزه جمعیت گفت: لازم است از تشکل‌های مردمی و خیریه‌های فعال در این حوزه تشکر کنم؛ گروه‌هایی که با تأمین منابع مالی مردمی، فعالیت‌های جهادی و تشکیل گروه‌های مشاوره‌ای، به سراغ مسئولان و خانواده‌ها می‌روند و به‌صورت رایگان برای انصراف از سقط جنین مشاوره ارائه می‌کنند.
وی افزود: این مجموعه‌ها در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند و بر اساس آخرین پیمایش‌ها، اقدامات انجام‌شده به کاهش ۵۳ درصدی سقط جنین منجر شده است.
محمدبیگی با اشاره به فعالیت ۳۴۷ مرکز مردمی نفس در کشور اظهار کرد: این مراکز تاکنون زمینه تولد مستقیم ۱۰ هزار نوزاد را فراهم کرده‌اند و موجب شده‌اند مادرانی که در آستانه سقط جنین قرار داشتند، از تصمیم خود منصرف شوند.
وی ادامه داد: همچنین با اقدامات این مراکز، از سقط جنین‌های بیشتری جلوگیری شده و حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده‌اند؛ کودکانی که به دلایل مختلف ممکن بود فرصت تولد پیدا نکنند و امروز می‌توانند آینده‌سازان ایران عزیزمان باشند.
پیشگیری از سقط جنین، یکی از بهترین راهکار‌ها برای دستیابی به جمعیت مطلوب
محمدبیگی با اشاره به آمارهای مختلف درباره سقط جنین در کشور گفت: آمارهای متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود و در برخی برآوردها، ارقام سالانه‌ای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد نیز عنوان شده است؛ البته پیمایش‌های مختلفی برای بررسی دقیق این موضوع در حال انجام است.
وی تأکید کرد: حتی اگر بتوانیم از یک مورد سقط جنین جلوگیری کنیم، به همان میزان از کاهش موالید کشور جلوگیری کرده‌ایم. پیشگیری از سقط جنین یکی از بهترین راهکار‌ها برای دستیابی به جمعیت مطلوب در کشور است.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اهمیت تداوم برنامه‌های حمایتی و آموزشی در حوزه جمعیت، بر ضرورت رفع نواقص اجرایی قانون و توسعه خدمات سلامت مادر و کودک تأکید کرد.
تعداد مهدکودک‌ها در ادارات با تکلیف قانونی فاصله دارد
زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست خبری به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به اهمیت این قانون در حوزه جمعیت اظهار کرد: این قانون یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه جمعیت و از مصوبات مهم مجلس است که با هدف اصلاح روند جمعیتی و برقراری توازن جمعیتی به تصویب رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه فرصت زیادی برای اجرای این قانون باقی نمانده است، گفت: برای تحقق اهداف این قانون باید گزارش‌های دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی تهیه شود و تکالیفی که در قانون برای هر دستگاه مشخص شده است، به‌درستی اجرا شود. همچنین میزان اثربخشی اقدامات باید به‌روز شده و در اختیار مجریان و به‌ویژه ناظران قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ناظران مجلس در ستاد ملی جمعیت وظیفه دارند گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند و میزان اجرای احکام قانونی و موارد اجرا نشده را به‌دقت رصد کنند.
برخی دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی داشته‌اند، برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف خود را انجام داده و عملکرد ناقصی داشته‌اند
لاجوردی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون یکسان نبوده است، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی داشته‌اند، برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف خود را انجام داده و عملکرد ناقصی داشته‌اند و متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها نیز اساساً گزارشی ارائه نکرده یا گزارش‌های بسیار محدودی ارسال کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح مواد مرتبط با کمیسیون اجتماعی گفت: یکی از این مواد، ماده ۱۳ قانون است که بر اساس آن باید به خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها کارمند دولت نیستند، یارانه سه‌برابری پرداخت شود.
وی افزود: این موضوع در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درج شده است، اما با وجود پیش‌بینی قانونی، یارانه سه‌برابری به خانواده‌های مشمول پرداخت نشده که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.
لاجوردی با اشاره به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از اجرای این قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از پنج‌ونیم برابر افزایش یافته است.
حکم قانونی مربوط به افزایش حق اولاد و عائله‌مندی به‌طور کامل اعمال نشده است
وی در ادامه تأکید کرد: حکم قانونی مربوط به افزایش حق اولاد و عائله‌مندی به‌طور کامل اعمال نشده و حق اولاد فرزندان سوم به بعد نیز به‌صورت عمومی پرداخت نمی‌شود؛ مگر در مواردی که افراد از این موضوع اطلاع داشته و از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون که به ارائه امتیازات استخدامی و شغلی در ازای ازدواج و فرزندآوری اختصاص دارد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد به امتیاز متقاضیان اضافه شده است.
وی افزود: همچنین به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال به سقف سنی استخدام افزوده می‌شود که این امتیاز در مجموع حداکثر تا پنج سال قابل افزایش است.
لاجوردی با اشاره به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه اظهار کرد: تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی ادامه داد: این افزایش نشان می‌دهد که فراهم شدن چنین امتیازی، فرصت بیشتری برای استفاده مادران شاغل از مرخصی زایمان ایجاد کرده است.
پرداخت کامل حقوق دوران مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از پرداخت کامل حقوق دوران مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: این موضوع با پیگیری‌های متعدد محقق شده است؛ چراکه پیش از این، پرداخت کامل حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان از سوی تأمین اجتماعی انجام نمی‌شد، مگر اینکه افراد برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند، اما خوشبختانه اکنون این پرداخت در حال انجام است.
لاجوردی در ادامه به ماده ۲۱ قانون درباره بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: مسئولیت اجرای این ماده بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: از مجموع ۵۱۵ هزار نفری که در این طرح قرار گرفته‌اند، ۳۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و تعدادی از متقاضیان همچنان در صف انتظار هستند؛ به‌طوری‌که در مرحله نخست، حدود ۱۴۵ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.
این نماینده مجلس یکی از چالش‌های این بخش را نحوه تأمین حق بیمه زنان مشمول دانست و گفت: اکنون صددرصد حق بیمه این زنان از محل قانون جوانی جمعیت پرداخت می‌شود، در حالی که دولت پیش از تصویب این قانون نیز در شرایط مشخص، پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را بر عهده داشت.
لاجوردی با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی اظهار کرد: برخورداری مادران شاغل از مهدکودک در محل کار، یکی از مطالبات مهم بود تا بتوانند فرزندان خود را در محیطی نزدیک به محل کار نگهداری کنند.
وی افزود: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند امکانات لازم برای ایجاد مهدکودک را فراهم کنند، اما بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که اجرای این حکم همچنان با فاصله قابل توجهی از میزان مورد انتظار مواجه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه آماری از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: وزارت بهداشت از مجموع ۴۵۸ اداره خود، در ۱۲۸ اداره مهدکودک ایجاد کرده است. وزارت علوم نیز از مجموع ۱۴۰ اداره، تنها ۱۷ مهدکودک راه‌اندازی کرده است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک و وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک ایجاد کرده‌اند. وزارت نفت نیز با وجود برخورداری از ۴۶ اداره، تعداد محدودی مهدکودک راه‌اندازی کرده است. همچنین برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تنها یک مهدکودک ایجاد کرده‌اند.
برخی دستگاه‌ها قانون را دور زدند
لاجوردی یکی از چالش‌های اجرای این ماده را جایگزین کردن پرداخت کمک‌هزینه نگهداری کودک به‌جای ایجاد مهدکودک در برخی دستگاه‌ها دانست و گفت: تعدادی از دستگاه‌ها به جای ایجاد مهدکودک، مبلغ بسیار ناچیزی را به‌عنوان کمک‌هزینه نگهداری کودک به کارکنان پرداخت کرده‌اند تا اعلام کنند قانون را اجرا کرده‌اند؛ در حالی که تکلیف قانونی، فراهم کردن امکان نگهداری کودک در محل کار بوده است.
وی همچنین درباره اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی اظهار کرد: در برخی موارد، این اتاق‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال نیستند و تنها در ساعات محدودی امکان استفاده از آنها وجود دارد و در سایر ساعات بسته هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: باید با رصد مستمر و دریافت گزارش‌های دقیق، زمینه اجرای کامل احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فراهم شود؛ چراکه تحقق اهداف این قانون نیازمند اقدام جدی و به‌موقع همه دستگاه‌های مسئول است.
لاجوردی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال، از تأخیر و نامنظم بودن توزیع بسته‌های حمایتی انتقاد کرد و گفت: توزیع نشدن ماهیانه این بسته‌ها، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، موجب شده است برخی مادران از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده محروم بمانند.
وی با تشریح روند اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، با جذب اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۱۷۲ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی ارائه شد.
لاجوردی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان، دامنه اعطای بسته‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی افزایش یافت و یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۹۵ مادر، هر کدام به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، این بسته‌ها را دریافت کردند.
قرار بود بسته‌های حمایتی به‌صورت ماهیانه در اختیار مادران قرار گیرد، اما نشد
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز اعتباری معادل ۲.۷ همت برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران دهک‌های اول تا چهارم درآمدی در چهار مرحله در نظر گرفته شد.
لاجوردی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح در سال جاری گفت: قرار بود بسته‌های حمایتی به‌صورت ماهیانه در اختیار مادران قرار گیرد، اما این موضوع به شکل منظم اجرا نشده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس این طرح، قرار بود به هر مادری که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شود، کارت امید مادر با اعتبار دو میلیون تومان اختصاص یابد. این در حالی است که مادرانی که پیش از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند و مشمول بسته‌های حمایتی قبلی هستند، به دلیل توزیع نشدن ماهیانه این بسته‌ها با محرومیت مواجه شده‌اند و این مسئله نوعی اجحاف در حق آنان است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده باید بتواند بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها را تأمین کند، گفت: تأمین بخشی از پوشک و شیرخشک مورد نیاز کودکان باید برای خانواده‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ به‌ویژه در شرایط دشوار معیشتی که بسیاری از خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند.
لاجوردی بیان کرد: مشوق‌ها و حمایت‌هایی که برای مادران در نظر گرفته می‌شود، باید به‌صورت مستمر و منظم در اختیار آنان قرار گیرد؛ چراکه وقتی این بسته‌ها گاهی توزیع می‌شوند و گاهی به دست مشمولان نمی‌رسند، مشکلات بیشتری برای خانواده‌ها ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز این طرح، خواستار توجه دستگاه‌های مسئول به تأمین و پرداخت به‌موقع اعتبارات و اجرای منظم تعهدات حمایتی شد.